وزارت کشور: داعش در 3 ماه اخیر تلاش های ناموفقی برای ناامنی در ایران داشته است
قائم مقام وزیر کشور در جمع فرمانداران و بخشداران استان قزوین تاکید کرد: داعش در دو سه ماه اخیر تلاش‌های زیادی را برای ایجاد ناامنی در داخل کشور داشته است که با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی همگی خنثی شده‌اند.
به گزارش صدای ایران، محمدحسین مقیمی در نشست با استاندار، فرمانداران و بخشداران قزوین یاد و خاطره شهدای فاجعه منا را گرامی داشت و افزود: امسال با محدودیت‌های اعمال شده از سوی عربستان هموطنان از انجام یکی از واجبات دینی بازماندند.
وی اظهار امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا به زودی حجاج کشورمان با عزت و احترام کامل در مراسم معنوی حج حضور پیدا کنند.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه به تشریح اولویت‌های وزارت کشور که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد اشاره کرد و گفت: توجه بیشتر به مسائل امنیتی یکی از این موارد است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب امنیتی برخی کشورهای همسایه و منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد ناامنی توسط گروه‌های تروریستی در ایران، افزود: داعش در دو سه ماه اخیر تلاش‌های زیادی را برای ایجاد ناامنی در داخل کشور داشته است که با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی همگی خنثی شده‌اند.
مقیمی، تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را از دیگر اولویت‌های وزارت کشور که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات زیاد و جدی مواجه هستیم و آمارهای مرتبط با طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بیکاری و امورغیراخلاقی همچون تهمت و دروغ زیبنده نظام ما نیست.
وی از نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها خواست تا وقت بیشتری را صرف برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه استحفاظی محل خدمت خود کنند.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه نمی‌توان وضعیت اجتماعی جامعه را پنهان کنیم، اظهار کرد: اینکه از هر ۱۰۰ ازدواج ۳۰ مورد به طلاق منجر می‌شود و آیا اینکه در گوشه و کنار، همسایگی و یا محل کار ما افراد گرفتار به اعتیاد وجود دارند، مواردی هستند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد.
مقیمی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: دولت در این رابطه مسئولیت دارد و در این بخش باید شاهد اقدام‌های اثرگذار باشیم.
این مقام مسئول توجه به اقتصاد از جمله تلاش برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را از دیگر اولویت‌های مورد توجه وزارت کشور که باید در دستور کار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: در همین رابطه فعالیت‌های خوبی از جانب دولت انجام شده که کاهش نرخ تورم از ۴۴ به ۸.۵ درصد و همچنین تغییر نرخ منفی رشد اقتصادی ۶.۸ درصد به مثبت ۴.۴ از جمله آنها است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان عالی دولت در مناطق باید شرایط لازم را به منظور جذب سرمایه‌گذاران و خروج از رکود فراهم کنند، افزود: برای تحقق این مهم مدیران باید از توانمندی و کارآمدی لازم برخوردار باشند.
مقیمی اضافه کرد: تلاش برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد.
وی در ادامه تلاش برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌هایی که باید در دستور کار نمایندگان دولت در مناطق قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: باید به گونه‌ای اقتصاد خود را مقاوم سازیم که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان آسیب نبیند و تحت تاثیر نوسان‌های مربوط به قیمت نفت قرار نگیرد.
قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد خود را باید به گونه‌ای اداره کنیم که درآمدهای نفتی تنها صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها شده و به اموری چون هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص پیدا نکند.
وی، تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را از دیگر اولویت‌هایی که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران باشد عنوان کرد و گفت: مردم انتظار دارند مدیران قانون را به خوبی اجرا کرده، کار آنها را به موقع مورد رسیدگی قرار داده و در کارهای خود به عدالت توجه کنند.
مقیمی اظهار کرد: مدیران در هر زمان نیز که امکان انجام کاری به لحاظ قانونی وجود ندارد باید آنرا با مردم و ارباب رجوع در میان بگذارند و آنان را بیهوده منتظر و امیدوار نسازند در غیر این صورت دچار خطا شده اند.
وی در ادامه با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، اظهار کرد: مدیران وزارت کشور در این حوزه باید به سه اصل شامل بی طرف بودن، اجرای مر قانون و صیانت از آرای مردم بعنوان حق الناس توجه داشته باشند.
این مسئول وزارت کشور با بیان اینکه در آخرین انتخابات برگزار شده از بین ده ها هزار نشست و سخنرانی تنها ۴ یا ۵ مورد بهم خورد و تشکیل نشد، افزود: برگزاری مطلوب این انتخابات موجب شد تا از سوی گروه‌ها و جریان‌های مختلف کم‌ترین ایراد به وزارت کشور وارد شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: انتخابات سال آینده نیز با تلاش مجریان برگزاری در کمال نظم و آرامش و با کم‌ترین مشکل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
به گزارش صدای ایران، محمدحسین مقیمی در نشست با استاندار، فرمانداران و بخشداران قزوین یاد و خاطره شهدای فاجعه منا را گرامی داشت و افزود: امسال با محدودیت‌های اعمال شده از سوی عربستان هموطنان از انجام یکی از واجبات دینی بازماندند.
وی اظهار امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا به زودی حجاج کشورمان با عزت و احترام کامل در مراسم معنوی حج حضور پیدا کنند.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه به تشریح اولویت‌های وزارت کشور که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد اشاره کرد و گفت: توجه بیشتر به مسائل امنیتی یکی از این موارد است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب امنیتی برخی کشورهای همسایه و منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد ناامنی توسط گروه‌های تروریستی در ایران، افزود: داعش در دو سه ماه اخیر تلاش‌های زیادی را برای ایجاد ناامنی در داخل کشور داشته است که با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی همگی خنثی شده‌اند.
مقیمی، تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را از دیگر اولویت‌های وزارت کشور که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات زیاد و جدی مواجه هستیم و آمارهای مرتبط با طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بیکاری و امورغیراخلاقی همچون تهمت و دروغ زیبنده نظام ما نیست.
وی از نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها خواست تا وقت بیشتری را صرف برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه استحفاظی محل خدمت خود کنند.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه نمی‌توان وضعیت اجتماعی جامعه را پنهان کنیم، اظهار کرد: اینکه از هر ۱۰۰ ازدواج ۳۰ مورد به طلاق منجر می‌شود و آیا اینکه در گوشه و کنار، همسایگی و یا محل کار ما افراد گرفتار به اعتیاد وجود دارند، مواردی هستند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد.
مقیمی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: دولت در این رابطه مسئولیت دارد و در این بخش باید شاهد اقدام‌های اثرگذار باشیم.
این مقام مسئول توجه به اقتصاد از جمله تلاش برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را از دیگر اولویت‌های مورد توجه وزارت کشور که باید در دستور کار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: در همین رابطه فعالیت‌های خوبی از جانب دولت انجام شده که کاهش نرخ تورم از ۴۴ به ۸.۵ درصد و همچنین تغییر نرخ منفی رشد اقتصادی ۶.۸ درصد به مثبت ۴.۴ از جمله آنها است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان عالی دولت در مناطق باید شرایط لازم را به منظور جذب سرمایه‌گذاران و خروج از رکود فراهم کنند، افزود: برای تحقق این مهم مدیران باید از توانمندی و کارآمدی لازم برخوردار باشند.
مقیمی اضافه کرد: تلاش برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد.
وی در ادامه تلاش برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌هایی که باید در دستور کار نمایندگان دولت در مناطق قرار بگیرد، عنوان کرد و گفت: باید به گونه‌ای اقتصاد خود را مقاوم سازیم که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان آسیب نبیند و تحت تاثیر نوسان‌های مربوط به قیمت نفت قرار نگیرد.
قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد خود را باید به گونه‌ای اداره کنیم که درآمدهای نفتی تنها صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها شده و به اموری چون هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص پیدا نکند.
وی، تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را از دیگر اولویت‌هایی که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران باشد عنوان کرد و گفت: مردم انتظار دارند مدیران قانون را به خوبی اجرا کرده، کار آنها را به موقع مورد رسیدگی قرار داده و در کارهای خود به عدالت توجه کنند.
مقیمی اظهار کرد: مدیران در هر زمان نیز که امکان انجام کاری به لحاظ قانونی وجود ندارد باید آنرا با مردم و ارباب رجوع در میان بگذارند و آنان را بیهوده منتظر و امیدوار نسازند در غیر این صورت دچار خطا شده اند.
وی در ادامه با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، اظهار کرد: مدیران وزارت کشور در این حوزه باید به سه اصل شامل بی طرف بودن، اجرای مر قانون و صیانت از آرای مردم بعنوان حق الناس توجه داشته باشند.
این مسئول وزارت کشور با بیان اینکه در آخرین انتخابات برگزار شده از بین ده ها هزار نشست و سخنرانی تنها ۴ یا ۵ مورد بهم خورد و تشکیل نشد، افزود: برگزاری مطلوب این انتخابات موجب شد تا از سوی گروه‌ها و جریان‌های مختلف کم‌ترین ایراد به وزارت کشور وارد شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: انتخابات سال آینده نیز با تلاش مجریان برگزاری در کمال نظم و آرامش و با کم‌ترین مشکل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار