همه پرسي برای پرداخت یارانه ۲۸۰۰ دلاری
به تازگی پیشنهادی از سوی تعدادی از شهروندان سوئیس برای پرداخت ماهانه پول به همه ساکنان این کشور ارائه شده است.
به گزارش عصر ایران، براساس این طرح که تنها پس از تایید در همه پرسی ، قابلیت اجرایی دارد دولت سوئیس باید ماهانه مبلغ معینی را به طور مساوی میان همه افراد بالای ۱۸ سال که در این کشور زندگی می کنند توزیع کند.
این مبلغ بدون توجه به دارایی ها یا درآمدهای افراد، به آنها پرداخت می شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از نزدیک شدن افراد به خط فقر اعلام شده است.
در هفته گذشته خودرویی در مقابل دفتر کابینه سوئیس در شهر برن متوقف و دهها صندوق از درون آن تحویل دفتر کابینه شد. در این صندوق ها ۱۲۶ هزار امضا در حمایت از طرحی بود که براساس آن دولت سوئیس باید مبلغ معینی را ماهانه به همه افراد ساکن در این کشور بپردازد.
از جمله افرادی که این طرح را امضا کرده اند اوزفالد سیک وزیر سابق در کابینه سوئیس است.
براساس قانون اساسی سوئیس، در صورتی که حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سوئیس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی عمومی به قانون تبدیل می شود.
طرح های پیشنهادی شهروندان در صورتی که بتواند در همه پرسی، رای مثبت بیش از نصف شرکت کنندگان در همه پرسی و رای مثبت بیش از نصف مناطق سوئیس را از آن خود کنند؛ تبدیل به قانون می شود.
سوئیس متشکل از ۲۶ منطقه یا کلونی است و ۷.۵ میلیون نفر جمعیت دارد.
براساس این طرح مبلغ ۲۵۰۰ فرانک سوئیس معادل ۲۸۰۰ دلار ماهانه به هر شهروند سوئیس و هر فردی که به صورت قانونی در این کشور اقامت دارد پرداخت خواهد شد. این پول به همه افراد بالای ۱۸ سال پرداخت می شود.
همچنین مبلغ ماهانه ۶۲۵ فرانک سوئیس معادل ۶۹۴ دلار نیز برای افراد زیر ۱۸ سال پرداخت می شود.
این مبلغ پرداختی برای یک خانواده سه نفره متشکل از دو نفر بالغ و یک کودک معادل ۸۳ هزار و ۳۰۰ دلار در سال است که برای تامین نیازهای این خانواده به صورت حداقلی کفایت می کند و این خانواده می تواند بدون نیاز به درآمد دیگری زندگی حداقلی داشته باشد.
اقتصادانان هزینه این طرح را ۲۰۰ میلیارد فرانک سوئیس معادل ۲۲۲ میلیارد دلار در سال می دانند.
حامیان این طرح می گویند: ۷۰ میلیارد فرانک از این مبلغ از محل پرداخت های دولت برای صندوق های مختلف کمک های اجتماعی تامین می شود که هم اکنون برای بیکاران، معلولان، بازنشستگان و افرادی که درآمد آنها به حداقل درآمد نمی رسد فعالیت می کنند.
بقیه این رقم نیز از محل اعمال مالیات بر تعاملات مالی مانند خرید و فروش سهام یا سرمایه ها یا صرفه جویی در هزینه های دولت قابل تامین است.
هم اکنون در سوئیس شبکه گسترده ای از تامین اجتماعی وجود دارد به عنوان مثال می توان به صندوق پرداخت پول به افراد بیکار، معلول، بازنشسته، دفاتر کمک های اجتماعی و صندوق های پرداخت وام مسکن اشاره کرد.
در توجیه اجرای این طرح آمده است: این طرح فقر را از بین می برد و باعث می شود سوئیس به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر درآمد فردی تبدیل و منجر به جذب نخبگان و افراد صاحب مهارت می شود . این طرح همچنین باعث می شود مردم به دنبال کشف زندگی خلاقانه مانند تمرکز بر هنر باشند.
با اجرای این طرح، موسسات کمک های اجتماعی و هزینه های گسترده آنها از جمله حقوق کارمندان، اجاره ساختمان ها، مصرف برق و ... برچیده خواهند شد. این طرح از مشکلات اداری می کاهد و نیاز به تعیین حداقل حقوق در کشور از بین می رود. منجر به رفع کامل بیکاری می شود. تقاضا برای کار و آموزش عالی را افزایش می دهد و منجر به کاهش بیماری های روانی، بهبود بهداشت عمومی مردم، کاهش هزینه های بیمارستانی و افزایش استقلال اقتصادی افراد می شود.
مخالفان این طرح نیز می گویند: اگر مردم این پول های اضافه را صرف خرید کفش های اسپورت و گران قیمت یا مواد مخدر به جای غذا و آموزش کردند چه باید کرد؟ اگر مردم این پول ها را در کشورهای دیگری هزینه کردند در این صورت این طرح سودی برای اقتصاد سوئیس ندارد.
حامیان این طرح نیز در مقابل می گویند مردم با وجود پرداخت این پول همچنان به سرکار خواهند رفت زیرا خواهان درآمد بیشتری هستند و مبلغ پرداختی تامین کننده نیازهای بیشتر آنها نخواهد بود.
به گزارش عصر ایران، براساس این طرح که تنها پس از تایید در همه پرسی ، قابلیت اجرایی دارد دولت سوئیس باید ماهانه مبلغ معینی را به طور مساوی میان همه افراد بالای ۱۸ سال که در این کشور زندگی می کنند توزیع کند.
این مبلغ بدون توجه به دارایی ها یا درآمدهای افراد، به آنها پرداخت می شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از نزدیک شدن افراد به خط فقر اعلام شده است.
در هفته گذشته خودرویی در مقابل دفتر کابینه سوئیس در شهر برن متوقف و دهها صندوق از درون آن تحویل دفتر کابینه شد. در این صندوق ها ۱۲۶ هزار امضا در حمایت از طرحی بود که براساس آن دولت سوئیس باید مبلغ معینی را ماهانه به همه افراد ساکن در این کشور بپردازد.
از جمله افرادی که این طرح را امضا کرده اند اوزفالد سیک وزیر سابق در کابینه سوئیس است.
براساس قانون اساسی سوئیس، در صورتی که حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سوئیس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی عمومی به قانون تبدیل می شود.
طرح های پیشنهادی شهروندان در صورتی که بتواند در همه پرسی، رای مثبت بیش از نصف شرکت کنندگان در همه پرسی و رای مثبت بیش از نصف مناطق سوئیس را از آن خود کنند؛ تبدیل به قانون می شود.
سوئیس متشکل از ۲۶ منطقه یا کلونی است و ۷.۵ میلیون نفر جمعیت دارد.
براساس این طرح مبلغ ۲۵۰۰ فرانک سوئیس معادل ۲۸۰۰ دلار ماهانه به هر شهروند سوئیس و هر فردی که به صورت قانونی در این کشور اقامت دارد پرداخت خواهد شد. این پول به همه افراد بالای ۱۸ سال پرداخت می شود.
همچنین مبلغ ماهانه ۶۲۵ فرانک سوئیس معادل ۶۹۴ دلار نیز برای افراد زیر ۱۸ سال پرداخت می شود.
این مبلغ پرداختی برای یک خانواده سه نفره متشکل از دو نفر بالغ و یک کودک معادل ۸۳ هزار و ۳۰۰ دلار در سال است که برای تامین نیازهای این خانواده به صورت حداقلی کفایت می کند و این خانواده می تواند بدون نیاز به درآمد دیگری زندگی حداقلی داشته باشد.
اقتصادانان هزینه این طرح را ۲۰۰ میلیارد فرانک سوئیس معادل ۲۲۲ میلیارد دلار در سال می دانند.
حامیان این طرح می گویند: ۷۰ میلیارد فرانک از این مبلغ از محل پرداخت های دولت برای صندوق های مختلف کمک های اجتماعی تامین می شود که هم اکنون برای بیکاران، معلولان، بازنشستگان و افرادی که درآمد آنها به حداقل درآمد نمی رسد فعالیت می کنند.
بقیه این رقم نیز از محل اعمال مالیات بر تعاملات مالی مانند خرید و فروش سهام یا سرمایه ها یا صرفه جویی در هزینه های دولت قابل تامین است.
هم اکنون در سوئیس شبکه گسترده ای از تامین اجتماعی وجود دارد به عنوان مثال می توان به صندوق پرداخت پول به افراد بیکار، معلول، بازنشسته، دفاتر کمک های اجتماعی و صندوق های پرداخت وام مسکن اشاره کرد.
در توجیه اجرای این طرح آمده است: این طرح فقر را از بین می برد و باعث می شود سوئیس به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر درآمد فردی تبدیل و منجر به جذب نخبگان و افراد صاحب مهارت می شود . این طرح همچنین باعث می شود مردم به دنبال کشف زندگی خلاقانه مانند تمرکز بر هنر باشند.
با اجرای این طرح، موسسات کمک های اجتماعی و هزینه های گسترده آنها از جمله حقوق کارمندان، اجاره ساختمان ها، مصرف برق و ... برچیده خواهند شد. این طرح از مشکلات اداری می کاهد و نیاز به تعیین حداقل حقوق در کشور از بین می رود. منجر به رفع کامل بیکاری می شود. تقاضا برای کار و آموزش عالی را افزایش می دهد و منجر به کاهش بیماری های روانی، بهبود بهداشت عمومی مردم، کاهش هزینه های بیمارستانی و افزایش استقلال اقتصادی افراد می شود.
مخالفان این طرح نیز می گویند: اگر مردم این پول های اضافه را صرف خرید کفش های اسپورت و گران قیمت یا مواد مخدر به جای غذا و آموزش کردند چه باید کرد؟ اگر مردم این پول ها را در کشورهای دیگری هزینه کردند در این صورت این طرح سودی برای اقتصاد سوئیس ندارد.
حامیان این طرح نیز در مقابل می گویند مردم با وجود پرداخت این پول همچنان به سرکار خواهند رفت زیرا خواهان درآمد بیشتری هستند و مبلغ پرداختی تامین کننده نیازهای بیشتر آنها نخواهد بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار