فصل تغییرات جدید در شورای نگهبان
روزنامه اعتماد در گزارشی به تغییرات پیش‌روی شورای نگهبان پرداخته و نوشته است: با
پایان رسیدن دوره مسوولیت سه فقیه و سه عضو حقوقدان شورای نگهبان، شاید تغییراتی را
در چینش صندلی‌های شورا شاهد باشیم.
«پايان مسووليت»، نخستين رويارويي منتخبان ملت با حقوقداناني را كليد خواهد زد كه روزي تعيين سرنوشت ورود به عرصه رقابتي همين نمايندگان را به دست داشته‌اند. ٢٦ تيرماه، همزمان با سالروز تشكيل شوراي نگهبان، اصل ٩١ و٩٢ قانون اساسي براي تغيير در تركيب فعلي اعضاي اين نهاد باز هم مورد اجرا قرار خواهد گرفت؛ اصلي كه در آن، هم به تغيير فقهاي اين نهاد و هم حقوقدانان آن اشاره شده، با پايان رسيدن دوره مسووليت سه فقيه و سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، شايد تغييراتي را در چينش صندلي‌هاي شورا ايجاد كند كه يادآور تركيبي قديمي در اين نهاد باشد.
دوره مسووليت ٦ عضو شوراي نگهبان در حالي در آينده‌اي نزديك به پايان خواهد رسيد كه گمانه‌زني‌ها براي تركيب اين شورا تنها در جايگاه حقوقدانان، گوياي تغيير مهمي خواهد بود؛ تغييري كه طبق قانون اساسي به عهده نمايندگان ملتي گذاشته شده كه خود از زير نظارت آنها خارج شده‌اند تا بتوانند صاحب كرسي‌هاي پارلمان شوند، بسته به تركيبي است كه در بهارستان شكل گرفته است. تيرماه امسال و در نخستين هفته‌هاي تشكيل مجلس دهم، نمايندگان با آراي خود به استقبال حقوقداناني خواهند رفت كه از سوي رييس دستگاه قضا براي يك دوره شش ساله به آنها معرفي مي‌شوند.
پايان مسووليت شش ساله سه فقيه
طبق اصل ٩١ قانون اساسي، براي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود. در بند اول اين اصل نيز به شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز اشاره شده كه انتخاب اين عده با مقام رهبري است...» دوره اعضاي شوراي نگهبان ٦ ساله است، اما طبق اصل ٩٢ قانون اساسي، نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در نخستين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد و از آن به بعد هر سه سال تغييري در تركيب نصف اعضا روي خواهد داد تا به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده كنند.
اما از آخرين تغيير در تركيب شوراي نگهبان سه سال مي‌گذرد كه در آن طي حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب شاهد تمديد احكام سه عضو فقيه شوراي نگهبان شامل آيت‌الله محمد يزدي، آيت‌الله مومن و آيت‌الله هاشمي شاهرودي بوده‌ايم كه اكنون ٣ سال از دوره مسووليت آنان باقي‌مانده است. اما مدت احكام و دوره مسووليت سه عضو ديگر فقهاي شوراي نگهبان شامل آيت‌الله جنتي، آيت‌الله مدرس يزدي و آيت‌الله شب‌زنده‌دار به زودي و در اوايل تيرماه به پايان مي‌رسد كه طبق قانون اساسي رهبر معظم انقلاب بايد احكام جديد را صادر كنند. احكامي كه به نظر مي‌رسد با «تمديد»، اين سه فقيه را براي دوره شش ساله‌اي ديگر ابقا خواهد كرد، حتي كمترين گمانه‌زني‌ها براي تغيير را به خود اختصاص نداده‌اند تا همچنان حقوقدانان بيشترين اما و اگرها براي تغييرات را شامل شوند.
حقوقداناني كه در معرض تغيير هستند
اما قسمت مهم ماجرا در تغيير تركيب شوراي نگهبان به انتخاب حقوقدانان مربوط مي‌شود. حقوقداناني كه از سوي نمايندگان منتخب ملت انتخاب مي‌شوند و تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و همچنين نظارت استصوابي در ٤ انتخابات به همراه فقهاي شوراي نگهبان از مهم‌ترين وظايف آنان است، با چه تغييراتي روبه‌رو خواهند شد.
در بند دوم اصل ٩١ قانون اساسي، كه به انتخاب همين حقوقدانان پرداخته، در مورد شرايط عضويت اين افراد در شوراي نگهبان چنين آورده است: «... شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند. » بر همين اساس و با گذشت شش سال از حضور سه تن از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مسووليت ره‌پيك، عليزاده و سليمي پايان يافته و طي روزهاي آينده رييس قوه قضاييه بايد حقوقدانان مورد نظر خود را براي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده تا با تعيين تركيب جديد شوراي نگهبان در آينده نزديك، دبير و سخنگوي اين شورا نيز با راي اعضا انتخاب شوند.
گزينه‌هاي احتمالي اعضاي حقوقدان چه كساني هستند؟
در يك ماهه باقي‌مانده تا معرفي حقوقدانان از سوي رييس دستگاه قضايي، شايد پيش‌بيني محتمل‌ترين گزينه‌ها براي كسب سه صندلي در شوراي نگهبان خيلي كار سختي نباشد. افرادي كه در دوره‌هاي گذشته سابقه عضويت يا معرفي شدن به مجلس شوراي اسلامي را در كارنامه دارند، از جمله كساني مي‌توانند باشند كه در آينده‌اي نزديك از سوي آيت‌الله آملي‌لاريجاني به مجلس معرفي خواهند شد. در ميان اين چهره‌ها، «عباسعلي كدخدايي» را مي‌توان به‌عنوان معروف‌ترين چهره‌ها ياد كرد. شايد حضور او در افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري كه اتفاقا برگزاري آن مراسم نيز بر عهده همين شورا بوده، يكي از دلايلي باشد كه اكنون مي‌توان روي گزينه بودن او به عنوان يكي از كانديداهاي حضور در شوراي نگهبان حساب ويژه‌اي باز كرد.
داستان جدايي كدخدايي از شوراي نگهبان آن هم تنها با يك راي اختلاف، مي‌تواند بالاترين انگيزه براي بازگشت او باشد. در بيست و سومين روز از تابستان ٩٢، و در زماني كه از سوي رييس قوه قضاييه ٥ تن از حقوقدانان براي حضور در شوراي نگهبان به مجلس معرفي مي‌شوند، سخنگوي اين نهاد، شانسي براي ادامه فعاليت نيافت. انتخابي كه ناشي از تلاش نمايندگان براي تغيير تركيب نهادي بود كه تنها چند هفته از آزمون انتخابات رياست‌جمهوري با همه حرف و حديث‌ها در خصوص رد صلاحيت يكي از كانديداها، رها شده بود، با اتفاق جديدي روبه‌رو شد. اتفاقي كه با يك تغيير مهم، حتي سرنوشت سخنگوي اين نهاد را هم عوض كرد. نمايندگان مجلس نهم به ادامه فعاليت عباسعلي كدخدايي راي ندادند تا نجات‌الله ابراهيميان تنها با يك راي بيشتر جانشين او در اين نهاد شود. هرچند دلايل عدم راي نمايندگان به كدخدايي با توجه به سابقه او هيچگاه مشخص نشد اما تغييرات زيادي را حداقل در حوزه تصميم‌گيري اين نهاد در مورد انتخابات مجلس با حضور نجات‌الله ابراهيميان رقم زد تا كدخدايي براي شانس دوباره حضور در شوراي نگهبان سه سالي را صبر كند. كدخدايي در زمان فعاليتش علاوه بر عضويت در اين شورا، سمت سخنگو و قائم مقامي دبير شوراي نگهبان را نيز بر عهده داشت.
اما در ميان چهره‌هاي جديد، محمدهادي صادقي از ديگر گزينه‌هايي مي‌تواند باشد كه از سوي رييس دستگاه قضايي به مجلس معرفي مي‌شود. اين‌بار اما تنها گمانه‌زني در خصوص صادقي مربوط به معرفي وي به مجلس در دوره گذشته است. دوره‌اي كه او در رقابت با محسن اسماعيلي، سام سوادكوهي و نجات‌الله ابراهيميان، به همراه كدخدايي راهي براي حضور در شوراي نگهبان نيافت.
محمدرضا عليزاده و سيامك ره پيك را شايد بطور قطع بتوان از گزينه‌هاي معرفي شده به مجلس به حساب آورد. عليزاده با سابقه ٣٠ ساله حضور در شوراي نگهبان و فردي كه روابط خوبي نيز با نمايندگان همه دوره‌هاي مجلس داشته است، همچنان به حضور ثابت خود ادامه خواهد داد. ره‌پيك نيز با توجه به فعاليت‌هايي كه در اين دوره از انتخابات داشته و همواره مورد تاييد دبير اين شورا بوده، از گزينه‌هاي حتمي معرفي به مجلس براي حضور شش ساله ديگر خواهد بود.
تركيب مجلس و تغيير اعضا
سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حالي به مجلس معرفي مي‌شوند كه تنها چند هفته از تشكيل آن مي‌گذرد؛ مجلسي كه پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان در مورد تاييد صلاحيت‌ها، شكل گرفته، حالا بيشترين نقش را در انتخاب سه عضو تاثيرگذار دارد. هرچند تمام گزينه‌هايي كه در بالا به عنوان حقوقدان معرفي شده، بيشتر گمانه‌زني بوده و پيش‌بيني‌هايي است كه در مقايسه با دوره‌هاي گذشته انجام گرفته اما، تغيير مجلس و ورود افرادي از دو جريان سياسي شايد مانند سال ٩٢ دست به كار بزرگي بزند. اما بايد اين را هم در نظر گرفت كه ممكن است همچون دوره گذشته چهره‌هاي جديدي از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شوند. در آن سال تنها محسن اسماعيلي، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان معرف نمايندگان بود و دو تن ديگر شامل ابراهيمان و سوادكوهي حقوقدانان جديدي بودند كه سابقه فعاليت سياسي را نداشتند.
«پايان مسووليت»، نخستين رويارويي منتخبان ملت با حقوقداناني را كليد خواهد زد كه روزي تعيين سرنوشت ورود به عرصه رقابتي همين نمايندگان را به دست داشته‌اند. ٢٦ تيرماه، همزمان با سالروز تشكيل شوراي نگهبان، اصل ٩١ و٩٢ قانون اساسي براي تغيير در تركيب فعلي اعضاي اين نهاد باز هم مورد اجرا قرار خواهد گرفت؛ اصلي كه در آن، هم به تغيير فقهاي اين نهاد و هم حقوقدانان آن اشاره شده، با پايان رسيدن دوره مسووليت سه فقيه و سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، شايد تغييراتي را در چينش صندلي‌هاي شورا ايجاد كند كه يادآور تركيبي قديمي در اين نهاد باشد.
دوره مسووليت ٦ عضو شوراي نگهبان در حالي در آينده‌اي نزديك به پايان خواهد رسيد كه گمانه‌زني‌ها براي تركيب اين شورا تنها در جايگاه حقوقدانان، گوياي تغيير مهمي خواهد بود؛ تغييري كه طبق قانون اساسي به عهده نمايندگان ملتي گذاشته شده كه خود از زير نظارت آنها خارج شده‌اند تا بتوانند صاحب كرسي‌هاي پارلمان شوند، بسته به تركيبي است كه در بهارستان شكل گرفته است. تيرماه امسال و در نخستين هفته‌هاي تشكيل مجلس دهم، نمايندگان با آراي خود به استقبال حقوقداناني خواهند رفت كه از سوي رييس دستگاه قضا براي يك دوره شش ساله به آنها معرفي مي‌شوند.
پايان مسووليت شش ساله سه فقيه
طبق اصل ٩١ قانون اساسي، براي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود. در بند اول اين اصل نيز به شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز اشاره شده كه انتخاب اين عده با مقام رهبري است...» دوره اعضاي شوراي نگهبان ٦ ساله است، اما طبق اصل ٩٢ قانون اساسي، نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در نخستين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد و از آن به بعد هر سه سال تغييري در تركيب نصف اعضا روي خواهد داد تا به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده كنند.
اما از آخرين تغيير در تركيب شوراي نگهبان سه سال مي‌گذرد كه در آن طي حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب شاهد تمديد احكام سه عضو فقيه شوراي نگهبان شامل آيت‌الله محمد يزدي، آيت‌الله مومن و آيت‌الله هاشمي شاهرودي بوده‌ايم كه اكنون ٣ سال از دوره مسووليت آنان باقي‌مانده است. اما مدت احكام و دوره مسووليت سه عضو ديگر فقهاي شوراي نگهبان شامل آيت‌الله جنتي، آيت‌الله مدرس يزدي و آيت‌الله شب‌زنده‌دار به زودي و در اوايل تيرماه به پايان مي‌رسد كه طبق قانون اساسي رهبر معظم انقلاب بايد احكام جديد را صادر كنند. احكامي كه به نظر مي‌رسد با «تمديد»، اين سه فقيه را براي دوره شش ساله‌اي ديگر ابقا خواهد كرد، حتي كمترين گمانه‌زني‌ها براي تغيير را به خود اختصاص نداده‌اند تا همچنان حقوقدانان بيشترين اما و اگرها براي تغييرات را شامل شوند.
حقوقداناني كه در معرض تغيير هستند
اما قسمت مهم ماجرا در تغيير تركيب شوراي نگهبان به انتخاب حقوقدانان مربوط مي‌شود. حقوقداناني كه از سوي نمايندگان منتخب ملت انتخاب مي‌شوند و تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و همچنين نظارت استصوابي در ٤ انتخابات به همراه فقهاي شوراي نگهبان از مهم‌ترين وظايف آنان است، با چه تغييراتي روبه‌رو خواهند شد.
در بند دوم اصل ٩١ قانون اساسي، كه به انتخاب همين حقوقدانان پرداخته، در مورد شرايط عضويت اين افراد در شوراي نگهبان چنين آورده است: «... شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند. » بر همين اساس و با گذشت شش سال از حضور سه تن از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مسووليت ره‌پيك، عليزاده و سليمي پايان يافته و طي روزهاي آينده رييس قوه قضاييه بايد حقوقدانان مورد نظر خود را براي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده تا با تعيين تركيب جديد شوراي نگهبان در آينده نزديك، دبير و سخنگوي اين شورا نيز با راي اعضا انتخاب شوند.
گزينه‌هاي احتمالي اعضاي حقوقدان چه كساني هستند؟
در يك ماهه باقي‌مانده تا معرفي حقوقدانان از سوي رييس دستگاه قضايي، شايد پيش‌بيني محتمل‌ترين گزينه‌ها براي كسب سه صندلي در شوراي نگهبان خيلي كار سختي نباشد. افرادي كه در دوره‌هاي گذشته سابقه عضويت يا معرفي شدن به مجلس شوراي اسلامي را در كارنامه دارند، از جمله كساني مي‌توانند باشند كه در آينده‌اي نزديك از سوي آيت‌الله آملي‌لاريجاني به مجلس معرفي خواهند شد. در ميان اين چهره‌ها، «عباسعلي كدخدايي» را مي‌توان به‌عنوان معروف‌ترين چهره‌ها ياد كرد. شايد حضور او در افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري كه اتفاقا برگزاري آن مراسم نيز بر عهده همين شورا بوده، يكي از دلايلي باشد كه اكنون مي‌توان روي گزينه بودن او به عنوان يكي از كانديداهاي حضور در شوراي نگهبان حساب ويژه‌اي باز كرد.
داستان جدايي كدخدايي از شوراي نگهبان آن هم تنها با يك راي اختلاف، مي‌تواند بالاترين انگيزه براي بازگشت او باشد. در بيست و سومين روز از تابستان ٩٢، و در زماني كه از سوي رييس قوه قضاييه ٥ تن از حقوقدانان براي حضور در شوراي نگهبان به مجلس معرفي مي‌شوند، سخنگوي اين نهاد، شانسي براي ادامه فعاليت نيافت. انتخابي كه ناشي از تلاش نمايندگان براي تغيير تركيب نهادي بود كه تنها چند هفته از آزمون انتخابات رياست‌جمهوري با همه حرف و حديث‌ها در خصوص رد صلاحيت يكي از كانديداها، رها شده بود، با اتفاق جديدي روبه‌رو شد. اتفاقي كه با يك تغيير مهم، حتي سرنوشت سخنگوي اين نهاد را هم عوض كرد. نمايندگان مجلس نهم به ادامه فعاليت عباسعلي كدخدايي راي ندادند تا نجات‌الله ابراهيميان تنها با يك راي بيشتر جانشين او در اين نهاد شود. هرچند دلايل عدم راي نمايندگان به كدخدايي با توجه به سابقه او هيچگاه مشخص نشد اما تغييرات زيادي را حداقل در حوزه تصميم‌گيري اين نهاد در مورد انتخابات مجلس با حضور نجات‌الله ابراهيميان رقم زد تا كدخدايي براي شانس دوباره حضور در شوراي نگهبان سه سالي را صبر كند. كدخدايي در زمان فعاليتش علاوه بر عضويت در اين شورا، سمت سخنگو و قائم مقامي دبير شوراي نگهبان را نيز بر عهده داشت.
اما در ميان چهره‌هاي جديد، محمدهادي صادقي از ديگر گزينه‌هايي مي‌تواند باشد كه از سوي رييس دستگاه قضايي به مجلس معرفي مي‌شود. اين‌بار اما تنها گمانه‌زني در خصوص صادقي مربوط به معرفي وي به مجلس در دوره گذشته است. دوره‌اي كه او در رقابت با محسن اسماعيلي، سام سوادكوهي و نجات‌الله ابراهيميان، به همراه كدخدايي راهي براي حضور در شوراي نگهبان نيافت.
محمدرضا عليزاده و سيامك ره پيك را شايد بطور قطع بتوان از گزينه‌هاي معرفي شده به مجلس به حساب آورد. عليزاده با سابقه ٣٠ ساله حضور در شوراي نگهبان و فردي كه روابط خوبي نيز با نمايندگان همه دوره‌هاي مجلس داشته است، همچنان به حضور ثابت خود ادامه خواهد داد. ره‌پيك نيز با توجه به فعاليت‌هايي كه در اين دوره از انتخابات داشته و همواره مورد تاييد دبير اين شورا بوده، از گزينه‌هاي حتمي معرفي به مجلس براي حضور شش ساله ديگر خواهد بود.
تركيب مجلس و تغيير اعضا
سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حالي به مجلس معرفي مي‌شوند كه تنها چند هفته از تشكيل آن مي‌گذرد؛ مجلسي كه پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان در مورد تاييد صلاحيت‌ها، شكل گرفته، حالا بيشترين نقش را در انتخاب سه عضو تاثيرگذار دارد. هرچند تمام گزينه‌هايي كه در بالا به عنوان حقوقدان معرفي شده، بيشتر گمانه‌زني بوده و پيش‌بيني‌هايي است كه در مقايسه با دوره‌هاي گذشته انجام گرفته اما، تغيير مجلس و ورود افرادي از دو جريان سياسي شايد مانند سال ٩٢ دست به كار بزرگي بزند. اما بايد اين را هم در نظر گرفت كه ممكن است همچون دوره گذشته چهره‌هاي جديدي از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شوند. در آن سال تنها محسن اسماعيلي، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان معرف نمايندگان بود و دو تن ديگر شامل ابراهيمان و سوادكوهي حقوقدانان جديدي بودند كه سابقه فعاليت سياسي را نداشتند.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار