«مذاكره بر اقتصاد» يا «مذاكره با اقتصاد»

 شنبه گذشته، محمد جواد ظريف پس از 10 ساعت مذاكره با اشتون، گروه 1+5 و هيات ايراني در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام كرد: «ساختمان تحريم‌ها ترك جدي برداشته و با سياست مدبرانه ايران امكان برقراري همان ساختار قبلي ديگر وجود ندارد و اميدواريم تحريم‌ها را از پايه منهدم كنيم و فشارها را كاهش دهيم و همان‌طور كه رهبري گفتند بايد بدون اميد به ديگران كارها را در اقتصاد ادامه دهيم.»

چطور ساختمان تحريم‌ها ترك جدي برداشت و چگونه امكان برقراري ساختار قبلي وجود ندارد؟ براي رسيدن به اين روند مسير زيادي طي شده و اين دستاورد به همين راحتي به دست نيامده است. آن هم در شرايطي كه غرب چالش‌هاي جدي با جمهوري اسلامي ايران داشته و طي سه دهه گذشته به اشكال مختلف درصدد مانع‌تراشي بر سر راه توسعه ايران برآمده و به نظر مي‌آيد كه از همين زاويه بوده كه اقتصاد مقاومتي سر لوحه برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گرفته تا در صورت اعمال فشارهاي بيشتر غرب اقتصاد ايران بتواند آستانه تحمل خود را بالا ببرد. گزارش فعلي به بررسي اين مسير مي‌پردازد، مسيري كه صرفا از زاويه اقتصاد به آن نگاه شده است.


پرده اول: دو روز پس از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران مصوب 9 ژوئن 2010 محمود احمدي‌نژاد براي بازديد از نمايشگاه اكسپو شانگهاي به كشور چين سفر كرد. او در موقع خروج از اين نمايشگاه در مقابل خبرنگاران قرار گرفت. رييس‌جمهوري وقت ايران در پاسخ به سوال يك خبرنگار كه نظر وي را درباره اين قطعنامه پرسيد، جمله مشهور خود كه «قطعنامه‌ها، ورق‌پاره‌هايي بيش نيستند» را تكرار كرد. اين سخن، بازتاب گسترده‌يي در رسانه‌هاي خارجي داشت. خبرگزاري‌ها نوشتند كه احمدي‌نژاد قطعنامه شوراي امنيت را « worthless paper» خوانده است.

پرده دوم: دو سال و نيم بعد - 27 دي ماه 1391؛ محمود احمدي‌نژاد در مجلس: «موضوع مهم در راه پيشرفت ايران، تحريم دشمنان است... كاهش سرعت رشد كشور، اختلال در منابع درآمدي، برهم خوردن ترازها، فشار روي مردم، ايجاد نوسانات قيمتي و افزايش خارج از قاعده مشكلات به وسيله تحريم‌هاست كه به مردمي كه درآمد ثابت دارند فشار مي‌‌آورد و اخلال در تجارت خارجي و فاصله طبقاتي باعث مي‌شود تا فعاليت‌هاي كاذب رشد كند و توليد وابسته به درآمد ارزي دچار مشكل شود.»

پرده سوم: احمد خرم، وزير اسبق راه و ترابري در گفت‌وگو با « عتماد» 17 /2/93: طبق تحقيقاتي كه براي مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتم برآورد كردم كه در سال 90، 102 ميليارد دلار خسارت تحريم بوده است. سال بعد 160 ميليارد دلار و سال گذشته بين 160 تا 200 ميليارد دلار خسارت تحريم بوده است. يعني در مجموع 420 تا 460 ميليارد دلار.

پرده چهارم: حسن روحاني، رييس‌جمهوري دور يازدهم - 16 آذر سال 1392: شعارمان اين است كه سانتريفيوژ بايد بچرخد اما زندگي مردم و اقتصاد هم بايد بچرخد.

چهار پرده بالا، سايه روشن‌هاي تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران است. سايه روشن‌هايي كه به تدريج شفاف‌تر شده‌اند. درواقع اتفاقي كه در چهار سال گذشته رخ داده، كاملا حول يك محور كه آن هم اقتصاد بوده چرخيده است. محوري كه در يك دوره مي‌توان آن را «مذاكره بر اقتصاد» ناميد و دور بعد، «مذاكره با اقتصاد».

مذاكره بر اقتصاد:

منظور از مذاكره بر اقتصاد چيست؟ بهتر است ماجرا را از زاويه ايران دوره احمدي‌نژاد بنگريم، رييس‌جمهوري كه وقعي به خواسته‌هاي جهاني نمي‌نهاد. او در عين حال كه در پي مديريت جهان بود، از تعامل با جهان هم غافل بود. او به جاي آنكه ايران را سرزمين فرصت‌ها كند، به‌طور شفاف «تهديدي» براي جهان كرد. اين در حالي بود كه اقتصاد ايران متكي بر صادرات نفت است و همه بخش‌هاي اقتصاد به نفت گره خورده بود. براي نشان دادن اين واقعيت، بايد نگاهي به اقتصاد ايران در سال 1388 انداخت. براساس آمارهاي بانك مركزي در سال 1388، 6/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران از نفت تامين شد و 13‌درصد آن از صنعت و معدن. اگر بخش عمده‌يي از صنعت كشور هم به مبادلات خارجي وابسته باشد كه وابسته است، در اين صورت 30 درصد اقتصاد كشور عملا تحت تاثير مبادلات خارجي و ارز قرار داشت. در سال 1389 اين نسبت به 33 درصد و در سال 1390 به 8/36 درصد رسيد. يعني همچنان كه جمهوري اسلامي ايران به تحريم نزديك‌تر مي‌شد، تعامل اقتصاد با خارج هم گسترده‌تر مي‌شد. اين همان نكته‌يي است كه منتقدان احمدي‌نژاد مطرح مي‌كردند كه چطور نتوانسته است «اقتصاد» را «مديريت» كند. ازهمين زاويه هم اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا دريافتند چگونه مي‌توانند ايران را به گوشه رينگ ببرند. در سال 1389، محمود احمدي‌نژاد و دولتمردانش در اين توهم بودند كه جهان به نفت ايران وابسته است و تحريم نفتي ايران، زلزله‌يي بر اقتصاد جهان وارد مي‌كند و قيمت نفت را به بالاي 200 دلار مي‌رساند و اقتصاد جهاني تاب تحمل اين قيمت را ندارد. شايد با همين گمان باطل بود كه احمدي‌نژاد، قطعنامه‌ها را نه يك‌بار بلكه چندين بار ورق پاره خواند. توهم ديگر دولت احمدي‌نژاد اين بود كه اگر همه بخش‌هاي اقتصادي ايران مورد تحريم واقع شود، بانك مركزي را نمي‌توانند تحريم كنند. اينكه اين گمانه زني بر چه اصل و اساسي بود، كسي نمي‌دانست ! اما با گذشت زمان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحريم شد و هيچ دادگاه بين‌المللي هم له?ايران و عليه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا حكمي صادر نكرد. از اواخر سال 1390 كه تحريم‌هاي نفتي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال و به تدريج تحريم بانك مركزي هم به آن اضافه شد، به نظر مي‌رسيد دولت احمدي‌نژاد تنها بازنده اين بازي باشد. « مذاكره بر اقتصاد»، كار خود را كرده بود. در سال 91 درآمد نفتي ايران 60 درصد كاهش يافت و ارزش پول ملي كشور هم به دليل تحريم بانك مركزي 200 درصد كاهش يافت. دلار از 1100 تومان در پايان سال 91 به بيش از 3500 تومان رسيد. حال ديگر احمدي‌نژاد نمي‌توانست قطعنامه‌ها را ورق پاره بخواند. او مجبور بود اعتراف كند: «موضوع مهم در راه پيشرفت ايران، تحريم دشمنان است...».

مذاكره با اقتصاد :

24خرداد 92 را مي‌توان روز سرنوشت ساز جمهوري اسلامي ايران دانست. حسن روحاني، رييس تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي دولت خاتمي برنده انتخابات رياست‌جمهوري شد. در خارج كشور او را بيشتر به عنوان «شيخ ديپلمات» مي‌شناختند و از وي خاطرات ديپلماتيك داشتند تا تهديد يا خشونت. جك استراو، وزير خارجه وقت انگلستان در دوراني كه روحاني رييس تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي ايران بود، پس از انتخاب روحاني به رياست‌جمهوري گفت «حالا غرب مي‌تواند با او كار كند.»

غرب در مجموع، نسبت به روحاني نظر مثبتي داشت؛ از نگاه كارشناسان سياسي، «آرامشي كه پس از انتخاب روحاني بر فضاي سياسي و اقتصادي كشور حاكم شد به نوعي بازتاب تغيير نگاه غرب به ايران بود.»

با انتخاب روحاني عملا ميز مذاكره 1+5 با ايران تغيير كرد و محور ديپلماسي غرب از «مذاكره بر اقتصاد» به «مذاكره با اقتصاد» تغيير يافت؛ اين ايران بود كه فشار وارد مي‌كرد و برنامه داشت تا تحريم‌ها برداشته شود و غرب هم ديگر خواهان اعمال تحريم مضاعفي نبود، چون تصور مي‌كرد دولتي بر سركار آمده كه مفهوم تعامل با جهان را درك مي‌كند.

آثار نخستين معامله و تعامل با ايران را مي‌توان در آذرماه سال گذشته ديد. تدوين برنامه اقدام مشترك سرآغاز اقداماتي بود كه ايران را وارد جرگه تعاملات بين‌المللي كرد. شايد كمتر كسي باور مي‌كرد ايران و گروه 1+5 بتوانند بر سر برنامه اقدام مشترك به توافق برسند. از همين رو چند هفته پس از اين توافق، موسسه مطالعاتي رند، كه يكي از اتاق‌هاي فكر نخبگان امريكا است، سه گزارش تحت عنوان «روزهاي پس از معامله با ايران» منتشر كرد. نخستين گزارش كه مهم‌ترين گزارش از اين سه‌گانه است، به «واكنش‌هاي منطقه‌يي به توافق نهايي هسته‌يي» مي‌پردازد. با آنكه اين گزارش، سياسي است اما نتايج اقتصادي آن را مي‌توان از لابه?لاي سطور استخراج كرد. پرسش اصلي اين است كه اگر تحريم‌هاي اقتصادي از روي ايران برداشته شود، كدام كشورها متضرر و نگران مي‌شوند؟

نويسندگان موسسه مطالعاتي رند در پاسخ به اين پرسش به سراغ دو كشور منطقه رفته‌اند: عربستان سعودي و اسراييل.

عربستان سعودي، بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت جهان و اوپك است. در عين حال رقيب نفتي ايران هم است. ايران كه تا پيش از تحريم‌ها دومين كشور توليد‌كننده نفت اوپك بود، همواره به‌دنبال اين بوده و هست كه نقش تعيين‌كننده‌يي در بازار نفت ايفا كند از اين رو بايد به سمت ايجاد ظرفيت مازاد توليد برود تا از پس اين نقش به خوبي برآيد؛ موضوعي كه همواره عربستان سعودي را نگران مي‌كند.

اسراييل هم از جنبه ديگري نگران است، اينكه ايران بعد از تحريم بتواند نقش سياسي خود را در منطقه پررنگ‌تر كند و اين هم عملياتي نمي‌شود مگر آنكه ايران از لحاظ اقتصادي قدرتمندتر شود. هر چند موضوع هسته‌يي همواره محور نگران‌كننده اين دو كشور بوده است.

نويسندگان اين گزارش – داليا داسا كايه و جفري مارتيني – سعي كرده‌اند كه از بعد نظامي و سياسي به موضوع مهار ايران بپردازند اما كيست كه نداند، آنچه مي‌تواند ايران را از هر لحاظ به قدرت منطقه تبديل كند، قبل از اين مسائل، اقتصاد است.

اين نويسندگان در گزارش خود آورده‌اند: « براي بسياري از كشورهاي عرب حوزه خليج [ فارس] آن سياست‌ها [ توافق نهايي با ايران] باعث مي‌شود كه توازن قدرت منطقه‌يي به سوي ايران برود و از سمت بسياري از كشورهايي كه در نظم منطقه به رهبري ايالات متحده بوده‌اند، دور شود.»

گزارش ديگر اين مجموعه، «تداوم و تغيير در سياست خارجي ايران» است. نويسنده اين گزارش، يك امريكايي ايراني تبار به نام عليرضا نادر است. عليرضا نادر در اين گزارش سعي كرده به سياست خارجي دولت روحاني و به ويژه روابط ايران با كشورهاي عربستان سعودي، اسراييل، تركيه و در آخر ايالات متحده امريكا پس از توافق نهايي بپردازد. نويسنده گزارش در خصوص توافق نهايي كه منجر به حذف تحريم‌ها خواهد شد و تاثير آن بر سياست خارجي ايران مي‌نويسد، «توافق نهايي هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5، تنش‌ها ميان ايران و برخي از كشورهاي همسايه و منطقه را كاهش مي‌دهد. رابطه ايران – تركيه به احتمال خيلي زياد رو به بهبودي خواهد رفت، اين در حالي است كه رابطه ايران و عربستان سعودي هم حتي با وجود برخي موضوعات مورد تنش مانند سوريه [ و البته در حال حاضر داعش]، گسترش و گفت‌وگوها ميان اين دو كشور هم توسعه خواهد يافت.» و بالاخره گزارش سوم به سياست‌هاي ايالات متحده امريكا در برابر ايران مربوط مي‌شود كه موضوع آن كاملا سياسي است و در اين مقال نمي‌گنجد اما نويسنده، به اين مورد در لفافه اشاره مي‌كند كه امريكا با ايران بهتر كنار مي‌آيد تا با كشورهاي منطقه.

آنچه بر اين سه گزارش سايه افكنده است، ايران پس از توافق نهايي است. اين ايران چگونه است؟ رابطه‌اش با منطقه و جهان چگونه است؟ شاخص‌هاي آن چگونه خواهد بود؟ شايد اين پرسش بسياري از دولتمردان منطقه و جهان باشد. شايد اين سوالات حتي سوال خود ما هم باشد. بدون شك ايران براي رسيدن به جايگاه قدرت اول منطقه كه در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام ديده شده است، مدت زمان زيادي در پيش ندارد اما راه زيادي را در پيش دارد. خسارات اقتصادي و سياسي كه طي سال‌هاي 1384 تا 1392 ديده، به همين راحتي جبران پذير نيست. كاهش رشد اقتصادي و منفي شدن آن طي دو سال پياپي، صدمات زيادي را به بنيه اقتصاد تحريمي ايران وارد كرده اين در حالي بوده كه همسايگان و رقبا، سال‌هاست مسير خود را طي مي‌كنند.