نگاهي حقوقي به پرونده قتل دختر 6 ساله

ربودن، تجاوز، قتل و اسيدپاشي هر يك از اين جرائم به تنهايي براي تبديل شدن به كابوسي طاقت فرسا و نفسگير براي وجدان بيدار جامعه  كافي است، چه رسد به اينكه يك كودك 6 ساله قرباني تمامي اين جرائم خشن و دور از انسانيت باشد. قتل ستايش خبري تلخ و تكان دهنده بود كه همگان را در بهت و حيرت فرو برده است. يك سوي ماجرا دختر معصوم و بي پناه و مهاجري است با درد و رنج بسيار به كام مرگ رفته  و درسوي ديگر پسر 17 ساله‌اي است كه حتي نمي‌دانسته با جنازه دختر چه بايدكند. نحوه قتل به حدي فجيع است كه راه دفاعي براي اين پسر و مدافعان حقوق بشري  مخالف اعدام كودكان زير 18 سال، باقي نگذاشته است و بسياري خواستار اشد مجازات براي اين قاتل نوجوان شده اند خارج از جو ايجاد شده در فضاي مجازي بي ارتباط نيست اگر نگاهي به جمله معروف«بخشش لازم نيست اعدامش كنيد»، بياندازيم كه بسته به جايگاهي كه ويرگول در آن قرارمي‌گيرد معاني متفاوتي ميابد.يك درس ادبيات كهن ما مي گوبد با يك ويرگول مي شودحكم به بخشش داد  و با همان علامت حكم به اعدام. فاصله قضاوت بين زندگي و مرگ انسان ها، به اندازه يك وير گول است.  البته اين پرونده در ابتداي راه است و وجدان جمعي به هر اندازه هم به درد آمده باشد  حق قضاوت ندارد ، زيرا اين پرونده با ابهاماتي چون نحوه محاكمه قاتل با توجه به سن زير 18 سال او، تاثير مليت و جنسيت مقتول، و حتي مذهب ستايش اگر سني بوده باشد واحتمال درخواست كشور افغانستان براي محاكمه قاتل طبق قوانين اين كشور و ... باعث  ابرازنظرات حقوقي و تخصصي متفاوتي شده است.  به همين دليل همگي  بايد در انتظار تصميم  نهايي دستگاه قضا در اين پرونده بمانيم و از پيش داوري بپرهيزيم. 

 سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزییات این حادثه گفت: در تاریخ 22 فروردین‌ماه امسال یک مورد مفقودی به پلیس اطلاع داده شد که بلافاصله با توجه به حساسیت موجود، تیمی ویژه از زبده‌ترین کارآگاهان پلیس آگاهی شرق استان تهران رسیدگی به موضوع را در دستورکار قرار دادند.وی با بیان اینکه ماموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان با انجام تحقیقات تخصصی به سرنخ‌هایی از این پرونده رسیدند، گفت: فردای روز شکایت در تاریخ 23 فروردین‌ماه یعنی در زمانی کمتر از 24 ساعت، همکاران من در پلیس آگاهی موفق به شناسایی قاتل شده و این فرد را که پسری 17 ساله بود دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه متهم در مقر پلیس به قتل این دختربچه 6 ساله اعتراف کرد، افزود: پس از تشکیل پرونده بلافاصله پرونده متشکله به مرجع قضایی تحویل داده شد و در حال حاضر رسیدگی به آن در دستگاه قضا در حال انجام است.ناظری با بیان اینکه متهم پسری 17 ساله و محصل بود، اظهار کرد: شایعات مختلفی در این زمینه در فضای مجازی منتشر شد که برخی از آنها صحت نداشت. وی درباره اینکه آیا این پسربچه اقدام به ربودن دخترک 6 ساله کرده بود، گفت: در تحقیقات پلیس مشخص شد که خانواده این فرد در همسایگی آنها بوده و با یکدیگر رفت و آمد داشته‌اند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به جدیت پلیس به ایسنا گفت: پس از حادثه از خانواده این دختربچه دلجویی شد و البته در همان زمان اعلام گزارش نیز ما به خانواده این فرد قول دادیم که این دختربچه را همچون فرزند خودمان می‌دانیم و  با جدیت تمام برای رسیدگی به این پرونده اقدام خواهیم کرد که خوشبختانه پلیس موفق به کشف جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد اما این حادثه برای ما بسیار تلخ بود و ای کاش هیچ‌گاه چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد.ناظری با تاکید بر اینکه پلیس خواهان اشد مجازات برای این فرد است، اظهار کرد: برای پلیس تابعیت افراد اهمیتی نداشته و زمانی که یک جرم رخ می‌دهد حتما با عاملان آن برخورد خواهیم کرد کما اینکه در این پرونده همین اتفاق افتاد.فرمانده انتظامی شرق استان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری خوبی که دستگاه قضایی داشته است، رسیدگی به این پرونده به سرعت ادامه یابد.

 

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران و قائم مقام اتباع نيز در رابطه با اين حادثه گفت:  به محض مطلع شدن از قتل دختر ۶ ساله افغانستانی در ورامین عازم این منطقه شده و قول مساعد برای پیگیری‌های لازم را به خانواده مقتول دادند.پیام برازجانی دبیر شورای اطلاع‌رسانی افزود: به محض مطلع شدن از جنایت انجام شده مسئولان استان تهران عازم منزل خانواده مقتول شدند و با آنها دیدار و گفت‌وگو کردند.وی ادامه داد: معاون امنیتی ــ انتظامی استانداری تهران و مسئول اداره کل اتباع در دیدار با خانواده مقتول بر پیگیری و کمک‌های معنوی و مادی تاکید کردند. دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانداری تهران خاطرنشان کرد: معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران بر تسریع رسیدگی به این پرونده تأکید کرد و اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حامی اتباع افغانستانی بوده و از کمک و حمایت مهمانان افغان دریغ نخواهد کرد.برازجانی تصریح کرد: مسئولان استان تهران در این دیدار تأکید داشتند که قوه قضاییه و مسئولان استان برای اینکه هیچ حقی تضییع نشود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد و جوسازی‌های اخیر عده‌ای معدود به‌دلیل اینکه مقتول از اتباع افغانستان بوده و رسیدگی دچار خلل شده تکذیب می‌شود و تمامی اقدامات قضایی برای این موضوع در حال انجام است.

علی کاظمی، قاضی دادگستری در گفت‌و‌گو با «قانون» در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد جرائم، این پسر ۱۷ ساله چگونه مجازات خواهد شد، گفت: ابتدا باید گفت باید منتظر باشیم تا دادگاه در مورد جرائم تصمیم بگیرد زیرا طبق قانون اصل بر برائت است پس دادگاه باید در مورد این فرد نظر دهد و نمی‌توان قاطعانه در مورد این فرد تصمیم گیری کرد. 

این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سن این فرد ۱۷ سال است اعمال مجازات در مورد او چگونه خواهد بود نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون در موارد قصاص طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری در پسران ۱۵ سال قمری است (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی). پس طبق قانون این فرد بزرگسال محسوب می‌شود. اما از جهت تشریفات رسیدگی، پرونده این فرد باید در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال رسیدگی شود. در قانون آیین دادرسی آمده است به جرائم تمام افراد زیر ۱۸ سال در شعب ویژه اطفال رسیدگی شود. در مورد این متهم با فرض اینکه جرائم قتل، اسیدپاشی و تجاوز و... را مرتکب شده باشد در دادگاه کیفری یک با تشریفات دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. 

 

وی افزود: متاسفانه حادثه اخیر دلخراش و ناامید کننده بود از این جهت که این طفل و خانواده‌اش مهمان کشور هستند و قطعا این پرونده به جهت حساسیتي که جامعه نسبت به این موضوع دارد با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. در صورتی که تحقیقات انتظامی و امثال آن به حدکافی انجام شده باشد در سیر و روند پرونده تاثیر خواهد داشت. 

کاظمی با اشاره به اینکه این فرد از نظر ماهوی بزرگسال و از نظر شکلی کودک محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اما طبق بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است البته در مورد جرائمی که این فرد مرتکب شده در صورت اثبات، مجازات آن‌ها اعدام یا قصاص خواهد بود. بنابراین از یک طرف ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم که ممنوعیت افراد زیر ۱۸ سال را داریم و از طرف دیگر نیز ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد که در جرائم حدود قصاص و دیات چنانچه اثبات شود فردی که مرتکب این جرائم شده به جرم یا به نتایج عمل خودش واقف نبوده یا اینکه رشد و تکامل کافی ذهنی و عقلی نداشته با تشخیص پزشکي قانونی مجازات دیگری برای فرد اعمال خواهد شد. 

 

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این دختر تبعه افغانستان بوده در صورتی که خانواده این طفل از مسلمانان اهل تسنن باشندآیا تفاوتی در نحوه اعمال مجازات متهم وجود دارد، گفت: خیر محال است، هیچ تفاوتی برای اعمال مجازات وجود ندارد حتی در قانون مجازات اسلامی ما یکسانی و برابری دیه در مورد این اشخاص درنظرگرفته  شده و براي افراد بیگانه‌ای که با ما دین یکسانی ندارند برابری را درنظر گرفته است که البته در بحث قصاص نیز همین طور است. ازآنجا كه این دختر مسلمان بوده پس قانون ما هیچ تبعیضی قائل نشده است. اما بحثی در گذشته مطرح بود که اگر مردی زنی را می‌کشت باید اولیا ي دم تفاوت دیه را پرداخت می‌کردند تا فرد مجرم قصاص شود که در قانون جدید این مورد برداشته شد و این تفاوت دیه را بیت المال پرداخت می‌کند. 

کاظمی در پاسخ به این سوال که آيا ممكن است براي خانواده کودک مجازاتی درنظر گرفته شود، تصریح کرد: در برخی از مقاطع زمانی برخی کشور‌ها برای جرائم اطفال، مسئولیتی را  برای خانواده‌ها درنظر می‌گرفتند. البته طبق اصول حقوق کیفری این درست نیست زیرا ما نباید شخص ثالثی را به دلیل جرم ارتکابی توسط فرد دیگر مجازات کنیم. در قانون پیش بینی شده اگر طفلی مرتکب قتل یا جنایت شود که دیه‌ای به آن تعلق گیرد اگر از مقدار موضحه بالا‌تر باشد در آن صورت عاقله فرد یا طفل، باید دیه را بپردازد که به نوعی مسئولیت والدین است. اما درصورتی که والدین طفل خود را تشویق یا وسیله‌ای را دراختیار وی گذاشته باشند از باب معاونت قابل پیگیری است اما اینکه صرفا به دلیل ارتکاب جرم فرزند خانواده را محاکمه کنیم پس باید حضرت نوح را به دلیل فرزندش محاکمه کنیم.

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نيز با تأکید بر اینکه حادثه قتل ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغانی را مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنیم،‌ گفت: هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و بنده به عنوان نماینده ورامین احقاق حقوق این خانواده را دنبال می‌کنم.

بر اساس اين گزارش، جرائم گوناگون در اين پرونده و اتباع خارجي بودن مقتول، سن قاتل و شرايط فرهنگي، اجتماعي و ابهام در سلامت رواني قاتل همه  باعث پيچيدگي بيشترآن شده و قضاوت را سخت كرده است.  مجازات قاتل يك حق براي خانواده مقتول و جامعه است، اما از مجازات مهم تر ريشه يابي حوادثي اينچنيني است كه شايد با يافتن راهكارهاي مناسب به خصوص در رفتار با كودكان و نوجوانان مانع تكرار اين حوادث شويم.نبايد فراموش كرد كه تجاوز به كودكان در بسياري از موارد در خانه ها براي حفظ آبروي خانواده مسكوت مي ماند و عدم مجازات متجاوز به علت سكوت قرباني خود زمينه رشد اين جرم را افزايش داده است.شايد اگر ستايش كشته نمي شد خبر تجاوز به اين دختر مانند بسياري از كودكان مسكوت مي ماند، همان گونه كه بسياري از كودكان با چنين كابوس‌هايي پا به جواني و ميانسالي مي‌گذارند. اين روزها در پي مرگ تلخ ستايش جا دارد خانواده ها نگاهي به نحوه رفتار خود با فرزندان شان داشته باشند و سلامت رواني آنها به خصوص خواسته ها و نياز هاي جنسي شان را زير نظر بگيرند، به هرحال بخش اعظمي از اين قتل بر آمده از تربيت و رفتار خانواده اين پسر 17 ساله است كه نمي توان از آن چشمپوشي كرد.خانواده خواه ناخواه زمينه  بروز چنين رفتاري را ايجاد كرده است و اي كاش خانواده ها بر اين امر و تاثير رفتار خود در واكنش هاي نابهنجار فرزندان شان واقف بودند.