كارنامه اقتصادي دولت یازدهم در هزارمين روز فعاليتش

روزنامه ايران در يادداشت شماره يكشنبه نوشت:1000 روز از عمر فعاليت دولت يازدهم گذشته است. نگاهي گذرا به اين عمر 2 سال و 9 ماهه نشان از اين دارد كه مهم‌ترين اولويت دولت در حوزه برنامه‌ريزي و همچنين اجرايي و عملياتي، بهبود وضعيت اقتصادي و تلاش براي گذران از شرايط سخت اقتصادي حاكم بر كشور بوده است.

در اين يادداشت به قلم سيد صاحت صادقي آمده است: شرايط سختي كه به اعتقاد اقتصاددانان از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي غلط دوره 2920 روزه گذشته نشأت گرفته است. وقتي از اقتصاددانان مي‌پرسيم چه تصويري از آن 2920 روز و اين هزار روز ترسيم مي‌كنيد، اغلب مي‌گويند حتي بسيار بيشتر از اين هزار روز وقت نياز است تا آنچه بر اقتصاد اين كشور رفت، جبران شود! با اين حال تحليل آنچه بر اقتصاد ايران در دوره گذشته رفت هدف گزارش حاضر نيست. بلكه در گفت‌و‌گو با مجموعه‌اي از اقتصاد دانان، فعالان اقتصادي و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف و وابسته به طيف‌هاي سياسي مختلف اين سؤال را پرسيده‌ايم كه به عملكرد 1000 روزه اقتصادي دولت چه نمره‌اي مي‌دهيد؟

پاسخ‌ها به صورت نمره‌اي داده شده است و البته بسياري از پرسش شوندگان نيز اعلام كردند كه با توجه به ضرورت بازبيني تحليلي اين دوران، ارائه نمره از اين كارنامه اقتصادي كمي دشوار است و اينكه ترجيح مي‌دهند پاسخگوي تحليلي باشند. 

اگر چه اغلب آنان نيز اعتقاد داشتند كه دولت توانسته است از گردنه سختي عبور كند و در شرايطي كه كشور زير فشار تحريم‌هاي همه جانبه اقتصادي بين‌المللي بود، برنامه خود را براي رفع اين موانع آزار دهنده از طريق اعمال ديپلماسي هدفمند قرار داد.

بسياري از اين اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در توضيح نمره‌اي كه مي‌دادند به آنچه بود و آنچه اكنون در حال انجام است يا به سرانجام رسيده است اشاره كردند. اينكه فروش نفت ما بر پايه تحريم‌هاي شديد بين‌المللي در حد يك ميليون بشكه درجا زد و برنامه اين بود كه ظرف 6 ماه همين مقدار فروش را نيز به صفر برسانند! اينكه حتي كشورهاي طرف معامله پول فروش نفت‌مان را به ما نمي‌دادند يا در خوشبينانه‌ترين حالت در وضعيت دشوار نفت در برابر كالا بسر مي‌برديم.

اينكه تمام مبادلات مالي ما با دنياي خارج قطع شده بود و ما امكان تجارت مشروع از طريق مبادله مالي را نداشته و محروميت مطلقي در اين زمينه داشتيم! اينكه مجموعه فشارها و تنگناهاي برقرار شده از جانب تحريم‌هاي بين‌المللي به همراه فساد و ناكارآمدي گسترده مديريتي، اقتصاد كشور را در معرض آسيب شديد قرار داد و تورم را به مرز 40 درصد رساند و همچنين توليد و صنعت كشور را به مرز نابودي كشاند. اينكه هدر رفت 750 ميليارد دلار درآمد نفتي بي‌سابقه‌اي كه مي‌توانست كشور ما را به جايگاه‌هاي بالايي در اقتصاد و صنعت مولد بدل كند، اقتصاد را به بيماري مزمن تنگناي اعتباري و اقتصادي دچار ساخت. اينكه بيش از 200 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به جاي اينكه در صنعت و توليد كشور هزينه شود، بي‌هدف و بدون اينكه دردي از كسي دوا كند به صورت نقدي در جامعه تزريق شد و هيچ نتيجه ملموسي در معيشت مردم پديد نياورد و در عوض هزينه‌هاي خانوارها را بالا برده و تورم لجام گسيخته‌اي را موجب شد.

اينكه هزاران ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه‌اي و درآمدي وارد مسكن مهر شد كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشته و به اعتقاد ساكنان آن از حداقل امكانات و استانداردهاي زندگي برخوردار است. اينها برخي از مشكلاتي بودند كه اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در گفت‌و‌گو با «ايران» مطرح كردند.

اما تعامل ديپلماسي و اقتصاد موجب شد كه با توافق برجام بين ايران و كشورهاي 1 + 5 تا حدود زيادي زمينه براي جهش اقتصادي و حركت به سمت بهبود اقتصادي فراهم شود.

سخن از دستاوردهاي دولت در مهار تورم از 40 درصد به 11 درصد، افزايش يك ميليون بشكه‌اي صادرات نفت، رفع محدوديت‌هاي مبادلات بانكي، برقراري سوئيفت، جذب 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي، انعقاد قراردادها و تفاهمنامه‌هاي همكاري اقتصادي با بسياري از كشورها، نوسازي ناوگان هوايي، برقراري خطوط توليد خودرو جهت صادرات به بازارهاي هدف منطقه‌اي و... تنها بخشي از دستاوردهايي بودند كه فعالان اقتصادي و اقتصاددانان در گفت‌و‌گو با «ايران» به آنها اشاره كردند.

در جدول اين گزارش، نمره‌هاي اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و كارشناسان به عملكرد اقتصادي 1000 روزه دولت آمده است.

اين نمره ها كه از نمره كلي 20 ارائه شده اند حاكي از اين است كه اكثريت قريب به اتفاق آنها كه نماينده جامعه علمي اقتصادي كشور و همچنين بخش هاي مختلف خصوصي و اقتصادي و بازار محسوب مي شوند، ارزيابي رضايت بخشي از عملكرد 1000 روزه اقتصادي دولت دارند.