هشدار وزارت مسکن درباره فروش اقساطی ویلا و آپارتمان
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: برخی زمین‌خواران با آگاهی از این‌که در سال 1395 ویلا یا آپارتمانی که بدون مجوز قانونی ساخته‌اند با احکام قطعی شده قضایی توسط مراجع قانونی تخریب می‌شود طی هفته‌های اخیر اقدام به فروش نقدی و اقساط بلندمدت با زیر قیمت کرده‌اند که از مردم می‌خواهیم فریب سودجویان را نخورند.
حسین معصوم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیرا می‌بینیم که در استان‌های ساحلی ویلاها یا آپارتمان‌هایی را با اقساط بلندمدت می‌فروشند دلیل‌اش این است که عده‌ای از زمین‌خواران، برخورد با تخلفات را مشاهده می‌کنند و به همین علت احساس خطر کرده‌اند، لذا قصد دارند تا هرچه سریع‌تر واحد‌های خود را بفروشند.
وی افزود: از مردم می‌خواهیم قبل از خرید واحد‌ها دقت کنند و با افراد خبره و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی یا کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا بنای مورد نظر حتما مجوز تبصره یک ماده یک قانون جهاد کشاورزی مربوط به تغییر کاربری اراضی را داشته باشد یا در محدوده طرح‌های هادی به عنوان کاربری مسکونی یا آنچه که قانونی است تصویب شده باشد.
معصوم ادامه داد: مردم لازم است به آگهی‌های پیش‌فروش مسکن دقت بیشتری کنند و از انعقاد قرار‌دادهای دست‌نویس خودداری کرده و برای پیش‌خرید، تنظیم پیش سند را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: مجوز ساخت باید از سوی مراجع قانونی صادر شود و مراجعی مثل شوراهای ده، روستا، انجمن‌های روستایی، سازمان همیاری‌های شهرداری که در مازندران مشاهده شده و غیره حق صدور پروانه ندارند و قاعدتا مجوز صادر شده توسط این مراجع باطل است و ملک تخریب خواهد شد. همچنین کسانی که آب و برق به این املاک می‌دهند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی با بیان این‌که پدیده شوم زمین‌خواری در بسیاری از نقاط کشور نفوذ کرده اما بروز و ظهور آن در استان‌های ساحلی بیشتر است، اظهار کرد: انشا‌الله در سال 1395 شاهد کاهش چشم‌گیر تخلفات زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و غیره خواهیم بود، چرا که همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت، برخورد با این پدیده افزایش یافته و شاهد هم‌افزایی و اتفاق نظر خوبی در این خصوص هستیم. همچنین در سال جاری اراضی تصرف شده قلع‌وغم می‌کنیم و احکام قطعی شده را به اجرا در می‌آوریم.
معصوم با بیان این‌که آمار دقیق برخورد با تخلفات زمین‌خواری را طی یکی دو هفته آینده به اطلاع عمومی می‌رسانیم، گفت: در سال 1394 تنها در استان تهران حدود 10 هزار میلیارد تومان قلع‌وغم و رفع تصرف صورت گرفت که بسیار کار بزرگی بود و ابعاد قضایی وسیعی داشت.
به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به این‌که از تسهیلات طولانی، تخلف در حوزه اراضی تشکیل می‌شود و ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز افزایش می‌یابد، براساس مکاتبه‌ای که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسید و به دادستان کل کشور ارسال شد حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی بخشنامه‌ای را صادر کردند و خواستار تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور همه دستگاه‌ها به مسوولیت دادگستری‌ها و دادستان‌ها در تمامی استان‌ها شدند و با تخلفات زمین‌خواری با سرعت و قاطعیت برخورد شود.
وی با اشاره به برخورد با 1800 مورد تخلف ساخت‌وساز در حوزه اراضی کشاورزی افزود: این نشان می‌دهد دستگاه‌ها به وحدت نظر خوبی رسیده‌اند و قوه قضاییه هم با سرعت کار را پیش می‌برد.
حسین معصوم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیرا می‌بینیم که در استان‌های ساحلی ویلاها یا آپارتمان‌هایی را با اقساط بلندمدت می‌فروشند دلیل‌اش این است که عده‌ای از زمین‌خواران، برخورد با تخلفات را مشاهده می‌کنند و به همین علت احساس خطر کرده‌اند، لذا قصد دارند تا هرچه سریع‌تر واحد‌های خود را بفروشند.
وی افزود: از مردم می‌خواهیم قبل از خرید واحد‌ها دقت کنند و با افراد خبره و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی یا کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا بنای مورد نظر حتما مجوز تبصره یک ماده یک قانون جهاد کشاورزی مربوط به تغییر کاربری اراضی را داشته باشد یا در محدوده طرح‌های هادی به عنوان کاربری مسکونی یا آنچه که قانونی است تصویب شده باشد.
معصوم ادامه داد: مردم لازم است به آگهی‌های پیش‌فروش مسکن دقت بیشتری کنند و از انعقاد قرار‌دادهای دست‌نویس خودداری کرده و برای پیش‌خرید، تنظیم پیش سند را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: مجوز ساخت باید از سوی مراجع قانونی صادر شود و مراجعی مثل شوراهای ده، روستا، انجمن‌های روستایی، سازمان همیاری‌های شهرداری که در مازندران مشاهده شده و غیره حق صدور پروانه ندارند و قاعدتا مجوز صادر شده توسط این مراجع باطل است و ملک تخریب خواهد شد. همچنین کسانی که آب و برق به این املاک می‌دهند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی با بیان این‌که پدیده شوم زمین‌خواری در بسیاری از نقاط کشور نفوذ کرده اما بروز و ظهور آن در استان‌های ساحلی بیشتر است، اظهار کرد: انشا‌الله در سال 1395 شاهد کاهش چشم‌گیر تخلفات زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و غیره خواهیم بود، چرا که همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت، برخورد با این پدیده افزایش یافته و شاهد هم‌افزایی و اتفاق نظر خوبی در این خصوص هستیم. همچنین در سال جاری اراضی تصرف شده قلع‌وغم می‌کنیم و احکام قطعی شده را به اجرا در می‌آوریم.
معصوم با بیان این‌که آمار دقیق برخورد با تخلفات زمین‌خواری را طی یکی دو هفته آینده به اطلاع عمومی می‌رسانیم، گفت: در سال 1394 تنها در استان تهران حدود 10 هزار میلیارد تومان قلع‌وغم و رفع تصرف صورت گرفت که بسیار کار بزرگی بود و ابعاد قضایی وسیعی داشت.
به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به این‌که از تسهیلات طولانی، تخلف در حوزه اراضی تشکیل می‌شود و ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز افزایش می‌یابد، براساس مکاتبه‌ای که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسید و به دادستان کل کشور ارسال شد حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی بخشنامه‌ای را صادر کردند و خواستار تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور همه دستگاه‌ها به مسوولیت دادگستری‌ها و دادستان‌ها در تمامی استان‌ها شدند و با تخلفات زمین‌خواری با سرعت و قاطعیت برخورد شود.
وی با اشاره به برخورد با 1800 مورد تخلف ساخت‌وساز در حوزه اراضی کشاورزی افزود: این نشان می‌دهد دستگاه‌ها به وحدت نظر خوبی رسیده‌اند و قوه قضاییه هم با سرعت کار را پیش می‌برد.
گزارش خطا
آخرین اخبار