روحانی در مقابل هجمههای ناجوانمردانه، دست از نجابت بردارد
یک فعال اصلاح طلب از رییس جمهور خواست به خاطر منافع جمهوری اسلامی ایران، دست از نجابت در برخورد با منتقدین تندرو بردارد و سکوت خود را در افشای میراثی که از دولت گذشته به ارث برده، بشکند.
به گزارش صدای ایران، امیرشهلا با بیان این نکته که یک سال مانده به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، چنین به نظر میرسد که منتقدان تندروی دولت، ترمز بریدهاند و دیگر نمیتوانند حد حرفهای و شان اخلاقی انتقاد از دولت را حفظ کنند، افزود: بیطاقتی جناح تندرو برای بازگشت دوباره به قدرت قابل درک است، اما اینکه برای انداختن دولت یازدهم از چشم مردم، به بریدن شاخههای امید و اعتماد آنان به نظام متوسل شدهاند، با ادعای ارادت به امام و انقلاب و رهبری قابل توجیه نیست.
او با اشاره به جنجال اخیر رسانههای منتقد بر سر فیشهای حقوقی مدیران گفت: نابرابری و توزیع ناعادلانه بیت المال، مورد تایید هیچکس نیست، کما اینکه در اولین واکنشها، شخص رییسجمهور به معاون اول خود دستور داد، علاوه بر توقف این رویه برجای مانده از دولت گذشته، نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده اقدام کند، اما باید دید پرداخت این حقوقهای چند ده میلیونی با دستور و چراغ سبز چه کسانی آغاز شده و سکوت نمایندگان مجالس هشتم و نهم از کجا منشا میگیرد؟
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران خراسان رضوی با اشاره به افشای سازمانیافته فیشهای حقوقی مدیران، آن را تازهترین اقدام اتاق فکر مخالفان دولت در سال پایانی دولت یازدهم دانست که با هدف سرپوش گذاشتن بر فساد میلیاردی به وقوع پیوسته در دولتهای نهم و دهم و سقوط دولت حسن روحانی به اجرا درآمده است.
شهلا افزود: اگرچه بر دولت روحانی فرض است تا از این تهدید، فرصتی برای اصلاح نظام بیمار اداری و برچیدن سفره فساد و تبعیض در ساختار بروکراتیک دولت بسازد، اما هیچ نیت صادقانه و هدف خالصانهای پشت این افشاگریها وجود ندارد و جریانی در تلاش است تا در سال پایانی دولت، تیشه به ریشه محبوبیت و اعتماد افکارعمومی نسبت به دولت یازدهم بزند.
او با اشاره به هجمه سازمانیافته و همزمان کمیته بحرانسازی علیه دولت افزود: فشاری که امروز متوجه دولت روحانی است، قابل مقایسه با هجمههای سازمان یافته علیه دولت اصلاحات نیست و متاسفانه در این میدان، تیم رسانهای دولت، بسیار ضعیف ظاهر شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: نجابت آقای روحانی در عدم افشای واقعیتهای اقتصادی مملکت در زمان تحویل گرفتن دولت و حجم خسارتهای تحمیل شده به کشور به دلیل سوءمدیریتهای گذشته، باید حدی داشته باشد و رییس دولت دیر یا زود باید پرده از اهداف پنهان کمیته بحرانسازی بردارد.
او با تاکید بر ایستادگی دولت بر شعار پاکدستی و صداقتورزی نسبت به مردم افزود: طوری جلوه میدهند که انگار این حقوقها از سال۹۲ به این سو وضع شده و دولت آنها، همه ۸۰۰ میلیارد دلار عایدی نفتیاش را در راه رفاه و آسایش مردم خرج کرده است.
شهلا با اشاره به این موضوع که قصد توجیه دستمزدهای غیرمتعارف وجود ندارد، افزود: خوب بود آقایانی که امروز صفرهای فیش حقوق این و آن را میشمارند، به این سوال پاسخ میدادند که اختلاس آقای محمدرضا خاوری و بدهی حال حاضر بابک زنجانی، چند برابر اعداد و ارقامی است که امروز با ذوق زدگی در حال افشای آن هستند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان، پروژه انتشار همزمان فیشهای حقوقی را سناریوی جدید مخالفان دولت، برای انحراف افکارعمومی از فساد گسترده مالی و حیف و میل وسیع ثروت عمومی در سالهای گذشته عنوان کرد و از حسن روحانی خواست یک بار برای همیشه واقعیتهای موجود کشور را بدون هرگونه لکنت اخلاقی و محذوریت سیاسی با ولینعمتان انقلاب درمیان بگذارد.
به گزارش صدای ایران، امیرشهلا با بیان این نکته که یک سال مانده به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، چنین به نظر میرسد که منتقدان تندروی دولت، ترمز بریدهاند و دیگر نمیتوانند حد حرفهای و شان اخلاقی انتقاد از دولت را حفظ کنند، افزود: بیطاقتی جناح تندرو برای بازگشت دوباره به قدرت قابل درک است، اما اینکه برای انداختن دولت یازدهم از چشم مردم، به بریدن شاخههای امید و اعتماد آنان به نظام متوسل شدهاند، با ادعای ارادت به امام و انقلاب و رهبری قابل توجیه نیست.
او با اشاره به جنجال اخیر رسانههای منتقد بر سر فیشهای حقوقی مدیران گفت: نابرابری و توزیع ناعادلانه بیت المال، مورد تایید هیچکس نیست، کما اینکه در اولین واکنشها، شخص رییسجمهور به معاون اول خود دستور داد، علاوه بر توقف این رویه برجای مانده از دولت گذشته، نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده اقدام کند، اما باید دید پرداخت این حقوقهای چند ده میلیونی با دستور و چراغ سبز چه کسانی آغاز شده و سکوت نمایندگان مجالس هشتم و نهم از کجا منشا میگیرد؟
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران خراسان رضوی با اشاره به افشای سازمانیافته فیشهای حقوقی مدیران، آن را تازهترین اقدام اتاق فکر مخالفان دولت در سال پایانی دولت یازدهم دانست که با هدف سرپوش گذاشتن بر فساد میلیاردی به وقوع پیوسته در دولتهای نهم و دهم و سقوط دولت حسن روحانی به اجرا درآمده است.
شهلا افزود: اگرچه بر دولت روحانی فرض است تا از این تهدید، فرصتی برای اصلاح نظام بیمار اداری و برچیدن سفره فساد و تبعیض در ساختار بروکراتیک دولت بسازد، اما هیچ نیت صادقانه و هدف خالصانهای پشت این افشاگریها وجود ندارد و جریانی در تلاش است تا در سال پایانی دولت، تیشه به ریشه محبوبیت و اعتماد افکارعمومی نسبت به دولت یازدهم بزند.
او با اشاره به هجمه سازمانیافته و همزمان کمیته بحرانسازی علیه دولت افزود: فشاری که امروز متوجه دولت روحانی است، قابل مقایسه با هجمههای سازمان یافته علیه دولت اصلاحات نیست و متاسفانه در این میدان، تیم رسانهای دولت، بسیار ضعیف ظاهر شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: نجابت آقای روحانی در عدم افشای واقعیتهای اقتصادی مملکت در زمان تحویل گرفتن دولت و حجم خسارتهای تحمیل شده به کشور به دلیل سوءمدیریتهای گذشته، باید حدی داشته باشد و رییس دولت دیر یا زود باید پرده از اهداف پنهان کمیته بحرانسازی بردارد.
او با تاکید بر ایستادگی دولت بر شعار پاکدستی و صداقتورزی نسبت به مردم افزود: طوری جلوه میدهند که انگار این حقوقها از سال۹۲ به این سو وضع شده و دولت آنها، همه ۸۰۰ میلیارد دلار عایدی نفتیاش را در راه رفاه و آسایش مردم خرج کرده است.
شهلا با اشاره به این موضوع که قصد توجیه دستمزدهای غیرمتعارف وجود ندارد، افزود: خوب بود آقایانی که امروز صفرهای فیش حقوق این و آن را میشمارند، به این سوال پاسخ میدادند که اختلاس آقای محمدرضا خاوری و بدهی حال حاضر بابک زنجانی، چند برابر اعداد و ارقامی است که امروز با ذوق زدگی در حال افشای آن هستند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان، پروژه انتشار همزمان فیشهای حقوقی را سناریوی جدید مخالفان دولت، برای انحراف افکارعمومی از فساد گسترده مالی و حیف و میل وسیع ثروت عمومی در سالهای گذشته عنوان کرد و از حسن روحانی خواست یک بار برای همیشه واقعیتهای موجود کشور را بدون هرگونه لکنت اخلاقی و محذوریت سیاسی با ولینعمتان انقلاب درمیان بگذارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار