مروری بر روزنامه های چهارشنبه دوم تیرماه؛

درخواست برای بازگشت ناطق در نقش میانجی

روزنامه های اصلاح طلب و طرفدار دولت، امروز موضوع تک رقمی شدن نرخ تورم را در کانون توجه خود قرار داده اند. این در حالی است که موضوع ادامه جنجال فیش های حقوقی و همچنین بحرین و هشدار ایران به آل خلیفه از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
کد خبر: ۱۱۴۴۱۴
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸
 به گزارش صدای ایران، روزنامه های اصلاح طلب و طرفدار دولت، امروز موضوع تک رقمی شدن نرخ تورم را در کانون توجه خود قرار داده اند. این در حالی است که موضوع ادامه جنجال فیش های حقوقی و همچنین بحرین و هشدار ایران به آل خلیفه از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

روزنامه های اعتماد، ایران و آفتاب یزد تیتر یک امروز خود را به خبر تک رقمی شدن نرخ تورم بعد از 25 سال اختصاص داده اند. این در حالی است که روزنامه های اصولگرا این موضوع را پوشش نداده اند.
 

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «نرخ‌تورم تک‌ رقمی شد» نوشت: «در خرداد ماه امسال یکی از وعده‌های دیگر دولت محقق شد. درحالی که دولت یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود را تک‌رقمی شدن تورم اعلام کرده بود، سرانجام پس از سال‌ها این اتفاق مهم رخ داد تا با یک فاصله منطقی آثارمثبت خود را درمعیشت و زندگی مردم بگذارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران که روزگذشته در صحن علنی مجلس توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام شد، نرخ تورم در12 ماهه منتهی به خرداد امسال در مناطق شهری تک‌رقمی شد و به 5/9 درصد رسید».

در همین زمینه سعید لیلاز در یادداشتی در این روزنامه با عنوان «در ستایش تورم تک‌رقمی» نوشت: «استدلال کسانی که می‌گویند دولت می‌بایست با رها کردن نرخ تورم به سمت سیاست‌های انبساطی و پول‌گرایانه حرکت کند نادرست است و کاربست این سیاست‌ها مربوط به گذشته و سال‌های بسیار دور است. سیاست‌های «کینزی» سال‌هاست که دیگر جواب نمی دهد وگرنه کشورهای اروپایی و امریکا اکنون به اتخاذ این سیاست‌ها مبادرت می‌کردند. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را از طریق تزریق پول به جامعه توجیه می‌کند و این در شرایط اقتصاد ایران ضمن اینکه چاره‌ساز کار نیست مشکلاتی افزون‌تر را نیز پدید خواهد آورد. در شرایطی که عنوان می‌شود نقدینگی منجمد شده به هزار هزار میلیارد می‌رسد، اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه بسیار خطرناک است. ثبات حاکم شده بر اقتصاد کشور در پرتو اتخاذ سیاست‌های پدیدآورنده انضباط مالی، رضایت نسبی فعالان اقتصادی را هم موجب شده است. این سیاست‌ها اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است و البته محدود به کنترل نرخ تورم هم نمی‌شود بلکه مجموعه این سیاست‌ها که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ سود بانکی، شتاب به روند کلی تک نرخی شدن ارز و... منجر شده است، حرکت کلی اقتصاد را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان به عمد هیچ توجهی به آن ندارند و قصد دارند با هیاهوی تبلیغاتی و تخریب‌گرایانه، اذهان عمومی را از این دستاوردهای اقتصادی دولت منحرف کنند.

به صورت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. باید توجه داشته باشیم که آنچه بر سر اقتصاد کشور طی سالیان دولت قبل گذشت، به این راحتی و یک شبه حل نخواهد شد».
 

روزنامه اعتماد نیز در یک گفت و گو و یادداشت درخواست بازگشت ناطق نوری به صحنه سیاست را کرده است. این روزنامه در گفت و گو با حمیدرضا جلایی پور با عنوان «ناطق نوري، محور هم‌انديشي جناح‌ها شود» به نقل از وی می نویسد: «تصور مي‌كنم آقاي ناطق نوري يا جهانگيري يا نجفي يا كاشفي نيروهاي خوبي براي پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمايندگان جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي ماهيانه نشستي را برگزار كنند و در آن به بررسي و ارايه راهكار درباره مسائل و معضلات اصلي كشور بپردازند كه همگان روي آن اشتراك نظر دارند؛ باشند.

همچنین محسن رهامي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در یادداشتی در این روزنامه نوشت: «اصلاح‌طلبان از مدت‌ها پيش طرح همدلي بين نيروهاي سياسي را به صورت سازماندهي شده در شوراي عالي سياستگذاري و در كارگروه تعامل و رايزني پيگيري كرده‌اند. در قالب اين جلسات تلاش شد تا با نيروهاي سياسي جناح مقابل به همدلي و تعامل برسيم. بخشي از نتيجه اين جلسات را نيز در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ديديم. پيشنهاد رئيس‌جمهور مبني بر تعامل بين دو جناح مبارك است اما بايد تلاش كرد تا اين پروژه مهم و سودمند را به مرحله عمل رساند. دولت و به ويژه خود آقاي روحاني مي‌تواند گام مهمي در كمك به شكل‌گيري چنين جلساتي و محقق شدن اين پروژه مهم ملي بردارد. البته بايد دقت داشت كه براي عملياتي شدن چنين ايده‌اي مشكلات بسياري از جمله بافت قبيله‌اي سياست ورزي در ايران وجود دارد. بافت قبيله‌اي مديريت سياسي ايران باعث مي‌شود كه احزاب قدرت و قوت كافي براي طرح، پيگيري و عملياتي كردن مطالبات هواداران و پايگاه اجتماعي خود را نداشته باشند. از سوي ديگر فصلي بودن فعاليت سياسي در ايران مزيد بر علت مي‌شود و تعامل بين جناح‌هاي سياسي را سخت‌تر مي‌كند. خانه احزاب بنا بود اين نقيصه را به نوعي حل كند كه در دولت پيشين منحل شد. البته بايد توجه داشت اگر چه دولت مي‌تواند در تحقق اين پروژه ياري‌رسان باشد. از سوي ديگر براي اجراي ايده رييس‌جمهور براي جشن ٤٠سالگي انقلاب بايد به اين مساله مهم توجه داشت كه كساني مي‌توانند در اين زمينه موثر و پيشگام باشند كه خود از السابقون انقلاب هستند و در همه ادوار برادري خود را به انقلاب و نظام و مردم به اثبات رسانده‌اند. از همين رو ريش‌سفيدان و با شيخوخيت مي‌توان گامي بلند و مهم را براي عملياتي كردن اين ايده برداشت. افرادي همچون آيت‌الله هاشمي و آقاي ناطق نوري و ديگر چهره‌هاي برجسته نظام از هر دو جناح سياسي مي‌توانند واسطه خير و پيشگام در اين زمينه باشند. آقاي ناطق نوري در سال ٧٦ كانديداي جناح راست بوده و مقبوليت خوبي در بين دو جناح شناسنامه‌دار كشور دارد و بر همين اساس مي‌تواند در شكل‌گيري گفت‌وگو بين دو جناح و تعامل بين اهالي سياست پيشرو باشد. مجلس دهم نشان مي‌دهد تفاهم و اشتراكات فراواني بين جناحين سياسي كشور وجود دارد كه اين تفاهم نظر را مي‌شود با نگاهي معطوف به منافع ملي و حل مسائل كشور گسترده‌تر كرد. همدلي و همكاري جناح‌ها بي‌ترديد دغدغه اصلي همه نيروهاي سياسي دلسوز نظام و مطالبه به حق مردم است. دغدغه‌هاي مشتركي در بين نيروهاي سياسي وجود دارد كه نقطه اتصال و محور آغاز گفت‌وگوي طرفين مي‌تواند قرار گيرد. متاسفانه در ١٢ سال گذشته عرصه سياسي كشور به جاي همدلي و همياري به سمت تقابل رفته كه پيشنهاد آقاي روحاني مي‌تواند سر آغاز ورود به مسيري باشد كه تقابل‌ها و تضادهاي سياسي ديگر در آن رنگ و بويي ندارد.»
 

روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به موضوع فیش های حقوقی واکنش نشان داده است.
درخواست برای بازگشت ناطق در نقش میانجی/ بحرین و فرمان آماده‌باش

 

سعدالله زارعی در یادداشتی با تیتر «بحرین و فرمان آماده‌باش سردار سلیمانی» در روزنامه کیهان نوشت: « آنچه در بیانیه سردار سلیمانی آمد و سپس در بیانیه وزارت خارجه ایران نیز به نوعی و با واژگانی دیگر تکرار گردید، به درستی نشان داد که جمعبندی جمهوری اسلامی ایران درباره سطح دفاع از مردم مظلوم بحرین که آنان را هنوز هم پاره تن خویش می‌داند تغییر کرده است و وضع جدیدی پدید آمده است. در وضع جدید ملاحظات سیاسی مردم بحرین و جمهوری اسلامی کنار می‌روند و روش انقلابی که سرنگونی رژیم جنایتکار بحرین است را در دستور کار قرار می‌دهد مگر اینکه این رژیم روش جنگی علیه مردم خود را کنار بگذارد و به جای استفاده از سرنیزه‌های سعودی، به حقوق مردم تمکین کرده و حق حاکمیتی آنان و آزادی‌هایشان را در عمل در نظر بگیرد که البته بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. با این تحلیل چشم‌انداز آنچه اتفاق خواهد افتاد، تغییر فضای مبارزه در بحرین خواهد بود و البته نتیجه مواجهه یک دولت وابسته با ملتی که پاره کردن زنجیرهای اسارت آمریکا و آل‌سعود را با جدیت دنبال می‌نمایند معلوم است. اگر فقط ده درصد از کسانی که نزدیک به شش سال است مشت‌ها و انگشت‌های خود را به سمت کاخ‌ها و تانک‌ها در بحرین نشانه رفته‌اند دست به ماشه شوند، رژیم آل خلیفه را به سرعت متلاشی می‌کند. 10 درصد معترضین یعنی 60 هزار رزمنده‌ای که از سوی حدود 600 هزار نفر پشتیبانی می‌شوند. این در حالی است که عدد همه نیروهای نظامی و اداری و... رژیم به ده هزار نفر هم نمی‌رسد. انقلابی‌گری البته با دیپلماسی تفاوت جدی دارد ولی به معنای اقدام نسنجیده هم نیست کما اینکه بیانیه وزارت خارجه که در واقع یک بیانیه حمایتی به حساب می‌آید بر سنجیده بودن موضع فرماندهی قدس تأکید داشت. روز گذشته بعد از صدور بیانیه سردار سلیمانی، عده‌ای در داخل ابتدا اصالت این نامه را مورد تردید قرار دادند و سپس وانمود کردند که این بیانیه نوعی جدال بین سپاه و وزارت خارجه و توپی است که سلیمانی در میدان ظریف زده است!

این در حالی است که بیانیه یک جدال جدی بین ایران و آمریکا و عناصر وابسته به آن به حساب می‌آید کما اینکه در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده بود.

بیانیه سردار سلیمانی یک مقاله سیاسی نیست که یک روزنامه‌نگار آن را نوشته باشد و در آن نوعی نظریه‌پردازی را مطرح کرده باشد. بیانیه سردار سلیمانی نقطه آغاز یک تحرک جدی به قصد «دفاع موثر» از حقوق مردم بحرین است و از این رو آل‌خلیفه طبعا می‌داند که از این پس با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. این شرایط برخلاف شرایط دوره مبارزه مسالمت‌آمیز هیچ نفعی برای رژیم ندارد و کفه ترازو را به نفع ملت بحرین سنگینی خواهد کرد».
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار