پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج احتمالا از آخر تابستان

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمبود منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی گفت: این مصوبه مجلس است و ما ملزم به اجرای ان هستیم. 

 

صدای ایران - ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه نگاه یک با اشاره به افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان گفت: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن می داند هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم هنوز 450 هزار نفر برای دریافت وام 3 میلیون تومان در نوبت هستند رقمی که سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار نفر می رسید. 

 

او با ابراز امیدواری نسبت به آغاز پرداخت وام های 10 میلیون تومانی ازدواج از اواخر تابستان گفت: در سال های گذشته بخشی سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک ها به مصرف پرداخت تسهیلات به کارمندان آن بانک ها می رسید اما 8 سال پیش بانک مرکزی محدودیت هایی را در این زمینه ابلاغ کرد هرچند که بازگشت این مبالغ به زمان نیاز دارد و باید منتظر وصول مطالبات بود. 

 

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به این که سهم اختصاص یافته از سپرده های قرض الحسنه به کارمندان بانک ها 25 تا 30 درصد بوده است، گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط دارایی که در قابل قرض الحسنه به دست بانک ها رسیده صرف ارائه تسهیلات در قبال دریافت سود نشده و نخواهد شد. 

 

 

سیف گفت: رایزنی های صورت گرفته با بانک های خارجی به منظور رفع نگرانی آن ها و آغاز دور جدید همکاری ها با ایران است که کنفرانس" یورو مانی " یکی از تلاش ها با هدف رفع تردیدهای بانک های خارجی برای همکاری بانکی با ایران بود و از این حیث می توان کنفرانس را موفق ارزیابی کرد. 

 

به گزارش تابناک، به گفته او، در این کنفرانس 250 نماینده از سوی بانک های بزرگ شرکت داشتند و قریب به اتفاق آن ها مدیران ارشد بانک های بزرگ اروپایی بودند که با اشتیاق در سمینار حضور داشتند و مشتاق شنیدن توضیحات مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی ایران بودند. ضمن این که به طور کلی حضور در این مجامع و توضیح و تشریح وضعیت نظام بانکی کشور قطعا حاوی پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور  و نظام بانکی آن خواهد بود. 

 

 

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تعهدات طرفین برجام، تاکید کرد: واقعیت این است که ۵ کشور اروپایی و کشور آمریکا بر اساس سند برجام، تعهداتی را در قبال ایران پذیرفته اند و ما درصدد هستیم که کل این تعهدات به صورت کامل به مرحله اجرا برسد. البته در بخش بانکی و ارتباطات مالی و بانکی بین المللی دستاوردهایی حاصل شده اما این دستاوردها به هیچ عنوان رضایت بخش نیست به همین دلیل دوستان ما در وزارت امورخارجه به جد در تلاشند که این تلاش قابل تقدیر است. از طرفی نظام بانکی هم در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خلل ها و کاستی های مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینی های صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد. 

 

وی افزود: طرف غربی موظف است بدون فوت وقت به تمام تعهدات خود براساس سند برجام، جامه عمل بپوشاند در همین راستا بانک مرکزی با حضور در همایش هایی از این دست ضمن اعلام تعهدات معوق شده طرف مقابل از حداکثر ظرفیت ها برای ابهام زدایی و رفع نگرانی بانک های خارجی استفاده کند. 

 

دکتر سیف در ادامه با اشاره میزان عواید حاصل از برجام در نظام بانکی یادآورشد: توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است. طرف غربی براساس این سند متعهد شده برجام را به صورت موثر تا پیاده شدن کامل اجرا کند این بدان معناست که ما باید به شرایط قبل از تحریم های ثانویه بازگردیم که هنوز این اتفاق رخ نداده است.  

 

او ادامه داد: در زمانی که به عنوان مدیرعامل یکی از بانک های بحرینی فعالیت می کردم شاهد بودم که یکی از مدیران ارشد OFAC کشور به کشور مسافرت می کرد و ضمن مذاکره با مقامات اقتصادی و مدیران بانک های بزرگ به آن ها در خصوص همکاری بانکی با ایران هشدار می داد و تهدید می کرد اما امروز به یک بیانیه کلی اکتفا می کنند و بر این تصور هستند که با این بیانیه به یک باره همه مشکلات حل و فصل خواهد شد. 

 

 

رییس کل بانک مرکزی افزود : در چنین شرایطی ، بانک ها یا دست کم گروهی از آن ها حق دارند که کماکان جانب احتیاط را نگاه دارند و از همکاری با ایران با وجود امضای سند برجام هراس داشته باشند. فراموش نکنیم که تعدادی از این بانک ها تا همین اواخر از سوی آمریکا تهدید می شدند. 

 

او تاکید کرد: با وجود آنچه گفته شد انتظار می رود طرف مذاکرات یعنی اروپایی ها و آمریکا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا نگرانی بانک برطرف شوند تا آن ها با آرامش خاطر فعالیت و همکاری با ایران را از سربگیرند. نکته مهم در این میان این است که خاطره این بانک ها از همکاری با طرف های ایرانی همیشه مثبت بوده چون هرگز از این همکاری متضرر نشده اند و ایران در بدترین شرایط و در کمترین بازه زمانی نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت بدهی هایش اقدام کرده است. 

 

دکتر سیف در تشریح دستاوردهای حاصل شده برجام گفت: اگرچه اهداف پیش بینی شده در برجام به صورت صد درصدی محقق نشده اما با امضای سند برجام گام های بزرگی نظیر برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت برداشته شده، ارتباطات کارگزاری زیادی برقرار شده و امروز امکان جابه جایی منابع در اختیار شبکه بانکی ایران قرار دارد هرچند که این موضوع به معنی آزادی عمل و رضایتمندی کامل نیست یعنی آزادی کامل برای برقراری ارتباط با بانک های خارجی هنوز در اختیار بانک های ایرانی قرار ندارد. 

 

او با ابراز امیدواری به تحرک های مثبت برای دستیابی به این هدف در آینده نزدیک افزود: تلاش ها برای برقراری ارتباط بیشتر بین شبکه بانکی ایرانی و بانک های خارجی به صورت مشهود در ماه های گذشته افزایش یافته که از جمله آن ها می توان با مذاکرات و نشست های وزیرامورخارجه و نشست من با وزیرامور خارجه انگلیس اشاره کرد. 

 

رییس کل بانک مرکزی درخصوص مذاکرات با طرف های غربی گفت: در نشست با طرف‌های غربی تاکید کرده ام بر اساس تعهداتشان در صورت لزوم باید مذاکراتی با تمام مدیران بانک های بزرگ انجام گیرد ضمن این که به نظر می رسد این مذاکرات زیاد به طول نینجامد چون در صورت رفع نگرانی از چند بانک بزرگ، دیگر بانک های بزرگ و کوچک هم از این روند تبعیت خواهند کرد. 

 

دکتر سیف در ادامه افزود: در مذاکرات اخیر طرف غربی مصمم به انجام تعهدات بود اما به آن ها از سوی ایران تذکر داده شده و ما منتظر اقدام عملی هستیم که منجر به نتیجه قطعی و نهایی شود. 

 

او با اشاره به تاکید آمریکا به این که تهدیدی از سوی آن ها در میان نیست و بانک ها خود علاقه به همکاری با ایران ندارند، افزود: باید پرسید اصولا چرا بانک ها میلی به این همکاری ندارند؟ در شرایطی که همه بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال مشتری هستند به خصوص مشتری که خاطره خوب و مثبتی از همکاری با او دارند. اگر بانک ها کماکان نگران هستند و می ترسند حتما عاملی باعث و بیم و هراس آنهاست و این عامل نگرانی باید هرچه سریع تر برطرف شود. 

 

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سازمان اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. این در حالی است که این سازمان کشورها را به ۳ گروه تقسیم کرده است: گروه اول کشورهایی که صد درصد منطبق بر استانداردهای سازمان هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می شود. گروه دوم هم کشورهایی را در برمی‌گیرد که در مسیر تطبیق با این استانداردها قرار دارد و خیل عظیمی از کشورها را شامل می شود و به عبارت بهتر 198 عضو دارد در گروه سوم هم که تنها نام ایران و کره شمالی قرار دارد. 

 

او افزود: پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد. 

 

 

دکتر سیف در خصوص گام های بلند نظام بانکی ایران برای انطباق با استانداردهای جهانی به تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران اشاره کرد و گفت: بر خلاف بعضی اظهار نظرها با اجرای این قوانین هیچ امتیاز ویژه ای به غرب داده نشده و این اقدامات در جهت اصلاح و ارتقای نظام بانکداری کشور صورت گرفته است. برای داشتن یک نظام بانکی مستحکم هم باید کنترل ریسک به صورت کاملا دقیق صورت گیرد. فراموش نکنیم که در تمام دنیا بانک ها با منابع مردم تجهیز می شود و اولین وظیفه متصور برای بانک مرکزی هم صیانت از منابع مردم در بانک های تحت پوشش است. بنابراین بانک مرکزی با هر اقدامی که ریسک قابل پیش بینی را به درون عملیات بانکداری وارد کند با شدت و دقت برخورد خواهد کرد.

 

او گفت: کمیته بال بر اساس تعریف، به منظور ارتقای استانداردهای عملیاتی ایجاد شده و حضور در این کمیته اختیاری است اما بانک ها برای همکاری دو جانبه لازم می بینند همدیگر را بر اساس همین استانداردها ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که این همکاری را بپذیرند یا نه. نکته دیگر در داخل کشور هم ما به شدت نیازمند ساختار مستحکم با ثبات هستیم و اصولا ثبات بازار مالی هدف بانک های مرکزی در تمام دنیاست و ما باید از تجربه های بین المللی در این زمینه استفاده کنیم. 

 

به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از بروز شوک و تکانه های اقتصادی است به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند اقتصاد هر کشوری را با نوسان شدید مواجه کند تکانه هایی است که از عملکرد غلط نظام بانکی حادث می شود. در نهایت این که چنین قوانینی نه امتیازدهی به نفع غرب بلکه تحولی به منظور استحکام بازارمالی و در نهایت اقتصاد کشور است. 

 

 

او در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و روش تعیین مصادیق آن نیز تصریح کرد: مصادیق تروریسم از سوی ما تعیین می شود و کسی نمی تواند آن را به ایران تحمیل و دیکته کند.  ما برای اعمال کنترل بر عملیات مالی که به عنوان مثال می تواند باعث ترویج قاچاق مواد مخدر یا تروریسم شود باید توسط مکانیزمی شناسایی کنیم در این میان، مهم این است که آیا نظام بانکی ایران برای شناسایی چنین پدیده هایی سیستمی جامع را در اختیار دارد یا خیر؟ آیا ما ابزاری برای ردیابی مسیر حرکت پول در اختیار داریم؟ 

 

دکتر سیف ادامه داد: در این خصوص ساختار سازمانی و فرآیندهای ما بر اساس استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد نه مصداق های تعریف تروریسم. در نهایت این که تعیین مصادیق تروریسم مربوط به ایران است و امکان دخالت در تعیین این مصادیق وجود ندارد. 

 

رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات تبدیل ارز تاکید کرد: بر اساس برجام طرف های این تفاهم متعهد هستند زمینه استفاده از ارزهای مختلف را برای ایران مهیا کنند بدون این که نیازی به دلار وجود داشته باشد. دلار در لیست تحریم های اولیه قرار دارد و نمی توانیم انتظار انجام دادوستدها با این ارز را داشته باشیم ضمن این که نیازی هم به این استفاده وجود ندارد. به عبارت دیگر بر اساس تفاهم استفاده ایران باید امکان تبدیل ارز به ارزهایی غیر از دلار را داشته باشد این که چنین تبدیلی بر اساس چه مکانیزمی باید صورت گیرد ارتباطی به ما ندارد. طرف مذاکره در این خصوص تعهداتی دارد که باید به آن ها عمل کند هرچند که در این زمینه هنوز سهولتی احساس نمی شود. 

 

او ادامه داد: از طرف مذاکره انتظار داریم هرچه سریع تر سهولت در تبدیل ارز برای ایران انجام گیرد و به هر طریق و با هر مکانیزمی که تعریف می کند این امکان را فراهم آورد.  

 

به گفته دکتر سیف تیم مذاکراتی ایران در زمان تهیه سند برجام دقت کافی را در این زمینه داشته اند و طرف مقابل موظف به اجرای تعهدات خود در این سند است که نتیجه انجام این تعهدات هم به دقت پیش بینی شده است. اگر این نتیجه حاصل نشود هم نشانی از قصور اروپا و آمریکا خواهد بود هر بهانه ای هم در این خصوص قابل پذیرش نیست یعنی بر اساس سند برجام ایران باید امکان تبدیل ارز را با سهولت در اختیار داشته باشد و در این زمینه آزادی عمل کافی مورد تاکید قرار گرفته است. در سوی دیگر هم، طرف مذاکرات این تعهدات را پذیرفته و به اجرای آن پایبند است و اعلام کرده برای عمل به مفاد برجام در این زمینه به دنبال راهکارهایی است. 

 

 

او با اشاره به پیمان های دوجانبه پولی تصریح کرد: ایران در این زمینه، امکان اقدامی جامع تر را در قالب سازمان فعالیت های آسیایی به منظور پیمان های جانبه در اختیار دارد. این سازمان با ۹ عضو فعالیت می کند با این حال در دوران تحریم حتی این پیمان چندجانبه هم نتوانست چندان مثمر باشد. به عبارت دیگر این پیمان ها هم نمی تواند ما را از فعالیت بانکی بین المللی بی نیاز کند. این در حالی است که ظرف دو سال گذشته پیمان های دو جانبه ای هم با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمان ها هم به دلیل نگرانی بانک های مرکزی این کشورها وجود نداشته است. 

 

رییس کل مرکزی با تاکید بر این که با رفع تحریم ها، زمینه برای فعال شدن این پیمان ها نیز فراهم شده است افزود: در سفر امروز نخست وزیر هند به ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات ریاست جمهوری، فعال شدن مجدد سازمان فعالیت های آسیایی بود. به این ترتیب با فعال شدن مجدد این پیمان، کمترین نیاز به جا به جایی پول در مبادلات اعضا وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در شرایط غیر تحریم، هزینه ها به شدت کاهش خواهد یافت. 

 

او زمان فعال شدن این پیمان چندجانبه را یک ماه عنوان کرد و گفت: پیمان های چندجانبه زمانی موثر و مفید واقع می شوند که میان اعضا تعادل قابل ملاحظه ای از نظر مبادلات وجود داشته باشد چون نیاز به واردات نقدی عملا به صفر نزدیک می شود. 

 

 

دکتر سیف در خصوص آثار برجام برای تاخیر بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: واقعیت این است که یکسان سازی نرخ ارز برای ورود به مرحله اجرا نیازمند یک پیش نیاز است یعنی برای یکسان شدن قیمت ارز در بازار در قدم اول باید به شرایط تعادل کامل دست یابیم این در حالی است که شرایط تعادل هم تنها با دسترسی کامل به منابع ارزی فراهم می آید. 

 

او ادامه داد: پیش تر اعلام کرده بودم که شش ماه بعد از اجرای برجام، بانک مرکزی قیمت ارز در بازار را یکسان خواهد کرد اما منظور از اجرای برجام، فراهم آمدن امکان دسترسی کامل بانکی بین المللی بود که تا به امروز میسر نشده است. البته در این مدت بازار ارز به آرامش کامل رسیده و این آرامش با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بوده آن هم در شرایطی که در همین مدت، افت قیمت نفت با رشد شدید تورم در بسیاری از کشورها همراه شده است. 

 

رییس کل بانک مرکزی افزود:  نرخ دوگانه ارز از نظر بانک مرکزی به دلیل افزایش زمینه فساد، قابل قبول نیست اما روش این بانک برای دستیابی به نرخی واحد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کاهش تدریجی اختلاف دو نرخ بوده است بر اساس همین سیاست هم اختلاف نرخ مبادله ای و آزاد از 14.2 درصد به 13.3 درصد رسیده و این روند تا  دستیابی به قیمتی واحد ادامه خواهد یافت. 

 

دکتر سیف با تاکید بر این که قطعا در دولت یازدهم دو قیمت آزاد و مبادله ای به یکدیگر خواهند رسید گفت: قطعا در این مدت ارتباط بین المللی بانکی ایران مجددا برقرار خواهد شد و زمینه تک نرخی شدن قیمت ارز فراهم خواهد شد به این ترتیب اتخاذ سیاست کاهش تدریجی دو قیمت نرخ ارز بدان معنا نیست که دولت و بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت ها و نرخ تورم از یکسان سازی نرخ ارز چشم پوشی کرده اند. 

 

او با اشاره به محدودیت ها و عواقب منفی قطع روابط بانکی بین المللی و ضرورت احیای آن افزود: نبود ارتباط بانکی بین المللی به معنای آن است که صادرات و واردات ایران با گشایش اسنادی (LC) انجام نمی گیرد و عملا صرافی ها در این مبادلات جای نظام بانکی را گرفته اند که البته این روند احتمال وقوع فساد را نیز به شدت افزایش می دهد بنابراین فرهنگ مراجعه به صرافی ها باید با برقراری مجدد روابط بانکی بین المللی اصلاح شود و بانک ها دوباره جایگاه و اعتبار خود را به دست آورند. 

 

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قطعا مسیر حرکت بانک مرکزی در آینده نیز در جهت رسیدن به همین هدف خواهد بود چون در غیر اینصورت عملا توفیقی به منظور بهبود شرایط حاصل نخواهد شد. 

 

دکتر سیف در خصوص مسیر حرکت قیمت مبادله ای و آزاد ارز به منظور دستیابی به نرخ واحد هم تاکید کرد: در این زمینه مسیر افزایشی یا کاهشی دو نرخ مهم نیست بلکه موضوع مهم این است به قیمتی رضایت دهیم که زمینه تولید، اشتغال و صادرات را فراهم آورد و مدل شناور شده مدیریت تنها روشی است که ما را به سوی این هدف هدایت می کند. در این مدل هم نکته حائز اهمیت، ایجاد تعادل و پذیرش واقعیت های اقتصادی است نه مسیر صعودی یا نزولی قیمت. 

 

او ادامه داد: خوشبختانه حجم قابل توجه سرمایه ها به سوی بازارهای ایران در حرکت است بنابراین با توجه به نیروی کار ماهر و ظرفیت های بالا برای تولید قرار نیست رفع تحریم ها، کشور را به بازار مصرف صرف تبدیل کند بلکه این سرمایه به مصرف تولیدی خواهد رسید که نه تنها نیاز داخلی را برطرف می کند بلکه با افزایش صادرات به کشورهای همسایه، درآمدهای جدیدی به خزانه کشور واریز خواهد کرد همین امر هم می تواند ساختار تراز ارزی کشور را متحول کند و در نهایت به کاهش نرخ ارز منجر شود. 

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه تصریح کرد: در هیچ کشوری حتی در اقتصاد بزرگی مانند آلمان نمی توان نرخ برابری یورو در برابر دلار را تضمین کرد کما این که افزایش یا کاهش قیمت دلار را هم نمی توان به موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک دولت تفسیر کرد. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها برای افزایش تولید و صادرات به دنبال افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول خود هستند.  

 

او ادامه داد: از سوی دیگر همسایه شمالی ما روسیه با کاهش قیمت نفت قریب به 85 میلیارد دلار به منظور ثبات روبل مصرف کرد اما نتیجه ای عایدش نشد اتفاقی که در سال های 90 و 91 هم در ایران رخ داد و دولت وقت، تلاش کرد با تزریق 22 میلیارد دلار آرامش را به بازار ارز برگرداند و قمیت ها را در این بازار کاهش دهد اما نتیجه ای نگرفت. 

 

دکتر سیف در ادامه ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز در کشور فراهم آید و به تبع آن دور از ذهن نخواهد بود که 6 تا 7 ماه آینده بازار ارز شاهد قیمتی واحد باشد. 

 

 

او در ادامه با اشاره ضرورت تحول در نظام بانکی کشور تاکید کرد: مشکل بزرگ نظام بانکی ایران، نوع رفتارهای دولت های گذشته است که با طبیعت بانکداری تطبیق نداشته یعنی نظام بانکی به جای این که سپرده های مردم را صرف سرمایه گذاری های برگشت پذیر کند آن ها را در 3 زمینه قفل و منجمد و از چرخه ارائه تسهیلات خارج کرده است. 

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در سال های گذشته گفت: در این سال ها بخش بزرگی از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول یا معوق شده و به این ترتیب در تاریخ سررسید طلب این بانک ها به دستشان نمی رسد. دولت یازدهم هم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که 15 درصد دارایی های نظام بانکی به مطالبات لاوصول یا معوق تبدیل شده که البته این رقم امروز به 12 درصد رسیده که خود موفقیتی برای دولت به شمار می رود. 

 

به گفته او بر طبق استانداردهای بین المللی تنها 2 تا 3 درصد از دارایی های بانک ها می تواند به این دست از مطالبات اختصاص یابد و در اقتصادی مانند ایران این رقم تا 4 درصد هم رقم قابل قبولی خواهد بود اما سهم 12 درصدی فعلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. 

 

دکتر سیف ادامه داد: در تمام سنوات گذشته بخش بزرگی از دارایی های بانک ها به جیب دولت رفته و دولت ها خزانه بانک ها را جیب خودشان فرض کرده اند بی آن که عجله ای برای بازپرداخت بدهی هایشان داشته باشند. به هر حال در حال حاضر 16 تا 17 درصد از دارایی های نظام بانکی در قالب مطالبات از دولت از چرخه پرداخت تسهیلات خارج شده است. 

 

به گفته رییس کل بانک مرکزی 15 درصد دیگر از دارایی های بانک ها هم غیرمالی است به عبارت دیگر صرف خرید زمین و ملک و شرکت و سهام شده به این ترتیب و با توجه به آن چه گفته شد در حال حاضر تنها 50 درصد از دارایی نظام بانکی در چرخه پرداخت تسهیلات حرکت می کند. 

 

او تصریح کرد: وقتی بانک ها بخش بزرگی از دارایی های خود را از دست می دهند و گرفتار عدم تعادل می شوند چاره ای برای خود نمی بینند جز جذب دارایی های جدید و همین نیاز ماراتن و رقابتی غلط برای جذب سپرده های مردم را به دنبال دارد. 

 

دکتر سیف با اشاره به این که درصد کفایت سرمایه بانک ها در ایران باید به 12 درصد برسد، افزود: این رقم در حال حاضر تنها 4 درصد است البته برای خروج از شرایط فعلی، بانک مرکزی بانک ها را مکلف به افزایش سرمایه کرده به این منظور هم اگر چه بهترین روش، جذب سرمایه های جدید است اما با توجه به محدودیت های بودجه ای، چاره ای جز جایگزینی روش های دیگر نیست. 

 

رییس کل بانک مرکزی در ادامه 3 روش برای کاهش مطالبات لاوصول و معوق بانک ها را برشمرد و افزود: باید روند وصول مطالبات شدت بگیرد، دقت بیشتری در کفایت ذخایر کنار گذاشته معادل بدهی ها به خرج داده شود و البته ظرف زمانی مشخص، دارایی های مالی بانک ها با عرضه در بازار سرمایه تخلیه شود. 

 

او در ادامه یکی از دلایل کندی عرضه این دارایی ها در بازار سرمایه را افت شاخص و روند نزولی این بازار توصیف کرد و افزود: انتظار می رود این روند در ماه های آینده با توجه به بهبود شرایط بورس سرعت بیشتری بگیرد. در خصوص بدهی های دولتی هم با توجه به تاکید ویژه ریاست جمهوری تلاش برای کاهش بدهی ها یا دست کم جلوگیری از افزایش آن شدت گرفته است. 

 

 

دکتر سیف در ادامه این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به روند تسهیلات دهی بانک ها گفت: با توجه به این که سال 95 سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحرک تولید به سراغ واحدهای کوچک رفتیم این در حالی است که در سال 94 کارگروه های استانی نیز تاسیس شد تا سرمایه در گردش 7 هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط فراهم شود. 

 

او افزود: امسال به جز اولویت دهی به بنگاه های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به کارگروه های استانی نیز این اختیار داده شده تا در صورتی که واحد تولیدی را واجد شرایط دریافت تسهیلات می دانند و بر این باور هستند با تخصیص تسهیلات خط تولیدی که بازار مصرف دارد به حیات ادامه می دهد و فرصت های شغلی تداوم می یابند اما بانک در مقابل پرداخت تسهیلات مقاومت می کند آن واحد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی معرفی کنند. 

 

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی نرخ سود بانکی و میزان انطباق آن نرخ تورم تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی ساده ترین روش کاهش دستوری از سوی بانک مرکزی است که در بهترین حالت و در صورت اجرای کامل تنها می تواند نوسان ها و شوک های شدید را در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر ارز و سکه و بورس به همراه بیاورد برای پرهیز از چنین تبعاتی بانک مرکزی ترجیح داد از شهریور 94 به تدریج نرخ سود بین بانکی را از 29 درصد به کمتر از 17 درصد برساند و این سیاست تا زمانی که رقم این سود منطبق بر نرخ تورم شود ادامه خواهد یافت. ضمن این که پیش بینی می کنیم تورم در ایران مرداد یا شهریور امسال بعد از 25 سال دوباره تک نرخی خواهد شد. 

 

دکتر ولی الله سیف در ادامه عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری را مثبت و موثر توصیف کرد و افزود: موسسات مالی غیرمجاز بین 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارد و وظیفه بانک مرکزی صیانت از دارایی این سپرده گذارهاست هرچند که بانک مرکزی در سال های اخیر به کرات در خصوص ریسک سپرده گذاری در این موسسات به مردم هشدار داده و این موسسات مالی برخلاف نوشته های مندرج در تابلوهایشان به هیچ عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته اند. 

 

او با اشاره به وضعیت سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفت تا بین سپرده 

 

گذاران تقسیم شود در حال حاضر هم پرداخت اصل مطالبات از سوی این بانک به تدریج در حال انجام است.رییس کل بانک مرکزی با توجه به تلاش های نیروی انتظامی و استانداری ها و البته افزایش سطح آگاهی مردم در این خصوص پیش بینی کرد شرایط در بازار پولی رو به بهبود خواهد بود و به زودی هیچ فعالیت غیرمجازی در این بازار صورت نخواهد گرفت.