تیم اقتصادی دولت چقدر موفق بوده است؟

دولت یازدهم آخرین سال فعالیت خود را پشت سرمی گذارد و در آینده ای نزدیک کارشناسان، فعالان اقتصادی و البته منتقدان و رقبای سیاسی به ارزیابی آنچه مردان اقتصادی دولت در 4 ساله 92 تا 96 انجام داده و نداده اند، خواهند پرداخت. پرسش این است بزرگترین نقطه ضعف دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد که قطعا مخالفان بر روی آن دست می گذارند، چیست؟

با پایان اردیبهشت ماه و اتمام دو ماه ابتدایی سال که حسب عادت کاری فعالان اقتصادی به دید و بازدیدهای نوروزی و مذاکرات غیررسمی برای مزمزه کردن حال و هوای اقتصاد و سیاست و.. می گذرد، فعالیت های اقتصادی قاعدتا باید رنگ و بوی جدی‌تری به خود می گرفت و وارد مرحله جدیدی می شد اما ....

در سال 95 اما به نظر می‌رسد تکرار این رویه هر ساله با موانعی مواجه است که ناگزیر تفاوت‌هایی را به دنبال دارد؛ در یک تحلیل کلی چهار چالش محوری را می توان پیش روی فعالیت های اقتصادی در 10 ماه باقی مانده از سال جاری برشمرد:

مشکلات درآمدی دولت در قالب خشکسالی منابع مالی

تلاطم های سیاسی مخصوص آخرین سال فعالیت دولت یازدهم

ادامه مشکلات بر سر راه اجرای کامل برجام خصوصا در حوزه بانکی

تشدید اختلافات میان بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد ایران

این چهار مانع هر کدام به سهم خود مشکلات و هزینه‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی و خصوصی ایجاد می کنند که تحقق برنامه‌ها را به چالش خواهدکشید.

دولت یازدهم در چهارمین سال خود همچنان با معضل کمبود درآمد مواجه است. محدودیت های تحریمی و پس از آن افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور را عمیقا متأثر کرده است به گونه‌ای که تخصیص بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در تمامی حوزه‌ها با مشکلات فراوانی روبرو است. این کمبود منابع طبیعتا گریبان پیمانکاران دولتی و غیردولتی را نیز گرفته و به چالش‌های ناشی از رکود دامن زده است. این معضل در سال جاری نیز ادامه دارد و نمی‌توان امیدواری چندانی به کمرنگ تر شدن آن داشت.

در کنار این مسئله، اصرار دولت بر استفاده از مکانیزم‌های کاهنده تورم که مانع تزریق منابع پرقدرت پولی به اقتصاد می شود، نیاز به منابع مالی را تشدید کرده است به گونه‌ای که در پایش‌های انجام گرفته از فعالان اقتصادی، تأمین مالی همچنان از سوی آنان مهم‌ترین دغدغه اعلام می شود.

امتزاج بیش از حد سیاست و اقتصاد در ایران همواره رویدادهای کاملا متداول سیاسی مانند برگزاری انتخابات را به یکی از بزنگاه ها برای فعالان اقتصادی تبدیل می کند. بر همین اساس سال پایانی فعالیت هر دولت یا مجلسی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و سال ابتدایی فعالیت هر دولت و مجلسی هم از بلاتکلیفی مقدر!

سال 95 از این جنبه یکی از بدشانس ترین سال ها بحساب می آید چرا که با دو مرحله ای شدن انتخابات مجلس دهم و کشیدن مرحله دوم به اردیبهشت ماهاز یک سو و اقتضائات گریزناپذیر سال پایانی دولت یازدهم از سوی دیگر، حرارت تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است و بیشتر هم خواهد شد. در این میان حوزه اقتصاد بیش از سایر حوزه ها تحت تأثیر قرار می گیرد. بلاتکلیف ماندن برنامه ششم و موکول شدن بررسی آن به مجلس ششم، اصرار مجلس نهم بر تصویب عجولانه طرح خام قانون عملیات بانکداری بدون ربا و... از جمله این آفت ها است که گریبان اقتصاد را گرفته است. این روال متأسفانه تا پایان سال ادامه خواهدداشت و هزینه های بیشتری برای فعالان اقتصادی به بار می آورد.

گلایه مندی ایران از بدعهدی آمریکایی ها در عمل به برجام، موضوعی است که تقریبا از اوائل امسال به شکل آشکارتر و صریح تری بیان می شود. مسئولان کشورمان به دفعات و به اشکال گوناگون نارضایتی خود را از عدم تعهد طرف آمریکایی نسبت به توافقات اقتصادی صورت گرفته در برجام اعلام کرده اند.

مقامات آمریکایی در واکنش به این انتقادات، واکنش هایی دوگانه داشته اند؛ از یک سو به مانورهای تبلیغاتی خود افزوده اند و سلسله نشست ها و مذاکراتی را با سر و صدای فراوان با بانکداران اروپایی با هدف توجیه آن ها برای بدون مشکل بودن همکاری با ایران برگزار کرده اند البته به قول مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه کشورمان " باید صبر کرد و دید این اقدامات چقدر مؤثر واقع می شود".

واکنش دیگر آمریکایی ها در واقع انداختن توپ به زمین بانک های ایران است. مقامات آمریکایی با پیش کشیدن مسائلی مانند ضعف ساختاری شبکه بانکی ایران و عدم تطابق بانک های کشورمان با استانداردهای بین المللی در واقع تلاش دارند بی میلی بانک های اروپایی را به برقرای ارتباط با ایران ناشی از ریسک های مترتب بر این مشکلات وانمود کنند.

در اینکه بانک های ایران طی سال های گذشته به علت تحریم ها، عقب ماندگی ها و کاستی های فراوانی را در ساختار خود متحمل هستند، تردیدی وجود ندارد ولی با مرور سخنان بانکداران اروپایی طی یک هفته اخیر به خصوص در جریان کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی بین المللی» در لندن به وضوح مشخص می شود که علت اصلی، نااطمینانی از واکنش آمریکا به همکاری با ایران است.

ادامه مشکلات ناشی از تحریم ها و فرسایشی شدن اجرای برجام در حوزه اقتصاد، عمق و گستره مشکلات بخش واقعی اقتصاد کشور را افزایش داده است و همین مسئله رابطه میان این بخش و بخش غیرواقعی اقتصاد را بیش از پیش وخیم کرده است.

نمود نگران کننده این وخامت را می توان در سخنان یکشنبه گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به دادستان کشور مشاهده کرد؛ محسن جلال پور از دادستان خواست به آنچه او جرائم بانک ها علیه فعالان اقتصادی می داند، رسیدگی قضایی کند.

این سخنان در واقع یک پیام مشخص داشت؛ عبور اختلافات بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد ایران از مرز اختلافات کارشناسی و نظری به محدوده اعلام جرم!

تردیدی نیست ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور پیامدهای ناگواری به دنبال دارد و سرمایه های اجتماعی را در اقتصاد ایران تحلیل خواهد برد.

به نظر می رسد تلاش بانکداران کشور برای تشریح شرایط وخیم این حوزه و مشکلات فراوانی که در تجهیز و تأمین مالی دارند تا کنون کافی نبوده است و فعالان اقتصادی به این بخش همچنان به چشم یک متهم نگاه می کند.