دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی برخورد سیاسی نکرد

یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه باید با جدیت با مسئله فیش‌های حقوقی برخورد کنند گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت نسبت به این مسئله برخورد سیاسی کرده باشد.

صدای ایران- محمد قمی با تأکید بر اینکه دولت و قوه قضاییه در خصوص فیش‌های حقوقی به هیچ وجه نباید سست باشند و قاطع با این مسئله برخورد کنند اظهار کرد: در نشست روز گذشته‌ی دولت و مجلس نیز به این موضوع تأکید شد که راه‌هایی که منجر به رخ دادن چنین مسائلی می‌شود محدود شود و اجازه ندهند که سوءاستفاده صورت گیرد و اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حتماً باید مسئولان گزارش پیگیری‌های خود را نسبت به این قضیه به مردم شفاف و راحت ارائه کنند و طبیعتاً مردم هم از این که با این مسئله به صورت شفاف برخورد شود خوشحال می‌شوند و قطعاً اعتبار دولت و قوه قضاییه بیشتر می‌شود.

قمی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه عدالت یکی از اصول دین ما است که باعث قوام و دوام جامعه می‌شود گفت: عدل یک مسئله اساسی و طبیعتاً این حقوق‌های نجومی به چپاول بیت‌المال نمی‌تواند عدل محسوب شود و ظلم و تبعیضی است که می‌تواند خطری برای اصل نظام باشد.

این نماینده‌ی مجلس با بیان اینکه باید با جدیت با این مسئله برخورد شود گفت: معتقدم قبل از اینکه مچ‌گیری کنند باید کاری می‌کردند پیشگیری شود که چنین مسائلی پیش نیاید. هر کسی به هر دلیلی یا هر توجیهی ممکن است بگوید هیئت مدیره تصویب کرده در حالی که اکنون شاهد هستیم بعضی از مردم با همین 45 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها زندگی می‌کنند. این روا نیست که اگر حداقل پایه حقوق 800 هزار تومان است عده‌ای حقوق‌های چند صد میلیونی داشته باشند. عقل، منطق و دین هم اجازه نمی‌دهد چنین کاری انجام شود.