نقش چین در تعیین قیمت نفت
تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطاف پذیری اقتصادهای امریکا و اروپا
می‌تواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفته رفته فاصله مازاد ذخیره
با تولید را کاهش دهد.
به گزارش خبرآنلاین نشریه "گلوبال بنکینگ" در تازه ترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها منتشر کرده است:
كاهش طولاني مدت قيمت نفت به سطوح قيمتي اوايل سال 2000 ميلادي، تأثیرات عمیقی در چشم انداز اقتصادي کشورها و بازارهاي مالي دارد. در اين نوشتار سعي شده تا به برخي پرسش های كليدي برخاسته از ضعف قيمت نفت با نگاهي ويژه به پيامدهاي سرمايه‌گذاري پاسخ داده شود.
به منظور بررسی علل نوسانات قيمت نفت، در ابتدا بايد نگاهي به بازیگران فعال در بازارهای بین المللی داشته باشيم. افت قيمت نفت در پي عرضه بیش از نیاز و به علت افزايش هزينه‌هاي قابل مدیریت، براي رشد اقتصادي سودمند است. با وجود اين حتي در صورت استمرار اثرات شوك عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیش از این توجیه اقتصادی نداشت دارای مزیت رقابتی می شود. براي مثال اگر این روند تشدید شود يا براي مدت طولاني پايدار بماند، کاهش انتظارات تورمي با افت قيمت نفت هم افزایی خواهدداشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده می گذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود.
این روند نزولی میل به سرمايه‌گذاري را نیز کاهش می دهد چرا که با بی رغبتی به سرمایه گذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش می یابد و این به معنای افت بیش از پیش قیمت نفت خواهد بود.
به عبارت دیگر افت قيمت نفت در پی كاهش تقاضاي جهاني بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد چرا كه كاهش خالص صادرات، سرمايه‌گذاري‌هاي كمتر و نيروهاي تورم زا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق می دهند. از همين رو مي‌توان از شوك عرضه و كاهش تقاضا به عنوان دو عامل زمینه ساز برای كاهش قيمت نفت در چارچوب اقتصادي فعلي نام برد.
از سوي ديگر تصميم اوپك براي كم نكردن توليد و همچنين ورود روز افزون بشكه‌هاي نفت ايران به بازار در پي لغو تحريم‌های این کشور، موجب شده كه عرضه بر تقاضاي بازار پيشي بگيرد. بايد موج جديد توليد نفت در پي تحول انرژي در آمريكا كه واردات نفت را در دهه اخير تحت تاثير قرار داده است به اين وضع اضافه كرد. ذكر اين نكته البته قابل توجه است كه مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشكل آفرين نيست. مشكل از آن جا نشات مي‌گيرد كه عرضه نفت مازاد به صورت پايدار با توجه به ذخاير فيزيكي، قيمت‌هاي نقدي و آتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با توجه به اين موارد، باید گفت اگر شوك‌هاي تقاضا عامل اصلي سقوط قيمت نفت نباشد، كمبود توان براي رشد جهاني به تعميق فاصله ميان عرضه و تقاضا كمك كرده است. به طور ويژه، روند نزولي اقتصاد چين مهمترين عامل تضعيف قيمت نفت و بازار كالاهاي اوليه بوده است. ساختار اقتصادي رو به دگرگوني چين به سمت مصرف داخلي و فاصله گرفتن از توليد بیشتر و صادرات در حركت است و همچنين در پي ايجاد تغييرات ساختاري براي تقاضا در آينده است. چنين تغييراتي بيش از آنكه قيمت‌هاي نفت را تحت تاثير قرار دهد، قيمت فلزات را دستخوش تغيير می کند. اين وحشت فراتر از انتظار درباره كٌندي رشد چين در اواخر سال 2015 خود به موج اخير سقوط نفت دامن زده تا جایی كه تقريباً قيمت را بين كاهش‌هاي تابستان و ژانويه به نصف رسانده است.
این وضعیت البته در آینده تغییر خواهدکرد چرا که از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبت كننده قيمت نفت همراه با كاهش تدريجي فاصله ميان عرضه و تقاضا و از طرفي شاهد گسترش سرمايه‌گذاري ها در نيمه دوم سال 2017 هستيم. اين اميدواري از آن رو است كه همزمان با بازگشت تدريجي ايران در دوران پسا تحريم براي احیا ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزايش عرضه نفت توسط توليد كنندگان غير اوپكي كاسته شده است.
در همین حال چين كه يك دوره نسبتاً آرام انتقالي را طی و از تغييرات ناگهانی و بنیادی اجتناب مي‌كند. از این رو انتظار می رود تقاضا براي كالاهاي مصرفي در سال 2016 رو به افزايش باشد البته با سرعتي آهسته تر از گذشته. تعديل كاهش رشد اقتصادي چين با فرض انعطاف پذیری اقتصادهاي امريكا و اروپا مي‌تواند تا حدي به رشد تقاضاي نفت كمك كند و رفته رفته فاصله مازاد ذخيره با تولید را كاهش دهد.
نگاه به دورنماي اقتصادي آمريكا هم حاكي است كه اين كشور به دنبال كاستن از ميزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنين سناريويي بازگشت دوباره نفت به محدوده قيمت 45 تا 50 دلار در هر بشكه محتمل است.
با در نظر گرفتن سناريوهاي گفته شده، دورنماي اقتصاد جهاني به طور متوسط مثبت خواهد بود و از طرفي پيش‌بيني ها برای سودآوری مثبت خواهد بود.
به نظر مي‌رسد مساله عرضه مازاد نقشی اساسي در اصلاح قيمت نفت دارد از همين رو مي‌توانيم انتظار تقويت تقاضا را به ويژه از طريق مصرف داشته باشيم. اقتصادهايي كه به صورت فزاينده به بخش خدمات وابسته‌اند به نسبت اقتصادهايي كه به بخش توليد و ذخایر طبيعي وابسته‌اند و چسبندگي كمتري به بازارهاي كالايي و قيمت نفت دارند، عموماً در برابر سير نزولي قيمت كالاهاي اوليه انعطاف پذیرتر هستند.
از طرف ديگر قيمت‌هاي نازل نفت و كالاهاي اساسي سهمي در كاهش بيشتر مسير تورم داشته‌اند. شاخص بازارهايي كه به تورم وابسته‌اند، نشان مي‌دهد كه انتظار از تورم كل، باقی ماندن در سطوح پايين است. مسأله‌اي كه اهداف بانک های مركزي را براي تثبيت انتظارات تورمي با چالش مواجه كرده است البته قابل ذكر است كه هسته تورم (كه تغييرات شاخص انرژي و غذا را شامل نمي‌شود) تدريجاً درحال بهبود است، مساله‌اي كه بيشتر در آمريكا نسبت به اروپا درحال روي دادن است.
قيمت‌هاي نفت از تابستان سال 2015 ميلادي حدود 50 درصد كاهش يافته است. اولين پيامد چنين حركتي انتقال ثروت از كشورهاي صادر كننده به كشورهاي وارد كننده نفت است.
اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد در آمریکا افزایش هزينه‌هاي مصرفي شخصي، عامل اصلي تقویت رشد اقتصادی خواهدبود. در حقيقت، انتظار مي‌رود با افزايش ملایم دستمزد و کاهش تورم، مصرف کل در اقتصاد آمریکا افزایش یابد و از این رهگذر شاهد افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود چشم انداز سرمايه گذاري‌ها هم در بخش‌هاي مربوط به انرژي و توليد به علت عملكرد صادراتي ضعيف با یک فشار کاهنده مواجه شود.
مدل پيش‌بيني افت 10 دلاري و پايدار قيمت نفت (قيمت‌هاي نفت در حدود 30 دلار در هر بشكه طي 8 فصل آينده به صورت پايدار باقي خواهد ماند) رشد توليد ناخالص داخلي را تقريباً بدون تغيير خواهد گذاشت زيرا رشد مصرف بهبود يافته با رشد کمتر سرمايه‌گذاري‌ها تعديل خواهد شد. درخصوص تورم نيز قيمت ارزان و پايدار موجب افت 4/0 درصدي شاخص كل كالاهاي مصرفي به طور سالانه در سال‌هاي 2016 و 2017 خواهد شد.
به نظر مي‌رسد در اروپا، كاهش قيمت‌هاي نفت موجب شود تا مصرف سوخت شخصی افزایش یابد؛ موضوعي كه موتور متحركه رشد منطقه اروپا در سال 2015 بود. همچنين انتظار مي‌رود كه افت قيمت نفت سهم مثبتي را از رشد از طريق سرمايه‌گذاري داشته باشد. درحالي كه روند رو به كاهش قيمت‌هاي نفت به مثابه ترمز تورم منطقه اروپا عمل مي‌كند.
تاكيد بر مدل افت 10 دلاري قيمت نفت، در صورت ثبوت وضع موجود، اساساً توليد ناخالص داخلي و مسير تورم را به دليل كاهش سرمايه‌گذ اري‌ها كاهش مي‌دهد.
در بازارهای نوظهور، اولين اثر مشهود سقوط قيمت نفت بدتر شدن چشم انداز كلي است. آن تصور نه چندان اميدبخش اواخر سال 2015، حتي کم رنگ تر هم شده است چرا كه موجب تشديد دوگانگي در صادر كنندگان كالاهاي اوليه يا نفت و وارد كنندگان صرف شده است.
به گزارش خبرآنلاین نشریه "گلوبال بنکینگ" در تازه ترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها منتشر کرده است:
كاهش طولاني مدت قيمت نفت به سطوح قيمتي اوايل سال 2000 ميلادي، تأثیرات عمیقی در چشم انداز اقتصادي کشورها و بازارهاي مالي دارد. در اين نوشتار سعي شده تا به برخي پرسش های كليدي برخاسته از ضعف قيمت نفت با نگاهي ويژه به پيامدهاي سرمايه‌گذاري پاسخ داده شود.
به منظور بررسی علل نوسانات قيمت نفت، در ابتدا بايد نگاهي به بازیگران فعال در بازارهای بین المللی داشته باشيم. افت قيمت نفت در پي عرضه بیش از نیاز و به علت افزايش هزينه‌هاي قابل مدیریت، براي رشد اقتصادي سودمند است. با وجود اين حتي در صورت استمرار اثرات شوك عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیش از این توجیه اقتصادی نداشت دارای مزیت رقابتی می شود. براي مثال اگر این روند تشدید شود يا براي مدت طولاني پايدار بماند، کاهش انتظارات تورمي با افت قيمت نفت هم افزایی خواهدداشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده می گذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود.
این روند نزولی میل به سرمايه‌گذاري را نیز کاهش می دهد چرا که با بی رغبتی به سرمایه گذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش می یابد و این به معنای افت بیش از پیش قیمت نفت خواهد بود.
به عبارت دیگر افت قيمت نفت در پی كاهش تقاضاي جهاني بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد چرا كه كاهش خالص صادرات، سرمايه‌گذاري‌هاي كمتر و نيروهاي تورم زا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق می دهند. از همين رو مي‌توان از شوك عرضه و كاهش تقاضا به عنوان دو عامل زمینه ساز برای كاهش قيمت نفت در چارچوب اقتصادي فعلي نام برد.
از سوي ديگر تصميم اوپك براي كم نكردن توليد و همچنين ورود روز افزون بشكه‌هاي نفت ايران به بازار در پي لغو تحريم‌های این کشور، موجب شده كه عرضه بر تقاضاي بازار پيشي بگيرد. بايد موج جديد توليد نفت در پي تحول انرژي در آمريكا كه واردات نفت را در دهه اخير تحت تاثير قرار داده است به اين وضع اضافه كرد. ذكر اين نكته البته قابل توجه است كه مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشكل آفرين نيست. مشكل از آن جا نشات مي‌گيرد كه عرضه نفت مازاد به صورت پايدار با توجه به ذخاير فيزيكي، قيمت‌هاي نقدي و آتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با توجه به اين موارد، باید گفت اگر شوك‌هاي تقاضا عامل اصلي سقوط قيمت نفت نباشد، كمبود توان براي رشد جهاني به تعميق فاصله ميان عرضه و تقاضا كمك كرده است. به طور ويژه، روند نزولي اقتصاد چين مهمترين عامل تضعيف قيمت نفت و بازار كالاهاي اوليه بوده است. ساختار اقتصادي رو به دگرگوني چين به سمت مصرف داخلي و فاصله گرفتن از توليد بیشتر و صادرات در حركت است و همچنين در پي ايجاد تغييرات ساختاري براي تقاضا در آينده است. چنين تغييراتي بيش از آنكه قيمت‌هاي نفت را تحت تاثير قرار دهد، قيمت فلزات را دستخوش تغيير می کند. اين وحشت فراتر از انتظار درباره كٌندي رشد چين در اواخر سال 2015 خود به موج اخير سقوط نفت دامن زده تا جایی كه تقريباً قيمت را بين كاهش‌هاي تابستان و ژانويه به نصف رسانده است.
این وضعیت البته در آینده تغییر خواهدکرد چرا که از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبت كننده قيمت نفت همراه با كاهش تدريجي فاصله ميان عرضه و تقاضا و از طرفي شاهد گسترش سرمايه‌گذاري ها در نيمه دوم سال 2017 هستيم. اين اميدواري از آن رو است كه همزمان با بازگشت تدريجي ايران در دوران پسا تحريم براي احیا ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزايش عرضه نفت توسط توليد كنندگان غير اوپكي كاسته شده است.
در همین حال چين كه يك دوره نسبتاً آرام انتقالي را طی و از تغييرات ناگهانی و بنیادی اجتناب مي‌كند. از این رو انتظار می رود تقاضا براي كالاهاي مصرفي در سال 2016 رو به افزايش باشد البته با سرعتي آهسته تر از گذشته. تعديل كاهش رشد اقتصادي چين با فرض انعطاف پذیری اقتصادهاي امريكا و اروپا مي‌تواند تا حدي به رشد تقاضاي نفت كمك كند و رفته رفته فاصله مازاد ذخيره با تولید را كاهش دهد.
نگاه به دورنماي اقتصادي آمريكا هم حاكي است كه اين كشور به دنبال كاستن از ميزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنين سناريويي بازگشت دوباره نفت به محدوده قيمت 45 تا 50 دلار در هر بشكه محتمل است.
با در نظر گرفتن سناريوهاي گفته شده، دورنماي اقتصاد جهاني به طور متوسط مثبت خواهد بود و از طرفي پيش‌بيني ها برای سودآوری مثبت خواهد بود.
به نظر مي‌رسد مساله عرضه مازاد نقشی اساسي در اصلاح قيمت نفت دارد از همين رو مي‌توانيم انتظار تقويت تقاضا را به ويژه از طريق مصرف داشته باشيم. اقتصادهايي كه به صورت فزاينده به بخش خدمات وابسته‌اند به نسبت اقتصادهايي كه به بخش توليد و ذخایر طبيعي وابسته‌اند و چسبندگي كمتري به بازارهاي كالايي و قيمت نفت دارند، عموماً در برابر سير نزولي قيمت كالاهاي اوليه انعطاف پذیرتر هستند.
از طرف ديگر قيمت‌هاي نازل نفت و كالاهاي اساسي سهمي در كاهش بيشتر مسير تورم داشته‌اند. شاخص بازارهايي كه به تورم وابسته‌اند، نشان مي‌دهد كه انتظار از تورم كل، باقی ماندن در سطوح پايين است. مسأله‌اي كه اهداف بانک های مركزي را براي تثبيت انتظارات تورمي با چالش مواجه كرده است البته قابل ذكر است كه هسته تورم (كه تغييرات شاخص انرژي و غذا را شامل نمي‌شود) تدريجاً درحال بهبود است، مساله‌اي كه بيشتر در آمريكا نسبت به اروپا درحال روي دادن است.
قيمت‌هاي نفت از تابستان سال 2015 ميلادي حدود 50 درصد كاهش يافته است. اولين پيامد چنين حركتي انتقال ثروت از كشورهاي صادر كننده به كشورهاي وارد كننده نفت است.
اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد در آمریکا افزایش هزينه‌هاي مصرفي شخصي، عامل اصلي تقویت رشد اقتصادی خواهدبود. در حقيقت، انتظار مي‌رود با افزايش ملایم دستمزد و کاهش تورم، مصرف کل در اقتصاد آمریکا افزایش یابد و از این رهگذر شاهد افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود چشم انداز سرمايه گذاري‌ها هم در بخش‌هاي مربوط به انرژي و توليد به علت عملكرد صادراتي ضعيف با یک فشار کاهنده مواجه شود.
مدل پيش‌بيني افت 10 دلاري و پايدار قيمت نفت (قيمت‌هاي نفت در حدود 30 دلار در هر بشكه طي 8 فصل آينده به صورت پايدار باقي خواهد ماند) رشد توليد ناخالص داخلي را تقريباً بدون تغيير خواهد گذاشت زيرا رشد مصرف بهبود يافته با رشد کمتر سرمايه‌گذاري‌ها تعديل خواهد شد. درخصوص تورم نيز قيمت ارزان و پايدار موجب افت 4/0 درصدي شاخص كل كالاهاي مصرفي به طور سالانه در سال‌هاي 2016 و 2017 خواهد شد.
به نظر مي‌رسد در اروپا، كاهش قيمت‌هاي نفت موجب شود تا مصرف سوخت شخصی افزایش یابد؛ موضوعي كه موتور متحركه رشد منطقه اروپا در سال 2015 بود. همچنين انتظار مي‌رود كه افت قيمت نفت سهم مثبتي را از رشد از طريق سرمايه‌گذاري داشته باشد. درحالي كه روند رو به كاهش قيمت‌هاي نفت به مثابه ترمز تورم منطقه اروپا عمل مي‌كند.
تاكيد بر مدل افت 10 دلاري قيمت نفت، در صورت ثبوت وضع موجود، اساساً توليد ناخالص داخلي و مسير تورم را به دليل كاهش سرمايه‌گذ اري‌ها كاهش مي‌دهد.
در بازارهای نوظهور، اولين اثر مشهود سقوط قيمت نفت بدتر شدن چشم انداز كلي است. آن تصور نه چندان اميدبخش اواخر سال 2015، حتي کم رنگ تر هم شده است چرا كه موجب تشديد دوگانگي در صادر كنندگان كالاهاي اوليه يا نفت و وارد كنندگان صرف شده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار