قنبري از در بسته دولت به‌روي دلالان احمدي‌نژاد خبر داد:
دلالان وابسته به احمدی نژاد می خواهند بازار را به هم بریزند
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگوی مفصل خود درباره شکر مسایل تازه ای را بیان کرد.
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگوی مفصل خود درباره شکر مسایل تازه ای را بیان کرد
به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق می نویسد: قیمت شکر در بازار روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ اما آن‌گونه که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید، این شرایط چندان پایدار نیست. او که لحنی هشدارگونه را خطاب به دلالان و بخش خصوصی که به گفته او، در پشت پرده حمایت می‌شوند و دست به احتکار شکر زده‌اند، در پیش گرفته، می‌گوید: «اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا تا ماه آینده دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شود». اشاره او به عرضه بالایی است که با پهلو‌گرفتن کشتی‌های حامل محموله شکر و فصل برداشت نیشکر از سوی تولیدکنندگان داخل تا ماه آینده در راه بازار ایران است و قیمت‌ها را قطعا با کاهش مواجه می‌کند و هزینه‌های احتکار را برای محتکران به‌شدت بالا می‌برد. علی قنبری، معاون وزیر کشاورزی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» تأکید می‌کند در این دولت سعی شده رانت شکر (مجوز) در ازای تسویه سوبسید به کارخانه‌ها به‌عنوان واحدهای تولیدی با هدف تحریک بخش عرضه اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود. آن‌گونه که قنبری روایت می‌کند، در دولت قبل این رانت به‌صورت رایگان در اختیار چهار، پنج نفر بود. همان کسانی که در این دولت هم آمدند پشت میز برای مذاکره بنشینند؛ اما شرکت بازرگانی دولتی درها را به روی آنها بست.
تحلیل شما از گرانی شکر چیست؟
شکر مانند هر کالای دیگری در کشور تابع قانون عرضه و تقاضاست اما گاهی برخی کالاها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مباحث سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیر می‌گذارد. غیر از عوامل اقتصادی، عواملی مانند رانت و دلال‌بازی هم در آنها بی‌تأثیر نیست. آسیب‌پذیری بخش خصوصی درباره نوسانات قیمت جهانی به عقیده من مهم‌ترین علت عقب‌کشیدن بخش خصوصی درباره اجرای تعهدات وارداتی خود براساس مجوزهای واردات دریافت شده بود. درباره کالای خاص شکر، چند دلیل برای افزایش قیمت آن وجود داشت؛ مسئله اول مسئله اقتصادی است که در بُعد جهانی اتفاق افتاد. قیمت شکر در دو، سه ماه گذشته از ٣٠٠ دلار در هر تن به ٥٠٠ دلار افزایش یافت. شوک قیمت شدیدی در چند ماه اخیر در بازار شکر جهانی در بورس‌های نیویورک و لندن برای واردکنندگان شکر پیش‌بینی‌نشدنی بود؛ علاوه بر آنکه امسال از لحاظ سال زراعی یک سال پدیده ال‌نینویی است؛ هر چند سال یک بار عملکرد اتمسفر و جریان‌های اقیانوسی باعث بروز ال‌نینو می‌شود. این شرایط آب‌وهوایی در برزیل هم رخ داده و این کشور را گرفتار بارندگی‌های شدید تحت شرایط ال‌نینو کرده است. از آنجا که ایران به برزیل که بزرگترین تولیدکننده شکر خام است، توجه دارد، این مشکل گریبان ایران را هم گرفت. در چنین شرایطی، دلالان داخلی و افراد سودجو به دنبال ایجاد رانت برای خود هستند؛ به‌ویژه آنکه در بخش خصوصی به طور غیرطبیعی و غیرمعمول شاهد کاهش عرضه این کالا بودیم. باوجودی‌که وضعیت بازار نسبتا از لحاظ وجود شکر، مناسب است و نزدیک به ٢٣٠هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولتی موجود داریم اما شرایط اخیر موجب شد عرضه در بازار کم شود و افراد به دنبال این باشند که دپو کنند و کمبود تصنعی ایجاد کنند. باوجودی‌که به عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران با کارخانههای شکر مانند کارون و نیشکر هفت‌تپه در بازار حضور یافته و نزدیک به هزار تن در روز عرضه کردیم، شاهد بودیم با وجود قیمت پایه دوهزارو ٣٠٠ تومان، در بازار آزاد، قیمت شکر بالا رفت و حتی در خرده‌‌فروشی‌ها به سه‌هزارو ٥٠٠ هم رسید. این عوامل دست به دست هم داد و شکر را در شرایط نامتعادل و نوسانی قرار داد.
در واقع واردات صورت گرفته و بخش خصوصی احتکار کرده است؟
این موضوع برمی‌گردد به این که دلالان و افراد فرصت‌طلب، از این شرایط سوءاستفاده کردند. ما به عنوان بخش کشاورزی وظیفه داریم از تولیدکننده حمایت کنیم؛ به‌همین‌دلیل امتیاز واردات شکر را به واحدهای تولیدی دادیم و نه به دلالان. در واقع به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیانشان مجوز واردات دادیم.
یک تولیدکننده می‌تواند تاجر باشد؟
واردات ابزار و سازوکارهایی دارد. یک تولیدکننده می‌تواند صادرکننده هم باشد یا در شرایطی که منافعش ایجاب کند، دست به واردات هم بزند. عموما در شکل صنعتی، صادرکننده کالای نهایی، ممکن است واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای هم باشد. در واقع تناقض جدی و اشکال فنی وجود ندارد؛ البته در مجوزهای صادرشده برای واردات شکر، تأخیرهایی هم رخ داد اما واسطه‌ها و عوامل فرصت‌طلب از این شرایط سوءاستفاده کردند و بازار تصنعی ایجاد کردند. درحال‌حاضر ٢٣٠ هزار تن شکر در داخل کشور داریم؛ ٤٤٦ هزار تن هم روی آب داریم. شرکت بازرگانی دولتی خود سه کشتی شکر خریده است که یکی با حجم ٥٥ هزار تن پهلو گرفته و در حال ترخیص است و تاکنون حدود ٢٥ هزار تن آن تخلیه شده است. یکی هم اواخر هفته می‌رسد که ٧٠ هزار تن بار شکر دارد و دیگر کشتی هم با حجم ٣٣ هزار تن ماه دیگر می‌رسد. بخش خصوصی هم پنج کشتی دارد که یکی از آنها در بندر است. یکی در حال لنگرگرفتن است و سه کشتی هم روی آب هستند؛ بنابراین با توجه به اینکه فصل برداشت شکر از محصولات داخلی از ماه آینده فرا می‌رسد، هیچ دلیل منطقی و اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها به شکل نوسانی که رخ داده، وجود ندارد و حتی برای واحدهای تولیدی در این صنعت، شکر را به اندازه کافی در بازار بورس کالا، ارائه می‌کنیم. دولت حدود هشت تا ٩ هزار تن در روز شکر عرضه می‌کند که با تأخیری حدود ٢٠روزه به دست تولیدکننده شیرینی‌جات و تولیدکننده شکر می‌رسد اما با این شرایط هم به اندازه عرضه، تقاضا وجود ندارد. اگر شرکت بازرگانی دولتی ٥ هزار تن در بازار عرضه کند، برای حدود سه هزار تن از آن خریدار وجود دارد؛ بنابراین ماجرا کمی غیرطبیعی است و بوی دلالی به مشام می‌رسد؛ به‌هرحال دولت وظیفه دارد شرایط کشور را به تعادل برساند. ما حتی با کارخانههای غیرتولیدی و شرکت‌های زنجیره‌ای هم مذاکراتی درباره شکر داریم و به آنها هم شکر می‌دهیم.
دولت در جلسه‌ای که بناست بر سر قیمت شکر بگذارد، قرار است تا چه قیمتی را بپذیرد؟
با توجه به عوامل مؤثر در هزینه تمام‌شده شکر، طبیعی است قیمت شکر نسبت به سال گذشته در حد ٩درصد افزایش داشته باشد که دولت در قیمت‌گذاری جدید آن را لحاظ خواهد کرد. اما نه به اندازه‌ای که افراد سودجو انتظار دارند.
چه قیمتی مدنظر دولت است؟
براساس برآورد اقتصادی دولت، رقمی حدود ٩ تا ١٠ درصد افزایش مورد پذیرش است که قیمت شکر را در محدوده دوهزارو ٥٠٠ تومان قرار می‌دهد. با توجه به عرضه‌ای که در آینده نزدیک در بازار خواهیم داشت، قطعا کسانی که عرضه نمی‌کنند و احتکار کرده‌اند، ضرر می‌کنند و مجبور می‌شوند شکرهای خود را در بازار عرضه کنند تا هزینه تمام‌شده نگهداری را نپردازند. علاوه بر آن موج اصلاحی قیمت در دو، سه هفته اخیر در بازار جهانی شکل گرفته و قیمت شکر روند کاهشی را در پیش گرفته است.
این آخرین هشدار شما به بخش خصوصی است؟
بله. این آخرین هشدار است. یک نمونه به شما می‌گویم. همین چند روز پیش فردی به شرکت بازرگانی دولتی رجوع کرد و گفت شکر قابل‌توجهی در انبارهای تهران دارد و حاضر است با قیمت دوهزارو ٢٠٠ تومان به ما بفروشد، یعنی پایین‌تر از قیمت پایه. کاملا مشخص بود شکر را احتکار کرده و واردات آن هم قانونی نبوده است، اما نگران بود که قیمت‌ها به یکباره کاهش یابد و متضرر شود. به این دلیل، حاضر به مذاکره شده بود.
پذیرفتید؟
گفتیم مدارک را بیاورد تا مذاکره کنیم. این مذاکره یک پیام دارد. اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا دچار ضرروزیان می‌شود.
کارخانههای شکر دو دسته هستند؛ کارخانههای چغندر و نیشکر و کارخانههای تصفیه شکر خام. در گذشته مجوزها دست کارخانههای تصفیه بود اما اکنون به تولیدکننده‌ها سپرده شده است. تولیدکنندگان گِله دارند دولت این مجوزها را در ازای یارانه داده است و قابل نقدشدن نیستند. حالا آنها مجبورند برای نقدکردن آنها، دست به فروش این مجوزها بزنند. پاسخ شما چیست؟
ما به‌عنوان بخش کشاورزی باید از تولیدکننده حمایت کنیم. دولت می‌گوید این تولیدکنندگان در ازای هر کیلو نیشکر یا چغندری که به دولت می‌فروشند، به همان میزان مجوز شکر به آنها می‌دهد. خیلی‌ها توانسته‌اند واردات را انجام دهند.
درواقع می‌پذیرید این مجوزها در ازای یارانه به تولیدکنندگان داده شده است؟
بله، برای جبران ضرروزیان آنها این مجوزها داده شده است. در این دولت سعی شده است این رانت در ازای تسویه سوبسید به کارخانه‌ها به‌عنوان واحدهای تولیدی به‌منظور تحریک بخش عرضه اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود، یعنی ضمن کنترل اعطای مجوز به‌عنوان یک پدیده رانتی، سیاست‌های اقتصاد کلان دولت نیز دنبال شده است.
این یارانه باید به‌هرحال داده می‌شد. چرا در قالب مجوز؟ برخی از آنها نمی‌دانند چگونه شکر وارد کنند و مجوزها را به دلالان می‌فروشند.
این کارخانه‌ها نباید مجوزهای خود را می‌فروختند. باید مشاور بازرگانی بگیرند تا بتوانند به واردات اقدام کنند. با توجه به اختلاف قیمت جهانی و داخلی، رانت وارداتی برای مجوزها وجود دارد. این رانت‌ها با توجه به بررسی‌های کارشناسی در وزارت کشاورزی، تکافوی یارانه و سوبسید را می‌کند و حتی سودی مازاد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. تولیدکنندگانی که مجوزهای خود را فروخته‌اند، راهکاری اشتباه در پیش گرفته‌اند.
به‌هرحال اين اتفاق افتاده. اكنون با مجوزهايي كه در دستان دلالان وجود دارد، چه مي‌كنيد؟
تعزيرات بايد پيگيري كند. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، قيمت‌ها را مشخص مي‌كند و اگر تخلفي صورت گيرد سازمان تعزيرات مي‌تواند برخورد كند.
چرا دولت دستورالعمل مجوز در برابر يارانه را مكتوب ارائه نداده است؟
اطلاع ندارم. اين مربوط به حوزه وزارت كشاورزي است اما مي‌دانم به همه اعلام شده است.
شما از اين دستورالعمل حمايت مي‌كنيد؟
بله. دولت پولي ندارد كه يارانه را به صورت مستقل پرداخت كند؛ بنابراين اين بهترين راه‌حل است زيرا مي‌تواند حتي اشتغال‌زايي كند. دولت با توجه به شرايط اقتصادي كشور تمهيدي انديشيده تا بتواند يارانه را بپردازد. در واقع مجوزها را ارزش‌گذاري كرده و آنها را مبتني بر ارزش‌هاي ريالي آن اعطا كرده است؛ اما پيگيري كنيد در دولت‌هاي نهم و دهم اين مجوزها در ازاي چه چيزي و به چه كساني داده مي‌شد.
شما بفرماييد؛ اين مجوزها در ازاي چه چيزي و به چه كساني داده مي‌شد؟
متأسفانه آن موقع فیلتر سقف واردات وجود نداشت؛ حتي آن زمان ثبت سفارش و حجم واردات سقف نداشت. همین موضوع بود که بخش تولید و بخش کشاورزی را با بحران‌هایی جدی روبه‌رو کرد و موضوع جدی‌تر، رانت در تخصیص ارز مرجع بود که با توجه به نبود سقف واردات، دانه‌درشت‌ها و افراد خاصی ارز مرجع می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل واردات بی‌رویه با ارزهای مرجع صورت گرفت. بعدها که با توجه به افزایش اعتراض‌ها به واردات بی‌رویه، سقف ثبت سفارش تعریف شد فقط تجار خاصی موفق به انجام ثبت سفارش می‌شدند كه در واقع یک رانت خبری برای ثبت سفارش داشتند.
اكنون ديگر سلطان شكر وجود ندارد؟
خير؛ اكنون سلطان شكر وجود ندارد. ما مجوزها را به توليدكنندگان مي‌دهيم و خود شركت بازرگاني متولي تنظيم بازار است. در واقع عملكرد ضعيف بخش خصوصي در واگذاري و فروش مجوزها به اين سمت مي‌رفت كه دوباره همان شرايط برقرار شود اما دولت كنترل و روند را مجددا اصلاح كرد.
چگونه دولت توانست اين روند را اصلاح كند؟
اداره تنظيم بازار وارد ماجرا شد و به كمك تعزيرات، اين دلالان را مجبور كرد عرضه داخلي داشته باشند. ورود منطقي دولت موجب شد شرايط از بحران خارج شود.
مافياي شكر در ايران وجود دارد؟
آن دوره گذشت. اكنون ديگر در كشور مافياي شكر وجود ندارد.
منظور من مثل گذشته به‌صورت عيان نيست. آيا نيستند كساني كه حتي در دولت نفوذ كرده و در روند توزيع شكر و تنظيم بازار به سود خود اثرگذار باشند؟
ممكن است افرادي باشند، اما ما به آنها ميدان نداده‌ايم. كساني از بین دلالان دولت احمدی‌نژاد آمدند پشت ميز براي مذاكره بنشينند، اما شركت بازرگاني دولتي درها را به روي آنها بست. سه، چهار نفر آمدند اما در اين دولت با درِ بسته روبه‌رو شدند. حالا ممكن است در پشت پرده كارهايي بكنند، اما در بازار شكر فعال نيستند.
مثلا پشت پرده چه كنند؟
بازارهای سیاه و بازارهای پنهان درست کنند، احتكار كنند تا بازار را به هم بريزند... .
اينها ظاهر ماجراست. پشت پرده چه مي‌كنند؟
آنها از پشت پرده اين افراد را هدايت و هزينه‌هاي آنها را ساپورت مي‌كنند.
منظورم اين است آيا در عرضه شكر از سوي شركت بازرگاني دولتي، خللي ايجاد مي‌كنند؟
نه اينجا مشكلي وجود ندارد. ممكن است در عرضه‌اي كه در بازار بورس كالا داريم، به‌صورت تصنعي شكر را خريداري كرده و دوباره احتكار كنند. اما براي اين مسئله هم چاره‌انديشي كرده‌ايم. به اين صورت كه شكر را در بسته‌هاي ٥٠، ١٠٠ و ٢٠٠ تني در قالب بلوك‌هاي كوچك عرضه مي‌كنيم تا كسي نتواند پنج‌هزار تن شكر را يكجا خريداري كند.
اكنون واردات شكر در دست چند نفر است؟
دست افراد نيست، بلكه دست كارخانه‌هاي نيشكر و چغندر است. ١٤ كارخانه توسعه نيشكر و ٣٠ كارخانه چغندر قند واردات شكر را بر عهده دارند كه انحصار ايجاد نمي‌كند.
در دولت‌هاي قبل واردات در دست چند نفر بود؟
دلالان شكر انگشت‌شمار بودند.
به‌هرحال درحال‌حاضر هم این مجوزها به برخی از همان دلالان فروخته شده است... .
ممکن است این مجوزها به آن افراد فروخته شده باشد اما آن دلال، دیگر آن رانت را به‌صورت رایگان ندارد. رانتی که در دولت‌های نهم و دهم رایگان در اختیار چند نفر بود، حالا حتی در صورت دستیابی دوباره به مجوزها از سوی دلالان، دیگر مجانی نیست.
واردکنندگان شکر در دولت قبل چند نفر بودند؟
افراد سرشناسی که انحصار واردات شکر را در دست داشتند، حدود چهار، پنج نفر بودند. وقتی ثبت سفارش باز می‌شد، رقابت بالایی درمی‌گرفت که چه کسی سریع‌تر، ثبت سفارش کند. هم‌زمان با بازشدن، ثبت سفارش بسته می‌شد. برای همین فقط دو، سه نفر از این غربال‌ها رد می‌شدند. این دلالان یک‌سری افراد را در گمرک می‌خریدند و ایادی داشتند تا به آنها اطلاع دهند تا در زمان موعود، وارد میدان شوند؛ اما اکنون این روند اصلاح شده است.
به‌هرحال اکنون هم بازار شکر متأثر از عملکرد بخش خصوصی است. چرا نباید ذخایر استراتژیک ما به اندازه‌ای باشد که برخی از این شیطنت‌ها از سوی دلالان، بازار را به‌هم نریزد؟
ذخایر استراتژیک ما به اندازه‌ای هست که جلو مشکلات را بگیریم.
این ذخایر چقدر است؟
ارقام آن محرمانه است، اما به میزانی هست که جلو نوسانات بازار را بگیرد. ما روزانه هفت تا هشت‌هزار تن شکر عرضه می‌کنیم که حدود پنج هزار تن آن به فروش می‌رسد. درواقع حتی ما بیش از نیاز بازار، شکر توزیع می‌کنیم. مجموع میزان موجودی فعلی شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی ٢٣٠هزارتن است که رقم قابل‌توجهی است. در این شرایط اگر کسی به‌دنبال احتکار باشد، با ورود حدود ٤٥٠هزار تن شکر به کشور تا ماه آینده قطعا دچار هزینه و ضرر هنگفتی می‌شود.
بااین‌اوصاف تا ماه آینده که عرضه شکر تا این اندازه بالا می‌رود، باید در انتظار کاهش قیمت باشیم؟
از آنجاکه قرار است هزینه‌هایی که به خاطر بازار جهانی بر کشور تحمیل شده را در قیمت‌گذاری در نظر بگیریم، فکر می‌کنم قیمت روی دوهزارو ٥٠٠ تا دوهزارو ٦٠٠ تومان به تعادل برسد و شاهد کاهش قیمت باشیم.
به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق می نویسد: قیمت شکر در بازار روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ اما آن‌گونه که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید، این شرایط چندان پایدار نیست. او که لحنی هشدارگونه را خطاب به دلالان و بخش خصوصی که به گفته او، در پشت پرده حمایت می‌شوند و دست به احتکار شکر زده‌اند، در پیش گرفته، می‌گوید: «اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا تا ماه آینده دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شود». اشاره او به عرضه بالایی است که با پهلو‌گرفتن کشتی‌های حامل محموله شکر و فصل برداشت نیشکر از سوی تولیدکنندگان داخل تا ماه آینده در راه بازار ایران است و قیمت‌ها را قطعا با کاهش مواجه می‌کند و هزینه‌های احتکار را برای محتکران به‌شدت بالا می‌برد. علی قنبری، معاون وزیر کشاورزی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» تأکید می‌کند در این دولت سعی شده رانت شکر (مجوز) در ازای تسویه سوبسید به کارخانه‌ها به‌عنوان واحدهای تولیدی با هدف تحریک بخش عرضه اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود. آن‌گونه که قنبری روایت می‌کند، در دولت قبل این رانت به‌صورت رایگان در اختیار چهار، پنج نفر بود. همان کسانی که در این دولت هم آمدند پشت میز برای مذاکره بنشینند؛ اما شرکت بازرگانی دولتی درها را به روی آنها بست.
تحلیل شما از گرانی شکر چیست؟
شکر مانند هر کالای دیگری در کشور تابع قانون عرضه و تقاضاست اما گاهی برخی کالاها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که مباحث سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیر می‌گذارد. غیر از عوامل اقتصادی، عواملی مانند رانت و دلال‌بازی هم در آنها بی‌تأثیر نیست. آسیب‌پذیری بخش خصوصی درباره نوسانات قیمت جهانی به عقیده من مهم‌ترین علت عقب‌کشیدن بخش خصوصی درباره اجرای تعهدات وارداتی خود براساس مجوزهای واردات دریافت شده بود. درباره کالای خاص شکر، چند دلیل برای افزایش قیمت آن وجود داشت؛ مسئله اول مسئله اقتصادی است که در بُعد جهانی اتفاق افتاد. قیمت شکر در دو، سه ماه گذشته از ٣٠٠ دلار در هر تن به ٥٠٠ دلار افزایش یافت. شوک قیمت شدیدی در چند ماه اخیر در بازار شکر جهانی در بورس‌های نیویورک و لندن برای واردکنندگان شکر پیش‌بینی‌نشدنی بود؛ علاوه بر آنکه امسال از لحاظ سال زراعی یک سال پدیده ال‌نینویی است؛ هر چند سال یک بار عملکرد اتمسفر و جریان‌های اقیانوسی باعث بروز ال‌نینو می‌شود. این شرایط آب‌وهوایی در برزیل هم رخ داده و این کشور را گرفتار بارندگی‌های شدید تحت شرایط ال‌نینو کرده است. از آنجا که ایران به برزیل که بزرگترین تولیدکننده شکر خام است، توجه دارد، این مشکل گریبان ایران را هم گرفت. در چنین شرایطی، دلالان داخلی و افراد سودجو به دنبال ایجاد رانت برای خود هستند؛ به‌ویژه آنکه در بخش خصوصی به طور غیرطبیعی و غیرمعمول شاهد کاهش عرضه این کالا بودیم. باوجودی‌که وضعیت بازار نسبتا از لحاظ وجود شکر، مناسب است و نزدیک به ٢٣٠هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولتی موجود داریم اما شرایط اخیر موجب شد عرضه در بازار کم شود و افراد به دنبال این باشند که دپو کنند و کمبود تصنعی ایجاد کنند. باوجودی‌که به عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران با کارخانههای شکر مانند کارون و نیشکر هفت‌تپه در بازار حضور یافته و نزدیک به هزار تن در روز عرضه کردیم، شاهد بودیم با وجود قیمت پایه دوهزارو ٣٠٠ تومان، در بازار آزاد، قیمت شکر بالا رفت و حتی در خرده‌‌فروشی‌ها به سه‌هزارو ٥٠٠ هم رسید. این عوامل دست به دست هم داد و شکر را در شرایط نامتعادل و نوسانی قرار داد.
در واقع واردات صورت گرفته و بخش خصوصی احتکار کرده است؟
این موضوع برمی‌گردد به این که دلالان و افراد فرصت‌طلب، از این شرایط سوءاستفاده کردند. ما به عنوان بخش کشاورزی وظیفه داریم از تولیدکننده حمایت کنیم؛ به‌همین‌دلیل امتیاز واردات شکر را به واحدهای تولیدی دادیم و نه به دلالان. در واقع به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیانشان مجوز واردات دادیم.
یک تولیدکننده می‌تواند تاجر باشد؟
واردات ابزار و سازوکارهایی دارد. یک تولیدکننده می‌تواند صادرکننده هم باشد یا در شرایطی که منافعش ایجاب کند، دست به واردات هم بزند. عموما در شکل صنعتی، صادرکننده کالای نهایی، ممکن است واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای هم باشد. در واقع تناقض جدی و اشکال فنی وجود ندارد؛ البته در مجوزهای صادرشده برای واردات شکر، تأخیرهایی هم رخ داد اما واسطه‌ها و عوامل فرصت‌طلب از این شرایط سوءاستفاده کردند و بازار تصنعی ایجاد کردند. درحال‌حاضر ٢٣٠ هزار تن شکر در داخل کشور داریم؛ ٤٤٦ هزار تن هم روی آب داریم. شرکت بازرگانی دولتی خود سه کشتی شکر خریده است که یکی با حجم ٥٥ هزار تن پهلو گرفته و در حال ترخیص است و تاکنون حدود ٢٥ هزار تن آن تخلیه شده است. یکی هم اواخر هفته می‌رسد که ٧٠ هزار تن بار شکر دارد و دیگر کشتی هم با حجم ٣٣ هزار تن ماه دیگر می‌رسد. بخش خصوصی هم پنج کشتی دارد که یکی از آنها در بندر است. یکی در حال لنگرگرفتن است و سه کشتی هم روی آب هستند؛ بنابراین با توجه به اینکه فصل برداشت شکر از محصولات داخلی از ماه آینده فرا می‌رسد، هیچ دلیل منطقی و اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها به شکل نوسانی که رخ داده، وجود ندارد و حتی برای واحدهای تولیدی در این صنعت، شکر را به اندازه کافی در بازار بورس کالا، ارائه می‌کنیم. دولت حدود هشت تا ٩ هزار تن در روز شکر عرضه می‌کند که با تأخیری حدود ٢٠روزه به دست تولیدکننده شیرینی‌جات و تولیدکننده شکر می‌رسد اما با این شرایط هم به اندازه عرضه، تقاضا وجود ندارد. اگر شرکت بازرگانی دولتی ٥ هزار تن در بازار عرضه کند، برای حدود سه هزار تن از آن خریدار وجود دارد؛ بنابراین ماجرا کمی غیرطبیعی است و بوی دلالی به مشام می‌رسد؛ به‌هرحال دولت وظیفه دارد شرایط کشور را به تعادل برساند. ما حتی با کارخانههای غیرتولیدی و شرکت‌های زنجیره‌ای هم مذاکراتی درباره شکر داریم و به آنها هم شکر می‌دهیم.
دولت در جلسه‌ای که بناست بر سر قیمت شکر بگذارد، قرار است تا چه قیمتی را بپذیرد؟
با توجه به عوامل مؤثر در هزینه تمام‌شده شکر، طبیعی است قیمت شکر نسبت به سال گذشته در حد ٩درصد افزایش داشته باشد که دولت در قیمت‌گذاری جدید آن را لحاظ خواهد کرد. اما نه به اندازه‌ای که افراد سودجو انتظار دارند.
چه قیمتی مدنظر دولت است؟
براساس برآورد اقتصادی دولت، رقمی حدود ٩ تا ١٠ درصد افزایش مورد پذیرش است که قیمت شکر را در محدوده دوهزارو ٥٠٠ تومان قرار می‌دهد. با توجه به عرضه‌ای که در آینده نزدیک در بازار خواهیم داشت، قطعا کسانی که عرضه نمی‌کنند و احتکار کرده‌اند، ضرر می‌کنند و مجبور می‌شوند شکرهای خود را در بازار عرضه کنند تا هزینه تمام‌شده نگهداری را نپردازند. علاوه بر آن موج اصلاحی قیمت در دو، سه هفته اخیر در بازار جهانی شکل گرفته و قیمت شکر روند کاهشی را در پیش گرفته است.
این آخرین هشدار شما به بخش خصوصی است؟
بله. این آخرین هشدار است. یک نمونه به شما می‌گویم. همین چند روز پیش فردی به شرکت بازرگانی دولتی رجوع کرد و گفت شکر قابل‌توجهی در انبارهای تهران دارد و حاضر است با قیمت دوهزارو ٢٠٠ تومان به ما بفروشد، یعنی پایین‌تر از قیمت پایه. کاملا مشخص بود شکر را احتکار کرده و واردات آن هم قانونی نبوده است، اما نگران بود که قیمت‌ها به یکباره کاهش یابد و متضرر شود. به این دلیل، حاضر به مذاکره شده بود.
پذیرفتید؟
گفتیم مدارک را بیاورد تا مذاکره کنیم. این مذاکره یک پیام دارد. اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا دچار ضرروزیان می‌شود.
کارخانههای شکر دو دسته هستند؛ کارخانههای چغندر و نیشکر و کارخانههای تصفیه شکر خام. در گذشته مجوزها دست کارخانههای تصفیه بود اما اکنون به تولیدکننده‌ها سپرده شده است. تولیدکنندگان گِله دارند دولت این مجوزها را در ازای یارانه داده است و قابل نقدشدن نیستند. حالا آنها مجبورند برای نقدکردن آنها، دست به فروش این مجوزها بزنند. پاسخ شما چیست؟
ما به‌عنوان بخش کشاورزی باید از تولیدکننده حمایت کنیم. دولت می‌گوید این تولیدکنندگان در ازای هر کیلو نیشکر یا چغندری که به دولت می‌فروشند، به همان میزان مجوز شکر به آنها می‌دهد. خیلی‌ها توانسته‌اند واردات را انجام دهند.
درواقع می‌پذیرید این مجوزها در ازای یارانه به تولیدکنندگان داده شده است؟
بله، برای جبران ضرروزیان آنها این مجوزها داده شده است. در این دولت سعی شده است این رانت در ازای تسویه سوبسید به کارخانه‌ها به‌عنوان واحدهای تولیدی به‌منظور تحریک بخش عرضه اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود، یعنی ضمن کنترل اعطای مجوز به‌عنوان یک پدیده رانتی، سیاست‌های اقتصاد کلان دولت نیز دنبال شده است.
این یارانه باید به‌هرحال داده می‌شد. چرا در قالب مجوز؟ برخی از آنها نمی‌دانند چگونه شکر وارد کنند و مجوزها را به دلالان می‌فروشند.
این کارخانه‌ها نباید مجوزهای خود را می‌فروختند. باید مشاور بازرگانی بگیرند تا بتوانند به واردات اقدام کنند. با توجه به اختلاف قیمت جهانی و داخلی، رانت وارداتی برای مجوزها وجود دارد. این رانت‌ها با توجه به بررسی‌های کارشناسی در وزارت کشاورزی، تکافوی یارانه و سوبسید را می‌کند و حتی سودی مازاد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. تولیدکنندگانی که مجوزهای خود را فروخته‌اند، راهکاری اشتباه در پیش گرفته‌اند.
به‌هرحال اين اتفاق افتاده. اكنون با مجوزهايي كه در دستان دلالان وجود دارد، چه مي‌كنيد؟
تعزيرات بايد پيگيري كند. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، قيمت‌ها را مشخص مي‌كند و اگر تخلفي صورت گيرد سازمان تعزيرات مي‌تواند برخورد كند.
چرا دولت دستورالعمل مجوز در برابر يارانه را مكتوب ارائه نداده است؟
اطلاع ندارم. اين مربوط به حوزه وزارت كشاورزي است اما مي‌دانم به همه اعلام شده است.
شما از اين دستورالعمل حمايت مي‌كنيد؟
بله. دولت پولي ندارد كه يارانه را به صورت مستقل پرداخت كند؛ بنابراين اين بهترين راه‌حل است زيرا مي‌تواند حتي اشتغال‌زايي كند. دولت با توجه به شرايط اقتصادي كشور تمهيدي انديشيده تا بتواند يارانه را بپردازد. در واقع مجوزها را ارزش‌گذاري كرده و آنها را مبتني بر ارزش‌هاي ريالي آن اعطا كرده است؛ اما پيگيري كنيد در دولت‌هاي نهم و دهم اين مجوزها در ازاي چه چيزي و به چه كساني داده مي‌شد.
شما بفرماييد؛ اين مجوزها در ازاي چه چيزي و به چه كساني داده مي‌شد؟
متأسفانه آن موقع فیلتر سقف واردات وجود نداشت؛ حتي آن زمان ثبت سفارش و حجم واردات سقف نداشت. همین موضوع بود که بخش تولید و بخش کشاورزی را با بحران‌هایی جدی روبه‌رو کرد و موضوع جدی‌تر، رانت در تخصیص ارز مرجع بود که با توجه به نبود سقف واردات، دانه‌درشت‌ها و افراد خاصی ارز مرجع می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل واردات بی‌رویه با ارزهای مرجع صورت گرفت. بعدها که با توجه به افزایش اعتراض‌ها به واردات بی‌رویه، سقف ثبت سفارش تعریف شد فقط تجار خاصی موفق به انجام ثبت سفارش می‌شدند كه در واقع یک رانت خبری برای ثبت سفارش داشتند.
اكنون ديگر سلطان شكر وجود ندارد؟
خير؛ اكنون سلطان شكر وجود ندارد. ما مجوزها را به توليدكنندگان مي‌دهيم و خود شركت بازرگاني متولي تنظيم بازار است. در واقع عملكرد ضعيف بخش خصوصي در واگذاري و فروش مجوزها به اين سمت مي‌رفت كه دوباره همان شرايط برقرار شود اما دولت كنترل و روند را مجددا اصلاح كرد.
چگونه دولت توانست اين روند را اصلاح كند؟
اداره تنظيم بازار وارد ماجرا شد و به كمك تعزيرات، اين دلالان را مجبور كرد عرضه داخلي داشته باشند. ورود منطقي دولت موجب شد شرايط از بحران خارج شود.
مافياي شكر در ايران وجود دارد؟
آن دوره گذشت. اكنون ديگر در كشور مافياي شكر وجود ندارد.
منظور من مثل گذشته به‌صورت عيان نيست. آيا نيستند كساني كه حتي در دولت نفوذ كرده و در روند توزيع شكر و تنظيم بازار به سود خود اثرگذار باشند؟
ممكن است افرادي باشند، اما ما به آنها ميدان نداده‌ايم. كساني از بین دلالان دولت احمدی‌نژاد آمدند پشت ميز براي مذاكره بنشينند، اما شركت بازرگاني دولتي درها را به روي آنها بست. سه، چهار نفر آمدند اما در اين دولت با درِ بسته روبه‌رو شدند. حالا ممكن است در پشت پرده كارهايي بكنند، اما در بازار شكر فعال نيستند.
مثلا پشت پرده چه كنند؟
بازارهای سیاه و بازارهای پنهان درست کنند، احتكار كنند تا بازار را به هم بريزند... .
اينها ظاهر ماجراست. پشت پرده چه مي‌كنند؟
آنها از پشت پرده اين افراد را هدايت و هزينه‌هاي آنها را ساپورت مي‌كنند.
منظورم اين است آيا در عرضه شكر از سوي شركت بازرگاني دولتي، خللي ايجاد مي‌كنند؟
نه اينجا مشكلي وجود ندارد. ممكن است در عرضه‌اي كه در بازار بورس كالا داريم، به‌صورت تصنعي شكر را خريداري كرده و دوباره احتكار كنند. اما براي اين مسئله هم چاره‌انديشي كرده‌ايم. به اين صورت كه شكر را در بسته‌هاي ٥٠، ١٠٠ و ٢٠٠ تني در قالب بلوك‌هاي كوچك عرضه مي‌كنيم تا كسي نتواند پنج‌هزار تن شكر را يكجا خريداري كند.
اكنون واردات شكر در دست چند نفر است؟
دست افراد نيست، بلكه دست كارخانه‌هاي نيشكر و چغندر است. ١٤ كارخانه توسعه نيشكر و ٣٠ كارخانه چغندر قند واردات شكر را بر عهده دارند كه انحصار ايجاد نمي‌كند.
در دولت‌هاي قبل واردات در دست چند نفر بود؟
دلالان شكر انگشت‌شمار بودند.
به‌هرحال درحال‌حاضر هم این مجوزها به برخی از همان دلالان فروخته شده است... .
ممکن است این مجوزها به آن افراد فروخته شده باشد اما آن دلال، دیگر آن رانت را به‌صورت رایگان ندارد. رانتی که در دولت‌های نهم و دهم رایگان در اختیار چند نفر بود، حالا حتی در صورت دستیابی دوباره به مجوزها از سوی دلالان، دیگر مجانی نیست.
واردکنندگان شکر در دولت قبل چند نفر بودند؟
افراد سرشناسی که انحصار واردات شکر را در دست داشتند، حدود چهار، پنج نفر بودند. وقتی ثبت سفارش باز می‌شد، رقابت بالایی درمی‌گرفت که چه کسی سریع‌تر، ثبت سفارش کند. هم‌زمان با بازشدن، ثبت سفارش بسته می‌شد. برای همین فقط دو، سه نفر از این غربال‌ها رد می‌شدند. این دلالان یک‌سری افراد را در گمرک می‌خریدند و ایادی داشتند تا به آنها اطلاع دهند تا در زمان موعود، وارد میدان شوند؛ اما اکنون این روند اصلاح شده است.
به‌هرحال اکنون هم بازار شکر متأثر از عملکرد بخش خصوصی است. چرا نباید ذخایر استراتژیک ما به اندازه‌ای باشد که برخی از این شیطنت‌ها از سوی دلالان، بازار را به‌هم نریزد؟
ذخایر استراتژیک ما به اندازه‌ای هست که جلو مشکلات را بگیریم.
این ذخایر چقدر است؟
ارقام آن محرمانه است، اما به میزانی هست که جلو نوسانات بازار را بگیرد. ما روزانه هفت تا هشت‌هزار تن شکر عرضه می‌کنیم که حدود پنج هزار تن آن به فروش می‌رسد. درواقع حتی ما بیش از نیاز بازار، شکر توزیع می‌کنیم. مجموع میزان موجودی فعلی شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی ٢٣٠هزارتن است که رقم قابل‌توجهی است. در این شرایط اگر کسی به‌دنبال احتکار باشد، با ورود حدود ٤٥٠هزار تن شکر به کشور تا ماه آینده قطعا دچار هزینه و ضرر هنگفتی می‌شود.
بااین‌اوصاف تا ماه آینده که عرضه شکر تا این اندازه بالا می‌رود، باید در انتظار کاهش قیمت باشیم؟
از آنجاکه قرار است هزینه‌هایی که به خاطر بازار جهانی بر کشور تحمیل شده را در قیمت‌گذاری در نظر بگیریم، فکر می‌کنم قیمت روی دوهزارو ٥٠٠ تا دوهزارو ٦٠٠ تومان به تعادل برسد و شاهد کاهش قیمت باشیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار