آیا سعید مرتضوی محکوم می‌شود؟

بابک زنجانی در ارتباط با شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی محکوم نشده است؛ این خبر را وکیل‌مدافع زنجانی به «تسنیم» داده و برخی آن را خبری خوشحال‌کننده برای سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی دانسته‌اند. خوشحال‌کننده از آن جهت که شاید این بخش پرونده مختومه شده است و مرتضوی هم در این رابطه محکوم نشود، اما خبری که وکیل زنجانی اعلام کرده و شواهد و قرائن مطرح‌شده در دادگاه و کیفرخواست متهمان دادگاه فساد نفتی می‌تواند مخالف این را به ذهن متبادر کند.

به گزارش شرق، رسول کوهپایه‌زاده، در پاسخ به این سؤال که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب در شکایت بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کلاهبرداری زنجانی از این دو نهاد، چه حکمی صادر کرده است، گفت: «براساس مطالعه‌ای که از دادنامه صادرشده داشتم، هرچند در متن کیفرخواست و صفحات مختلف رأی به شکایت بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده، اما موکل نسبت به شکایت این دو نهاد محکوم نشده است». او توضیح داده: «به عبارت دیگر هیچ رأیی مبنی بر محکومیت بابک زنجانی در ارتباط با شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی صادر نشده است». کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان گفت زنجانی در شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی تبرئه شده است یا خیر، گفته است: «باید عینا ذکر می‌شد که نسبت به شکایت بانک مسکن یا تأمین اجتماعی، تبرئه می‌شود، اما نفیا یا اثباتا در دادنامه صادره، هیچ صحبتی نشده است». بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند. حکم صادرشده ازسوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ٣١٨ صفحه بود که این حکم پس از رونویسی وکیل زنجانی به او ابلاغ شده است و او طبق قانون برای اعتراض به این حکم ٢٠ روز فرصت دارد. مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به این حکم دیوان‌عالی کشور است. 

پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تغییر و تحول در سازمان تأمین اجتماعی، مجلس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧ /٩/ ١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣ /٧/ ٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است».

در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان یکی از اتهامات بابک زنجانی را کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی از طریق خریداری ١٣٨ شرکت این سازمان اعلام کرد. در آن جلسه که یازدهم مهر سال گذشته برگزار شد رضا نجفی، نماینده دادستان، گفت: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار‌میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده که این منابع مالی غیرقابل انتقام و غیرواقعی بوده است». نماینده دادستان ادامه داده بود: «از آنجایی که زنجانی به شرکت HK بدهکار بوده، تقاضا می‌کند چهار فقره چک‌های تأمین اجتماعی بابت بدهی به شرکت نفت داده شود. طبق گزارش‌های رسیده مبالغ ارسال‌شده به بانک مسکن و مؤسسه توسعه ماحصل جعل اسناد بوده و غیرواقعی است». همچنین نجفی در سومین جلسه دادگاه گفت: «با یک دستور زنجانی چهار‌میلیارد یورو در قالب وام سه‌ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب او در دوبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود». تمام این نکات درباره زنجانی و سعید مرتضوی زمانی پرنگ‌تر شد که در بخشی از کیفرخواست که در جلسه دوم دادگاه قرائت شد، نماینده دادستان گفته بود: «سازوکار خلق پول بی‌حدوحساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که او با تأمین اجتماعی گره خورد».

سعید مرتضوی در روز دوم آذر ٩٢ در گفت‌وگو با «فارس» موضوع قراردادش با زنجانی را این‌طور تشریح می‌کند: «موضوع این است که بابک زنجانی و شرکت سورینت یک تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردند که طی آن سازمان تأمین اجتماعی و تعدادی از شرکت‌هایی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف بودیم از بنگاه‌داری خارج و به سهام‌داری وارد کنیم، در معرض فروش بودند و باید به فروش می‌رسیدند، بنابراین تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی و شرکت سورینت منعقد شد که به تأیید هیأت‌مدیره سازمان نیز رسید. بابک زنجانی در مالزی معادل این تفاهم‌نامه را به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی، ین ژاپن واریز کرد». سعید مرتضوی در این بخش تأیید می‌کند که زنجانی معادل تفاهم‌نامه را واریز کرده است. بانک مسکن هم در ابتدا این موضوع را تأیید کرد، اما پس از مدتی حواله را جعلی خواند. مرتضوی در ادامه به «فارس» گفت: «در این تفاهم‌نامه تصریح شده بود چنانچه این پول تبدیل به ریال و وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمین اجتماعی رفت، هر مبلغی که بود، ما باید شرکت‌هایی که مورد تفاهم‌نامه قرار داشتند را به بورس ببریم و کشف قیمت کنیم و با طی‌کردن مراحل قانونی به آنها واگذار کنیم. چک ضمانتی که به بابک زنجانی دادیم از این جهت بود که اگر این پول وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمین اجتماعی رفت، موظف باشیم اگر خواستیم پول او را خرج کنیم به او شرکت بدهیم بنابراین آن چک، چک ضمانتی بود تا در صورت برداشت ملزم باشیم که در ازای آن به او مال بدهیم». او درباره سرنوشت چک‌ها می‌گوید: «در رابطه با این چک موضوعی که پیش آمد این بود که آمریکا و اروپا حساب ما و حساب سورینت را در مالزی به دلیل تحریم، توقیف کردند از‌این‌رو این پول قابل‌انتقال به ایران نیست؛ بنابراین ما براساس تفاهم‌نامه‌ای که داریم آن را لغو کردیم». مرتضوی در پاسخ به این سؤال که «یعنی آقای زنجانی نمی‌تواند این چک را برگشت بزند؟» گفته بود: «چک ضمانتی، چکی نیست که قابل برگشت‌دادن باشد یا بخواهند آن را عدم برگشت بزنند، بنابراین زنجانی به مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نوشته است که شما نامه‌ای به مالزی و آن بانک مربوطه بدهید که ادعایی نسبت به این پول و ارز ندارید و من بتوانم چک‌ها را پس بدهم؛ بنابراین اگر این نامه را بدهند، چک‌ها را پس می‌دهد».

روایت مرتضوی با آن چیزی که زنجانی در دادگاه گفت تفاوت ماهوی دارد. بابک زنجانی در پنجمین جلسه دادگاه گفت: «قبل از تحریم من چهار‌میلیارد یورو برای کمک به تأمین اجتماعی دادم و قرار شد در عوض این کمک شرکت بگیرم، زمانی که من تحریم شدم، درست ١٠ روز بعد از دادن پول به تأمین اجتماعی بود. همان‌موقع از امارات با وزیر تماس گرفتم و اعلام کردم که در تأمین اجتماعی چهار‌میلیارد یورو پول دارم و چون ١٥ روز بیشتر وقت نداشتم از او خواستم تا با تأمین اجتماعی هماهنگ کند که از چهار‌میلیارد یورو، دو‌میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهند، حواله کنند و به من به اندازه دو‌میلیارد یورو شرکت بدهند و علت این هم که به شرکت HK نگفتم این بود که آنها هم همان‌روز تحریم شده بودند». زنجانی در ادامه تصریح کرد: «بعد از اینکه از امارات به ایران آمدم پیش مرتضوی رفتم و گفتم دستم به دامنت، دو‌میلیارد از مبلغ چهار‌میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد حواله کن، مرتضوی فیلمی را در مجلس پخش کرد و فردای آن بازداشت شد اما یک روز بعد آزاد شد. بعد از آن دیگر نتوانستم مرتضوی را پیدا کنم و هرچقدر زنگ می‌زدم جواب نمی‌داد. در نهایت وزیر نفت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. در یک جلسه مرتضوی گفت که چک‌ها را بدهید تا من کارها را انجام دهم، وزیر نفت گفت که چک‌ را به ما بدهد و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام می‌شود». طبق روایت مرتضوی، چک‌ها ضمانت بوده و قابلیت وصول یا برگشت‌زدن نداشته و براساس ادعای زنجانی چک‌ها با هماهنگی احمدی‌نژاد و وزیر وقت نفت به‌جای بدهی نفتی به وزارت نفت واگذار می‌شود. همین نکته بود که از ابتدای مطرح‌شدن پرونده زنجانی و مرتضوی احتمال تبانی بین این دو فرد را بالا برد. 

در هشتادوششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه موضوع احتمال احضار مرتضوی به‌عنوان متهم در دادگاه زنجانی مطرح شد. در آن نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر هم‌زمان‌شدن موضوع تخلف بابک زنجانی در رابطه با تأمین اجتماعی و پرونده مرتضوی در این ارتباط و امکان احضار مرتضوی به‌عنوان متهم در پرونده زنجانی، گفت: «این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد، اگر دادسرا تشخیص دهد که سر سازمان کلاه گذاشته شده است، تقصیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست و نه‌تنها متهم نیست، بلکه می‌تواند شاکی شده و خواستار بازگرداندن ملک شود. اما اگر ثابت شود تبانی بین خریدار و فروشنده وجود داشته است، در این صورت این اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد و تبعات خاص خود را خواهد داشت، اما در کیفرخواست گفته شده کلاه بر سر سازمان تأمین اجتماعی رفته است». با توجه به سخنان سخنگوی قوه قضائیه اگر تخلف در قرارداد تأمین اجتماعی و بابک زنجانی به اثبات برسد، یکی از طرفین و یا هر دو مورد اتهام خواهند بود. اکنون که به ادعای وکیل زنجانی او در این بخش از پرونده محکوم نشده است، اتهام متوجه مرتضوی خواهد بود. 

یکشنبه ٢٤ آبان ٩٤، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در‌این‌باره گفته بود: «تخلفات مدیرعامل وقت سازمان مانند امضای چک بدون داشتن امضای مدیرکل مالی و امضای چک و تعویض آن از یک قطعه به پنج قطعه، همگی در کیفرخواست مطرح است. درهر‌حال تضییع حقوق از سازمان و بی‌قانونی‌ای که انجام شده در شکایت رسمی از زنجانی و مرتضوی در کیفرخواست صادرشده، وجود دارد و ما در تمام جلسات حضور داریم و از منافع سازمان حمایت می‌کنیم». حسین دهدشتی، نماینده آبادان، در مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در روز سوم اسفند ٩٣ گفته بود: «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد، حدود پنج ‌چک به مبلغ ٤٠٠میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و براساس اطلاعات واصله هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است». دهدشتی همچنین ششم شهریور ٩٤ گفته بود: «ما در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، هم با مرتضوی جلسه دو، سه ساعته داشتیم هم با زنجانی؛ علاوه بر این، مستندات امضاشده این دو در موضوع واگذاری ١٣٨ شرکت سازمان به زنجانی وجود دارد که مدیرعامل امضا کرده و زنجانی هم چک داده است». اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، در روز ٢٨ شهریور ٩٤ درباره قرارداد مرتضوی و زنجانی گفته بود: «زنجانی در مقطعی به سازمان تأمین اجتماعی گفته بود در قبال پرداخت چهار‌میلیاردو٢٠٠‌میلیون یورو، شرکت‌های این سازمان را خریداری می‌کند و از سازمان خواسته بود یک چک تضمینی به او بدهد و سازمان نیز چند فقره چک به مبلغ ١٧‌هزار‌میلیارد تومان در اختیار او قرار داده بود که هنوز مشخص نیست این چک‌ها کجاست و چه استفاده‌ای از آنها شده است؟»

با توجه به مطالب بسیاری که درباره ارتباط زنجانی و مرتضوی وجود دارد و مستنداتی که در دو سال گذشته مطرح شده، نمی‌توان منکر اصل ماجرای رابطه و معاملات این دو نفر شد. اکنون و با توجه به اینکه وکیل زنجانی مدعی شده او در رابطه با موضوع تأمین اجتماعی محکوم نشده، باید منتظر ماند و دید که آیا این بخش از پرونده مختومه می‌شود یا مرتضوی محکوم. البته حکم زنجانی به دیوان ‌عالی کشور خواهد رفت و امکان دارد همین بخش از حکم هم تغییر کند.