تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد ایران

سرمایه گذاری خارجی به معنای ورود هرگونه سرمایه به داخل کشور می باشد که میتواند شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری را پوشش دهد و به رشد اقتصادی کمک شایانی کند.

 

صدای ایران - عوامل متعددی جذب سرمایه گذاری خارجی همانند بهبود زیر ساخت های اقتصادی، وضعیت جغرافیایی، وجود ثبات و امنیت اجتماعی - اقتصادی، داشتن اقتصادی باز، نرخ بازگشت سرمایه بالا و تورم برآن تاثیرگذار است.

 

چند سالی است که اقتصاد ایران به طور مداوم و بی وقفه با مشکل رکود و عدم ثبات اقتصای رو به رو است. عدم ثبات اقتصادی کشورمان  به طور مستقیم نشات گرفته از عواملی همچون ؛ فشارهای سیاسی و اقتصادی کشور های بزرگ نظیر آمریکا و اعمال تحریم های بانکی و نفتی است.

 

 

در ایران، بخش بزرگی از بودجه اقتصادی، از طریق فروش نفت تامین می گردد و این امر موجب شده تا اقتصاد ایران وابستگی بسیار زیادی به میزان فروش و قیمت نفت داشته باشد.

 

وابستگی نفتی، اقتصاد را به شدت آسیب پذیر کرده است. به گونه ای که هر نوسان کوچکی در قیمت نفت موجب ایجاد نوسانی بزرگتر در اقتصاد کشور می گردد. همچنین دولت نیز به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور، درآمد اصلی خود را از طریق فروش نفت تامین می کند که تغییر در قیمت نفت موجب تغییر در میزان درآمد دولت و در پی آن تغییر در تقاضای آن می گردد.

 

در بالا تا حدودی مشکلات اصلی اقتصاد ایران بازگو شد، اما این مشکلات از ابتدا همراه اقتصاد کشور بوده ولی با این حال هم ایران طی سال هایی وضعیت خوب و سامان یافته ای را در اقتصاد تجربه کرده است. دلیل آن نیز مدیریت صحیح این مشکلات بوده است. اما چرا امروز اقتصاد ایران به نسبت سال های دورتر وضعیت نامناسب تری را تجربه می کند؟

 

در جواب می توان گفت؛ علاوه بر مشکلات اصلی و زیرساختی که رو بنای اقتصادی را در کشور تهدید می کند ما با مشکلات دیگری نظیر مسائل سیاسی و بین المللی و فشارهای اقتصادی از طریق تحریم ها نیز نقش زیادی در ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی در ایران ایفا می کند. همچنین یکی دیگر از موارد تاثیر گذار و مهم، سوء مدیریت و ندانم کاری در حوزه اقتصاد است.

 

 

دولت به عنوان بزرگتری واحد اقتصادی در ایران همواره نقش تاثیر گذاری دارد. در آغاز دولت یازدهم تورم بیش از 45% بود، که از طریقر کاهش نقدینگی، طبق اعلانات رسمی تا نزدیکی 10% کاهش یافته است.

 

رکود و تورم مانند دو قطب متضاد هستند که به سختی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. برای رفع مشکل رکود نیاز به افزایش عرضه پول و یا به عبارتی دیگر افزایش در نقدینگی (سیاست پولی انبساطی) وجود دارد، این در صورتی است که برای رفع تورم باید نقدینگی را کاهش داد (سیاست پولی انقباضی). پس با استفاده ابزار های داخلی در اقتصاد نمی توان مشکل رکود و تورم را به طور همزمان رفع کرد.

 

دولت در آغاز کار خود با قبول و کنترل رکود تلاش کرد تا تورم را کاهش دهد. طبق آمار های رسمی از سال 92 تا کنون، تورم از 45% به نزدیکی 10% کاهش یافته، اما رکود همچنان پابرجاست.

 

درجه اهمیت رکود و تورم طبق نظرات کارشناسان متفاوت است اما برخی معتقد اند: که تورم بیش از هرچیزی، اقتصاد هر کشوری را تهدید می کند. در شرایط رکود تورمی، با تورم بیش از 45%، عمل عاقلانه تر آن است که قبل از هرکاری تورم را کاهش دهیم، عملی که تیم اقتصادی دولت یازدهم فعالیت خود را بر آن متمرکز کرد. اما تداوم رکود هم آسیب های برگشت ناپذیری به اقتصاد وارد می کند. رکود فشار های مالی و اقتصادی ای نظیر بیکاری را در پی دارد که موجب کاهش قدرت خرید خانوار ها شده و سطح رفاه اجتماعی آنان را کاهش می دهد.

 

به گزارش اکونیوز،سرعت کاهش نرخ رشد قیمت ها در سال های بین 92 الی 95 خوب و قابل قبول بوده، ولی عدم رفع رکود نارضایتی عمومی را از دولت در پی داشته است.

 

دولت از این پس باید با افزایش نقدینگی و کمک های مالی به صنایع، با افزایش تولید و ایجاد اشتغال سطح قدرت خرید خانوار ها را افزایش دهد تا در نتیجه بر رکود غلبه کند.

 

راه حل فوق برای رفع رکود منجر به افزایش تورم خواهد شد و این یعنی بازگشت به نقطه اول. اما راه حل بهتری هم وجود دارد و آن جذب سرمایه گذاری خارجی و واردات ارز به کشور است. 

 

زمانی که دولت درآمد لازم جهت افزایش نقدینگی برای حل مشکل رکود را دارا نیست، باید با جذب سرمایه گذاری خارجی شکاف بین درآمد و هزینه های خود را از بین ببرد. حسن دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی این است که تاثیر کمتری بر تورم خواهد داشت و بدین ترتیب با کنترل تورم می توان از حالت رکود نیز خارج شد.

 

 

سرمایه گذاری خارجی بدین معنی است؛ که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی که تبعه کشوری به جز کشور میزبان، جهت انجام فعالیت اقتصادی و کسب درآمد، سرمایه ای را وارد آن کشور کند. شاید برخی وقتی نگاهشان به واژه سرمایه گذاری می افتد ناخودآگاه ذهنشان به سمت پول و ارز (نقدینگی) برود، اما سرمایه مواردی نظیر تکنولوژی، دانش آموخته، کالاهای سرمایه ای و..را نیز شامل می شود. لذا سرمایه گذاری صرفا به معنی واردات پول نقد نمی باشد، پس از این رو است که تاثیر کم تری بر افزایش تورم خواهد داشت.

سرمایه گذاری خارجی اغلب از سوی شرکت های چند ملیتی صورت می گیرد. برای آنکه یک شرکت انگیزه کافی برای سرمایه گذاری کردن در یک کشور را داشته باشد عوامل متعددی باید دست به دست هم دهند.

 

همانند این عوامل میتوان به؛ بهبود زیر ساخت های اقتصادی، وضعیت جغرافیایی مناسب، وجود ثبات و امنیت اجتماعی - اقتصادی، داشتن اقتصادی باز، نرخ بازگشت سرمایه بالا، تورم و ... اشاره کرد.

 

تورم؛ یکی از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی است که تاثیری غیر مستقیم اما مهم دارد. افزایش تورم موجب کاهش ارزش سرمایه های داخلی در کشور می شود، لذا از این جهت سرمایه گذار خارجی تمایل کمتری برای ورود به بازار داخلی خواهد داشت.

 

علاوه بر این تورم نشانه ای از بی ثباتی در اقتصاد کشورها محسوب می شود. تورم همچنین ریسک ناشی از سرمایه گذاری خارجی را افزایش میدهد و موجب می شود تا نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری کاهش یابد.

 

به گزارش اکونیوز،وضعیت جغرافیایی؛ مولفه ای غیر قابل تغییر به شمار می آید که خوشبختانه ایران از این حیث در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

 

اقتصاد باز؛ این اصطلاح به اقتصادی اطلاق می گردد که در آن بر سر راه صادرات و واردات (تجارت بین الملل) و نقل و انتقال عوامل تولید چون کار، سرمایه و تکنولوژی با سایر کشورها محدودیت وجود نداشته باشد. چنین راهبرد اقتصادی ای می تواند برای هر کشوری مناسب باشد، به شرط آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یافته و رقابت کنند.

 

اقتصاد باز این اجازه را به سرمایه گذار خارجی می دهد تا با صرف هزینه حداقلی به بازار داخلی ورود کند. همچنین این استراتژی به شرط آنکه توام با ورد کالاهای سرمایه ای و دانش و تکنولوژی باشد میتواند قدرت رقابت کشور را در بازار های بین المللی افزایش دهد، که این امر در بلند مدت به افزایش صادرات، قدرت چنه زنی و رقابت پذیری می انجامد، که استحکام اقتصادی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.