یک انتصاب سوال برانگیز در وزارت اقتصاد

اعتدال نوشت: یکی از مشکلات همیشگی کشور سوء مدیریت است که منشا و زادگاه آن انتصاب های غیر تخصصی و استفاده از افراد ناکارآمد است. هر چند این رویه در دوران احمدی نژاد به صورت افراطی در کشور اجرا شد، در دولت یازدهم تا حد زیادی کنترل شد، اما همچنان تعداد چشمگیری از انتصابات از منطق و توجیه محکمه پسندی برخوردار نمی باشند. انتصاباتی که بعضا دامنه آن تا سطح معاونان وزراء نیز کشیده شده است.

برخی از وزرای محترم دولت یازدهم بعضا انتصاباتی انجام می دهند که بیشتر به سبک رئیس دولت قبل می‌ماند. با افزایش تعداد این انتصابات در روزهای اخیر و نگرانی از افزایش قارچ گونه این تدبیرات خاص! اعتدال تصمیم دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی برخی این انتصابات بپردازد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی که خود از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و از سابقه علمی خوبی در علم اقتصاد بهره می‌برد، در تازه ترین انتصاب خود، یک مدرس فیزیک را به عنوان خود انتخاب کرده است.

طیب نیا اخیرا، سید مصطفی رضوی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس خود برگزیده است.  رضوی که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است، دکترای خود را در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران دریافت نموده است.

هر چند قصد نیست که به مقام علمی دکتر رضوی خدشه ای وارد شود و مسلما ایشان می تواند در تخصص خود همانند گذشه منشا خیر و ثواب باشد، اما معلوم نیست وزیر اقتصاد با چه استدلالی وی را به عنوان معاون وزارت اقتصاد برگزیده است.

اصولا در وزارت اقتصاد متخصصین رشته اقتصاد و سایر رشته های مرتبط همانند مدیریت مالی، حسابداری و ... برای مقامات عالیه انتخاب می شوند. البته برخی افراد نیز به سبب سوابق گذشته برای سمت ها منتخب می شوند. که برای معاونت امور مجلس اکثر وزرای این دولت و دولت گذشته سعی بر این داشته اند که افرادی که سوابق نمایندگی دارند را معاون امور مجلس خود تعیین کنند. این در حالی است که سید مصطفی رضوی هیچ گونه سابقه مرتبط مستقیم و غیر مستقیم با سمت کنونی خود نداشته است.

حال سوال این است استاد منضبطی همچون دکتر طیب نیا با چه منطق و استدلالی این فرد را برای ارتباط با نمایندگان آن هم در آستانه بررسی و تصویب قانون برنامه ششم انتخاب کرده است؟ آیا برای استخدام در بدنه کارشناسی این وزارت خانه، از افراد رشته های مهندسی و علوم پایه استفاده می شود که حالا معاونی که قرار است جوابگوی نمایندگان در خصوص عملکرد این وزارت خانه باشد با این سوابق انتخاب شده است؟

وزیر اقتصاد در زمانی این انتخاب غیر تخصصی را انجام داده است که این وزارت خانه در هفته های اخیر با معرکه فیش های حقوقی، تغییر تعداد زیادی از مدیران بانکی و انتقادات نسبت به عملکرد گمرک و سازمان امور مالیاتی مواجه است. چگونه باید انتظار داشت رضوی در خصوص حوزه های تخصصی همچون بانک، بیمه، بورس، گمرک و ... پاسخ های کارشناسی و قانع کننده ای ارائه کند.

در پایان لازم به ذکر است در بسیاری از سازمان های و قوای دیگر، تعداد فراوانی از این انتصاب های غیر تخصصی وجود دارد، اما از آنجا که دولت و اعضای کابینه ثابت کرده اند گوش آنها شنوای انتقادات است، «انتصابات احمدی نژاد گونه» به «امید اصلاح» مطرح می گردد.