محمود بهمنی وجود اتاق فکر شنبه را تکذیب نکرد
صدای ایران - محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار صدای ایران ضمن تکذیب حضور در اتاق های تخریب علیه دولت روحانی؛ وجود اتاق فکر شنبه را تکذیب نکرد. در ادامه مشروح گفت و گوی خبرنگار صدای ایران با محمود بهمنی از نظر می گذرد
صدای ایران: چند وقت پیشتر سخنگوی دولت عنوان کرد که یک اتاق فکر ای، ملقب به اتاق فکر شنبه ها متشکل از حلقه اولیه دولت قبل با هدف تخریب دولت یازدهم تشکیل شده است، و همینطور چند روز قبل یک روزنامه اصلاح طلب ادعا کرد که شما یکی از اعضای این اتاق فکر هستید. آیا شما این را تایید می کنید؟
بهمنی: بنده قویا این موضوع رو تکذیب میکنم. اصلا چنین چیزی وجود نداشته و مطلب این روزنامه کذب محض است، و به خاطری اسمی که از من برده شده حتما از آن روزنامه شکایت خواهم کرد و آن را به دادگاه میکشانم. این مطلب فقط در جهت متشنج کردن افکارعمومی بوده است.
صدای ایران: در مورد اظهارت سخنگوی دولت چطور؟ آیا چنین اتاق فکر ای وجود دارد ؟
بهمنی: من در این باره اصلا هیچ اطلاعی ندارم.
صدای ایران: در رابطه فیش های حقوقی نجومی لطفا نظرتون رو بگید؟
بهمنی: به عقیده من مبلغ فیش های حقوقی قابل توجه هست و حتما سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سازمان هایی که موظف هستند این را رسیدگی کنند باید به صورت دقیق این موارد و ارقام را استخراج کنند تا خدای ناکرده افرادی از قلم نیافتاند یا بزرگنمایی ای صورت نگیرد.
صدای ایران: وقتی یک فیش حقوقی ای برای یک مسئولی صادر میشود قطعا یک افرادی و مراجعی هستند که این ها را تصویب کرده اند، در رابطه با این موضوع شما چطور فکر می کنید؟
بهمنی: این مطالب باید بررسی شود که آیا آن هایی که این حقوق های بالا را گرفته اند بر اساس مصوبات بوده یا خارج از آن پرداخت شده، ولی من بخشی از تصورم این هست که آن پاداش ها را حتما مجامع تصویب کرده اند و اعضای هیئت رییسه نمیتوانند بدون تصویب مجامع بالاتر آن پاداش ها را دریافت کنند، علی الخصوص در رابطه با بانک ها.
در حالت کلی مجامع عمومی سالانه ای وجود دارند که برای رسیدگی به حساب های بانک ها و شرکت ها تشکیل می شوند و آنها مصوب میکنند که چه میزان حقوق و پاداش به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک داده شود. قبلا در رابطه با شرکت های سهامی خاص این حقوق %10 سود خالص بود و برای شرکت های سهامی عام 5% سود خالص، که اخیرا به 3% و 6% از سود خالص کاهش پیدا کرده. که این رقم بسیار بزرگی است.
سازمان بازرسی نیز باید مشخص کند که آیا این دریافتی ها بر اساس مصوبات مجمع بوده؟ اگر بر اساس مصوبات مجمع بوده است، پس بالاخره تنها دریافت گنندگان مقصر نیستند بلکه کسانی که مصوب کردند این حقوق ها داده شود نیز مقصراند.
