سخنگوی دولت قبل: برخورد کیفری و قضایی در اولویت نیست

سخنگوی دولت سابق با تاکید بر این که ایجاد زمینه مناسب و برنامه ریزی به منظور کاهش و برخورد با آسیب های اجتماعی در اولویت است، گفت: برخورد کیفری و قضایی در این امر در اولویت نیست و باید در آخر کار پیگیری شود.

صدای ایران - غلامحسین الهام در همایش علمی، آموزشی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی با بیان این که بحث مهم و کلیدی جامعه ما بحث آسیب شناسی اجتماعی است، گفت: تلاش‌هایی در جهت شناخت این آسیب‌ها و راهکارهایی برای تحویل آن انجام شده است که این امر اهمیت بسزایی دارد. بپذیرید که این امر مساله ای نیست که در یک نشست به آن دست پیدا کنیم و در فرصتی کوتاه این موضوع را حل کنیم در حالی که این امر نیاز به کار پیوسته و مستمر دارد و در بعضی شرایط که شرایطی دشوار است راهکارهای قوی‌تری را می‌طلبد و در شرایط عادی هم راهکارهای آسان تری را نیاز دارد.

وی ادامه داد:‌ ما به یک مرکز اطلاعات و آمار که از وضعیت آسیب جامعه پردازش به عمل آورد نیاز داریم که مراکزی برای این مهم تدارک دیده شده است ولی متاسفانه نمی‌دانیم که این مراکز چقدر در این عرصه فعالیت عملیاتی دارد و خود آنها هم نیز نمی دانند که چقدر تلاش‌هایشان به نتیجه ختم می شود.

الهام با بیان این که دو دستگاه قوه قضاییه و نیروی انتظامی نقش اساسی در این امر دارند، اظهار کرد: معاونت پیشگیری قوه قضاییه اخیرا شکل گرفته است و یک برنامه‌ای را که مدت‌ها در دستور کار نظام بوده آغاز کرده است و براداران توانمندی را در این امر به کار گرفته است و دیگری نیروی انتظامی است که ظرفیت‌های عملی و ساختارهای خوبی را برای جمع آوری و پردازش اطلاعات درباره آسیب های اجتماعی دارد که نیروهای کارآمد آن کم نیستند. امروز نیروی انتظامی ظرفیت‌های بالقوه ای دارد و ظرفیت‌های او یک بعدی و فقط عملیاتی نیست.

وی اضافه کرد: در این دو مرکز اصلی اطلاعاتی می توان پردازش‌های اطلاعاتی خوبی را ارائه کرد که متاسفانه عمده آن اطلاعات به صورت دقیق فراگیر و برنامه ریزی شده در دسترس نیست لذا بر حسب اهداف و زمانی که بخواهیم با ارائه آماری کسی یا گروهی را بالا ببریم یا برعکس خراب کنیم از آن استفاده می کنیم. یک زمانی آن قدر فضا را متشنج نشان می‌دهیم که خودمان هم از خودمان وحشت می کنیم و یک زمانی هم آن‌قدر فضا را مدینه فاضله نشان می‌دهیم که نمی‌توان ثابت کرد هم اکنون روز است که بهره‌برداری‌های نادرست از این گزارش‌های اطلاعاتی که از واقعیت‌های جامعه انجام می دهیم آفت بزرگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی است.

الهام تصریح کرد: برای برنامه ریزی باید واقعیت‌ها را آن گونه که هست نشان دهیم و به تاکید می گویم یک مرکز رسمی برای این امر لازم است که توانمندی‌های عالمانه روی کار خود داشته باشد. این مراکز قوه قضاییه و پلیس هستند البته مراکزی هم هستند که بر اساس سلیقه خود کارهایی را انجام می دهند و البته معلوم نیست این کارها بر اساس چه قوانینی و برای چه استفاده می شود که البته این مراکز هم می توانند با پردازش و جمع آوری اطلاعات خود کمک شایانی داشته باشند و انعکاس وسیع اطلاعاتی در اختیار قرار دهند.

سخنگوی دولت سابق ادامه داد: باید بدانیم آمار خودکشی‌ها چقدر است،‌ وضعیت زنان و دختران خیابانی چگونه است، سطح روابط نامشروع در چه میزانی است و طلاق در چه سطحی تحقق پیدا می کند. باید مسائلی که وضعیت جامعه را مورد هشدار قرار می دهد اعلام شود. این آمار و اطلاعات باید گزارش، تبیین و برنامه ریزی شود که در صورت استفاده بی حساب از این اطلاعات دچار آسیب هایی می شویم.

وی با تاکید بر این که در صورت گزارش و برنامه ریزی صحیح نتیجتا ترس ما از گزارش آمار از بین می رود اظهار کرد: در واقع ما می ترسیم بگوییم چه خبر است. ترس از اعلام آمار آفت برنامه‌ ریزی‌ها و مطالعات علمی است. باید گزارش‌ها و آمارها را ارائه بدهیم تا کسانی که اهل مطالعه و کاوش هستند و نیاز به آمار دارند از آن استفاده کنند.

الهام با اشاره به توانمندی‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این امر مهم خاطرنشان کرد: این دو مرکز راهی را آغاز کردند که باید دو پدیده را مورد توجه قرار دهند که یکی مرکز رسمی آمار و اطلاعات و دیگری دسترسی آسان و هدفمند به این آمار به منظور حل آفات جامعه است.

وی ادامه داد:‌ برای تحقق اهداف جامعه باید سایه سیاست را از فرهنگ بزداییم؛ چرا که فرهنگ جایگاه خود را دارد و سیاست‌زدگی در فرهنگ موجب آفت جامعه است. فرهنگ مقررات خود را دارد و باید جدا از حوزه سیاست‌ و سیاست‌بازی‌ها بماند. ما باید در فرهنگ به وسیله شاخصه‌های خود فرهنگ قدم برداریم.

الهام دو دیدگاه را در ارتباط با دخالت یا عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم جامعه تشریح کرد. آیا دولت باید نسبت به فرهنگ و طرز زندگی خصوصی مردم جهت‌گیری کند یا بی طرفی را پیش گیرد؟ آیا دولت نسبت به تعالی، کمال و رشد اخلاقی مردم مسئولیتی دارد یا خیر؟ باید برنامه ریزی‌هایی را در این ارتباط انجام دهد یا بی‌طرف باشد؟

وی تصریح کرد: بعضی‌ها معتقدند که وظیفه دولت فقط ایجاد بهداشت و وضعیت مناسب معیشتی برای مردم است و باید نسبت به زندگی خصوصی مردم و تعالی اخلاقی آن‌ها بی طرف باشد. به تعبیری می گویند دولتی که در زندگی خصوصی مردم دخالت می کند دولتی کمال‌گرا است که این کمال گرا بودن در روابط سیاسی دولتی مورد پذیرش نیست و اینکه مردم در زندگی خود آزاد باشند اصلی مهم است. به تعبیری دولت مسئول بهشت یا جهنم رفتن مردم نیست و به زور نمی توان مردم را به بهشت وارد کرد.

به گفته الهام کمال گرایی هم در روانشناسی و حقوق کیفری راه‌هایی را ایجاد کرده است که در امور کیفری این نگرش وجود دارد که نباید برای ایده‌آل بودن زندگی مردم قانون گذاری شود. به طور مثال حجاب امری شخصی است و یک امر فرهنگی تلقی می شود و دولت در ارتباط با حجاب نباید قانون‌گذاری کند.

وی در ادامه به تشریح دیدگاه دولت اسلامی و قانون اساسی ما در این ارتباط ادامه داد: آنچه در قانون اساسی ما قید شده این است که دولت اسلامی نمی تواند نسبت به کمال‌، تعالی و رشد اخلاقی جامعه بی تفاوت باشد. مقدمه قانون اساسی ما که نگرش شهید بهشتی در آن پررنگ است نگرش حکومت را منطبق بر اخلاق و تعالی و معنویت نشان می دهد و معتقد است هدف از حکومت رشد دادن انسان و حرکت به سوی نظام الهی است.

سخنگوی دولت سابق گفت: این اصل مهم است که حکومت اسلامی باید انسان را رشد دهد و شعار توحید مبنای حرکت دولت برای رسیدن به رستگاری است. تعالی انسان وظیفه او است و معتقد است پیامبران آمده‌اند که انسان را به کمال برسانند و نجات و رسیدن به تعالی هدف حکومت است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی هدف از این که حکومت موظف است انسان را رشد بدهد بدین شرح است که حکومت باید زمینه شکوفایی استعدادها را به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان فراهم گرداند تا انسان به سوی تعالی پیش برود و همچنین مقصود از ایجاد این‌گونه حکومت این است که حکومت موضع یک گروه بر گروه دیگری نیست. هدف از حکومت این است که ملتی هم‌کیش از درون و از میان خودشان جامعه خود را سامان دهند و با هم فکری راه خود را به سوی الله بگشایند. قانون اساسی این هدف را دنبال می‌کند که پیروی از اصول حقوق اساسی که آزادی و کرامت اخلاقی انسان است بر عهده همگان است.

الهام با تاکید بر اینکه بزرگ ترین آزادی انسان غرب است اظهار کرد: غرب با هجوم تبلیغات به اسم اطلاعات فرصت اندیشیدن و انتخاب آزاد را از انسان می گیرد.

وی تصریح کرد: انسان زمانی تعالی پیدا می کند که خودش می خواهد. ممکن است انسان با تفنگ و اسلحه حجاب بر سر گیرد ولی کمال و تعالی اخلاقی به دست نمی آورد. آنچه انسان خودش انتخاب کند ارزش دارد. تسلیم شدن تعالی نمی آورد بلکه قبول کردن قلبی موجب تعالی و تکامل می شود.

الهام با نقل جمله‌ای از مقام معظم رهبری بدین مضمون که دولت اسلامی نه با زور بلکه با برنامه ریزی منجر به جامعه اسلامی می‌شود، به تشریح اصل 3 قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل سوم قانون اساسی اهداف و وظایف حکومت را بازگو می‌کند. در اولین اصل می گوید دولت موظف است که محیط مساعدی ایجاد کند تا فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مقابله با گناه ایجاد شود.

الهام در ادامه گفت: یکی از عوامل مهم انقلاب اسلامی فشار طبقات متعدد جامعه به دلیل وضع نامساعد فرهنگ و اخلاق بود یعنی جامعه قبل از انقلاب از وضع نامساعد فرهنگی و اجتماعی به ستوه آمد و انقلاب اسلامی را در پاسخ به آن وضعیت نامساعد ایجاد کرد.

به گزاررش ایسنا، سخنگوی دولت سابق ادامه داد: در اصل چهل و سوم قانون اساسی وظیفه دولت در حوزه اقتصاد قید شده است که در جریان رشد و آزادگی باید دولت در زمینه اقتصاد قدم های مهم را بردارد. یکی از آن‌ها مسکن مناسب و اسلامی است یعنی بتوان با شیوه روابط اسلامی یک خانواده درون یک سرپناه با هم زندگی کنند. نیاز دیگر تغذیه است. نیازهای جسمانی و امنیت قضایی. وظیفه دیگر ایجاد اشتغال کامل با حفظ آزادی انسان در انتخاب آن و حمایت از تمام استعدادهای کاری است.

الهام گفت: یکی از راهکارهای ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی استعداد و ایجاد اشتغال،‌ ایجاد وام بدون بهره است. موضوعی که متاسفانه در جمهوری اسلامی کاملا مفقود است. فراموش نکنیم که ربا محاربه با خدا است و موجب فساد در زندگی است. اگر چه دولت مسئول بهشت رفتن جامعه نیست اما در صورتی که این نیازها رفع نشود موجب بهشت نرفتن مردم می‌شود.

به اعتقاد سخنگوی دولت سابق ایجاد زمینه در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در ابتدا اهم است و برخوردهای کیفری و قضایی اگرچه ضروری است ولی در انتهای کار باید توجه شود. بسیاری از امور نیاز به برخورد قضایی ندارد و صرف برخورد قضایی به تعالی فرهنگی نمی‌رسیم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: سالم سازی محیط های عمومی باید در اولویت باشد و برخوردهای کیفری باید در آخر برای افرادی باشد که فضای زندگی پاک را از دیگران سلب می‌کنند.

الهام در پایان سخنان خود بیان کرد: قوه قضاییه و پلیس و دیگر مراکز مربوطه باید دقیقا آسیب‌ها را شناسایی کنند و اولویت‌بندی‌های مشخصی را برای این آسیب‌ها داشته باشند.