گوشی موبایل در سه راهی تولید، واردات یا قاچاق
مسئولان گمرکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و فروشندگان گوشی‌های موبایل معتقدند کاهش تعرفه واردات گوشی‌های همراه راهی برای جلوگیری از قاچاق این کالاست، در حالی که مدیران کارخانه‌های داخلی، تعرفه پایین واردات را از مشکلات پیش روی تولیدات گوشی در ایران می‌دانند.
به گزارش صدای ایران، چندی بود از گوشه و کنار طرح دستورالعمل‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به گوش می‌رسید و بستن فروشگاه‌های مشکوک حاوی جنس قاچاق تا کاهش تعرفه برای تشویق واردکنندگان به واردات قانونی از جمله راه‌هایی بوده که مسئولان تا امروز پیش گرفته‌اند. از طرف دیگر تولید گوشی داخلی در ایران محدود به کارخانه‌های معدودی شده که تا مرز تعطیلی هم پیش رفته اند و مدیران آنها دلایل این تعطیلی را کاهش تعرفه واردات عنوان می‌کنند.
در یک ماه گذشته بازار شایعات و اتفاقات گوشی‌های هوشمند داغ بود. از زمانی که حسین فلاح جوشقانی - سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- اعلام کرد که قرار است درباره طرح رجیستری موبایل تصمیم‌گیری شود و این طرح به اجرا درآید، تا اظهارنظرهای بعضا متناقض، بایدها و نبایدها درباره این طرح و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، سرانجام رجیستری به دلیل مهیا نبودن شرایط به تعویق افتاد.
البته پیش از مطرح شدن موضوع رجیستری، علیرضا گلستانی‌زاده -معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- از کاهش تعرفه موبایل از هفت به پنج درصد خبر داده و از تلاش برای کاهش ارزش افزوده سخن گفته بود. او دلیل این کار را نبود تولید داخلی آن‌چنانی ذکر کرده و گفته بود در شرایطی که فقط تولید بسیار محدود موبایل در منطقه اروند داریم که آن هم ساخت داخل نیست، بلکه سرهم‌بندی قطعات است نباید به اسم حمایت از تولید، تعرفه بالا لحاظ شود.
ابراهیم درستی – نایب رییس اتاق اصناف- هم معتقد است تعرفه منطقی برای گوشی تلفن همراه باید چهار درصد و ارزش افزوده منطقی برای آن پنج درصد باشد و در آن صورت است که واردات رسمی توجیه می‌یابد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.
در حال حاضر آمارهای گمرک حاکی از کاهش قانونی واردات موبایل به از لحاظ ارزشی و وزنی در سال ۱۳۹۴ نسبت به قبل است و مسعود کرباسیان -رییس کل گمرک- معتقد است پرداخت عوارض بالا، دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی و قاچاق نشان دهند.
افشار فروتن - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی- نیز معتقد است با توجه به حجم کم تولید موبایل در داخل کشور، بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی، کاهش تعرفه‌های گمرکی است.
بستن فروشگاه‌های اپل با توجیه مبارزه با قاچاق که پس از پلمب این عرضه‌کننده‌ها آغاز شد و این تعطیلی گریبان چندین مغازه دیگر را نیز گرفت، در شرایطی که اکثر گوشی‌های موجود در بازار و در نتیجه مورد استفاده مردم قاچاق هستند، نتیجه‌ای جز گران شدن مقطعی این محصولات نداشت.
اگرچه در شرایط کنونی غالب مردم به دنبال خرید گوشی با برندهای معروف جهانی هستند، اما نباید غافل شد که کیفیت برتر هم در مبارزه فروش، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بنابراین ممکن است در ابتدا افراد تمایل چندانی به خرید گوشی‌های ایرانی نشان ندهند، اما با مشاهده کیفیت موبایل‌های تولید ایران و سربلند بیرون آمدن از مسابقه رقابت بین کالای داخلی و خارجی، می‌توان به آینده این کالا امیدوار بود و شاید توجیه کاهش تعرفه که تنها راه را برای ورود قانونی موبایل باز می‌کند برای تعطیلی کارخانه‌هایی که به گفته مسئولان اقدام به سرهم‌بندی قطعات می‌کنند، محلی از اعراب نداشته باشد.
به گزارش صدای ایران، چندی بود از گوشه و کنار طرح دستورالعمل‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به گوش می‌رسید و بستن فروشگاه‌های مشکوک حاوی جنس قاچاق تا کاهش تعرفه برای تشویق واردکنندگان به واردات قانونی از جمله راه‌هایی بوده که مسئولان تا امروز پیش گرفته‌اند. از طرف دیگر تولید گوشی داخلی در ایران محدود به کارخانه‌های معدودی شده که تا مرز تعطیلی هم پیش رفته اند و مدیران آنها دلایل این تعطیلی را کاهش تعرفه واردات عنوان می‌کنند.
در یک ماه گذشته بازار شایعات و اتفاقات گوشی‌های هوشمند داغ بود. از زمانی که حسین فلاح جوشقانی - سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- اعلام کرد که قرار است درباره طرح رجیستری موبایل تصمیم‌گیری شود و این طرح به اجرا درآید، تا اظهارنظرهای بعضا متناقض، بایدها و نبایدها درباره این طرح و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، سرانجام رجیستری به دلیل مهیا نبودن شرایط به تعویق افتاد.
البته پیش از مطرح شدن موضوع رجیستری، علیرضا گلستانی‌زاده -معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- از کاهش تعرفه موبایل از هفت به پنج درصد خبر داده و از تلاش برای کاهش ارزش افزوده سخن گفته بود. او دلیل این کار را نبود تولید داخلی آن‌چنانی ذکر کرده و گفته بود در شرایطی که فقط تولید بسیار محدود موبایل در منطقه اروند داریم که آن هم ساخت داخل نیست، بلکه سرهم‌بندی قطعات است نباید به اسم حمایت از تولید، تعرفه بالا لحاظ شود.
ابراهیم درستی – نایب رییس اتاق اصناف- هم معتقد است تعرفه منطقی برای گوشی تلفن همراه باید چهار درصد و ارزش افزوده منطقی برای آن پنج درصد باشد و در آن صورت است که واردات رسمی توجیه می‌یابد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.
در حال حاضر آمارهای گمرک حاکی از کاهش قانونی واردات موبایل به از لحاظ ارزشی و وزنی در سال ۱۳۹۴ نسبت به قبل است و مسعود کرباسیان -رییس کل گمرک- معتقد است پرداخت عوارض بالا، دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی و قاچاق نشان دهند.
افشار فروتن - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی- نیز معتقد است با توجه به حجم کم تولید موبایل در داخل کشور، بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی، کاهش تعرفه‌های گمرکی است.
بستن فروشگاه‌های اپل با توجیه مبارزه با قاچاق که پس از پلمب این عرضه‌کننده‌ها آغاز شد و این تعطیلی گریبان چندین مغازه دیگر را نیز گرفت، در شرایطی که اکثر گوشی‌های موجود در بازار و در نتیجه مورد استفاده مردم قاچاق هستند، نتیجه‌ای جز گران شدن مقطعی این محصولات نداشت.
اگرچه در شرایط کنونی غالب مردم به دنبال خرید گوشی با برندهای معروف جهانی هستند، اما نباید غافل شد که کیفیت برتر هم در مبارزه فروش، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بنابراین ممکن است در ابتدا افراد تمایل چندانی به خرید گوشی‌های ایرانی نشان ندهند، اما با مشاهده کیفیت موبایل‌های تولید ایران و سربلند بیرون آمدن از مسابقه رقابت بین کالای داخلی و خارجی، می‌توان به آینده این کالا امیدوار بود و شاید توجیه کاهش تعرفه که تنها راه را برای ورود قانونی موبایل باز می‌کند برای تعطیلی کارخانه‌هایی که به گفته مسئولان اقدام به سرهم‌بندی قطعات می‌کنند، محلی از اعراب نداشته باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار