اقتصاد سعودی در آچمز
«نابسامانی‌های ساختاری که در اقتصاد عربستان به‌وجود آمده است خبر از موفق
نشدن استراتژی‌های جدید این کشور درخصوص عبور از اقتصاد نفتی و متوازن
کردن بخش‌های مختلف اقتصاد در چشم‌انداز سال 2030 میلادی می‌دهد.» امسال
قیمت جهانی نفت از حدود 100 دلار برای هر بشکه در سال 2014، به 26 دلار
برای هر بشکه در فوریه کاهش یافت. اگرچه قیمت طلای سیاه در ماه ژوئن به
ازای هر بشکه به حدود 50 دلار رسید، اما این مقدار نصف قیمتی است که
تولیدکنندگان آن در سال 2014 دریافت می‌کردند. این کاهش شدید در قیمت نفت
باعث شده تا بزرگترین صادر‌کننده این ماده یعنی عربستان سعودی با چالش جدی
روبه‌رو شود.
به گزارش یک رسانه آمریکایی به‌نام «فیر آبزرور»، با توجه به اینکه حدود 75 درصد از بودجه عربستان در سال 2015 از درآمدهای نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد که کسری بودجه این کشور از 4/ 3 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2014، به 3/ 16 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2015 افزایش یابد. به‌علاوه با توجه به اینکه حدود 70 درصد از نیروی کار این کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از کشور روسیه) و اینکه دولت یارانه‌های گسترده‌ای را برای انرژی و غذا می‌پردازد، این کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.
از طرف دیگر، اعلام استراتژی‌های جدید متوازنسازی بخش‌های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه شده است. داده‌های رسمی در ماه جولای نشان می‌دهد که برای اولین بار از دهه 1980 میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش مخارج دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش‌های مهمی که به‌شدت به بودجه‌های دولتی وابسته است و تحت تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت‌وساز این کشور است. درحالی که هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در 8 ماه اخیر دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.
چشم‌انداز بد اقتصادی این کشور، انگیزه‌ای شد تا دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در ماه ژوئن، ریاض از اختصاص 72 میلیارد ریال سعودی برای برنامه تغییرات ملی خود خبر داد. در این برنامه 110 صفحه‌ای، سیاست‌های اصلی دولت و اهدافی که در 5 سال آینده (2020-2016) به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت این کشور براساس چشم‌انداز 2030 باید دنبال شوند، آورده شده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مانند بنادر و شرکت‌های دولتی است (به‌عنوان مثال 5 درصد از سهام شرکت ملی نفتی Saudi Aramco طی این برنامه قرار است واگذار شود). همچنین بخش‌هایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ساخت‌وساز و صنعت و معدن نیز به‌عنوان اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این کشور اعلام شدند. اگر چه براساس این برنامه، ضرورت رسیدگی دولت به مشکلات اقتصادی ساختاری این کشور را می‌طلبد، اما شفافیت در قوانین و مقررات مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌گذاران در این کشور است. برای مثال دولت عربستان سعودی تضمین کرده است که اقدامات لازم را برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما تا به‌حال مشوق یا تغییرات خاصی در قوانین این کشور که باعث تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری شود صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد اصلاح مقررات نظارتی و نظام بوروکراسی این کشور، نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی که در برنامه ملی این کشور آورده شده است، از لحاظ اجرا به مراتب آسان‌تر و اختلاف نظر کمتری روی آن وجود دارد. در واقع بنگاههای اقتصادی هستند که از این اصلاح سود خواهند برد. براساس گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان سهولت انجام کسب‌وکار در سال 2016 منتشر کرد، عربستان سعودی رتبه 82 را از میان 189 کشور کسب کرد. بر این اساس مقامات این کشور به دنبال این هستند که تا سال 2020 رتبه خود را تا 20 ارتقا دهند. برای دستیابی به هدف فوق، در اولین اقدام این کشور قصد دارد تا به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از قبیل صدور مجوز‌ها رسیدگی کند.
در مقایسه با استراتژی‌های قبلی که این کشور برای متنوع‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرده بود، شواهد نشان می‌دهد که در برنامه جدید، دولت مصمم است که به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور رسیدگی کند. هر یک از 10 برنامه توسعه‌ای این کشور که از سال 1970، در متوازن ساختن بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد، ناموفق بودند. از مهم‌ترین عوامل عدم‌موفقیت برنامه‌های قبلی می‌توان به فقدان اهداف مشخص، جای خالی مکانیسم‌هایی برای تشویق بخش خصوصی و اجتناب از گرفتن تصمیمات تعیین‌کننده‌ای مانند حذف یارانه‌ها نام برد.
اما به نظر می‌رسد که برنامه تغییرات ملی عربستان با برنامه‌های اقتصادی قبلی این کشور متفاوت است، چرا که در این برنامه 346 هدف مشخص برای بخش‌های مختلف دولت تعیین شده که حتی برای مراحل پیاده‌سازی و پیشرفت آن نیز برنامه‌ریزی شده است. به‌رغم نکات مثبتی که درخصوص برنامه جدید متوازنسازی بخش‌های اقتصادی عربستان به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد در سال‌های پیش‌رو بخش‌های غیرنفتی این کشور همچنان رشد کمی را همانند سال‌های قبل تجربه کنند. وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به قراردادها و مخارج دولتی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکست برنامه‌های قبلی در تلاش برای اصلاح ساختاری این کشور بوده است. در نتیجه به‌دلیل کاهش 14 درصدی در بودجه سال 2016 این کشور، بخش‌های غیرنفتی ضربه شدیدی خواهند خورد. به‌طور همزمان سود بنگاههای محلی نیز به این خاطر که توانایی تامین مالی این بنگاه‌ها از بانک‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی دولت و اختلالات اقتصادی محدود شده است، از بین رفته است.
ریسک سیاسی- ساختاری اصلاحات
تغییرات اساسی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی رخ داده است، حاکی از جلب حمایت همه‌جانبه از برنامه اصلاح ساختاری محمد‌بن‌سلمان است. برنامه مذکور، به‌دنبال ایجاد یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری این کشور از زمان تاسیس آن است که ممکن است مخالفت نهادهای سنتی و قدرتمند این کشور نظیر سیستم بوروکراسی، شاهزادگان و روحانیون این کشور را به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر، سیاست‌های داخلی و خارجی ملک محمد موجب برانگیخته شدن انتقادهای شدید از سوی دیگر اعضای خانواده سعودی شده است.
بنابراین اجرایی بودن برنامه متوازنسازی بخش‌های مختلف اقتصادی در عربستان بنابر تغییرات فضای سیاسی داخلی، مقاومت‌های ناشی از منافع سیاسی و همچنین روحانیون محافظه‌کاری که با آزادسازی اقتصادی مخالف هستند، با اما و اگرهایی روبه‌رو است. همچنین نابسامانی‌های اقتصادی، همچون عدم‌توازنی که در بازار نیروی کار وجود دارد، باعث به‌خطر افتادن رشد بخش خصوصی این کشور می‌شود. تنها کمتر از 20 درصد از جمعیت شاغل در بخش خصوصی عربستان را خود مردم عربستان تشکیل می‌دهند که بیانگر منطبق نبودن مهارت نیروی کار با فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین سیستم آموزشی این کشور است. براساس برنامه جدید، به‌نظر این روند در میان‌مدت متوقف خواهد شد و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار خود با فشار دولت مبنی بر استفاده از نیروهای بومی و محلی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند این بخش را با بحرانی دیگر روبه‌رو سازد، چرا که همانطور که اشاره شد نیروی کار بومی نیازهای کارفرمایان را برآورده نمی‌کند.
در نهایت براساس آنچه به آن اشاره شد، می‌توان گفت با توجه به اینکه چشم‌انداز استفاده از نیروی کار خارجی به‌عنوان نهاده اصلی بخش ساخت‌وساز این کشور مبهم است، وضعیت نامساعد اقتصادی عربستان به‌نظر همچنان ادامه خواهد یافت. در ماه مه، یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت‌وساز منطقه یعنی گروه بن‌لادن، حدود 77هزار از کارکنان خارجی خود را، درحالی که بسیاری از این کارگران ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده بودند، از کار اخراج کرد. ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خارجی توسط شرکت‌های عربستانی موجب به‌وجود آمدن ناآرامی‌های مدنی در این کشور شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی موجب ایجاد اختلال در شهر جده شد. همچنین در ماه مه، کارگران ساختمان‌های شرکت بن‌لادن را در شهر مکه به آتش کشیدند.
به گزارش یک رسانه آمریکایی به‌نام «فیر آبزرور»، با توجه به اینکه حدود 75 درصد از بودجه عربستان در سال 2015 از درآمدهای نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد که کسری بودجه این کشور از 4/ 3 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2014، به 3/ 16 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2015 افزایش یابد. به‌علاوه با توجه به اینکه حدود 70 درصد از نیروی کار این کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از کشور روسیه) و اینکه دولت یارانه‌های گسترده‌ای را برای انرژی و غذا می‌پردازد، این کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.
از طرف دیگر، اعلام استراتژی‌های جدید متوازنسازی بخش‌های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه شده است. داده‌های رسمی در ماه جولای نشان می‌دهد که برای اولین بار از دهه 1980 میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش مخارج دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش‌های مهمی که به‌شدت به بودجه‌های دولتی وابسته است و تحت تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت‌وساز این کشور است. درحالی که هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در 8 ماه اخیر دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.
چشم‌انداز بد اقتصادی این کشور، انگیزه‌ای شد تا دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در ماه ژوئن، ریاض از اختصاص 72 میلیارد ریال سعودی برای برنامه تغییرات ملی خود خبر داد. در این برنامه 110 صفحه‌ای، سیاست‌های اصلی دولت و اهدافی که در 5 سال آینده (2020-2016) به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت این کشور براساس چشم‌انداز 2030 باید دنبال شوند، آورده شده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مانند بنادر و شرکت‌های دولتی است (به‌عنوان مثال 5 درصد از سهام شرکت ملی نفتی Saudi Aramco طی این برنامه قرار است واگذار شود). همچنین بخش‌هایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ساخت‌وساز و صنعت و معدن نیز به‌عنوان اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این کشور اعلام شدند. اگر چه براساس این برنامه، ضرورت رسیدگی دولت به مشکلات اقتصادی ساختاری این کشور را می‌طلبد، اما شفافیت در قوانین و مقررات مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌گذاران در این کشور است. برای مثال دولت عربستان سعودی تضمین کرده است که اقدامات لازم را برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما تا به‌حال مشوق یا تغییرات خاصی در قوانین این کشور که باعث تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری شود صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد اصلاح مقررات نظارتی و نظام بوروکراسی این کشور، نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی که در برنامه ملی این کشور آورده شده است، از لحاظ اجرا به مراتب آسان‌تر و اختلاف نظر کمتری روی آن وجود دارد. در واقع بنگاههای اقتصادی هستند که از این اصلاح سود خواهند برد. براساس گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان سهولت انجام کسب‌وکار در سال 2016 منتشر کرد، عربستان سعودی رتبه 82 را از میان 189 کشور کسب کرد. بر این اساس مقامات این کشور به دنبال این هستند که تا سال 2020 رتبه خود را تا 20 ارتقا دهند. برای دستیابی به هدف فوق، در اولین اقدام این کشور قصد دارد تا به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از قبیل صدور مجوز‌ها رسیدگی کند.
در مقایسه با استراتژی‌های قبلی که این کشور برای متنوع‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرده بود، شواهد نشان می‌دهد که در برنامه جدید، دولت مصمم است که به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور رسیدگی کند. هر یک از 10 برنامه توسعه‌ای این کشور که از سال 1970، در متوازن ساختن بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد، ناموفق بودند. از مهم‌ترین عوامل عدم‌موفقیت برنامه‌های قبلی می‌توان به فقدان اهداف مشخص، جای خالی مکانیسم‌هایی برای تشویق بخش خصوصی و اجتناب از گرفتن تصمیمات تعیین‌کننده‌ای مانند حذف یارانه‌ها نام برد.
اما به نظر می‌رسد که برنامه تغییرات ملی عربستان با برنامه‌های اقتصادی قبلی این کشور متفاوت است، چرا که در این برنامه 346 هدف مشخص برای بخش‌های مختلف دولت تعیین شده که حتی برای مراحل پیاده‌سازی و پیشرفت آن نیز برنامه‌ریزی شده است. به‌رغم نکات مثبتی که درخصوص برنامه جدید متوازنسازی بخش‌های اقتصادی عربستان به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد در سال‌های پیش‌رو بخش‌های غیرنفتی این کشور همچنان رشد کمی را همانند سال‌های قبل تجربه کنند. وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به قراردادها و مخارج دولتی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکست برنامه‌های قبلی در تلاش برای اصلاح ساختاری این کشور بوده است. در نتیجه به‌دلیل کاهش 14 درصدی در بودجه سال 2016 این کشور، بخش‌های غیرنفتی ضربه شدیدی خواهند خورد. به‌طور همزمان سود بنگاههای محلی نیز به این خاطر که توانایی تامین مالی این بنگاه‌ها از بانک‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی دولت و اختلالات اقتصادی محدود شده است، از بین رفته است.
ریسک سیاسی- ساختاری اصلاحات
تغییرات اساسی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی رخ داده است، حاکی از جلب حمایت همه‌جانبه از برنامه اصلاح ساختاری محمد‌بن‌سلمان است. برنامه مذکور، به‌دنبال ایجاد یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری این کشور از زمان تاسیس آن است که ممکن است مخالفت نهادهای سنتی و قدرتمند این کشور نظیر سیستم بوروکراسی، شاهزادگان و روحانیون این کشور را به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر، سیاست‌های داخلی و خارجی ملک محمد موجب برانگیخته شدن انتقادهای شدید از سوی دیگر اعضای خانواده سعودی شده است.
بنابراین اجرایی بودن برنامه متوازنسازی بخش‌های مختلف اقتصادی در عربستان بنابر تغییرات فضای سیاسی داخلی، مقاومت‌های ناشی از منافع سیاسی و همچنین روحانیون محافظه‌کاری که با آزادسازی اقتصادی مخالف هستند، با اما و اگرهایی روبه‌رو است. همچنین نابسامانی‌های اقتصادی، همچون عدم‌توازنی که در بازار نیروی کار وجود دارد، باعث به‌خطر افتادن رشد بخش خصوصی این کشور می‌شود. تنها کمتر از 20 درصد از جمعیت شاغل در بخش خصوصی عربستان را خود مردم عربستان تشکیل می‌دهند که بیانگر منطبق نبودن مهارت نیروی کار با فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین سیستم آموزشی این کشور است. براساس برنامه جدید، به‌نظر این روند در میان‌مدت متوقف خواهد شد و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار خود با فشار دولت مبنی بر استفاده از نیروهای بومی و محلی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند این بخش را با بحرانی دیگر روبه‌رو سازد، چرا که همانطور که اشاره شد نیروی کار بومی نیازهای کارفرمایان را برآورده نمی‌کند.
در نهایت براساس آنچه به آن اشاره شد، می‌توان گفت با توجه به اینکه چشم‌انداز استفاده از نیروی کار خارجی به‌عنوان نهاده اصلی بخش ساخت‌وساز این کشور مبهم است، وضعیت نامساعد اقتصادی عربستان به‌نظر همچنان ادامه خواهد یافت. در ماه مه، یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت‌وساز منطقه یعنی گروه بن‌لادن، حدود 77هزار از کارکنان خارجی خود را، درحالی که بسیاری از این کارگران ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده بودند، از کار اخراج کرد. ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خارجی توسط شرکت‌های عربستانی موجب به‌وجود آمدن ناآرامی‌های مدنی در این کشور شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی موجب ایجاد اختلال در شهر جده شد. همچنین در ماه مه، کارگران ساختمان‌های شرکت بن‌لادن را در شهر مکه به آتش کشیدند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار