سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:
در موضوع فیشهای حقوقی همه قصور داشتیم
درآمدها باید مشخص شود؛ باید در دادگاه تخلف مشخص شود، مجرم برکنار شود، مجازات شود اما آنچه حداقل قضیه است، بازگردادندن وجوه است و ما توصیه میکنیم کسانی که اموال را اینگونه اخذ کردهاند، خودشان بازگردانند، چراکه اگر پرونده تشکیل شد و جرمی متوجه فرد بود، ممکن است برایشان مناسب نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید پذیرفت همگی قصور داشتهایم، پس باید تدارک دیده شود تا برخورد جدی صورت گیرد.
به گزارش صدای ایران، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد.
دریافتهای کلان تنها در فیشهای حقوقی نیست
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی، با بیان اینکه مسئله دریافتها منحصر به حقوق نیست، خاطرنشان کرد: این مسئله در وامهای با سود پایین، پاداشها و مسائل دیگر هم وجود داشته است لذا دستگاهها باید مراقب باشند به صرف فیشهای حقوقی اکتفا نکنند.
گزارش تخلفها زودتر اعلام شود
معاون اول رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع قابل اغماض نیست و مشمول مرور زمان نخواهد شد، چرا که ذهن مردم در این حالت به این سو میرود که قصد برخورد نیست، لذا باید رسیدگی و برخورد با این موضوع تسریع شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دولت و دستگاههای نظارتی و بازرسیها و حراستها و دیوان محاسبات و ... گزارش تخلفها را اعلام کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند، یادآور شد: در بیانیه دولت هم آمد که گزارشها سریعتر داده میشود، البته این مسئله باعث می شود قوه قضاییه زودتر اقدام کند.
همگی قصور داشتهایم
او با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی به عنوان اقدامی تبعیضی و ناروا گفت: نباید برخورد جناحی با این قضیه بشود. گاهی از بان کسی حرفهای جناحی گفته میشود که مثلا مشاور دولت هم هست. اگر کاری صورت گرفته، حتما باید جلوی آن گرفته شود و با تمام کسانی که کوتاهی داشتهاند، باید برخورد شود.
محسنی اژهای افزود: انصاف هست که بگوییم همه نوعی غفلت داشتهایم؛ حراستها دیوان محاسبات و ... همه ضعف داشتهاند. دیوان محاسبات میگوید فلان کس دو جا حقوق میگیرد؛ یا فلان کس حق جلسه اضافی گرفته اما اینکه حقوق فردی ۵۰ یا ۶۰ میلیون بوده است را ما واقعا نشنیده بودیم. لذا باید پذیرفت همگی قصور داشتهایم، پس باید تدارک دیده شود تا برخورد جدی صورت گیرد.
هرکسی مالی برده، خودش آن را برگرداند
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درآمدها باید مشخص شود؛ باید در دادگاه تخلف مشخص شود، مجرم برکنار شود، مجازات شود اما آنچه حداقل قضیه است، بازگردادندن وجوه است و ما توصیه میکنیم کسانی که اموال را اینگونه اخذ کردهاند، خودشان بازگردانند، چراکه اگر پرونده تشکیل شد و جرمی متوجه فرد بود، ممکن است برایشان مناسب نباشد.
دولت نتایج بررسی فیشهای حقوقی را برای رسیدگی سریعتر، به قوه قضاییه بدهد
محسنی اژهای با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر استرداد وجوه غیرقانونی، اظهار داشت: در بند دیگری آمده بود که در وزارتخانههای تخصصی کارگروهی تشکیل شده و حداکثر تا یک ماه به نتیجه میرسد. ما منتظر هستیم هرچه زودتر اطلاعرسانی به قوه قضائیه انجام شود که اگر بعدا کسی احضار یا جلب شد اطلاعات کافی درباره او وجود داشته باشد. در همین نامه آقای جهانگیری ذکر کردند که این افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را دریافت کردند.
بازرسی کل میگوید من بیش از پنجاه مورد را اعلام کرده ام اما به هر تقدیر این فیش های حقوقی اعلام نشده بود .
محسنی ازه ای گفت البته گفته شده بود فلان کس از دو جا حقوق گرفته یا این مقدار پاداش گرفته یا اضافه کار اضافه گرفته یا حق جلسه اصافه گرفته اما اینکه گفته شود حقوق یک فرد پنجاه میلیون است تا الان شنیده نشده بود .
تحقیق سازمان بازرسی از مدیران در مظان اتهام/ بازرسی از سازمانهای اولویتدار
او خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته با پیشبینیهایی که شده بود، جلسهای با حضور دادستان و بازرسی کل کشو و بنده و معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد. آنجا مقرر شد سازوکار برخود مناسب و سریع پیشبینی شود و پیشبینی شود، موارد تخلف و جرم کدام است و کدام دستگاه باید سریعتر این کار را انجام دهد. همچنین قرار شد بازرسی کل کشور از کسانی که در مظان اتهام هستند، بازرسی را شروع کند نه همه مدیران، چون اینکار زمانبر هست. ضمن اینکه قرار شد چند نفر که در جلسه حضور داشتند به صورت مستمر این مسئله را پیگیری کنند تا قضایا پیگیری شود و سازمانهای اولویتدار برای بازرسی مشخص شوند.
محکومیت ۱۳ قاضی فاسد در سال گذشته
وی افزود: در سال ۹۵ بر اساس صحبتی که اول سال مبنی بر برخورد با مفاسد داخل و خارج قوه قضائیه؛ اعم از چه کارمند و قاضی و واسطههایی که به عنوان کارشناس معرفی میشوند، در همین سال گذشته سیزده نفر قاضی محکوم شدند و چنانچه این افراد حکمشان قطعیت شود به سمع و نظر مردم خواهد رسید با ذکر مشخصات و همچنین تعدادی دلال و کارمند هم متخلف بودند.
بازداشت ۸ وکیل و ۱ کارمند اجرای احکام
او به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی اشاره و تصریح کرد: هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام بازداشت شدند و در روزهای آینده نیز احیانا ممکن است افرادی بازداشت شوند. در کرج نیز افرادی جاعل بودند که امیدواریم مردم هوشیاری بیشتری داشته باشند.
به گزارش صدای ایران، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد.
دریافتهای کلان تنها در فیشهای حقوقی نیست
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی، با بیان اینکه مسئله دریافتها منحصر به حقوق نیست، خاطرنشان کرد: این مسئله در وامهای با سود پایین، پاداشها و مسائل دیگر هم وجود داشته است لذا دستگاهها باید مراقب باشند به صرف فیشهای حقوقی اکتفا نکنند.
گزارش تخلفها زودتر اعلام شود
معاون اول رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع قابل اغماض نیست و مشمول مرور زمان نخواهد شد، چرا که ذهن مردم در این حالت به این سو میرود که قصد برخورد نیست، لذا باید رسیدگی و برخورد با این موضوع تسریع شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دولت و دستگاههای نظارتی و بازرسیها و حراستها و دیوان محاسبات و ... گزارش تخلفها را اعلام کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند، یادآور شد: در بیانیه دولت هم آمد که گزارشها سریعتر داده میشود، البته این مسئله باعث می شود قوه قضاییه زودتر اقدام کند.
همگی قصور داشتهایم
او با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی به عنوان اقدامی تبعیضی و ناروا گفت: نباید برخورد جناحی با این قضیه بشود. گاهی از بان کسی حرفهای جناحی گفته میشود که مثلا مشاور دولت هم هست. اگر کاری صورت گرفته، حتما باید جلوی آن گرفته شود و با تمام کسانی که کوتاهی داشتهاند، باید برخورد شود.
محسنی اژهای افزود: انصاف هست که بگوییم همه نوعی غفلت داشتهایم؛ حراستها دیوان محاسبات و ... همه ضعف داشتهاند. دیوان محاسبات میگوید فلان کس دو جا حقوق میگیرد؛ یا فلان کس حق جلسه اضافی گرفته اما اینکه حقوق فردی ۵۰ یا ۶۰ میلیون بوده است را ما واقعا نشنیده بودیم. لذا باید پذیرفت همگی قصور داشتهایم، پس باید تدارک دیده شود تا برخورد جدی صورت گیرد.
هرکسی مالی برده، خودش آن را برگرداند
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درآمدها باید مشخص شود؛ باید در دادگاه تخلف مشخص شود، مجرم برکنار شود، مجازات شود اما آنچه حداقل قضیه است، بازگردادندن وجوه است و ما توصیه میکنیم کسانی که اموال را اینگونه اخذ کردهاند، خودشان بازگردانند، چراکه اگر پرونده تشکیل شد و جرمی متوجه فرد بود، ممکن است برایشان مناسب نباشد.
دولت نتایج بررسی فیشهای حقوقی را برای رسیدگی سریعتر، به قوه قضاییه بدهد
محسنی اژهای با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر استرداد وجوه غیرقانونی، اظهار داشت: در بند دیگری آمده بود که در وزارتخانههای تخصصی کارگروهی تشکیل شده و حداکثر تا یک ماه به نتیجه میرسد. ما منتظر هستیم هرچه زودتر اطلاعرسانی به قوه قضائیه انجام شود که اگر بعدا کسی احضار یا جلب شد اطلاعات کافی درباره او وجود داشته باشد. در همین نامه آقای جهانگیری ذکر کردند که این افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را دریافت کردند.
بازرسی کل میگوید من بیش از پنجاه مورد را اعلام کرده ام اما به هر تقدیر این فیش های حقوقی اعلام نشده بود .
محسنی ازه ای گفت البته گفته شده بود فلان کس از دو جا حقوق گرفته یا این مقدار پاداش گرفته یا اضافه کار اضافه گرفته یا حق جلسه اصافه گرفته اما اینکه گفته شود حقوق یک فرد پنجاه میلیون است تا الان شنیده نشده بود .
تحقیق سازمان بازرسی از مدیران در مظان اتهام/ بازرسی از سازمانهای اولویتدار
او خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته با پیشبینیهایی که شده بود، جلسهای با حضور دادستان و بازرسی کل کشو و بنده و معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد. آنجا مقرر شد سازوکار برخود مناسب و سریع پیشبینی شود و پیشبینی شود، موارد تخلف و جرم کدام است و کدام دستگاه باید سریعتر این کار را انجام دهد. همچنین قرار شد بازرسی کل کشور از کسانی که در مظان اتهام هستند، بازرسی را شروع کند نه همه مدیران، چون اینکار زمانبر هست. ضمن اینکه قرار شد چند نفر که در جلسه حضور داشتند به صورت مستمر این مسئله را پیگیری کنند تا قضایا پیگیری شود و سازمانهای اولویتدار برای بازرسی مشخص شوند.
محکومیت ۱۳ قاضی فاسد در سال گذشته
وی افزود: در سال ۹۵ بر اساس صحبتی که اول سال مبنی بر برخورد با مفاسد داخل و خارج قوه قضائیه؛ اعم از چه کارمند و قاضی و واسطههایی که به عنوان کارشناس معرفی میشوند، در همین سال گذشته سیزده نفر قاضی محکوم شدند و چنانچه این افراد حکمشان قطعیت شود به سمع و نظر مردم خواهد رسید با ذکر مشخصات و همچنین تعدادی دلال و کارمند هم متخلف بودند.
بازداشت ۸ وکیل و ۱ کارمند اجرای احکام
او به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی اشاره و تصریح کرد: هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام بازداشت شدند و در روزهای آینده نیز احیانا ممکن است افرادی بازداشت شوند. در کرج نیز افرادی جاعل بودند که امیدواریم مردم هوشیاری بیشتری داشته باشند.
گزارش خطا
آخرین اخبار