علت اصلي جدايي زوج‌ها
بر اساس آمار
متقاضيان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقي است. همچنين
بر اساس تحقيق ملي انجام شده 5 علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت طبق
پروندههاي مختومه، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر
و بي‌علاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شده‌اند. افزايش ميزان طلاق به تدريج
قبح اجتماعي و عرفي آن را كاهش داده و اعتماد اجتماعي را كه از مولفههاي
مهم سرمايه اجتماعي است سلب مي‌كند. تنها تعريف موجود از خانواده در اسناد
بالادستي، تعريفي است كه در مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي (جلسه 564 مورخ
7/ 4/ 1384 سند اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست‌هاي تحكيم و تعالي آن)
بيان شده كه داراي اشكالاتي است و بايد رفع شود تا به تعريفي واحد، رسمي و
قانوني از خانواده دست يابيم. چرا كه بدون ارائه يك تعريف استاندارد و
چارچوب معرفتي پذيرفته شده در اسناد و قوانين، چيزي جز ابهام و اختلاف نظر و
عدم درك درست حاصل نشده و ما را از يك ساختار روشن و علمي دور مي‌سازد.
لذا تدوين و تصويب «منشور خانواده» به عنوان اصلي‌ترين سند نظام در اين
مقوله ضروري است. همچنين تعريف موجود از مفهوم طلاق در متون حقوقي تنها
ناظر بر تشريفات و شكل ظاهري آن است. در حالي‌كه حقيقت طلاق همان جدايي بين
زوجين است كه به اشكال مختلف در جامعه بروز مي‌يابد. « طلاق عاطفي» از
بارزترين مصاديق آن است كه مغفول مانده است. همچنين شيوع پديده «طلاق
توافقي»، ضرورت توجه به فلسفه طلاق، علت تشريع آن در احكام اسلامي و نيز
سياست كلي و رويكرد قوانين اسلامي در جهت تاخير طلاق و عدم سهولت آن،
بازنگري در مجموعه قوانين و مقررات و تنظيم آيين دادرسي‌هاي ويژه در اين
زمينه را ايجاب كرده است.
منبع: روزنامه آرمان
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
