مروری بر روزنامه های دوشنبه 31 خرداد؛
نامه حبیب به احمدی نژاد دروغ یا واقعیت؟!
روزنامه های اصولگرا امروز موضوع فیش ها را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که اصلاح طلبان در گوشه و کنار مطالب صفحه یک خود بخشی را به این موضوع اختصاص داده اند. موضوع نامه حبیب به احمدی نژاد واقعیت یا دروغ نیز از موضوعات مهم روزنامه های امروز بوده است.
روزنامه های اصولگرا امروز موضوع فیش ها را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که اصلاح طلبان در گوشه و کنار مطالب صفحه یک خود بخشی را به این موضوع اختصاص داده اند. موضوع نامه حبیب به احمدی نژاد واقعیت یا دروغ نیز از موضوعات مهم روزنامه های امروز بوده است.
به گزارش صدای ایران، روزنامه های اصولگرای کیهان، وطن امروز و جوان در گزارش های محتلف موضوع فیش های حقوقی را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه کیهان در همین ارتباط در گزارشی با عنوان«دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوقهای نجومی! » نوشت:« موضوع حقوقهای نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار فیشهای مدیران بیمه مرکزی شروع شد، و با چند فیش از مدیران دولتی ادامه یافت اما در این میان واکنش روزنامههای مدعی اصلاحطلبی با شعار ادعایی «دانستن حق مردم است» جالب توجه و قابل تامل است. و طیف متمایز در ماجرای فیشهای نجومی قابل مشاهده است. یک طیف میگوید باید مقابل ویژهخواری و امتیازطلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیتالمال را گرفت اما ارادهای برای این کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و... میگذرد اما نه از عزل خبری هست و نه بازپسگیری پولها.
در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیشها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است و به تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر میباشد اما حتی اگر درست هم بود، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار میرفت. کار این طیف قبحزدایی و عادیسازی خیانت در امانت بیتالمال و دعوت به ندیدن شتر ویژهخواری با شگرد القای عمومیت و شمولیت وسیع جرم است. حال آنکه اغلب مدیران پاکدست هستند.
اما طیف مقابل معتقد به شفافیت - و نه پنهانکاری- درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که میخواهد باشد. فساد و ویژهخواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیشهای نجومی که غالبا دستپخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسئولیت نیست و به فرار در بنبست میماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لاجرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود. این کار البته برای حاضران در ائتلافهای سیاسی و شرکتهای سهامی قدرت و ثروت دشوار است.»
همچنین روزنامه جوان در خبری با عنوان«فيشها لو نمیرفت دریافتیها نجومیتر میشد »با اشاره به این که دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوقها باز کرده بود نوشت:« فصل ششم هزينههاي جاري دولت مبني بر پرداخت كمكهاي رفاهي به كاركنان دولت و همچنين نامشخص بودن ماهيت برخي از شركتها موجب شده تا منبع عظيمي براي پرداختهاي نجومي به مديران دولتي ايجاد شود، فصل ششم هزينههاي جاري دولت با موضوع رفاه اجتماعي از حدود50 هزار ميليارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار ميليارد تومان در سال جاري جهش يافته است و به این ترتیب میتوان حدس زد که اگر فیشهای حقوقی علنی نمیشد پرداختیها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانهتر بود.
طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اعتبارات عملياتي شده (محقق شده) هزينههاي جاري دولت به قيمت جاري در سالهای 92، 93 و 94 به ترتيب بالغ بر 119هزار ميليارد تومان، 143هزار ميليارد تومان و 150 هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است كه نزديك به 73 درصد از اعتبارات عمومي به مبحث «جبران خدمات كاركنان دولت» و «مباحث رفاهي» آنها تعلق دارد، اين بدان معني است كه هزينههاي جاري كشور كمكم بودجه عمومي دولت را ميبلعد. »
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان« محمد محبیان: پدرم هرگز به احمدینژاد نامه ننوشت » با اشاره به اینکه خبرسازی یاران احمدینژاد در روزهای پس از درگذشت حبیب محبیان، با انتشار نامهای منسوب به این خواننده، وارد ابعاد تازهای شد؛ می نویسد:« صبح روز گذشته در حالی مراسم ختم حبیب محبیان، خواننده پاپ، در مسجدجامع شهرک قدس تهران برگزار شد که ساعتی بعد، خبرگزاری فارس به خاطر آنچه «شبهات و ابهامات ایجادشده پیرامون بازگشت این نوازنده و خواننده ایرانی به کشور» نامید، متن نامه منتشرنشده او را خطاب به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولت دهم، منتشر کرد. اما ذوقزدگی یاران احمدینژاد از کشف سندی متقن دال بر نامهنگاری حبیب و محمود احمدینژاد در حالی اتفاق افتاد که یک هفته قبل محمد محبیان، فرزند حبیب، در گفتوگو با یکی از تلویزیونهای ماهوارهای خارج از کشور گفته بود: «پدرش هرگز به احمدینژاد نامه ننوشته است». بههرحال اگر این نامه واقعی هم باشد، انتشار آن در روزهای پس از مرگ حبیب محبیان، واکنش گسترده کاربران شبکههای مجازی را در پی داشته است. اين در حالي است كه حجت جمشيدپور، مدير برنامههاي حبيب محبيان، درباره صحتوسقم اين نامه اظهار بياطلاعي كرد و به «شرق» گفت: «نميدانم چطور بعد از اينهمهسال چنين نامهاي منتشر شده است؟» او در پاسخ به دليل عدم مجوز فعاليت حبيب در ايران گفت: «تا آنجايي كه من ميدانم، چنين نامهاي نوشته نشده و رحيممشايي در ديداري حضوري قول مجوز به حبيب داده بود و هيچ وقت به او نگفتند كه چرا نميتواند در ايران فعاليت كند. حتي سال گذشته دوباره از طريق دوستان نزديكشان براي مجوز اقدام كرد و وقتي از او پرسيدم چرا شخصا به ارشاد يا نهادهاي ديگر مراجعه نميكند، گفت كه دوست ندارم به صورت علني درخواستم رد شود. از طرف ديگر حبيب تمام زندگياش در آمريكا را فروخته بود و به نوعي پلهاي پشت سرش را براي بازگشت خراب كرده بود و همه اينها نشانگر اميدواري حبيب به گرفتن مجوز و فعاليت در ايران بوده است.»
با تمام اين تفاسیر حبیب در ابتداي نامهای که به او منتسب شده، خودش را غيرسياسي و «مردمی» ميخواند و در ادامه ميخواهد در ايران در چارچوب قانون اساسي و موازين اسلامي به فعاليتش ادامه دهد؛ اما در ادامه نامه مستقیما به اصلاح طلبان میتازد. باید دید اين جناحيكردن ديدگاه یک خواننده پاپ که سالها دور از وطن بوده، چه سودي دارد؟ در واقع انتشار اين نامه چند پرسش اساسي را مطرح ميكند. اول اين كه چرا در سه سال گذشته اين نامه منتشر نشد؟ چرا اين نامه بلافاصله بعد از مرگ حبيب منتشر شد؟ اينكه حبيب ضد اصلاحطلبان است، چه نكتهاي را مبني بر صادرنکردن مجوز كارهايش روشن ميكند؟ آيا غير از اين است كه خبرگزاری فارس ميخواهد بگويد چون حبيب ضد دولت اصلاحطلب بوده، مجوز نگرفته است؟ چرا در همان دورهاي كه قولش داده شد، به او مجوز ندادند؟ البته در روزگاري كه كنسرتها با مجوز نيروي انتظامي و وزارت ارشاد باز هم لغو ميشود، اين سؤالات شايد به نظر كودكانه بيايد. اما بههرحال اين استفاده ابزاري از جناحها، اصلاحطلب يا اصولگرا فرقي ندارد، از خوانندهاي كه بدون مجوز برگزاري يك كنسرت فوت كرده، تنها نشانگر درگیرشدن اهالي رسانه و موسيقي در دور باطل بازي بلاتكليفي و استفاده ابزاري از موسيقي است.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان« نخستين طرحهاي پارلمان دهم » 5 طرح را به عنوان اولین طرح های مجلس دهم عنوان می کند
)1 استفساريه درباره ردصلاحيت داوطبان پس از انتخاب
٢) طرح نظام جامع رسانههای همگانی
٣) طرح کاهش آلودگی هوای کشور
٤) طرح اداره صدا و سیما
٥) طرح مدیریت خدمات کشوری
به گزارش صدای ایران، روزنامه های اصولگرای کیهان، وطن امروز و جوان در گزارش های محتلف موضوع فیش های حقوقی را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه کیهان در همین ارتباط در گزارشی با عنوان«دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوقهای نجومی! » نوشت:« موضوع حقوقهای نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار فیشهای مدیران بیمه مرکزی شروع شد، و با چند فیش از مدیران دولتی ادامه یافت اما در این میان واکنش روزنامههای مدعی اصلاحطلبی با شعار ادعایی «دانستن حق مردم است» جالب توجه و قابل تامل است. و طیف متمایز در ماجرای فیشهای نجومی قابل مشاهده است. یک طیف میگوید باید مقابل ویژهخواری و امتیازطلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیتالمال را گرفت اما ارادهای برای این کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و... میگذرد اما نه از عزل خبری هست و نه بازپسگیری پولها.
در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیشها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است و به تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر میباشد اما حتی اگر درست هم بود، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار میرفت. کار این طیف قبحزدایی و عادیسازی خیانت در امانت بیتالمال و دعوت به ندیدن شتر ویژهخواری با شگرد القای عمومیت و شمولیت وسیع جرم است. حال آنکه اغلب مدیران پاکدست هستند.
اما طیف مقابل معتقد به شفافیت - و نه پنهانکاری- درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که میخواهد باشد. فساد و ویژهخواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیشهای نجومی که غالبا دستپخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسئولیت نیست و به فرار در بنبست میماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لاجرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود. این کار البته برای حاضران در ائتلافهای سیاسی و شرکتهای سهامی قدرت و ثروت دشوار است.»
همچنین روزنامه جوان در خبری با عنوان«فيشها لو نمیرفت دریافتیها نجومیتر میشد »با اشاره به این که دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوقها باز کرده بود نوشت:« فصل ششم هزينههاي جاري دولت مبني بر پرداخت كمكهاي رفاهي به كاركنان دولت و همچنين نامشخص بودن ماهيت برخي از شركتها موجب شده تا منبع عظيمي براي پرداختهاي نجومي به مديران دولتي ايجاد شود، فصل ششم هزينههاي جاري دولت با موضوع رفاه اجتماعي از حدود50 هزار ميليارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار ميليارد تومان در سال جاري جهش يافته است و به این ترتیب میتوان حدس زد که اگر فیشهای حقوقی علنی نمیشد پرداختیها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانهتر بود.
طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اعتبارات عملياتي شده (محقق شده) هزينههاي جاري دولت به قيمت جاري در سالهای 92، 93 و 94 به ترتيب بالغ بر 119هزار ميليارد تومان، 143هزار ميليارد تومان و 150 هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است كه نزديك به 73 درصد از اعتبارات عمومي به مبحث «جبران خدمات كاركنان دولت» و «مباحث رفاهي» آنها تعلق دارد، اين بدان معني است كه هزينههاي جاري كشور كمكم بودجه عمومي دولت را ميبلعد. »
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان« محمد محبیان: پدرم هرگز به احمدینژاد نامه ننوشت » با اشاره به اینکه خبرسازی یاران احمدینژاد در روزهای پس از درگذشت حبیب محبیان، با انتشار نامهای منسوب به این خواننده، وارد ابعاد تازهای شد؛ می نویسد:« صبح روز گذشته در حالی مراسم ختم حبیب محبیان، خواننده پاپ، در مسجدجامع شهرک قدس تهران برگزار شد که ساعتی بعد، خبرگزاری فارس به خاطر آنچه «شبهات و ابهامات ایجادشده پیرامون بازگشت این نوازنده و خواننده ایرانی به کشور» نامید، متن نامه منتشرنشده او را خطاب به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولت دهم، منتشر کرد. اما ذوقزدگی یاران احمدینژاد از کشف سندی متقن دال بر نامهنگاری حبیب و محمود احمدینژاد در حالی اتفاق افتاد که یک هفته قبل محمد محبیان، فرزند حبیب، در گفتوگو با یکی از تلویزیونهای ماهوارهای خارج از کشور گفته بود: «پدرش هرگز به احمدینژاد نامه ننوشته است». بههرحال اگر این نامه واقعی هم باشد، انتشار آن در روزهای پس از مرگ حبیب محبیان، واکنش گسترده کاربران شبکههای مجازی را در پی داشته است. اين در حالي است كه حجت جمشيدپور، مدير برنامههاي حبيب محبيان، درباره صحتوسقم اين نامه اظهار بياطلاعي كرد و به «شرق» گفت: «نميدانم چطور بعد از اينهمهسال چنين نامهاي منتشر شده است؟» او در پاسخ به دليل عدم مجوز فعاليت حبيب در ايران گفت: «تا آنجايي كه من ميدانم، چنين نامهاي نوشته نشده و رحيممشايي در ديداري حضوري قول مجوز به حبيب داده بود و هيچ وقت به او نگفتند كه چرا نميتواند در ايران فعاليت كند. حتي سال گذشته دوباره از طريق دوستان نزديكشان براي مجوز اقدام كرد و وقتي از او پرسيدم چرا شخصا به ارشاد يا نهادهاي ديگر مراجعه نميكند، گفت كه دوست ندارم به صورت علني درخواستم رد شود. از طرف ديگر حبيب تمام زندگياش در آمريكا را فروخته بود و به نوعي پلهاي پشت سرش را براي بازگشت خراب كرده بود و همه اينها نشانگر اميدواري حبيب به گرفتن مجوز و فعاليت در ايران بوده است.»
با تمام اين تفاسیر حبیب در ابتداي نامهای که به او منتسب شده، خودش را غيرسياسي و «مردمی» ميخواند و در ادامه ميخواهد در ايران در چارچوب قانون اساسي و موازين اسلامي به فعاليتش ادامه دهد؛ اما در ادامه نامه مستقیما به اصلاح طلبان میتازد. باید دید اين جناحيكردن ديدگاه یک خواننده پاپ که سالها دور از وطن بوده، چه سودي دارد؟ در واقع انتشار اين نامه چند پرسش اساسي را مطرح ميكند. اول اين كه چرا در سه سال گذشته اين نامه منتشر نشد؟ چرا اين نامه بلافاصله بعد از مرگ حبيب منتشر شد؟ اينكه حبيب ضد اصلاحطلبان است، چه نكتهاي را مبني بر صادرنکردن مجوز كارهايش روشن ميكند؟ آيا غير از اين است كه خبرگزاری فارس ميخواهد بگويد چون حبيب ضد دولت اصلاحطلب بوده، مجوز نگرفته است؟ چرا در همان دورهاي كه قولش داده شد، به او مجوز ندادند؟ البته در روزگاري كه كنسرتها با مجوز نيروي انتظامي و وزارت ارشاد باز هم لغو ميشود، اين سؤالات شايد به نظر كودكانه بيايد. اما بههرحال اين استفاده ابزاري از جناحها، اصلاحطلب يا اصولگرا فرقي ندارد، از خوانندهاي كه بدون مجوز برگزاري يك كنسرت فوت كرده، تنها نشانگر درگیرشدن اهالي رسانه و موسيقي در دور باطل بازي بلاتكليفي و استفاده ابزاري از موسيقي است.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان« نخستين طرحهاي پارلمان دهم » 5 طرح را به عنوان اولین طرح های مجلس دهم عنوان می کند
)1 استفساريه درباره ردصلاحيت داوطبان پس از انتخاب
٢) طرح نظام جامع رسانههای همگانی
٣) طرح کاهش آلودگی هوای کشور
٤) طرح اداره صدا و سیما
٥) طرح مدیریت خدمات کشوری
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
عزيز دل سندش هم اومد! دماغ سوخته خريداريم
این هم همان حکایت بگم بگم و سندش موجود است دیگه نه؟ معلوم نیست چرا در برابر آن همه دزدی ها و اختلاس های مختلف و بردات غیر قانونی 16 هزار میلیاردی برای دانشگاه پا نگرفته ایرانیان و غیره و غیره هیچ سند و مدرکی رو نشد و امروز یکی پس از دیگری گندش درمی آید و هر کدام از آن پاکدستان دروغین پته دیگری را بر آب می کند و حکایت همچنان ادامه دارد.
آخرین اخبار