اظهارات سخنگوی ناجا درباره سند خودرو
 		سخنگوی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه ملاک عمل پلیس، قانون است، از رسمی
 بودن سند مالکیت خودرو صادره از سوی پلیس خبر داد و گفت: کلیه وجوهات 
دریافتی در حین شمارهگذاری مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ
 منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد.
 
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بر عهده پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت میکند.
 	 به گزارش تسنیم، 
سردار سعید منتظرالمهدی در واکنش به پیگیریهای برخی خبرگزاریهای کشور در 
خصوص رفع مشکل مردم در حین نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص 
الزام مردم برای مراجعه به دفتار اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات اظهار
 کرد: آنچه این روزها شبهاتی برای مردم خوبمان ایجاد کرده است موضوع شماره 
گذاری خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر دراز دارد.
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بر عهده پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت میکند.
سخنگوی ناجا در پایان گفت:  در مجموع پلیس آنچه را قانون گذار تکلیف کند لازم الاجرا میداند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
 		 	                                                  گزارش خطا                                              
                  			نظر شما  		
 		 	 						آخرین اخبار 					
 					 				 
 	 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        