حمایت مجلسی‌ها از برخورد دولت با فیش‌های حقوقی
این یک نقص است که بخش خصوصی خود را متعهد به پرداخت حقوق مطابق حقوق میانگین نمی‌داند، درحالی که در کلیه کشورها کف و سقفی برای حقوقها در نظر می‌گیرند.
عضو کمیسیون اصل نود از اتفاق نظر در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی از سوی قوای سه گانه کشور خبر داد.
به گزارش صدای ایران، محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان خود را متعهد به پرداخت حقوق مطابق حقوق میانگین و شرایط سایر افراد جامعه نمی‌داند، اظهار کرد: این یک نقص است، درحالی که در کلیه کشورها کف و سقفی برای حقوقها در نظر می‌گیرند.
وی افزود: جمع‌بندی کمیسیون اصل 90 این بود که اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای مختلف اخذ شود و همه سیستمهای کشور چه بخش خصوصی، چه دستگاههای دولتی و چه نهادهای عمومی مورد کنکاش قرار گرفته و نهایتاً ظرف 2 هفته نتیجه اعلام و موضوع کاملاً جمع شود.
امیرحسن‌خانی با بیان اینکه مردم در برخورد با این پدیده توقع درست و به جایی دارند، گفت: پرداختها باید براساس شرایط امروز کشور تعریف شود و خوشبختانه بین همه قوا برای رسیدگی به این معضل وحدت وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اشکالات در فرایند آئین‌نامه‌ها و قوانین است، گفت: عمده جاهایی که این تخلفات صورت گرفته در بخشهایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی. جاهایی است که واگذار شده و تقریباً نه بخش دولتی نقش پررنگی در آنجا دارد و نه بطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و در این بخشها نظارت کمتری انجام می‌شود.
امیرحسن‌خانی با بیان اینکه عمده مشکلی که وجود دارد در سیستم پرداخت است، اظهار کرد: مشکل چندانی در قوانین نیست و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مجامع داخلی شرکتهاست که باید بازبینی شود. آئین‌نامه‌ها باید مجدداً تدوین شود و آنچه مورد نظر مردم است انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه در کمیسیون اصل نود بدنبال این هستیم که مردم بطور کامل در جریان امور قرار گیرند، گفت: مذاکرات مجلس از طریق رسانه عمومی پخش می‌شود و مردم در جریان کارهای مجلس هستند. چنین تصمیمی هرگز در جلسه غیرعلنی گرفته نمی‌شود و مردم در جریان آن خواهند بود.
عادلانه نیست که این دولت هزینه پرخوری عده ای بی مسئولیت را بدهد
همچنین ایرنا نوشت: محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی گفت:این عادلانه نیست که دولت یازدهم، هزینه گران و سنگین پرخوری عده ای بی مسئولیت و بی ملاحظه، آن هم در شرایطی سخت و نفسگیر را بدهد.امروز دولت معقول یازدهم در برابر بهمنی از نابسامانی ها که تازه سر باز کرده اند، قرار گرفته و انتظاری فراتر از او می رود.
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم رسیدگی نکردن به حقوق های نجومی نامتعارف از همان ابتدا را یک اشتباه سیاسی و آرمانی دانست و گفت: دولت یازدهم که انگار در میدان مین پا گذاشته، احتیاط عمیق، چابکی و دقت همراه با واکنش فوری لازم دارد.
کاظمی بیان کرد: موضوع حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته و طبق تاکیدات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان دور در ساختار اداری کشور ایجاد شده، باید باز شود.
وی تاکید کرد: بگذاریم با برخوردی قاطع و شفاف از سوی دولت با حقوق های نامتعارف، مردم طعم عدالت را بچشند و از اعتماد به دولت یازدهم بیشتر راضی و مفتخر شده و بر حمایت خود بیفزایند.
کاظمی تصریح کرد: به دنبال صدور بیانیه رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف، اینک که پرده از این زخم برداشته شده، باز هم صداقت، صراحت و سرعت دولت امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه درک و فهم مردم از مشکلات، امری انکار ناپذیر است، افزود: این در حالیست که مردم هرگز از سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان اغماض نمی کنند و هم اکنون که این موضوع در جامعه به شدت مطرح است، مردم مجدانه آن را پیگیری کرده و منتظر نتیجه هستند.
کاظمی خاطرنشان کرد: دولت و اصلاح طلبان در این مسایل نه تنها نباید به انفعال گرفتار شوند، بلکه از موضع مدعی باید بدون لکنت زبان از حقوق مردم دفاع کنند.
وی با بیان اینکه محروم نوازی، همدلی و همدردی با اکثریت جامعه و درک خواسته ها و تمایلات آنها کهنه شدنی نیست، گفت: کسانی که سرگرم مال دنیا شده و از آرمان های مردم و ارتقای معیشت آنها غافل شده اند، به طور حتم به دموکراسی و پیشرفت هم کمکی نخواهند رساند.
به گزارش صدای ایران، محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان خود را متعهد به پرداخت حقوق مطابق حقوق میانگین و شرایط سایر افراد جامعه نمی‌داند، اظهار کرد: این یک نقص است، درحالی که در کلیه کشورها کف و سقفی برای حقوقها در نظر می‌گیرند.
وی افزود: جمع‌بندی کمیسیون اصل 90 این بود که اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای مختلف اخذ شود و همه سیستمهای کشور چه بخش خصوصی، چه دستگاههای دولتی و چه نهادهای عمومی مورد کنکاش قرار گرفته و نهایتاً ظرف 2 هفته نتیجه اعلام و موضوع کاملاً جمع شود.
امیرحسن‌خانی با بیان اینکه مردم در برخورد با این پدیده توقع درست و به جایی دارند، گفت: پرداختها باید براساس شرایط امروز کشور تعریف شود و خوشبختانه بین همه قوا برای رسیدگی به این معضل وحدت وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اشکالات در فرایند آئین‌نامه‌ها و قوانین است، گفت: عمده جاهایی که این تخلفات صورت گرفته در بخشهایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی. جاهایی است که واگذار شده و تقریباً نه بخش دولتی نقش پررنگی در آنجا دارد و نه بطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و در این بخشها نظارت کمتری انجام می‌شود.
امیرحسن‌خانی با بیان اینکه عمده مشکلی که وجود دارد در سیستم پرداخت است، اظهار کرد: مشکل چندانی در قوانین نیست و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مجامع داخلی شرکتهاست که باید بازبینی شود. آئین‌نامه‌ها باید مجدداً تدوین شود و آنچه مورد نظر مردم است انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه در کمیسیون اصل نود بدنبال این هستیم که مردم بطور کامل در جریان امور قرار گیرند، گفت: مذاکرات مجلس از طریق رسانه عمومی پخش می‌شود و مردم در جریان کارهای مجلس هستند. چنین تصمیمی هرگز در جلسه غیرعلنی گرفته نمی‌شود و مردم در جریان آن خواهند بود.
عادلانه نیست که این دولت هزینه پرخوری عده ای بی مسئولیت را بدهد
همچنین ایرنا نوشت: محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی گفت:این عادلانه نیست که دولت یازدهم، هزینه گران و سنگین پرخوری عده ای بی مسئولیت و بی ملاحظه، آن هم در شرایطی سخت و نفسگیر را بدهد.امروز دولت معقول یازدهم در برابر بهمنی از نابسامانی ها که تازه سر باز کرده اند، قرار گرفته و انتظاری فراتر از او می رود.
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم رسیدگی نکردن به حقوق های نجومی نامتعارف از همان ابتدا را یک اشتباه سیاسی و آرمانی دانست و گفت: دولت یازدهم که انگار در میدان مین پا گذاشته، احتیاط عمیق، چابکی و دقت همراه با واکنش فوری لازم دارد.
کاظمی بیان کرد: موضوع حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته و طبق تاکیدات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان دور در ساختار اداری کشور ایجاد شده، باید باز شود.
وی تاکید کرد: بگذاریم با برخوردی قاطع و شفاف از سوی دولت با حقوق های نامتعارف، مردم طعم عدالت را بچشند و از اعتماد به دولت یازدهم بیشتر راضی و مفتخر شده و بر حمایت خود بیفزایند.
کاظمی تصریح کرد: به دنبال صدور بیانیه رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف، اینک که پرده از این زخم برداشته شده، باز هم صداقت، صراحت و سرعت دولت امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه درک و فهم مردم از مشکلات، امری انکار ناپذیر است، افزود: این در حالیست که مردم هرگز از سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان اغماض نمی کنند و هم اکنون که این موضوع در جامعه به شدت مطرح است، مردم مجدانه آن را پیگیری کرده و منتظر نتیجه هستند.
کاظمی خاطرنشان کرد: دولت و اصلاح طلبان در این مسایل نه تنها نباید به انفعال گرفتار شوند، بلکه از موضع مدعی باید بدون لکنت زبان از حقوق مردم دفاع کنند.
وی با بیان اینکه محروم نوازی، همدلی و همدردی با اکثریت جامعه و درک خواسته ها و تمایلات آنها کهنه شدنی نیست، گفت: کسانی که سرگرم مال دنیا شده و از آرمان های مردم و ارتقای معیشت آنها غافل شده اند، به طور حتم به دموکراسی و پیشرفت هم کمکی نخواهند رساند.
گزارش خطا
آخرین اخبار