تاثیر نهاد های موازی بر ناکارآمدی نهادها

صدای ایران - طاهر اصغر پور: چند سالی است که فساد در بخشهای مختلف جامعه  و حکومت در حوزه های مختلف رو به فزونی گذاشته است. اختلاسهای بانکی، حقوق های غیر متعارف، سیر پیش رونده طلاق و خودکشی و نظایر آن. 

در جامعه ی کنونی ایران نمی توان فردی را یافت که نگران فسادهای این چنینی در ادارات و نهادهای مالی و بانکی و حتی خانواده و جامعه نباشد. اما علت این سیر پیش رونده چیست و چرا متخصصان و دولتمردان نتوانسته اند تاکنون سیاست کارآمدی برای این گونه اتفاقات بگیرند؟ 

نگارنده فارغ از منافع سیاسی و جناح بندی ها قصد دارد ریشه ی این فسادها را جستجو کند، چرا که این قبیل فسادها در طول تاریخ در  این سرزمین وجود داشته و در دولتهای مختلف شدت و حدت آن کاهش یا افزایش داشته است. 

بروکراسی یا دیوانسالاری در درجه ی اول در دولتهای مدرن برای تسهیل امور شهروندان در رابطه با دولت طراحی شد ولی در بعضی دولتها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به مرور زمان چنان  عریض و طویل شد که فلسفه ی اولیه ی شکل گیری اش را به باد فراموشی سپرد و به جای تسهیل کار شهروندان ، به بازوی سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی دولت تبدیل شد. از عوارض گسترش بی حد و حصر دیوانسالاری این چنینی، ایجاد رانت هایی است که صاحبان پستهای کلیدی برخوردار می شوند و ممکن است این صاحب منصبان در اثر ضعف نهادهای نظارتی رویای کسب ثروت و قدرت بادآورده را در سر بپرورانند. 

اما در نظام جمهوری اسلامی که ماحصل خون هزاران شهید و جانباز عزیز در طول تاریخ است علاوه بر دیوانسالاری عریض و طویل و گسترده، متاسفانه پدیده ی دیگری نیز وجود دارد که به گسترش ناکارآمدی دامن می زند و آن وجود و گسترش نهادهای موازی است که در یک حوزه فعالیت می کنند. 

طبیعی است که وجود نهادهای موازی در حوزه های مختلف، موجب اختلال  در کارها و عدم مسئولیت پذیری می شود  و بالطبع کار نظارت را برای نهادهای ذیربط سخت و دشوار می کند. گسترش فسادهای مذکور در این چند سال گذشته چنان بوده است که مقام رهبری نیز از کنفرانسها و همایشهای مبارزه با فساد اظهار ناامیدی کردند.  

در سالی که به نام « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل» نام گذاری شده است، نگارنده معتقد است بنا به اختیاراتی که ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد، تجمیع و ادغام نهادها و سازمانها و ادارات هم شکل و همکار می تواند راه فساد اداری و حتی مالی را ببندد. تجمیع و ادغام نهادهای همسو و همکار نه تنها باعث کاهش تعداد کارمندان می شود که خود این کار از نظر اقتصاد مقاومتی هزینه ها را کاهش می دهد بلکه موجبات مسئولیت پذیری صاحب منصبان را فراهم می کند و امکان سوءاستفاده را برای آنان کاهش می دهد.صد البته این امر محقق نمی شود مگر با همکاری دولت و مردم.