تله گذاری سه گانه منتقدان مجلسی دولت برای روحانی

مصوبات سه‌گانه مجلس نهم که توسط نمایندگان منتقد دولت با جدیت در بودجه امسال درباره بنزین، وام ازدواج و یارانه نقدی پیگیری شد، دولت یازدهم را در محاصره مطالبات و انتقادات عمومی قرار می‌دهد.

چنبره  نگاه‌های سیاسی و استیلای رقابت‌های جناحی بر حوزه اقتصاد در کشور ما موضوع تازه‌ای نیست و در طول سال‌های متمادی می‌توان نمونه‌های فراوان و متنوعی برای آن سراغ گرفت.

پیامدهای این رابطه نامبارک همواره خود را در پیشنهاد، تصویب و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور نشان داده است؛ چه برنامه‌های 5 ساله‌ای که تحت تأثیر رقابت جناح‌های سیاسی دچار تناقض در صدر و ذیل شدند و چه قوانینی که ناهمسویی مجریان یا تصویب‌کنندگان آن‌ها باعث انحراف اساسی در اجرا شده است.

در این میان رقابت و رفاقت دو نهاد اثرگذار یعنی مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان نهادهای تصمیم‌گیر و مجری همواره تأثیر بسیار جدی‌تر بر اتخاذ تصمیمات درست یا نادرست و اجرای صحیح یا غلط همان تصمیمات داشته است.

مرور چند دهه گذشته نشان می دهد نوع رابطه این دو نهاد و میزان همسویی یا اختلاف نظرهای سیاسی آن‌ها همواره تأثیر عمیقی بر کیفیت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از یک طرف و اجرای آن تصمیمات از طرف دیگر داشته و دارد؛ مسئله‌ای که بسیاری از ناظران آن را مشکل ساختاری نظام تصمیم‌گیری و اجرا در ایران می دانند.

این همان نکته‌ای است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای که خطاب به علی لاریجانی نوشته به آن اشاره کرده و خواستار تعویق بررسی لایحه برنامه ششم تا آغاز به کار مجلس دهم شده است.

نمونه بارز این مشکل و پیامدهای ساختار تصمیم‌گیری در کشور را می توان در بررسی لایحه بودجه سال 95 مشاهده کرد؛ تصميم‌گيري درباره قيمت و سهميه‌بندي سوخت است.

پيامدهاي تصميم‌گيري بر بستر نادرست را درباره سوخت امسال در خود مجلس شاهد بوديم؛ نمايندگان مجلس بدون آنكه از ابعاد و اجزاي مدلي كه يكي از همكارانشان پيشنهاد كرده بود، آگاهي كافي داشته باشند به آن رأي مثبت دادند ولي مسئله چنان ناپخته و كارشناسي نشده بود كه در كمتر از چند ساعت ناگزير از لغو آن مصوبه شدند.

بر این نمونه می‌توان اصرار عجیب برخی چهره‌های اثرگذار مجلس نهم را که واپسین روزهای حضور خود را در این نهاد می‌گذرانند، اضافه کرد مانند پیشنهاد طرح عجیبی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین، حذف یارانه 24 میلیون نفر، افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان و....

تعدد و جنس این گونه تصمیمات در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 آنچنان بود که بیراه نیست اگر این رفتار را نوعی تله‌گذاری برای دولت در سال آخر فعالیتش ارزیابی کنیم.

با گذشت ۸ ماه از اتمام سهیه بندی و تک نرخی شدن بنزین، احمد توکلی پیشنهادی به مجلس ارائه داد که در آن مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه به ‌عنوان پله اول تعیین می‌شود و پلکان‌های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود.

این پیشنهاد که بلافاصله هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید آنقدر عجیب بود که در کمتر از چند ساعت توسط هم طیف های نماینده پیشنهاددهنده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، با اذعان به اینکه" فکر نمی کنم دوستان درباره مبنای محاسبه 180 لیتر مصرف ماهانه محاسبات دقیقی انجام داده باشند" در واقع از عجله این گروه از نمایندگان برای تصویب طرحی که دولت را با مشکلات فراوانی مواجه می کرد، پرده برداشت.

وی در ادامه هم نکات جالبی افزود؛ " اصلا پیش‌بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررسی این بند از تبصره برسد ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون پش زمینه لازم و شاید بیشتر به اتکای آقای توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح بودند، موافقت خود را اعلام کردند. هدف ما بیشتر این بود که دولت را ملزم به ادامه بکارگیری کارت سوخت کنیم و بحث و بررسی جدی در مورد قیمت بنزین صورت نگرفته بود"!

تله وام ازدواجی

از سال 1388 تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا 40 درصد هم پیش رفت، تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده بود اما در بودجه سال ۹۵ نمایندگان مجلس به ناگاه تصمیم گرفتند مبلغ این وام را افزایش دهند آن هم به بیش از سه برابر!

این در حالی است که سال قبل مدیران شبکه بانکی و بانک های دولتی که مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج می باشند بارها از کاهش اعتبارات لازم برای این وام خبر داده بودند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با وجود این‌که افزایش سقف وام ازدواج را ضروری می‌داند، اما معتقد است که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به 10 میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تامین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست.

وی به نکته جالبی اشاره می کند؛"اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند. در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد".

عجیب‌ترین تصمیم مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 به ماجرای حذف عده‌ای از فهرست یارانه‌های نقدی مربوط می شود.

نمایندگان مجلس با وجود تأکید فراوان دولت بر ناعادلانه و ناممکن بودن حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی بر نظر خود پافشاری و در نهایت حذف این تعداد را بر دولت الزام کردند.

فارغ از بحث‌های کارشناسی و بررسی ممکن یا ناممکن بودن اجرای این مصوبه، واقعیت این است که باز هم نمی توان به اغراض سیاسی پشت آن چشم بست.

این بار هم سخنان پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق که این روزها مسئولیت دفاع از تصمیمات طیف خاصی از نمایندگان مجلس را برعهده گرفته است برخی از واقعیت ها را روشن می کند.

پورابراهیمی در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری خبرآنلاین علت مخالفت دولت با حذف 24 میلیون نفر را  "عدم تمایل به انجام این کار" می داند و می گوید " تأکید می کنم موضوع الان دیگر کارشناسی نیست و تحت تأثیر مسائل سیاسی و ناشی از نگرانی دولت از کاهش محبوبیت است".

وی در برابر این پرسش که فرضا اگر دولت نگران کاهش محبوبیت خود و هزینه های اجتماعی این اقدام باشد چرا مجلس با این مصوبه اصرار دارد محبوبیت دولت کاهش پیدا کند برآشفته شد و طرح این سؤال را "سیاسی و غیرکارشناسی" دانست.

این نماینده مجلس البته در ادامه گفت و گو انتقادات دقیقی را نیز به عملکرد دولت در قبال پالایش فهرست یارانه بگیران وارد می کند؛ به گفته پورابراهیمی " دو سال قبل مجلس برای دولت معیار تعیین کرد ولی دولت گفت نمی توانم طبق این معیارها عمل کنم. سال گذشته مجلس معیاری برای حذف افراد از فهرست یارانه بگیران تعیین نکرد و عدد تعیین کرد ولی باز هم دولت گفت شاخص ها و معیارهای این عدد مشخص نیست و ما نمی توانیم اقدام کنیم.  امسال مجلس مجددا معیارها را تعیین کرده است ولی باز هم دولت مخالفت می کند"!

پورابراهیمی با استناد به سخنان چند ماه قبل وزیر اقتصاد در مجلس تأکید می کند به گفته خود مسئولان دولتی امکان شناسایی وجود دارد؛ "وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس رسما و علنا اعلام کرد 10 میلیون نفر را شناسایی کردیم که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند پس امکان شناسای وجود دارد".

این البته نکته‌ای است که دولت باید پاسخ روشنی برای آن داشته باشد و توضیح دهد چرا نمی‌تواند با همان ملاک و معیار و روشی که ده میلیون نفر از افراد بی‌نیاز به یارانه نقدی را شناسایی کرده است، افراد دیگر را نیز پالایش کند؟

گذشته از این اما نمایندگان مجلس در برابر این سؤال که آیا واقعا حذف افراد با درآمد سه میلیون تومان از فهرست یارانه بگیران، عادلانه و منطبق بر واقعیت های معیشیتی است، سکوت می کنند؛ سکوتی که شائبه سیاسی بودن مصوبه مجلس را تقویت می کند.