کاهش فاصله دخل و خرج خانوار ایرانی
به گزارش صدای ایران، کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره یک مسیر مشخص را طی کرده است و آن هم فاصله بین هزینه و درآمد است.
آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این مشکل اساسی را تأیید می‌کند. با این حال بیشترین فشار در دوره 10 سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های 90 تا 92 به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوء مدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. موضوعی که با اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده‌ای تشدید شد.
با استقرار دولت یازدهم، روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق در کنار سامان بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا 40 درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، گام به گام کنترل شد و در نهایت در تیر ماه 95 تک رقمی شد و هم‌اکنون نیز به 8.3 درصد رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها در نهایت تنها سال 94 بود که در هزینه و درآمد خانوار تعادل برقرار شد و به اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها به هم خواند.
بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴
طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل‌تر از آن ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می‌داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهیانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
از سوی دیگر، درآمد خانوار در سال ۹۰ با حدود ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۶ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که ماهیانه رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه‌های ماهیانه خانوار ۲۴.۹ درصد معادل ۴۳۲ هزار و ۶۷۰ تومان بود. در سال ۹۱ رقم هزینه سالانه خانوار با ۲۴.۵ درصد رشد به 21 میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که ماهیانه یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
درآمد در این سال با حدود ۲۵ درصد رشد به میزان ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ماهیانه یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. سهم خوراک در سال ۹۱ از سبد هزینه خانوار در ماه ۵۶۸ هزار و ۴۱۰ تومان معادل ۲۶.۲ درصد کل هزینه‌ها بوده است. روند افزایش هزینه‌ها و درآمدها در سال ۹۲ نیز ادامه یافت به نحوی که در این سال هزینه سالانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در این سال هزینه‌ها نسبت به سال ۹۱ به میزان ۳۱.۵ درصد رشد یافته بود. ۲۶.۳ درصد کل هزینه خانوار در یک ماه مربوط به خوراک بود که رقمی معادل ۷۴۷ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عین حال، درآمدها در سال مورد بررسی ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهی ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شد؛ در عین حال درآمدها نیز ۳۲.۴ درصد رشد یافته بود.
تعادل هزینه و درآمد در سال 94 برای نخستین بار در 10 سال گذشته
استقرار دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه اقتصادی هم در سطح بازارها و هم در سطوح مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شد که امید ایرانی‌ها برای بهبود معیشت افزایش یابد و در نهایت نتایج این سیاست‌ها در سال 94 خود را نشان داد. در سال ۹۳ هزینه سالانه هر خانوار شهرنشین ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهیانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. درآمدها در این سال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود.
خوراک در سال ۹۳ به میزان ۲۴.۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال 94 معادل 35 میلیون و 265 هزار تومان بوده که این رقم در سال 93 معادل 32 میلیون و 875 هزار تومان گزارش شده است.
بنابراین در سال 94 طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده که در سال 93 هر خانوار ایرانی 2 میلیون و 739 هزار تومان هزینه کرده است. در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال 94 معادل 35 میلیون و 258 هزار تومان و در هر ماه معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده است. این رقم در سال 93 معادل 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل 2میلیون و 616 هزار تومان بوده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دست کم از سال 83 تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما آمارهای سال 94 بیانگر آن است که برای نخستین بار درآمدهای ناخالص خانوارها از هزینه‌ها پیشی گرفته است، این آمار کسری درآمد 7 هزار تومانی را نسبت به هزینه‌ها نشان می‌دهد و البته بیانگر این است که وضعیت معیشتی خانواده‌ها در سال 94 نسبت به 93 بهتر شده است. .به این ترتیب در سال گذشته، با 3 میلیون و 866 هزار تومان افزایش درآمد، شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کمتر شده است.
کاهش شدید نرخ تورم مواد غذایی
در عین حال یکی از شاخص‌هایی که ارتباط کاملاً مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم مواد غذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشت و حتی در دوره 8 ساله دولت پیشین از 10.4 درصد به 53 درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی هم روزانه بودند.
دولت یازدهم در مرداد ماه 1392 نرخ تورم 53.3 درصدی موادغذایی را تحویل گرفت اما توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال 1393 به 9.1 درصد و در سال 1394 به 10.4 درصد کاهش دهد. این کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است.
آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این مشکل اساسی را تأیید می‌کند. با این حال بیشترین فشار در دوره 10 سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های 90 تا 92 به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوء مدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. موضوعی که با اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده‌ای تشدید شد.
با استقرار دولت یازدهم، روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق در کنار سامان بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا 40 درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، گام به گام کنترل شد و در نهایت در تیر ماه 95 تک رقمی شد و هم‌اکنون نیز به 8.3 درصد رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها در نهایت تنها سال 94 بود که در هزینه و درآمد خانوار تعادل برقرار شد و به اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها به هم خواند.
بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴
طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل‌تر از آن ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می‌داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهیانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
از سوی دیگر، درآمد خانوار در سال ۹۰ با حدود ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۶ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که ماهیانه رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه‌های ماهیانه خانوار ۲۴.۹ درصد معادل ۴۳۲ هزار و ۶۷۰ تومان بود. در سال ۹۱ رقم هزینه سالانه خانوار با ۲۴.۵ درصد رشد به 21 میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که ماهیانه یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
درآمد در این سال با حدود ۲۵ درصد رشد به میزان ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ماهیانه یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. سهم خوراک در سال ۹۱ از سبد هزینه خانوار در ماه ۵۶۸ هزار و ۴۱۰ تومان معادل ۲۶.۲ درصد کل هزینه‌ها بوده است. روند افزایش هزینه‌ها و درآمدها در سال ۹۲ نیز ادامه یافت به نحوی که در این سال هزینه سالانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در این سال هزینه‌ها نسبت به سال ۹۱ به میزان ۳۱.۵ درصد رشد یافته بود. ۲۶.۳ درصد کل هزینه خانوار در یک ماه مربوط به خوراک بود که رقمی معادل ۷۴۷ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عین حال، درآمدها در سال مورد بررسی ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهی ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شد؛ در عین حال درآمدها نیز ۳۲.۴ درصد رشد یافته بود.
تعادل هزینه و درآمد در سال 94 برای نخستین بار در 10 سال گذشته
استقرار دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه اقتصادی هم در سطح بازارها و هم در سطوح مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شد که امید ایرانی‌ها برای بهبود معیشت افزایش یابد و در نهایت نتایج این سیاست‌ها در سال 94 خود را نشان داد. در سال ۹۳ هزینه سالانه هر خانوار شهرنشین ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهیانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. درآمدها در این سال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود.
خوراک در سال ۹۳ به میزان ۲۴.۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال 94 معادل 35 میلیون و 265 هزار تومان بوده که این رقم در سال 93 معادل 32 میلیون و 875 هزار تومان گزارش شده است.
بنابراین در سال 94 طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده که در سال 93 هر خانوار ایرانی 2 میلیون و 739 هزار تومان هزینه کرده است. در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال 94 معادل 35 میلیون و 258 هزار تومان و در هر ماه معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده است. این رقم در سال 93 معادل 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل 2میلیون و 616 هزار تومان بوده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دست کم از سال 83 تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما آمارهای سال 94 بیانگر آن است که برای نخستین بار درآمدهای ناخالص خانوارها از هزینه‌ها پیشی گرفته است، این آمار کسری درآمد 7 هزار تومانی را نسبت به هزینه‌ها نشان می‌دهد و البته بیانگر این است که وضعیت معیشتی خانواده‌ها در سال 94 نسبت به 93 بهتر شده است. .به این ترتیب در سال گذشته، با 3 میلیون و 866 هزار تومان افزایش درآمد، شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کمتر شده است.
کاهش شدید نرخ تورم مواد غذایی
در عین حال یکی از شاخص‌هایی که ارتباط کاملاً مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم مواد غذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشت و حتی در دوره 8 ساله دولت پیشین از 10.4 درصد به 53 درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی هم روزانه بودند.
دولت یازدهم در مرداد ماه 1392 نرخ تورم 53.3 درصدی موادغذایی را تحویل گرفت اما توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال 1393 به 9.1 درصد و در سال 1394 به 10.4 درصد کاهش دهد. این کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است.
گزارش خطا
آخرین اخبار