بی‌سر و سامانی بودجه‌های فرهنگی
به نظر می‌رسد حتی اینکه رهبر انقلاب، اشاره به وجود «ولنگاری فرهنگی» در مجموعه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در جمع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اعضای دولت بیان فرموده‌اند نشان از لزوم توجه به تمام نهادها و ارگان‌های فعال در عرصه فرهنگ و نه فقط دولت و وزارت ارشاد است.
به گزارش صدای ایران؛ «بنده در مسئله فرهنگ، احساس یک ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی می‌کنم»؛ این، یکی از مهم‌ترین جملات این روز‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب است که اتفاقا به سرعت هم مورد توجه قشرهای مختلف فرهنگی اعم از مدیر، مسئول، فعال فرهنگی و... قرار گرفته است.
بنا بر رسم همیشگی این چند سال وقتی که حتی اشاره‌ای کوچک به فرهنگ و فرهنگ‌سازی و کاستی‌های احتمالی این حوزه می‌شود، بلافاصله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت‌های مربوطه توسط تندروها در جایگاه متهم ردیف اصلی نشانده شده و به سرعت حکم بی‌کفایتی و اهمال‌کاری برای این وزارتخانه صادر می‌شود.
این درحالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر از ۲۵ درصد از بودجه فرهنگی کشور را در اختیار دارد و مسلما بنا بر همین بنیه مالی می‌تواند در سیاستگذاری و نظارت‌های فرهنگی کشور دخیل باشد. به عبارت دیگر بخش اعظم بودجه فرهنگی کشور که هر ساله در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و تصویب می‌شود، همواره به مراکز و موسساتی نخصیص داده می‌شود که وزارت ارشاد نه تنها در تخصیص بودجه به آنها نقشی ندارد بلکه حتی این موسسات هرگز گزارشی از نحوه مصرف این بودجه‌ها را به ارشاد، دولت یا مجلس ارائه نمی‌دهند. این موازی‌کاری‌ها هم دست ارشاد را برای یک سیاستگذاری درست فرهنگی و نظارت بر آن بسته است و هم یک هدر رفت اساسی بودجه در امور فرهنگی را باعث می‌شود.
شاید برای مطالبه سازوکار درست فرهنگی در کشور و اصلاح شرایطی که رهبر انقلاب آن را به ولنگاری فرهنگی تعبیر کرده‌اند بهتر باشد اول پاسخی برای سوالاتی که رئیس جمهوری در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات (اسفندماه ۹۲) مطرح کرده بود؛ پیدا شود. پرسش‌هایی مثل اینکه فرهنگ امروز کشور در اختیار کیست؟ اساسا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش‌های فرهنگی قوه مجریه تا چه حد در پیش‌برد امور فرهنگی کشور اختیارات لازم از جمله بودجه را در دست دارند؟
برای سال ۱۳۹۵ به ۸۴ موسسه یا نهاد به‌صورت رسمی ردیف‌های بودجه مشخص از جمله بودجه فرهنگی اختصاص یافته است که بیش از ۳۳درصد از این بودجه تنها سازمان بسیج را پوشش می‌دهد و حوزه‌های علمیه رتبه دوم را در سهیم بودن از بودجه‌های فرهنگی دارند. به عبارت دیگر ۱۴ موسسه شامل نهادهایی مثل بسیج و موسسات حوزوی نزدیک به ۸۰درصد سهم بودجه فرهنگی کشور را در اختیار دارند. بودجه‌هایی که غالبا هم جدا از مخارج اصلی وزارت ارشاد، صداوسیما و نهادهای دیگر در نظر گرفته می‌شوند.
اساسا در لوایج بودجه سال‌های مختلف علاوه بر ردیف‌های مشخص بودجه‌ای که برای اقدامات فرهنگی به نهادها و ارگان‌های مختلف تخصیص داده می‌شود، برخی مؤسسات، شورا‌ها، ستاد‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی هم هستند که فعالیت‌های آنها به نحوی در دایره اقدامات فرهنگی گنجانده می‌شود. همچنین در لایحه بودجه جدولی تحت عنوان جدول ۱۷ پیوست می‌شود تا میزان بودجه‌هایی که برای ۵۹ موسسه و مرکز فرهنگی خاص که با توسل به راه‌ها و استنادهای مختلف به این لیست وارد شده‌اند نیز لحاظ شود.
این جدول شامل سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مختلفی می‌شود؛ از جمله: موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه فرهنگی تبیان، موسسه فرهنگی دارالحدیث، موسسه فرهنگی نسیم نور، کمک به موسسات فرهنگی و دینی تمام استان‌ها، کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، سازمان مدارس معارف اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه امام صادق، بسیج دانش‌آموزان، جشنواره عمار، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بنیاد دعبل خزایی (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)، دانشگاه مفید (به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی)، موسسه ایراس (متعلق به مهدی سنایی سفیر فعلی ایران در روسیه)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، موسسه پرتو ثقلین )متعلق به آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی از فقهای شورای نگهبان)، شهرک مهدیه قم، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء و....
جالب‌تر اینکه در مرحله بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، نه تنها ٢١ مورد از این مؤسسات، افزایش بودجه به مجموع ٣١میلیارد و ۶٠٠میلیون‌تومان را شاهد بودند، بلکه «بنیاد انصارالانصار» نیز با بودجه‌ای یک‌میلیارد تومانی به این لیست اضافه شد.
با اضافه شدن «بنیاد انصارالانصار» به لیست مذکور و افزایش بودجه ۲۱ موسسه مندرج در این لیست نهایتا جدول ١٧ مبلغ ٢٧۶میلیارد و ۴۶۶میلیون‌تومان را به عنوان مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها به خود اختصاص داد.
این در حالی است در متن لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه کل پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر با ۷۵۶ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه سال گذشته (۵۹۰ میلیارد تومان) رقمی کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. البته بودجهٔ کل اختصاص یافته به این وزارتخانه با احتساب در نظر گرفتن بودجهٔ تملک دارایی و عمرانی مبلغ ۱۰۱۲۵۳۹۷ هزار میلیون ریال (۱۰۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان) است.
در این میان مؤسسات و نهادهایی مثل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (به مدیریت مصباح یزدی) و بنیاد سعدی (به مدیریت حداد عادل) از جدول ١٧ خارج و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند و حتی برخی نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه هم در بخش ردیف‌ها بودجه‌ای سنواتی و ثابت قرار دارند و هم در لیست موسسات جدول ۱۷ گنجانده شده‌اند تا از این محل نیز بودجه‌ای جداگانه و موازی را دریافت کنند.
در واقع می‌توان گفت چند برابر بودجه‌ای که دولت، به عنوان قوه مجریه برای امور فرهنگی در دست دارد در اختیار نهادهای دیگر و مراکزی است که از بودجه عمومی بهره‌بردای و استفاده می‌کنند.
به همین دلیل هم هست که محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت) در نشست خبری هجدهم خرداد خود صراحتا اعلام می‌کند: هفته قبل اعلام تکدر رهبری در مقوله فرهنگ را شاهد بودیم همه ما باید احساس مسئولیت کنیم در این رابطه لازم است بگویم سال قبل بالغ بر ۵۳۰۰ میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شد که ۷۵ درصد آن مربوط به بخش‌های غیردولتی است که دولت کننرلی بر آنها ندارد، پس نباید این نهادهای غیردولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند هم بیشتر توجه کنند و بخش دولتی و این نهادها باید با هم هماهنگ کنند.
صادق زیباکلام (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران) نیز در نامه‌ای که اردیبهشت‌ماه سال گذشته خطاب به علی مطهری (نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم) نوشته بود با اشاره به اینکه سهم وزارت ارشاد از ۶۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کمتر از ۱۳ درصد است و ۸۷ درصد مابقی عملا در اختیار نهادها، سازمان‌ها، بنیاد‌ها و ارگان‌هایی است که نه‌تنها کاملا مستقل از مجوعه دولت قرار دارند بلکه اساسا هیچ پاسخگویی نیز نه در قبال مجلس دارند و نه در قبال قوه مجریه، می‌پرسد: مع‌ذلک و علیرغم این واقعیات، منتقدین و مخالفان دولت آقای روحانی علی‌الدوام دولت و بالاخص وزارت ارشاد را مورد مواخذه قرار می‌دهند که چرا وضعیت فرهنگی کشور اینگونه است؟ جالب است که حتی یک بار هم نشده که مخالفان دولت کوچک‌ترین انتقاد و گلایه‌ای نسبت به این سی چهل تشکیلات دیگری که نزدیک به ۹۰ درصد بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنمایند؟
جالب‌تر اینکه گویا نمایندگان مجلس حتی اصول‌گرا‌ترین آنها مثل مهدی کوچک‌زاده و سالک‌کاشانی نیز نسبت به این روش توزیع بودجه فرهنگ کشور در نهادها و ازگان‌های غیردولتی که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود ندارد، انتقادهایی دارند. به عنوان مثال احمد سالک کاشانی که در مجلس نهم ریاست کمیسیون فرهنگی را برعهده دارد؛ در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص ۷۵ درصد از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه بخش فرهنگی در سال ۹۴ به بخش غیردولتی، گفته بود: از جناب سخنگو تقاضا می‌شود اسناد اختصاص ۷۵ درصد بودجه بخش فرهنگی به بخش غیردولتی را در اختیار مجلس و کمیسیون فرهنگی قرار دهند؛ زیرا مجلس به عنوان یکی از نهادهای نظارتی باید در جریان این امر باشد که کدام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و به چه میزان از اعتبارات استفاده کرده‌اند.
هرچند این نماینده در‌‌نهایت با انتقاد از اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۵، بودجه فعالان فرهنگی بخش‌های غیردولتی را حذف کرده, متذکر شده بود که حتی درخصوص حذف این مورد، در کمیسیون فرهنگی با مسئولان و کار‌شناسان دولتی بحث و گفت‌وگو شد تا علت آن مشخص شود و کار‌شناسان دولتی مطرح کردند که علت این امر، تنها خودجوش بودن و مردمی بودن این دستگاه‌ها است و نباید بودجه دولتی به آنها تعلق گیرد.
به نظر می‌رسد حتی اینکه رهبر انقلاب، اشاره به وجود «ولنگاری فرهنگی» در مجموعه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در جمع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اعضای دولت بیان فرموده‌اند نشان از لزوم توجه به تمام نهادها و ارگان‌های فعال در عرصه فرهنگ و نه فقط دولت و وزارت ارشاد است. بیان این نکته در جمع غیردولتی نشان از دید درست معظم له به مقوله فرهنگ و نیازهای آن است. درواقع ایشان با مستقیم خطاب دادن نمایندگان مجلس که نقشی اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان حقوقی و قانونی در همه امور و ازجمله فرهنگ را دارند تلاش جدی نمایندگان مخصوصا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را برای اهتمام در امور فرهنگی را خواستار شدند. برای رهایی از آنچه ایشان از آن تحت عنوان «ولنگاری فرهنگی» یاد کردند نیز نیاز است تا تمامی این نهادها و ارگان‌هایی که با دلایل و بهانه‌های فرهنگی بودجه‌هایی عمدتا کلان را از آن خود می‌کنند، اولا در کنار نهادهای دولتی متولی امر فرهنگ گام برداند و درثانی با ارائه گزارش از بازدهی و عملکرد خود شرایط را برای سیاستگذاری درست مقولات فرهنگی فراهم کنند.
به گزارش صدای ایران؛ «بنده در مسئله فرهنگ، احساس یک ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی می‌کنم»؛ این، یکی از مهم‌ترین جملات این روز‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب است که اتفاقا به سرعت هم مورد توجه قشرهای مختلف فرهنگی اعم از مدیر، مسئول، فعال فرهنگی و... قرار گرفته است.
بنا بر رسم همیشگی این چند سال وقتی که حتی اشاره‌ای کوچک به فرهنگ و فرهنگ‌سازی و کاستی‌های احتمالی این حوزه می‌شود، بلافاصله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت‌های مربوطه توسط تندروها در جایگاه متهم ردیف اصلی نشانده شده و به سرعت حکم بی‌کفایتی و اهمال‌کاری برای این وزارتخانه صادر می‌شود.
این درحالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر از ۲۵ درصد از بودجه فرهنگی کشور را در اختیار دارد و مسلما بنا بر همین بنیه مالی می‌تواند در سیاستگذاری و نظارت‌های فرهنگی کشور دخیل باشد. به عبارت دیگر بخش اعظم بودجه فرهنگی کشور که هر ساله در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و تصویب می‌شود، همواره به مراکز و موسساتی نخصیص داده می‌شود که وزارت ارشاد نه تنها در تخصیص بودجه به آنها نقشی ندارد بلکه حتی این موسسات هرگز گزارشی از نحوه مصرف این بودجه‌ها را به ارشاد، دولت یا مجلس ارائه نمی‌دهند. این موازی‌کاری‌ها هم دست ارشاد را برای یک سیاستگذاری درست فرهنگی و نظارت بر آن بسته است و هم یک هدر رفت اساسی بودجه در امور فرهنگی را باعث می‌شود.
شاید برای مطالبه سازوکار درست فرهنگی در کشور و اصلاح شرایطی که رهبر انقلاب آن را به ولنگاری فرهنگی تعبیر کرده‌اند بهتر باشد اول پاسخی برای سوالاتی که رئیس جمهوری در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات (اسفندماه ۹۲) مطرح کرده بود؛ پیدا شود. پرسش‌هایی مثل اینکه فرهنگ امروز کشور در اختیار کیست؟ اساسا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش‌های فرهنگی قوه مجریه تا چه حد در پیش‌برد امور فرهنگی کشور اختیارات لازم از جمله بودجه را در دست دارند؟
برای سال ۱۳۹۵ به ۸۴ موسسه یا نهاد به‌صورت رسمی ردیف‌های بودجه مشخص از جمله بودجه فرهنگی اختصاص یافته است که بیش از ۳۳درصد از این بودجه تنها سازمان بسیج را پوشش می‌دهد و حوزه‌های علمیه رتبه دوم را در سهیم بودن از بودجه‌های فرهنگی دارند. به عبارت دیگر ۱۴ موسسه شامل نهادهایی مثل بسیج و موسسات حوزوی نزدیک به ۸۰درصد سهم بودجه فرهنگی کشور را در اختیار دارند. بودجه‌هایی که غالبا هم جدا از مخارج اصلی وزارت ارشاد، صداوسیما و نهادهای دیگر در نظر گرفته می‌شوند.
اساسا در لوایج بودجه سال‌های مختلف علاوه بر ردیف‌های مشخص بودجه‌ای که برای اقدامات فرهنگی به نهادها و ارگان‌های مختلف تخصیص داده می‌شود، برخی مؤسسات، شورا‌ها، ستاد‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی هم هستند که فعالیت‌های آنها به نحوی در دایره اقدامات فرهنگی گنجانده می‌شود. همچنین در لایحه بودجه جدولی تحت عنوان جدول ۱۷ پیوست می‌شود تا میزان بودجه‌هایی که برای ۵۹ موسسه و مرکز فرهنگی خاص که با توسل به راه‌ها و استنادهای مختلف به این لیست وارد شده‌اند نیز لحاظ شود.
این جدول شامل سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مختلفی می‌شود؛ از جمله: موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه فرهنگی تبیان، موسسه فرهنگی دارالحدیث، موسسه فرهنگی نسیم نور، کمک به موسسات فرهنگی و دینی تمام استان‌ها، کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، سازمان مدارس معارف اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه امام صادق، بسیج دانش‌آموزان، جشنواره عمار، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بنیاد دعبل خزایی (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)، دانشگاه مفید (به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی)، موسسه ایراس (متعلق به مهدی سنایی سفیر فعلی ایران در روسیه)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، موسسه پرتو ثقلین )متعلق به آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی از فقهای شورای نگهبان)، شهرک مهدیه قم، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء و....
جالب‌تر اینکه در مرحله بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، نه تنها ٢١ مورد از این مؤسسات، افزایش بودجه به مجموع ٣١میلیارد و ۶٠٠میلیون‌تومان را شاهد بودند، بلکه «بنیاد انصارالانصار» نیز با بودجه‌ای یک‌میلیارد تومانی به این لیست اضافه شد.
با اضافه شدن «بنیاد انصارالانصار» به لیست مذکور و افزایش بودجه ۲۱ موسسه مندرج در این لیست نهایتا جدول ١٧ مبلغ ٢٧۶میلیارد و ۴۶۶میلیون‌تومان را به عنوان مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها به خود اختصاص داد.
این در حالی است در متن لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه کل پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر با ۷۵۶ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه سال گذشته (۵۹۰ میلیارد تومان) رقمی کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. البته بودجهٔ کل اختصاص یافته به این وزارتخانه با احتساب در نظر گرفتن بودجهٔ تملک دارایی و عمرانی مبلغ ۱۰۱۲۵۳۹۷ هزار میلیون ریال (۱۰۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان) است.
در این میان مؤسسات و نهادهایی مثل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (به مدیریت مصباح یزدی) و بنیاد سعدی (به مدیریت حداد عادل) از جدول ١٧ خارج و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند و حتی برخی نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه هم در بخش ردیف‌ها بودجه‌ای سنواتی و ثابت قرار دارند و هم در لیست موسسات جدول ۱۷ گنجانده شده‌اند تا از این محل نیز بودجه‌ای جداگانه و موازی را دریافت کنند.
در واقع می‌توان گفت چند برابر بودجه‌ای که دولت، به عنوان قوه مجریه برای امور فرهنگی در دست دارد در اختیار نهادهای دیگر و مراکزی است که از بودجه عمومی بهره‌بردای و استفاده می‌کنند.
به همین دلیل هم هست که محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت) در نشست خبری هجدهم خرداد خود صراحتا اعلام می‌کند: هفته قبل اعلام تکدر رهبری در مقوله فرهنگ را شاهد بودیم همه ما باید احساس مسئولیت کنیم در این رابطه لازم است بگویم سال قبل بالغ بر ۵۳۰۰ میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شد که ۷۵ درصد آن مربوط به بخش‌های غیردولتی است که دولت کننرلی بر آنها ندارد، پس نباید این نهادهای غیردولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند هم بیشتر توجه کنند و بخش دولتی و این نهادها باید با هم هماهنگ کنند.
صادق زیباکلام (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران) نیز در نامه‌ای که اردیبهشت‌ماه سال گذشته خطاب به علی مطهری (نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم) نوشته بود با اشاره به اینکه سهم وزارت ارشاد از ۶۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کمتر از ۱۳ درصد است و ۸۷ درصد مابقی عملا در اختیار نهادها، سازمان‌ها، بنیاد‌ها و ارگان‌هایی است که نه‌تنها کاملا مستقل از مجوعه دولت قرار دارند بلکه اساسا هیچ پاسخگویی نیز نه در قبال مجلس دارند و نه در قبال قوه مجریه، می‌پرسد: مع‌ذلک و علیرغم این واقعیات، منتقدین و مخالفان دولت آقای روحانی علی‌الدوام دولت و بالاخص وزارت ارشاد را مورد مواخذه قرار می‌دهند که چرا وضعیت فرهنگی کشور اینگونه است؟ جالب است که حتی یک بار هم نشده که مخالفان دولت کوچک‌ترین انتقاد و گلایه‌ای نسبت به این سی چهل تشکیلات دیگری که نزدیک به ۹۰ درصد بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنمایند؟
جالب‌تر اینکه گویا نمایندگان مجلس حتی اصول‌گرا‌ترین آنها مثل مهدی کوچک‌زاده و سالک‌کاشانی نیز نسبت به این روش توزیع بودجه فرهنگ کشور در نهادها و ازگان‌های غیردولتی که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود ندارد، انتقادهایی دارند. به عنوان مثال احمد سالک کاشانی که در مجلس نهم ریاست کمیسیون فرهنگی را برعهده دارد؛ در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص ۷۵ درصد از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه بخش فرهنگی در سال ۹۴ به بخش غیردولتی، گفته بود: از جناب سخنگو تقاضا می‌شود اسناد اختصاص ۷۵ درصد بودجه بخش فرهنگی به بخش غیردولتی را در اختیار مجلس و کمیسیون فرهنگی قرار دهند؛ زیرا مجلس به عنوان یکی از نهادهای نظارتی باید در جریان این امر باشد که کدام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و به چه میزان از اعتبارات استفاده کرده‌اند.
هرچند این نماینده در‌‌نهایت با انتقاد از اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۵، بودجه فعالان فرهنگی بخش‌های غیردولتی را حذف کرده, متذکر شده بود که حتی درخصوص حذف این مورد، در کمیسیون فرهنگی با مسئولان و کار‌شناسان دولتی بحث و گفت‌وگو شد تا علت آن مشخص شود و کار‌شناسان دولتی مطرح کردند که علت این امر، تنها خودجوش بودن و مردمی بودن این دستگاه‌ها است و نباید بودجه دولتی به آنها تعلق گیرد.
به نظر می‌رسد حتی اینکه رهبر انقلاب، اشاره به وجود «ولنگاری فرهنگی» در مجموعه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در جمع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اعضای دولت بیان فرموده‌اند نشان از لزوم توجه به تمام نهادها و ارگان‌های فعال در عرصه فرهنگ و نه فقط دولت و وزارت ارشاد است. بیان این نکته در جمع غیردولتی نشان از دید درست معظم له به مقوله فرهنگ و نیازهای آن است. درواقع ایشان با مستقیم خطاب دادن نمایندگان مجلس که نقشی اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان حقوقی و قانونی در همه امور و ازجمله فرهنگ را دارند تلاش جدی نمایندگان مخصوصا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را برای اهتمام در امور فرهنگی را خواستار شدند. برای رهایی از آنچه ایشان از آن تحت عنوان «ولنگاری فرهنگی» یاد کردند نیز نیاز است تا تمامی این نهادها و ارگان‌هایی که با دلایل و بهانه‌های فرهنگی بودجه‌هایی عمدتا کلان را از آن خود می‌کنند، اولا در کنار نهادهای دولتی متولی امر فرهنگ گام برداند و درثانی با ارائه گزارش از بازدهی و عملکرد خود شرایط را برای سیاستگذاری درست مقولات فرهنگی فراهم کنند.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
