افشاگری فاطمه دانشور، تجارت نوزاد از زمزمه تا دغدغه
افشای جزئیاتی از بازار داغ خرید و فروش انسان!
دانشور در افشاگری خود توضیح داده بود که بر اساس گزارش هایی خانمهای کارتن خواب و زنان روسپی هنگام زایمان در برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه کرده و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را میفروشند.
با جست وجوی عنوان "خرید و فروش نوزاد" در فضای مجازی تصور می شود وارد بنگاهی شده ای که به جای خودرو یا آپارتمان، نوزادی را معامله می کنی! این امر شاید برای کسانی که نمی توانند بچه ای از خون و رگ خود داشته باشند فرصت و راه خوبی باشد اما اغلب، این نوزادان به مُتکدیانی فروخته می شوند که هر روز سر چهار راه های شلوغ با نمایشی ساختگی و فریب اذهان عمومی سعی بر کسب درآمد بیشتر دارند.
به گزارش صدای ایران، مدتی است که خرید و فروش نوزادان دغدغه تازه مسئولان شده است. شهیندخت ملاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پی انتشار گزارشهایی در خصوص فروش نوزادان در ایران با اشاره به پیش فروش نوزادان قبل از به دنیا آمدن، عنوان کرد که آمار و اطلاعات دقیقی در مورد این نوع خرید و فروش ها و سرپرستی این نوزادان در دست نیست.
او در توضیح بیشتر فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن خوابی و ازدواج کودکان را از جمله عواملی دانست که منجر به امر خرید و فروش نوزادان می شوند.
اما شاید جالب است بدانیم که نخستین بار فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، برای نخستین بار در سال ۹۴ این موضوع را رسانه ای کرد که البته با واکنش و اظهار نظر برخی مسئولان و صاحب نظران همراه شد.
دانشور در افشاگری خود توضیح داده بود که بر اساس گزارش هایی که به دست آورده است، خانمهای کارتن خواب و زنان روسپی هنگام زایمان در برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه کرده و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را میفروشند.
افشاگری فاطمه دانشور در مورد خریدو فروش نوزادان در برخی از بیمارستان ها در حالی بود که به نظر می رسید مدت ها پیش این کار رونق داشته است. به طوری که پرستار یکی از بیمارستان های تهران در این مورد گفته بود: «دلالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنان می کنند.»
به گفته این پرستار، این اتفاق البته بیشتر در مراکز دولتی که شلوغ تر و پر رفت و آمد است مشاهده می شود. در این بیمارستان ها به دلیل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و کوچک، شناسایی افراد سخت تر است و این امر مهمترین دلیل بالاتر بودن آمار خرید و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است.
در رابطه با امر خرید و فروش نوزاد، در بیمارستان ها باید اشاره کرد به باندی که در سال ۸۵ باندی دستگیر شدند. این باند در دوره فعالیت خود ۱۴۵ نوزاد را به فروش رسانده بودند. نکته جالب در این پرونده، پزشکی بود که در راس این باند قرار داشت. این باند از یك پزشك، سه ماما، سه پرستار و دو كارمند ثبت احوال تشكیل شده بود.این گروه در اصفهان فعالیت داشتند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات این شهر نیز دستگیر شدند.
آنها با دریافت ۱۰ میلیون تومان، نوزادان را به زوجهای نابارور میفروختند و حدود یك میلیون تومان از این پول را به فروشندگان می دادند.البته خرید و فروش نوزادی که ناخواسته بوده و امکان سقط جنین برای دختران و زنان جوان محیا نیست، عامل دیگری است که منجر به امر دلالی نوزادان می شود. برخی از دختران جوان فریب خورده به دلیل اینکه سقط جنین ممنوع است و علاوه بر آن برای سقط به پزشک دسترسی ندارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند. به این ترتیب دلالان به این دختران پیشنهاد می کنند و به ازای پرداخت هزینه های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دار شدن خلاص می کنند.
البته شایعه هایی مبنی بر خریدو فروش نوزادان به منظور فروش و پیوند اعضا نیز مطرح شده است که البته از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. دکتر محمد کاظمینی، رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، در این باره توضیح داد که این عمل برای نوزادان از حساسیت بالایی برخوردار است و امکان این جراحی نیز وجود ندارد و این کار عقلانی نیست.
با اینکه آمار و اطلاعاتی در مورد این فعالیت غیر انسانی در دسترس نیست اما در ایران برای پیشگیری از خرید و فروش کودکان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده در دوشنبه پنجم آذرماه سال ۸۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱دی ماه سال ۸۱ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.
در ماده ۳ این قانون آمده است: «هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی درباره اینکه اگر پدر ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻁﻔﻠﯽ، ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻁﻔﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻁﻔﻞ)، در مورد این عمل که آیا مجرمانه است یا خیر گفته است: «ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۱، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﻬرهکشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»
قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار میرود و از انواع رایج آن قاچاق کودکان است و مشکل زمانی دردناک میشود که گاهی افراد برای کسب درآمد بخشی از وجود خود یعنی فرزند خود را می فروشند.
به گزارش صدای ایران، مدتی است که خرید و فروش نوزادان دغدغه تازه مسئولان شده است. شهیندخت ملاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پی انتشار گزارشهایی در خصوص فروش نوزادان در ایران با اشاره به پیش فروش نوزادان قبل از به دنیا آمدن، عنوان کرد که آمار و اطلاعات دقیقی در مورد این نوع خرید و فروش ها و سرپرستی این نوزادان در دست نیست.
او در توضیح بیشتر فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن خوابی و ازدواج کودکان را از جمله عواملی دانست که منجر به امر خرید و فروش نوزادان می شوند.
اما شاید جالب است بدانیم که نخستین بار فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، برای نخستین بار در سال ۹۴ این موضوع را رسانه ای کرد که البته با واکنش و اظهار نظر برخی مسئولان و صاحب نظران همراه شد.
دانشور در افشاگری خود توضیح داده بود که بر اساس گزارش هایی که به دست آورده است، خانمهای کارتن خواب و زنان روسپی هنگام زایمان در برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه کرده و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را میفروشند.
افشاگری فاطمه دانشور در مورد خریدو فروش نوزادان در برخی از بیمارستان ها در حالی بود که به نظر می رسید مدت ها پیش این کار رونق داشته است. به طوری که پرستار یکی از بیمارستان های تهران در این مورد گفته بود: «دلالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنان می کنند.»
به گفته این پرستار، این اتفاق البته بیشتر در مراکز دولتی که شلوغ تر و پر رفت و آمد است مشاهده می شود. در این بیمارستان ها به دلیل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و کوچک، شناسایی افراد سخت تر است و این امر مهمترین دلیل بالاتر بودن آمار خرید و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است.
در رابطه با امر خرید و فروش نوزاد، در بیمارستان ها باید اشاره کرد به باندی که در سال ۸۵ باندی دستگیر شدند. این باند در دوره فعالیت خود ۱۴۵ نوزاد را به فروش رسانده بودند. نکته جالب در این پرونده، پزشکی بود که در راس این باند قرار داشت. این باند از یك پزشك، سه ماما، سه پرستار و دو كارمند ثبت احوال تشكیل شده بود.این گروه در اصفهان فعالیت داشتند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات این شهر نیز دستگیر شدند.
آنها با دریافت ۱۰ میلیون تومان، نوزادان را به زوجهای نابارور میفروختند و حدود یك میلیون تومان از این پول را به فروشندگان می دادند.البته خرید و فروش نوزادی که ناخواسته بوده و امکان سقط جنین برای دختران و زنان جوان محیا نیست، عامل دیگری است که منجر به امر دلالی نوزادان می شود. برخی از دختران جوان فریب خورده به دلیل اینکه سقط جنین ممنوع است و علاوه بر آن برای سقط به پزشک دسترسی ندارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند. به این ترتیب دلالان به این دختران پیشنهاد می کنند و به ازای پرداخت هزینه های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دار شدن خلاص می کنند.
البته شایعه هایی مبنی بر خریدو فروش نوزادان به منظور فروش و پیوند اعضا نیز مطرح شده است که البته از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. دکتر محمد کاظمینی، رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، در این باره توضیح داد که این عمل برای نوزادان از حساسیت بالایی برخوردار است و امکان این جراحی نیز وجود ندارد و این کار عقلانی نیست.
با اینکه آمار و اطلاعاتی در مورد این فعالیت غیر انسانی در دسترس نیست اما در ایران برای پیشگیری از خرید و فروش کودکان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده در دوشنبه پنجم آذرماه سال ۸۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱دی ماه سال ۸۱ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.
در ماده ۳ این قانون آمده است: «هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی درباره اینکه اگر پدر ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻁﻔﻠﯽ، ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻁﻔﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻁﻔﻞ)، در مورد این عمل که آیا مجرمانه است یا خیر گفته است: «ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۱، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﻬرهکشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»
قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار میرود و از انواع رایج آن قاچاق کودکان است و مشکل زمانی دردناک میشود که گاهی افراد برای کسب درآمد بخشی از وجود خود یعنی فرزند خود را می فروشند.
گزارش خطا
آخرین اخبار