تصمیم دیوان عالی کشور در مجازات‌های جایگزین حبس
معاون نظارت دیوان عالی کشور توضیحاتی را در مورد مجازات‌های جایگزین حبس ارایه داد.
به گزارش صدای ایران، به نقل از دیوان عالی کشور غلامرضا انصاری درباره اقدام دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون‌گذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر «حبس‌های بیش از 10 سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیش‌تر از آن است، علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
انصاری ادامه داد: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس‌زدایی از مجازات‌ها هم باشد. چنان‌چه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746- 29 /10 /94 این نتیجه نیز حاصل شد. بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس‌زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و هم‌چنین جرائم غیر عمدی تامین شد.
وی در پایان گفت: در توجیه و توضیح رای مذکور باید یادآور شوم که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد، اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود ولی اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و هم‌چنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند لذا از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، هم‌چنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
به گزارش صدای ایران، به نقل از دیوان عالی کشور غلامرضا انصاری درباره اقدام دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون‌گذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر «حبس‌های بیش از 10 سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیش‌تر از آن است، علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
انصاری ادامه داد: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس‌زدایی از مجازات‌ها هم باشد. چنان‌چه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746- 29 /10 /94 این نتیجه نیز حاصل شد. بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس‌زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و هم‌چنین جرائم غیر عمدی تامین شد.
وی در پایان گفت: در توجیه و توضیح رای مذکور باید یادآور شوم که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد، اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود ولی اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و هم‌چنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند لذا از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، هم‌چنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار