راهکارهای ایران برای بازپس گیری اموال مصادره شده اش از آمریکا

قائم مقام مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تهیه مقدمات لازم برای طرح دعوا علیه اقدام آمریکایی ها در دیوان دادگستری بین المللی خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی به عنوان خسارت دیده در عرصه بین المللی محق است برای استیفای حقوق خود اقدام کند.

صدای ایران - حکم دیوان عالی آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و حکم به مصادره 2 میلیارد دلار از اموال آن باعث اظهار نظرهای مختلفی شده است. با این حال در روزهای گذشته معاون اول رییس جمهوری طی سخنانی گفت که این مبلغ و سود آن را هم دریافت می کنیم. اینکه جمهوری اسلامی با استناد به چه قوانینی می تواند حقوق ملت را استیفا کند و آیا سابقه ای در خصوص چنین داوری بین دو طرف وجود دارد را با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری مطرح کردیم. به گفته قنبری جمهوری اسلامی می تواند با مراجعه به دیوان دادگستری بین المللی زمینه احقاق حقوق خود را فراهم کند؛ منتهی این امر نیازمند پیش شرط هایی بود که مهمترین آن، عدم رسیدگی به دعوا در محاکم محلی است و با حکم دیوان عالی آمریکا این شرط محقق شده است.

به عنوان سوال نخست درباره سابقه پرونده بفرمایید و اینکه این حکم چه نسبتی با مبانی حقوقی دارد؟

شاید نزدیک 20 سال است که کشور ما درگیر پرونده های متعددی است که متضررین حوادث گوناگون تروریستی در گوشه و کنار دنیا با متهم ساختن ایران، نزد محاکم آمریکایی دعوی حقوقی جبران خسارات طرح کرده اند. خانواده کسانی که در حوادث انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان و انفجار برج الخبر کشته شده بودند ، از جمله آغازگران این اقدام می باشند که عمدتا به اظهارات اشخاص یا خبرهای رسانه ها و مستندات غیر حقوقی اتکا کرده اند. تاکنون در مجموع محاکم آمریکایی ایران را به صورت غیابی به پرداخت حدود 50 میلیارد دلار محکوم کرده اند که قریب به نیمی از آن خسارات تنبیهی است و نیم دیگر آن خسارات جبرانی است. به دلیل قطع رابطه دیپلماتیک، نقض مصونیت قضایی ایران در دادگاههای امریکایی و خصوصاً نداشتن اعتماد به بی طرفی دادگاههای آمریکا و سایر مصالح و واهی بودن ادعاها، در مرحله رسیدگی بدوی (ماهوی) به این ادعاها، ایران در جلسات دادگاه حضور نیافته و کلیه احکام غیابی می باشند. رویکرد عملی این بوده است که در مرحله اجرای این احکام ما دفاع کنیم و این سیاستی بوده که دنبال می شده است و هنوز هم دنبال می شود.

اما اینکه حکم اخیر چه وضعی دارد ، همواره اعتقاد عموم حقوقدانان این است که اصولا اموال دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جنبه حاکمیتی دارد و مصون از تعرض حقوقی هستند و علی القاعده نباید دادگاه های آمریکایی این دعاوی را استماع می کردند و هم در مرحله استماع و هم مرحله اجرا دولت ما و بانک مرکزی مصونیت داشتند. این مصونیت در حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. در قضیه دعوای آلمان و ایتالیا در سال 2012 ، دیوان بین الملی دادگستری به صراحت بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل صحه گذاشت اگر چه موضوع دعوا اجرای احکام قضایی صادره توسط محاکم یونانی به علت نقض مقررات حقوق بشری توسط دولت آلمان در زمان جنگ جهانی دوم بود. لذا از منظر حقوق بین الملل اقدامات دادگاه های امریکایی، دولت آمریکا و هر گونه اقدامی که متعاقبا انجام گرفته می توانند همانند قضیه مذکور نقض حقوق بین الملل محسوب شود و در چارچوب این نظام قابل پیگیری است. در بعد داخلی دولت ما برای دفاع در مرحله اجرای رای دفاعیات خود را انجام داده ولی متاسفانه دیوان عالی آمریکا در آخرین حرکت علیرغم مخالفت دو نفر از قضات دیوان عالی آمریکا، به استناد مصوبات و اقدامات کنگره و قوه قضاییه رای به جواز توقیف اموال دولت ما داده است که در نهایت بین خواهان ها توزیع خواهد شد. 

طبق حقوق بین المللی تا الان نمی توانستیم اقدامی نزد تنها مرجع بین المللی صالح یعنی دیوان بین المللی دادگستری انجام دهیم چرا که یکی از شرایط طرح دعوا در دیوان طی مراحل قضایی داخلی است، به عبارتی ما باید آخرین دفاعیات را انجام می دادیم و بعد اگر نمی توانستیم از نظر حقوق داخلی امریکا، به حقوق شناخته شده خودمان دست پیدا کنیم، امکان ارجاع امر به دیوان بین المللی دادگستری «آی سی جی » فراهم می شد. حالا با توجه به رای صادره که نهایی است این شرایط فراهم شده است به طوری که اکنون دولت جمهوری اسلامی به عنوان خسارت دیده در عرصه بین المللی محق است برای جلوگیری از توزیع این دارایی و استیفای حقوق خود اقدام کند.لازم به توضیح است که بر فرض اینکه این توزیع صورت گیرد، نگرانی وجود ندارد چون در صورت موفقیت ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، دولت آمریکا باید خود این مبلغ به علاوه خسارت مربوطه را به ایران بپردازد. طی ماهها و شاید سالها بحث کلی تری وجود داشته که بر اساس آن نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا شود ولی تا به حال اقدام انجام نشده، در عین حال تدارکات و تهیه مقدمات لازم در جریان است از جمله از چند تن از وکلای بین المللی استعلام شده و پس از بررسی های تخصصی و حقوقی لازم، باید توسط مقامات ذیصلاح کشور درخصوص طرح دعوا تصمیم گیری نهایی شود.

ایرنا- درمورد ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری رضایت طرفین هم جزو شروط است؟ 

برای اینکه ما بتوانیم طرح دعوا کنیم باید مستندی مبنی بر رضایت طرفین وجود داشته باشد و در واقع هر دو طرف باید به صلاحیت دیوان بین المللی برای رسیدگی رضایت داده باشند. این رضایت می تواند موردی، قبلی و یا بعد از بروز اختلاف باشد. در مورد ایران و آمریکا، دو کشور معاهده مودت، تجارت و دریانوردی 1955 را امضا کرده اند و در ماده 21 این عهد نامه پیش بینی شده چگونه بین دو طرف رفع اختلاف شود. اگر اختلافی حادث شد طرفین ابتدا سعی می کنند ازطریق مذاکره حل کنند، اگر حل نشد دعوا می تواند به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود. 

آیا سابقه ای هم در این خصوص وجود دارد؟

یک بار در قضیه سکوهای نفتی ما به استناد همین معاهده موفق شدیم طرح دعوا کنیم و از حیث صلاحیت علیرغم استدلالات دولت آمریکا، دیوان خود را صالح دانست و در ماهیت هم به این خواسته ایران که اقدام آمریکا علیه سکوها طبق حقوق بین الملل ناموجه است، رای موافق داد. مورد دیگر در حمله به هواپیمای مسافری ایران بود که به دیوان رفت و وقتی آمریکا متوجه شد که دفاع محکمی ندارد و محکوم است، پذیرفت مبلغ خسارت را پرداخت کند و پرداخت کرد.

عهد نامه مودت چه مبنایی برای حل و فصل اختلافات ایران و آمریکا ایجاد کرده است؟

قنبری ـ ماده 21 عهد نامه 1955 می گوید: «هر یکی از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر دارد ممکن است در مورد هر موضوعی که موثر در اجرای عهد نامه فعلی باشد اقداماتی بعمل آورد و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شود. هر اختلافی بین طرفین معظمین در مورد تفسیر یا اجرای عهد نامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحوی رضایت بخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بین الملی ارجاع خواهد شد، مگر اینکه طرفین موافقت کنند اختلاف به روشهای صلح جویانه دیگری حل و فصل شود.»، بنابراین در اینجا راهکار به صراحت مشخص شده است، اگر چه تردید هایی درباره صلاحیت و نحوه طرح دعوا داریم ولی به احتمال خیلی قوی و بنابر نظر کارشناسان برای طرح دعوا در این خصوص، این معاهده مستند کافی به دست می دهد. علی القاعده دولت آمریکا باید در عرصه بین المللی مسئولیت نقض مستمر مصونیت دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی را بپذیرد و این مبالغ توقیف شده با خسارات متعلقه را به دولت ما بپردازد.

ظاهرا دو نفر از قضات دیوان عالی آمریکا با حکم صادره علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصادره اموال آن مخالفت کرده بودند استدلال این قضات و طرف ایرانی در این دعوا چه بود؟

اولاً تعبیر مصادره از نظر حقوقی خیلی دقیق نیست. این دارایی های بانک مرکزی در واقع به نفع عده ای از خواهان های امریکایی توقیف شده و در اجرای حکم صادره از دادگاه های امریکا که حالا با تصمیم دیوان کشور آمریکا لازم الاجرا و قطعی و نهایی شده است، قرار است بین محکوم لهم توزیع شود. ثانیاً مبنای اصلی اعتراض ما نزد دادگاه این بود که قانونی که کنگره تحت عنوان « قانون کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» تصویب کرده بود و به طور خاص اجازه می داد اموال متعلق بانک مرکزی که نزد سیتی بانک نگهداری می شد بین خواهانها (صاحبان پرونده پترسون و سایرین که بالغ بر هزار نفر هستند) توزیع گردد، برخلاف الزامات تفکیک قوا در آمریکا است و نقض قانون اساسی آمریکا به شمار می رود. 

قانون مذکور در حقیقت به نوعی منجز و قطعی در امری که باید دادگاه یا دستگاه قضایی تصمیم گیری و حکم پرونده را صادر می کرد، با قانونگذاری خاص تکلیف را روشن کرده و قاضی نمی توانست تن به آن قانون ندهد . استدلال ما این بوده که این قانونگذاری کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا و دخالت یک نهاد سیاسی در امور قضایی است. همانظور که اشاره شد، در نهایت اکثریت قضات اقدام کنگره را دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه ندانسته و درخواست ایران رد شده است اما دو عضو از هفت عضو دادگاه اقدام کنگره را دخالت غیر موجه قوه مقننه در قوه قضاییه تلقی نموده و خلاف اصل تفکیک قوا دانسته اند. بنابراین عمده مباحث جنبه حقوق داخلی امریکا را داشته است ولی تردیدی نیست همه این اقدامات متاثر از فضای سیاسی است که بر رابطه ایران و آمریکا حاکم است.

ضمانت اجرا در حقوق بین الملل و پشتوانه سیاسی احکام صادره مهم است. حکمی که ممکن است دیوان بین المللی دادگستری در لاهه صادر کند از این نظر چه شرایطی خواهد داشت؟ 

رای دیوان بین المللی دادگستری مثل خود حقوق بین الملل ضمانت اجراهای متعددی دارد که شبیه ضمانت اجرای کلی حقوق بین الملل است. اولین ضمانت اجرا خودیاری طرفین است، بر این اساس بر فرض اخذ حکم محکومیت آمریکا، ایران می تواند اقداماتی انجام می دهد که آمریکا را وادار کند به این حکم تن دهد. دومین و مهمترین ضمانت اجرا بحث افکار عمومی است به هر حال کشورها نمی خواهند در عصر اطلاعات در افکار عمومی بدنام شوند و عموما به این احکام تن می دهند. به علاوه، برای آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری مکانیسم خاصی هم وجود دارد و آن ارجاع امر عدم اجرا به شورای امنیت سازمان ملل است. بعبارتی اگر آمریکا به حکم دیوان تن نداد دولت ایران می تواند تقاضای اجرای این رای را از شورای امنیت بکند و تصمیم شورای امنیت هم می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد. البته ممکن است در شورای امنیت با حق وتو آمریکا مواجه شویم، در چنین فرضی باز هم بحث افکار عمومی و پایبندی به قانون مهمترین ابزاری است که آمریکا را مجبور می کند مبلغی مثل 2 میلیارد دلار را پرداخت کند. بنابراین جای امیدواری و اطمینان وجود دارد که با فرض گرفتن رای مثبت و موافق به نفع ما که به نظر کارشناسان چنین خواهد بود، ما مشکل اجرا نداشته باشیم. ضمن اینکه در یک سال اخیر آمریکا چندین رای صادره به نفع ایران را اجرا کرده است که از جمله می توان به بازگرداندن قطعات تاریخی و فرهنگی و همچنین حل و فصل یکی از دعاوی به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون دلار اشاره کرد و این ها نشان می دهد اراده سیاسی برای حل و فصل وجود دارد وفضای حاکم فضایی است که طرفین تمایل دارند تنش ها کمتر شود .

بازه زمانی رسیدگی به چنین پرونده ای در دیوان بین المللی دادگستری چه میزان است؟

پیش بینی خیلی مشکل است اما در دعاوی این چنینی باید صحبت از چند سال کرد و امری نیست که به فوریت به نتیجه برسد و باید با حوصله و دقت کار را جلو برد. به علاوه، زمان رسیدگی، به حجم کار دیوان هم بستگی دارد. در واقع مانند همه دعاوی حقوقی که مردم با آن سرو کار دارند روند حقوقی طرح دعوا و رسیدگی و سپس صدور حکم و اجرا یک روند طولانی است. با این حال در قضیه دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نداریم و رای صادر شده آن، قطعی و نهایی است.