الزام تمامی بانک های عامل به پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج از امروز
مهلت تعیین شده بانک مرکزی به بانک های عامل برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت وام 100 میلیون ریالی ازدواج به هر یک از زوجین به پایان رسید و از امروز همه بانک های حاضر در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ملزم به رعایت سقف جدید هستند.
به گزارش صدای ایران، در قانون بودجه امسال، بانک مرکزی باهدف حمایت از ازدواج جوانان موظف شده است تا همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را ملزم کند، به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
به نوشته ایرنا، براساس این تصمیم، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین نیز از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش یافت و بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
پس از ابلاغ قانون بودجه، بانک مرکزی در 26 خرداد ماه در بخشنامه ای بانک ها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت این تسهیلات را از محل منابع قرض الحسنه پس انداز حداکثر تا ابتدای مرداد ماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
از آنجا که در بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها ملزم به پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه پس انداز شده اند، نقدهایی مطرح شد که در قانون بودجه این تسهیلات باید از محل منابع جاری و پس از انداز قرض الحسنه پرداخت شود که بنابر اعلام بانک مرکزی، این موضوع در دست بررسی است.
البته برخی بانک ها از جمله صندوق کارآفرینی امید و بانک های صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، ملی و اقتصاد نوین زودتر از مهلت اعلام شده، پرداخت این تسهیلات را آغاز کردند.
با آغاز مرداد، مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای تجهیز منابع مورد نیاز وام ازدواج به سر آمده است و بانک های حاضر در سامانه تسهیلات ازدواج طبق قانون باید 100 میلیون ریال به هر یک از زوجین پرداخت کنند.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، همه متقاضیان از سنوات گذشته که در صف سامانه قرض الحسنه در انتظار دریافت وام هستند، مشمول سقف های جدید ( 100 میلیون ریالی) شده اند؛ ضمن آنکه طبق قانون جامع ایثارگران، افراد مشمول این قانون تا دو برابر افراد عادی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
از دیگر سو، نگاهی به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی نشان می دهد که صف انتظار دریافت این تسهیلات همچنان طویل است.
برای نمونه در شرایط کنونی و فقط در استان تهران میان بانک هایی که دارای بودجه برای پرداخت این تسهیلات هستند، حدود 50 هزار نفر در نوبت دریافت وام قرار دارند. همچنین از میان 26 بانک و موسسه اعتباری حاضر در این سامانه تنها پنج بانک شامل رفاه، مسکن، سپه، تجارت و پست بانک بودجه لازم را برای پرداخت متقاضیان در اختیار دارند.
البته این ارقام برای استان های مختلف با توجه به جمعیت استان، میزان ازدواج و منابع بانک ها متغییر است اما در مجموع به نظر می رسد که مشکل تامین منابع برای پرداخت تسهیلات به قوت خود باقی است.
منابع قرض الحسنه بانک ها به بخش های دیگری چون مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و مشاغل خانگی نیز پرداخت می شود که البته بانک مرکزی از آنها خواسته وام ازدواج را در اولویت پرداخت قرار دهند.
در مجموع پارسال شبکه بانکی کشور 24 هزار میلیارد ریال(2400 میلیارد تومان) تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد اما این نکته را باید مورد توجه قرارداد که منابع قرض الحسنه بانک ها در پایان سال گذشته پنج هزار میلیارد ریال (500 میلیارد تومان) نسبت به سال 1393کاهش داشت که این روند کاهشی همچنان ادامه دارد و این روند بر فرآیند تجهیز بانک ها برای پرداخت وام های بیشتر اثرگذار است.
به گزارش صدای ایران، در قانون بودجه امسال، بانک مرکزی باهدف حمایت از ازدواج جوانان موظف شده است تا همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را ملزم کند، به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
به نوشته ایرنا، براساس این تصمیم، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین نیز از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش یافت و بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
پس از ابلاغ قانون بودجه، بانک مرکزی در 26 خرداد ماه در بخشنامه ای بانک ها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت این تسهیلات را از محل منابع قرض الحسنه پس انداز حداکثر تا ابتدای مرداد ماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
از آنجا که در بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها ملزم به پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه پس انداز شده اند، نقدهایی مطرح شد که در قانون بودجه این تسهیلات باید از محل منابع جاری و پس از انداز قرض الحسنه پرداخت شود که بنابر اعلام بانک مرکزی، این موضوع در دست بررسی است.
البته برخی بانک ها از جمله صندوق کارآفرینی امید و بانک های صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، ملی و اقتصاد نوین زودتر از مهلت اعلام شده، پرداخت این تسهیلات را آغاز کردند.
با آغاز مرداد، مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای تجهیز منابع مورد نیاز وام ازدواج به سر آمده است و بانک های حاضر در سامانه تسهیلات ازدواج طبق قانون باید 100 میلیون ریال به هر یک از زوجین پرداخت کنند.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، همه متقاضیان از سنوات گذشته که در صف سامانه قرض الحسنه در انتظار دریافت وام هستند، مشمول سقف های جدید ( 100 میلیون ریالی) شده اند؛ ضمن آنکه طبق قانون جامع ایثارگران، افراد مشمول این قانون تا دو برابر افراد عادی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
از دیگر سو، نگاهی به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی نشان می دهد که صف انتظار دریافت این تسهیلات همچنان طویل است.
برای نمونه در شرایط کنونی و فقط در استان تهران میان بانک هایی که دارای بودجه برای پرداخت این تسهیلات هستند، حدود 50 هزار نفر در نوبت دریافت وام قرار دارند. همچنین از میان 26 بانک و موسسه اعتباری حاضر در این سامانه تنها پنج بانک شامل رفاه، مسکن، سپه، تجارت و پست بانک بودجه لازم را برای پرداخت متقاضیان در اختیار دارند.
البته این ارقام برای استان های مختلف با توجه به جمعیت استان، میزان ازدواج و منابع بانک ها متغییر است اما در مجموع به نظر می رسد که مشکل تامین منابع برای پرداخت تسهیلات به قوت خود باقی است.
منابع قرض الحسنه بانک ها به بخش های دیگری چون مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و مشاغل خانگی نیز پرداخت می شود که البته بانک مرکزی از آنها خواسته وام ازدواج را در اولویت پرداخت قرار دهند.
در مجموع پارسال شبکه بانکی کشور 24 هزار میلیارد ریال(2400 میلیارد تومان) تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد اما این نکته را باید مورد توجه قرارداد که منابع قرض الحسنه بانک ها در پایان سال گذشته پنج هزار میلیارد ریال (500 میلیارد تومان) نسبت به سال 1393کاهش داشت که این روند کاهشی همچنان ادامه دارد و این روند بر فرآیند تجهیز بانک ها برای پرداخت وام های بیشتر اثرگذار است.
گزارش خطا
آخرین اخبار