صدای ایران بررسی می کند؛
کودتای نافرجام؛ نشانه بلوغ دموکراسی یا رشد آگاهی در ترکیه؟!
در روزهای اخیر ماجرای کودتای نافرجام ترکیه توجه محافل علمی و آکادمیک و نیز مقامات سیاسی کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است. این کودتا در حالی به وقوع پیوست که حکومت عدالت و توسعه در یک دهه گذشته همواره خود را نماینده واقعی مردم ترکیه دانسته و بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی شکست این کودتا را نشانه پیروزی دموکراسی در ترکیه می‌دانند.
صدای ایران؛ مرتضی شکری- در روزهای اخیر ماجرای کودتای نافرجام ترکیه توجه محافل علمی و آکادمیک و نیز مقامات سیاسی کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است. این کودتا در حالی به وقوع پیوست که حکومت عدالت و توسعه در یک دهه گذشته همواره خود را نماینده واقعی مردم ترکیه دانسته و بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی شکست این کودتا را نشانه پیروزی دموکراسی در ترکیه می‌دانند.
دعوت اردوغان از مردم به منظور حضور در خیابانها و به تبع آن هجوم مردم علیه کودتاچیان و نیروهای نظامی، این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا شکست کودتا نتیجه پیروزی دموکراسی و یا بلوغ دموکراسی در ترکیه بوده است؟ پاسخگویی به این سئوال ازیک سو نیازمند توجه به شاخصههای دموکراسی و بررسی جایگاه این مؤلفه ها در جامعه سیاسی ترکیه و از سویی دیگر بررسی شکست کودتا است.
جایگاه دموکراسی در ترکیه
دموکراسی واژه‌ای آشنا برای علاقه‌مندان به دانش سیاست است، صرف نظر از معانی مختلف این واژه، می‌توان آن را در مفهوم مردم سالاری خلاصه کرد. این مفهوم دارای مؤلفه های مختلفی است.
یکی از مهمترین شاخصههای دموکراسی آزادی فعالیت سیاسی از طریق احزاب و نهادهای مختلف است به این معنا که آنها می‌توانند به صورت آزاد فعالیتهای سیاسی خود را طریق انتخاب احزاب سیاسی برای پارلمان، انجمن استان و شوراهای شهری سازماندهی كنند.
احزاب یا حزبی كه در انتخابات آراء بیشتری حاصل می‌كنند اكثریت کرسی ها (نمایندگان) را در پارلمان، یا انجمن استان و شوراهای شهری به دست می آورند. از این طریق اكثریت تصمیم گیرنده می باشد.
با این حال یک اصل مهم این می باشد که اكثریت باید در هنگام طراحی سیاست نقطە نظرهای اقلیت را نیز در نظر بگیرد.
زمانیکه حزب عدالت و توسعه در سال 2000 در انتخابات سیاسی ترکیه به پیروزی رسید بسیاری از آن به عنوان پیروزی اسلام و دموکراسی یاد می‌کردند. در طول یک دهه گذشته نیز اردوغان و حزب عدالت و توسعه همواره خود را نماینده همه مردم ترکیه خوانده‌اند.
بر این اساس در مقایسه با حکومتهای پیشین ترکیه نگاه متفاوتی نسبت به گروههای قومی و مذهبی جامعه ترکیه داشت. اما با گذر زمان و با به دست آوردن پیروزی های پیاپی، این حزب از ایده حکمرانی برای همه ملت ترک فاصله گرفت.
نمونه بارز این موضوع را می توان در جهت گیریهای حزب نسبت به گروههای قومی و مذهبی از جمله کردها و علویان دید. حزب عدالت و توسعه که با کنار گذاشتن سیاستهای مقابله نظامی با اقلیتهای قومی و مذهبی روی کار آمد، افق روشنی را برای فعالیتهای سیاسی این گروهها نوید می داد.
با تحکیم یافتن پایه های قدرت، این مسئله نیز در نزد حزب به تدریج رنگ باخت. بدبینی وی به کردها در سالهای اخیر و در مقابل مخالفتهای فزاینده این قوم با سیاستهای استبدادگونه اردوغان به خوبی گویای فاصله گرفتن بخشی از جامعه ترکیه از دستگاه حاکمیت سیاسی این کشور است.
سرکوب کردهای ترکیه در یکی دو سال اخیر و همکاری با داعش برای اعمال فشار و نابودی آنها در سوریه و سرکوب علویان ترکیه و اعمال محدودیتهای وسیع علیه فعالیتهای این فرقه مذهبی نیز که حدود بیست میلیون نفر جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند از جمله سیاستهای فرقه گرای حزب عدالت و توسعه است.
بر این اساس می توان گفت سیاستهای تبعیض آمیز و زورگویانه حکومت عدالت و توسعه بر علیه بخشهای مختلف جامعه در این سالها منجر به فاصله گرفتن از شعارهای اولیه این حزب شده و همین امر پایه های دموکراسی را در ترکیه سست کرده است.
از دیگر مؤلفه های دموکراسی آزادی بیان و عقیده است. نگاهی به وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در ترکیه، در طی زمامداری حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که این حزب عملکرد چندان مطلوبی را در این رابطه نداشته است. اردوغان با استفاده از تبلیغات جنگی و با دامن زدن به ناسیونالیسم و اسلام، تلاش می‌کند تا پایه های حکومت استبدادی خود را مستحکم کند و به حاکم بلا منازع ترکیه مبدل گردد.
سرکوب رسانه های سیاسی این کشور در یک سال اخیر از جمله روزنامه ترک زبان "زمان"، روزنامه انگلیسی "تودی زمان"، هفته نامه "آکسیون"، شبکه تلویزیونی "سامان یولو" و خبرگزاری جهان به بهانه ارتباط با فتح الله گولن، منتقد جدی اردوغان، نمونه های عینی انحراف ار دوغان از دموکراسی و پیش رفتن وی به سمت دیکتاتوری است. سانسور روزنامه ها و جراید، دستگیری روزنامه نگاران منتقد، مصادره اموال و داراییهای شرکتهای متعلق به سرمایه های افراد منتقد دولت، و حمله به روشنفکران و نیروهای چپ، از جمله مؤلفه های سیاستهای زورگویانه حکومت اردوغان علیه مردم را تشکیل می‌دهند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دستور پیگیری قضایی هزاران تن از پژوهشگران و دانش پژوهان ترکیه در سال 2016 دید که با امضای یک طومار خواهان توقف حملات نظامی بر علیه مردم کردستان و آغاز مجدد روند آشتی شدند. بی جهت نیست که ترکیه به بزرگترین زندان خبرنگاران معروف شده است.
وقوع کودتا و مقاومت مردم در مقابل آن
از جمله مسائلی که اذهان عمومی را به وجود داشتن دموکراسی در جامعه ترکیه متقاعد کرده است، حضور مردم ترکیه در خیابانها بر علیه کودتای نظامی است. دعوت اردوغان از مردم به حضور در خیابانها برای مقابله با کودتا و پاسخ مثبت مردم به او باعث شده که بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات سیاسی به این باور برسندکه مقاومت مردم نشانه حمایت از رژیم حاکم است و این موضوع دلیل محکمی بر پایگاه مردمی داشتن حکومت اردوغان است. اما نکته ای که نباید از آن چشم پوشید این است که کشور ترکیه به مانند دیگر کشورهای درحال گذار، به واسطه رشد آگاهی توده ها و اقشار جامعه، به سان گذشته به راحتی نمی تواند پذیرای کودتایی دیگر در جامعه خود باشد.
رشد فن آوریهای وسیع و پیچیده در جامعه ترکیه، انجام کودتا را برای نظامیان به شیوه های سنتی مشکل کرده است. اگر چه برخی از بدنه جامعه ترکیه نسبت به سیاستهای محدودیت آفرین حزب عدالت و توسعه رویکردی انتقادی دارند، اما پذیرش حکومت غیر نظامیان برای آنها قابل تحمل تر از نظامیان است.
بر همین اساس است که همه طرف ها، حتي افراد و جريان هاي متهم به سازماندهي وتحريك براي كودتا، از اين اقدام اعلام برائت كرده و آن را محكوم كرده اند. بنابراین، نمی توان حضور مردم در خیابانها و مقامت آنها در مقابل کودتا را به عنوان نشانه بلوغ دموکراسی در ترکیه به شمار آورد.
کودتا بهانه ای برای تشدید استبداد:
رجب طیب اردوغان که در سالهای اخیر با کاهش محبوبیت در جامعه ترکیه مواجه بوده است، با توسل به احساسات قومی و فرقه ای به خوبی توانسته است ذهن افکار عمومی جامعه خود را به سوی تهدیدات خود ساخته ای سوق دهد که ضامن سرپوش گذاری بر سیاستهای غلط خود باشد. اردوغان با بزرگ کردن تهدیداتی مثل استقلال طلبی کردها، و تحریک احساسات ملی گرایانه ترکها علیه آنها توانسته است بخش بزرگی از جامعه ترک زبان را با خود همراه کند. حکومت وی به بهانه های مختلف به سرکوب گروههای مختلف قومی و مذهبی (کردها و علوی ها) ادامه داده است.
وقوع کودتای نافرجام که در نتیجه بسیاری از سیاستهای نادرست وی در بدنه ارتش (تصفیه کامل در بدنه نیروهای مسلح به ویژه در ساختار فرماندهی پلیس) رخ داد، زمینه اجرای سیاستهای زورگویانه وی را بیش از پیش فراهم کرده است. با وقوع کودتا ی نا فرجام این فضا برای او پیش امده است که به بهانه خیانت، بسیاری از معترضان خود را به شدت بیشتری سرکوب کند. امری که نگرانی جامعه جهانی از جمله متحدان غربی خود را بر انگیخته است.
دست گیری و بازداشت بیش از 7 هزار نفر از مردم معترض ترکیه به بهانه دست داشتن در کودتا نظامی واقعیتی است که جامعه ترکیه نباید به راحتی از آن چشم پوشی کند. دولتی که خود را نماینده واقعی مردم ترکیه می‌داند باید بداند که این گونه اقدامات خشن هیچگونه تناسبی با مبانی و اصول دموکراسی ندارد.
وی فراموش کرده است که رعایت حقوق مخالفان از مهمترین جنبه های دموکراسی است. دستگیری هزاران نفر از مردم معترض ترکیه را نمی توان با منطق دموکراسی توجیه کرد. دولت اردوغان اگر حکومت خود را نمونه موفق نظام دموکراتیک در ترکیه می داند، باید به این واقعیت توجه کند که صدای این جمعیت معترض و نسبتاً زیاد را به راحتی نمی توان خفه کرد.
فرجام سخن:
اگر چه بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات سیاسی از جمله مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شکست کودتای 15 ژوئیه 2016 را دلیلی بر پیروزی دموکراسی جامعه ترکیه می پندارند اما تأمل در واقعیات جامعه ترکیه از جمله جایگاه دموکراسی در این کشور به خوبی گویای این حقیقت است که اولاً دموکراسی در ترکیه به مانند دیگر جوامع در حال گذار از بنیانهای ضعیفی برخوردار است و این موضوع از سوی مقامات سیاسی آنکارا و کارشناسان سیاسی بیش از آنچه که هست نشان داده شده است. محدودیت آزادی بیان و فعالیت رسانه ها به خوبی گویای این واقعیت است.
دوم اینکه شکست کودتا را نمی توان دلیل متقنی بر پیروزی دموکراسی خواهی این کشور قلمداد کرد. بلکه این رویداد نتیجه رشد آگاهی جامعه ترکیه نسبت به مسائل سیاسی است نه وجود بلوغ دموکراسی در این کشور.
دعوت اردوغان از مردم به منظور حضور در خیابانها و به تبع آن هجوم مردم علیه کودتاچیان و نیروهای نظامی، این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا شکست کودتا نتیجه پیروزی دموکراسی و یا بلوغ دموکراسی در ترکیه بوده است؟ پاسخگویی به این سئوال ازیک سو نیازمند توجه به شاخصههای دموکراسی و بررسی جایگاه این مؤلفه ها در جامعه سیاسی ترکیه و از سویی دیگر بررسی شکست کودتا است.
جایگاه دموکراسی در ترکیه
دموکراسی واژه‌ای آشنا برای علاقه‌مندان به دانش سیاست است، صرف نظر از معانی مختلف این واژه، می‌توان آن را در مفهوم مردم سالاری خلاصه کرد. این مفهوم دارای مؤلفه های مختلفی است.
یکی از مهمترین شاخصههای دموکراسی آزادی فعالیت سیاسی از طریق احزاب و نهادهای مختلف است به این معنا که آنها می‌توانند به صورت آزاد فعالیتهای سیاسی خود را طریق انتخاب احزاب سیاسی برای پارلمان، انجمن استان و شوراهای شهری سازماندهی كنند.
احزاب یا حزبی كه در انتخابات آراء بیشتری حاصل می‌كنند اكثریت کرسی ها (نمایندگان) را در پارلمان، یا انجمن استان و شوراهای شهری به دست می آورند. از این طریق اكثریت تصمیم گیرنده می باشد.
با این حال یک اصل مهم این می باشد که اكثریت باید در هنگام طراحی سیاست نقطە نظرهای اقلیت را نیز در نظر بگیرد.
زمانیکه حزب عدالت و توسعه در سال 2000 در انتخابات سیاسی ترکیه به پیروزی رسید بسیاری از آن به عنوان پیروزی اسلام و دموکراسی یاد می‌کردند. در طول یک دهه گذشته نیز اردوغان و حزب عدالت و توسعه همواره خود را نماینده همه مردم ترکیه خوانده‌اند.
بر این اساس در مقایسه با حکومتهای پیشین ترکیه نگاه متفاوتی نسبت به گروههای قومی و مذهبی جامعه ترکیه داشت. اما با گذر زمان و با به دست آوردن پیروزی های پیاپی، این حزب از ایده حکمرانی برای همه ملت ترک فاصله گرفت.
نمونه بارز این موضوع را می توان در جهت گیریهای حزب نسبت به گروههای قومی و مذهبی از جمله کردها و علویان دید. حزب عدالت و توسعه که با کنار گذاشتن سیاستهای مقابله نظامی با اقلیتهای قومی و مذهبی روی کار آمد، افق روشنی را برای فعالیتهای سیاسی این گروهها نوید می داد.
با تحکیم یافتن پایه های قدرت، این مسئله نیز در نزد حزب به تدریج رنگ باخت. بدبینی وی به کردها در سالهای اخیر و در مقابل مخالفتهای فزاینده این قوم با سیاستهای استبدادگونه اردوغان به خوبی گویای فاصله گرفتن بخشی از جامعه ترکیه از دستگاه حاکمیت سیاسی این کشور است.
سرکوب کردهای ترکیه در یکی دو سال اخیر و همکاری با داعش برای اعمال فشار و نابودی آنها در سوریه و سرکوب علویان ترکیه و اعمال محدودیتهای وسیع علیه فعالیتهای این فرقه مذهبی نیز که حدود بیست میلیون نفر جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند از جمله سیاستهای فرقه گرای حزب عدالت و توسعه است.
بر این اساس می توان گفت سیاستهای تبعیض آمیز و زورگویانه حکومت عدالت و توسعه بر علیه بخشهای مختلف جامعه در این سالها منجر به فاصله گرفتن از شعارهای اولیه این حزب شده و همین امر پایه های دموکراسی را در ترکیه سست کرده است.
از دیگر مؤلفه های دموکراسی آزادی بیان و عقیده است. نگاهی به وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در ترکیه، در طی زمامداری حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که این حزب عملکرد چندان مطلوبی را در این رابطه نداشته است. اردوغان با استفاده از تبلیغات جنگی و با دامن زدن به ناسیونالیسم و اسلام، تلاش می‌کند تا پایه های حکومت استبدادی خود را مستحکم کند و به حاکم بلا منازع ترکیه مبدل گردد.
سرکوب رسانه های سیاسی این کشور در یک سال اخیر از جمله روزنامه ترک زبان "زمان"، روزنامه انگلیسی "تودی زمان"، هفته نامه "آکسیون"، شبکه تلویزیونی "سامان یولو" و خبرگزاری جهان به بهانه ارتباط با فتح الله گولن، منتقد جدی اردوغان، نمونه های عینی انحراف ار دوغان از دموکراسی و پیش رفتن وی به سمت دیکتاتوری است. سانسور روزنامه ها و جراید، دستگیری روزنامه نگاران منتقد، مصادره اموال و داراییهای شرکتهای متعلق به سرمایه های افراد منتقد دولت، و حمله به روشنفکران و نیروهای چپ، از جمله مؤلفه های سیاستهای زورگویانه حکومت اردوغان علیه مردم را تشکیل می‌دهند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دستور پیگیری قضایی هزاران تن از پژوهشگران و دانش پژوهان ترکیه در سال 2016 دید که با امضای یک طومار خواهان توقف حملات نظامی بر علیه مردم کردستان و آغاز مجدد روند آشتی شدند. بی جهت نیست که ترکیه به بزرگترین زندان خبرنگاران معروف شده است.
وقوع کودتا و مقاومت مردم در مقابل آن
از جمله مسائلی که اذهان عمومی را به وجود داشتن دموکراسی در جامعه ترکیه متقاعد کرده است، حضور مردم ترکیه در خیابانها بر علیه کودتای نظامی است. دعوت اردوغان از مردم به حضور در خیابانها برای مقابله با کودتا و پاسخ مثبت مردم به او باعث شده که بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات سیاسی به این باور برسندکه مقاومت مردم نشانه حمایت از رژیم حاکم است و این موضوع دلیل محکمی بر پایگاه مردمی داشتن حکومت اردوغان است. اما نکته ای که نباید از آن چشم پوشید این است که کشور ترکیه به مانند دیگر کشورهای درحال گذار، به واسطه رشد آگاهی توده ها و اقشار جامعه، به سان گذشته به راحتی نمی تواند پذیرای کودتایی دیگر در جامعه خود باشد.
رشد فن آوریهای وسیع و پیچیده در جامعه ترکیه، انجام کودتا را برای نظامیان به شیوه های سنتی مشکل کرده است. اگر چه برخی از بدنه جامعه ترکیه نسبت به سیاستهای محدودیت آفرین حزب عدالت و توسعه رویکردی انتقادی دارند، اما پذیرش حکومت غیر نظامیان برای آنها قابل تحمل تر از نظامیان است.
بر همین اساس است که همه طرف ها، حتي افراد و جريان هاي متهم به سازماندهي وتحريك براي كودتا، از اين اقدام اعلام برائت كرده و آن را محكوم كرده اند. بنابراین، نمی توان حضور مردم در خیابانها و مقامت آنها در مقابل کودتا را به عنوان نشانه بلوغ دموکراسی در ترکیه به شمار آورد.
کودتا بهانه ای برای تشدید استبداد:
رجب طیب اردوغان که در سالهای اخیر با کاهش محبوبیت در جامعه ترکیه مواجه بوده است، با توسل به احساسات قومی و فرقه ای به خوبی توانسته است ذهن افکار عمومی جامعه خود را به سوی تهدیدات خود ساخته ای سوق دهد که ضامن سرپوش گذاری بر سیاستهای غلط خود باشد. اردوغان با بزرگ کردن تهدیداتی مثل استقلال طلبی کردها، و تحریک احساسات ملی گرایانه ترکها علیه آنها توانسته است بخش بزرگی از جامعه ترک زبان را با خود همراه کند. حکومت وی به بهانه های مختلف به سرکوب گروههای مختلف قومی و مذهبی (کردها و علوی ها) ادامه داده است.
وقوع کودتای نافرجام که در نتیجه بسیاری از سیاستهای نادرست وی در بدنه ارتش (تصفیه کامل در بدنه نیروهای مسلح به ویژه در ساختار فرماندهی پلیس) رخ داد، زمینه اجرای سیاستهای زورگویانه وی را بیش از پیش فراهم کرده است. با وقوع کودتا ی نا فرجام این فضا برای او پیش امده است که به بهانه خیانت، بسیاری از معترضان خود را به شدت بیشتری سرکوب کند. امری که نگرانی جامعه جهانی از جمله متحدان غربی خود را بر انگیخته است.
دست گیری و بازداشت بیش از 7 هزار نفر از مردم معترض ترکیه به بهانه دست داشتن در کودتا نظامی واقعیتی است که جامعه ترکیه نباید به راحتی از آن چشم پوشی کند. دولتی که خود را نماینده واقعی مردم ترکیه می‌داند باید بداند که این گونه اقدامات خشن هیچگونه تناسبی با مبانی و اصول دموکراسی ندارد.
وی فراموش کرده است که رعایت حقوق مخالفان از مهمترین جنبه های دموکراسی است. دستگیری هزاران نفر از مردم معترض ترکیه را نمی توان با منطق دموکراسی توجیه کرد. دولت اردوغان اگر حکومت خود را نمونه موفق نظام دموکراتیک در ترکیه می داند، باید به این واقعیت توجه کند که صدای این جمعیت معترض و نسبتاً زیاد را به راحتی نمی توان خفه کرد.
فرجام سخن:
اگر چه بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات سیاسی از جمله مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شکست کودتای 15 ژوئیه 2016 را دلیلی بر پیروزی دموکراسی جامعه ترکیه می پندارند اما تأمل در واقعیات جامعه ترکیه از جمله جایگاه دموکراسی در این کشور به خوبی گویای این حقیقت است که اولاً دموکراسی در ترکیه به مانند دیگر جوامع در حال گذار از بنیانهای ضعیفی برخوردار است و این موضوع از سوی مقامات سیاسی آنکارا و کارشناسان سیاسی بیش از آنچه که هست نشان داده شده است. محدودیت آزادی بیان و فعالیت رسانه ها به خوبی گویای این واقعیت است.
دوم اینکه شکست کودتا را نمی توان دلیل متقنی بر پیروزی دموکراسی خواهی این کشور قلمداد کرد. بلکه این رویداد نتیجه رشد آگاهی جامعه ترکیه نسبت به مسائل سیاسی است نه وجود بلوغ دموکراسی در این کشور.
گزارش خطا
آخرین اخبار
۱_ در این تحلیل از یک نکته (بنظر من بینهایت مهم) غافل شده است و آنهم "نقاط قدرت" حزب عدالت و توسعه است. به عبارت دیگر بسیاری از دستاوردهاو حتی اینکه تحولات ترکیه در صدر اخبار جهان قرار میگیرد را مدیون تلاش های قابل تقدیر حزب اردوغان هست چرا که اگر این اتفاق در کشورهای چون پاکستان, بنگلادش , کنیا ... می افتاد اینقدر برای جهان مهم نبود ولی ترکیه برای جهان مهم بود چونکه در یک دهه اخیر بخاطر تلاش های فرد نابغه ای چون اردوغان به مرحله توسعه یافتگی و مهم بودن برای جهان رسیده بود..
۲_ بی شک هیچ شخص و حزبی بدون مشکل نیست و این حجمه دستگیری مخالفان را هم باید برای اردوغان یک ضعف دانست هر چند نباید انتظار داشت که اردوغان به کودتاچیان گل هدیه دهد و تشکر کند
۳_ این نظر را قبول دارم که دموکراسی در ترکیه هنوز بلوغ نیافته است اما نباید فراموش کرد که اردوغان ترکیه را در حد یک کشور جهان سومی محض به یک کشور تقربیا مدرن , و با یک ثبات نسبی در خاورمیانه متلاطم تبدیل کرد..
نکته خیلی مهم این است که؛ حضور مردم در صحنه و نافرجام شدن کودتا، تقدیر و تشکری بود که ""مردم" از تلاش های حزب عدالت و توسعه و اردوغان در طول یک دهه داشتند...