تحلیل عباس عبدی بر نامه عذرخواهی مرتضوی
عباس عبدي روزنامه‌نگار در روزنامه اعتماد نوشت:
در مورد متن عذرخواهی سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران درباره حوادث كهريزك چه چيزي مي‌توان گفت كه در اين يكي دو روز گذشته از جانب ديگران اشاره نشده باشد؟ شايد بسياري از افراد اين اقدام را به مثابه نوعي كوشش براي بستن پرونده بدانند؛ كوششي كه پيشاپيش رضايت نسبي شاكيان يا حداقل دادگاه را نيز جلب كرده باشد. به ويژه افرادي كه عزيزان‌شان را در اين حادثه از دست دادند. اگرچه من نيز با اين برداشت موافق هستم، ولي به نظرم مساله مهم‌تر از آن است كه محدود به اين برداشت شود. در اينجا سعي مي‌كنم اهم موارد آن را شرح دهم.
١- با توجه به روحيات سعيد مرتضوي و طول مدتي كه از حادثه گذشته است و نيز خط‌خوردگي متن، مي‌توان اطمينان يافت كه اين نامه بيش از آنكه ناشي از عذاب چيزي به نام وجدان!! آقاي مرتضوي باشد، محصول يك توافق براي صدور حكمي سبك و تعليقي است. البته اينگونه توافقات بيرون از دادگاه چندان غيرمرسوم و حتي بد نيست، ولي مشكل اصلي اين است كه مدعيان ماجرا فقط خانواده آن سه جوان از دست رفته نيستند، بلكه پاي تعداد زيادي از جوانان زخم خورده و از آن مهم‌تر جامعه نيز در ميان است.
٢- متاسفانه اين عذرخواهي، مثل رويدادي است كه در ساير دادگاه‌هاي ايران شاهد آن هستيم. متهمان تا آخرين لحظات، بديهيات را انكار مي‌كنند و از طريق اين انكار بر زخم شاكيان پرونده و داغداران نمك مي‌پاشند، و فقط هنگامي كه طناب دار را نزديك مي‌بينند، اقدام به عذرخواهي مي‌كنند. در واقع آنان از نفس عمل خود ابراز پشيماني نمي‌كنند، بلكه ابراز پشيماني براي آنان ابزاري است در خدمت تخفيف يا فرار از مجازات. اين رفتار ما را به ياد آن آيه مشهور قرآن در سوره يونس مي‌اندازد كه: «ناگاه باد تندي بوزد و كشتي از هر جانب به امواج خطر در افتد و خود را در ورطه هلاكت ببيند، آن زمان خدا را به اخلاص و دين فطرت بخواند كه بارالها! اگر ما را از اين خطر نجات بخشي ديگر هميشه شكر و سپاس تو خواهيم كرد. پس از آنكه ما نجات‌شان داديم، باز در زمين به ناحق ستمگري آغاز كنند.»
٣- با وجود اين، اين نامه نوعي پذيرش مسووليت و اقرار به جرم نيز هست و لذا دست دادگاه را در صدور حكم براساس اقرار و نه شهادت و اماره باز مي‌گذارد. ابهام مهمي كه مي‌تواند با اين نامه رفع شود، مساله قصور و تقصير است. اگر اقدامات آقاي مرتضوي در قضيه كهريزك ناشي از قصور بوده، نيازي به عذرخواهي نيست، زيرا قصور قاضي در بسياري از موارد پيش مي‌آيد، و حكومت مسووليت آن را مي‌پذيرد. ولي قضيه كهريزك به طور روشن ناشي از تقصير بوده است، هرچند سعيد مرتضوي مي‌كوشد كه در نامه خود تقصير را مترادف عمد معرفي و مسووليت را از خود مبرا كند. ولي اصل ١٧١ قانون اساسي در خصوص اشتباه يا تقصير قضات در احكام دادگاه‌ها، تقصير را اعم از عمد و شبه‌عمد مي‌داند و اصولا در اثبات برخي از اتهام‌ها نيز راهي براي رسيدن به عمد وجود ندارد، همين كه بي‌مبالاتي و ناديده گرفتن برخي از اصول ثابت شود براي اثبات جرم كافي است كه در نامه آقاي مرتضوي به طور ضمني و حتي صريح به آن اشاره شده است.
٤- متاسفانه نوعي پنهان شدن در پشت ارزش‌هاي مذهبي به عنوان شيوه‌اي ناموجه در اين نامه نيز موج مي‌زند. دو پاراگراف انشاگونه اولِ اين نامه درباره روز عرفه و «سجاده‌اي به وسعت هستي» و... نشان مي‌دهد كه اين رفتار به عنوان يك شيوه كارآمد براي رسيدن به اهداف غيرمرتبط هنوز رواج دارد. چنين رفتاري استفاده نابجا از منابع ارزشي و ديني جامعه است كه موجب تضعيف اين موارد مي‌شود و اعتبار آنها را در موارد ديگر نيز با پرسش روبه‌رو مي‌كند. متوليان اين ارزش‌ها نبايد اجازه دهند كه افراد در چنين مواقعي آنها را دستمايه خود قرار دهند. همچنين اين نوشته به جاي آنكه تبديل به يك متن پوزش‌خواهي خالص شود، تبديل به بيانيه‌اي سياسي و ديني شده كه بيشتر بايد از جانب دادخواهان تنظيم شود و نه از جانب كسي كه در جايگاه متهم است.
٥- اينكه در نامه آمده است كه رهبري از اين واقعه به عنوان جنايت تعبير كرده است، متضمن وجود نوعي عمد در موضوع است، و الا اگر موضوع ناشي از حادثه و غيرعمد بوده، اطلاق عنوان جنايت به آن صدق نمي‌كرد. اگر مطابق ادعاي مرتضوي در شكل‌گيري آن رويداد هيچ عمدي در كار نبوده و براي اثبات ادعاي خود، خدا را شاهد گرفته است، پس ديگر اطلاق صفت جنايت به اين واقعه چه معنايي دارد؟
٦- شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين و درست‌ترين فراز نامه سعيد مرتضوي بند پنجم و پاياني آن است كه اظهار اميدواري كرده تا تلخي اين حادثه و هزينه‌هاي عظيم اين خسارت معنوي همچنان در حافظه مسوولان مربوطه باقي بماند تا پس از اين شاهد تكرار اينگونه وقايع تلخ در ايران نباشيم. به نظر مي‌رسد كه با نوشتن اين نامه، پرونده مذكور پس از ٧ سال به لحاظ حقوقي مختومه شود. در همين حد محدود هم يك گام به پيش است. هرچند گامي كوچك. سعيد مرتضوي گرچه در صندلي اتهام نشسته و با اين نامه نيز به بحق بودن اين جايگاه براي خود اقرار كرد، ولي در يك نگاه بالاتر، او نيز به نوعي ديگر قرباني بود. قرباني محقق نشدن همان دعاي بند آخر نامه‌اش. شايد ٧ سال پيش در ذهن مرتضوي خطور نمي‌كرد كه روزي برسد كه براي خلاص شدن از مجازات، چنين متني را بنويسد و آن را با دستان خود نشر دهد.
چرا و چه عاملي باعث شده بود كه او چنين روزي را پيش‌بيني نكند؟ وقتي يك مدير و مسوول، تحت حمايت صد درصدي قرار گيرد و نظارتي بر كارش نباشد، دير يا زود خودش نيز قرباني اين شرايط خواهد شد. من نمي‌دانم متن اين نامه را چه كسي نوشته است، ولي امضاي آن و انتشارش براي سعيد مرتضوي لذت آن همه نمايش قدرت در دو دهه پيش را به بدترين شكل از وجودش خارج كرد.
در مورد متن عذرخواهی سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران درباره حوادث كهريزك چه چيزي مي‌توان گفت كه در اين يكي دو روز گذشته از جانب ديگران اشاره نشده باشد؟ شايد بسياري از افراد اين اقدام را به مثابه نوعي كوشش براي بستن پرونده بدانند؛ كوششي كه پيشاپيش رضايت نسبي شاكيان يا حداقل دادگاه را نيز جلب كرده باشد. به ويژه افرادي كه عزيزان‌شان را در اين حادثه از دست دادند. اگرچه من نيز با اين برداشت موافق هستم، ولي به نظرم مساله مهم‌تر از آن است كه محدود به اين برداشت شود. در اينجا سعي مي‌كنم اهم موارد آن را شرح دهم.
١- با توجه به روحيات سعيد مرتضوي و طول مدتي كه از حادثه گذشته است و نيز خط‌خوردگي متن، مي‌توان اطمينان يافت كه اين نامه بيش از آنكه ناشي از عذاب چيزي به نام وجدان!! آقاي مرتضوي باشد، محصول يك توافق براي صدور حكمي سبك و تعليقي است. البته اينگونه توافقات بيرون از دادگاه چندان غيرمرسوم و حتي بد نيست، ولي مشكل اصلي اين است كه مدعيان ماجرا فقط خانواده آن سه جوان از دست رفته نيستند، بلكه پاي تعداد زيادي از جوانان زخم خورده و از آن مهم‌تر جامعه نيز در ميان است.
٢- متاسفانه اين عذرخواهي، مثل رويدادي است كه در ساير دادگاه‌هاي ايران شاهد آن هستيم. متهمان تا آخرين لحظات، بديهيات را انكار مي‌كنند و از طريق اين انكار بر زخم شاكيان پرونده و داغداران نمك مي‌پاشند، و فقط هنگامي كه طناب دار را نزديك مي‌بينند، اقدام به عذرخواهي مي‌كنند. در واقع آنان از نفس عمل خود ابراز پشيماني نمي‌كنند، بلكه ابراز پشيماني براي آنان ابزاري است در خدمت تخفيف يا فرار از مجازات. اين رفتار ما را به ياد آن آيه مشهور قرآن در سوره يونس مي‌اندازد كه: «ناگاه باد تندي بوزد و كشتي از هر جانب به امواج خطر در افتد و خود را در ورطه هلاكت ببيند، آن زمان خدا را به اخلاص و دين فطرت بخواند كه بارالها! اگر ما را از اين خطر نجات بخشي ديگر هميشه شكر و سپاس تو خواهيم كرد. پس از آنكه ما نجات‌شان داديم، باز در زمين به ناحق ستمگري آغاز كنند.»
٣- با وجود اين، اين نامه نوعي پذيرش مسووليت و اقرار به جرم نيز هست و لذا دست دادگاه را در صدور حكم براساس اقرار و نه شهادت و اماره باز مي‌گذارد. ابهام مهمي كه مي‌تواند با اين نامه رفع شود، مساله قصور و تقصير است. اگر اقدامات آقاي مرتضوي در قضيه كهريزك ناشي از قصور بوده، نيازي به عذرخواهي نيست، زيرا قصور قاضي در بسياري از موارد پيش مي‌آيد، و حكومت مسووليت آن را مي‌پذيرد. ولي قضيه كهريزك به طور روشن ناشي از تقصير بوده است، هرچند سعيد مرتضوي مي‌كوشد كه در نامه خود تقصير را مترادف عمد معرفي و مسووليت را از خود مبرا كند. ولي اصل ١٧١ قانون اساسي در خصوص اشتباه يا تقصير قضات در احكام دادگاه‌ها، تقصير را اعم از عمد و شبه‌عمد مي‌داند و اصولا در اثبات برخي از اتهام‌ها نيز راهي براي رسيدن به عمد وجود ندارد، همين كه بي‌مبالاتي و ناديده گرفتن برخي از اصول ثابت شود براي اثبات جرم كافي است كه در نامه آقاي مرتضوي به طور ضمني و حتي صريح به آن اشاره شده است.
٤- متاسفانه نوعي پنهان شدن در پشت ارزش‌هاي مذهبي به عنوان شيوه‌اي ناموجه در اين نامه نيز موج مي‌زند. دو پاراگراف انشاگونه اولِ اين نامه درباره روز عرفه و «سجاده‌اي به وسعت هستي» و... نشان مي‌دهد كه اين رفتار به عنوان يك شيوه كارآمد براي رسيدن به اهداف غيرمرتبط هنوز رواج دارد. چنين رفتاري استفاده نابجا از منابع ارزشي و ديني جامعه است كه موجب تضعيف اين موارد مي‌شود و اعتبار آنها را در موارد ديگر نيز با پرسش روبه‌رو مي‌كند. متوليان اين ارزش‌ها نبايد اجازه دهند كه افراد در چنين مواقعي آنها را دستمايه خود قرار دهند. همچنين اين نوشته به جاي آنكه تبديل به يك متن پوزش‌خواهي خالص شود، تبديل به بيانيه‌اي سياسي و ديني شده كه بيشتر بايد از جانب دادخواهان تنظيم شود و نه از جانب كسي كه در جايگاه متهم است.
٥- اينكه در نامه آمده است كه رهبري از اين واقعه به عنوان جنايت تعبير كرده است، متضمن وجود نوعي عمد در موضوع است، و الا اگر موضوع ناشي از حادثه و غيرعمد بوده، اطلاق عنوان جنايت به آن صدق نمي‌كرد. اگر مطابق ادعاي مرتضوي در شكل‌گيري آن رويداد هيچ عمدي در كار نبوده و براي اثبات ادعاي خود، خدا را شاهد گرفته است، پس ديگر اطلاق صفت جنايت به اين واقعه چه معنايي دارد؟
٦- شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين و درست‌ترين فراز نامه سعيد مرتضوي بند پنجم و پاياني آن است كه اظهار اميدواري كرده تا تلخي اين حادثه و هزينه‌هاي عظيم اين خسارت معنوي همچنان در حافظه مسوولان مربوطه باقي بماند تا پس از اين شاهد تكرار اينگونه وقايع تلخ در ايران نباشيم. به نظر مي‌رسد كه با نوشتن اين نامه، پرونده مذكور پس از ٧ سال به لحاظ حقوقي مختومه شود. در همين حد محدود هم يك گام به پيش است. هرچند گامي كوچك. سعيد مرتضوي گرچه در صندلي اتهام نشسته و با اين نامه نيز به بحق بودن اين جايگاه براي خود اقرار كرد، ولي در يك نگاه بالاتر، او نيز به نوعي ديگر قرباني بود. قرباني محقق نشدن همان دعاي بند آخر نامه‌اش. شايد ٧ سال پيش در ذهن مرتضوي خطور نمي‌كرد كه روزي برسد كه براي خلاص شدن از مجازات، چنين متني را بنويسد و آن را با دستان خود نشر دهد.
چرا و چه عاملي باعث شده بود كه او چنين روزي را پيش‌بيني نكند؟ وقتي يك مدير و مسوول، تحت حمايت صد درصدي قرار گيرد و نظارتي بر كارش نباشد، دير يا زود خودش نيز قرباني اين شرايط خواهد شد. من نمي‌دانم متن اين نامه را چه كسي نوشته است، ولي امضاي آن و انتشارش براي سعيد مرتضوي لذت آن همه نمايش قدرت در دو دهه پيش را به بدترين شكل از وجودش خارج كرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار