مخالفت نعمت زاده با خریدواگن از روسیه

کد خبر: ۱۲۴۱۸۸
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰
وزیر صنعت با خرید ۵۰۰۰ واگن باری از روسیه مخالفت کرد.

صدای ایران - محمدرضا نعمت‌زاده در بیست و دومین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفت: در شرایطی قرار داریم که باید مشکلاتی را که طی یک دهه گذشته انباشته شده است با کمک و همفکری یکدیگر برطرف کنیم.

وزیر صنعت ضمن مخالفت با خرید واگن باری تصریح کرد: بنده در مخالفت با این طرح اعلام کرده ام که بر روی ریل می ایستم و اجازه نمی دهم این واگن ها وارد کشور شوند.

وی ضمن اشاره به مشکلات شرکت واگن پارس اراک، عنوان کرد: جلسات متعددی با وزارت دفاع و راه آهن داشته ایم تا موانع و مشکلات حل شود و چرخ کارخانه به گردش درآید.

نعمت‌زاده همچنین به مشکل این شرکت در رابطه با قرارداد کوبا اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده توانستیم ۱۰ میلیارد تومان از سازمان مدیریت بابت پرداخت خسارت به این شرکت اخذ و تزریق کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همین امروز ۴۳ میلیون یورو از کوبا طلب داریم و صندوق ضمانت صادرات این خسارت را پرداخت کرده است، افزود: بانک توسعه صادرات حدود ۳۳ میلیون یورو از این میزان را پرداخت کرده است و در نهایت توافق شده است ماهی یک میلیون یورو از کوبا دریافت شود.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی این شرکت نحوه خصوصی سازی است، چراکه بابت رد دیون به وزارت دفاع واگذار شده است، گفت: در حالی که اولویت وزارت دفاع ساخت واگن نیست و باید مالکیت این مجموعه تغییر پیدا کند که وزیر دفاع هم با این مورد موافقت کرده است.

نعمت زاده با اشاره به توان صادراتی این شرکت در ۲۰ سال گذشته، افزود: هم اکنون این شرکت با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی و ضرر انباشته مواجه است که باید مسائل را به صورت ریشه ای حل و فصل کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بحث مالکیت واگن پارس یک مشکل کلیدی است و باید به بخش های خصوصی و نیمه خصوصی واگذار شود تا مشکلات این شرکت حل شود.

وی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته دولت، آئین نامه اصلاح تبصره های بودجه ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است، اظهار کرد: یکی از موارد این است که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان تقاضا کرده است که بخشی از آن بابت تهاتر و رد دیون به پیمانکاران و سازندگان است.

نعمت زاده گفت: برای اولین بار در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شده است که در اختیار شرکت ها و پیمانکاران قرار گرفت و از فشارها کاسته شد اما بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شرکتها، پیمانکاران و سازندگان بیش از این است و امیدواریم با کمک مجلس این مشکل حل شود چرا که دولت چنین پولی ندارد تا به صورت یکجا، این بدهی ها را پرداخت کند.

وزیر صنعت اظهار کرد: پس از برجام که دست بانک ها در رابطه با مسائل بین المللی باز شده است تسهیلاتی را قائل شوند که از منابع صندوق توسعه ملی به نفع واحدهای داخلی LC باز کنیم.

منبع: ایسنا
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار