سقوط آزاد بخش کشاورزی در اقتصاد جهانی
سال‌هاست که گزارش‌های مرکز آمار از رشد اشتغال در بخش‌های خدماتی حکایت می‌کنند و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. سال‌هاست که به دلیل مشکلات موجود، سوددهی بخش صنعت و کشاورزی آن‌قدر کم شده که مردم به‌ویژه جوانان ترجیح می‌دهند فعالیت در مشاغل خدماتی را تجربه کنند؛ مشاغلی که این روزها ریسک کمتر و سوددهی بیشتری دارند.
به گزارش شهروند، با این حال بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که مساله افزایش اشتغال در بخش خدمات فقط خاص ایران نیست و همه کشورهای دنیا کم و بیش با این مساله مواجه هستند. در ادامه تلاش کرده‌ایم باتوجه به آمارهای منتشر شده از نوع اشتغال کشورها که عمدتا مربوط به سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ است، بررسی مقایسه‌ایی از وضع کشورهای مختلف دنیا (با توجه به نوع اقتصاد و جغرافیا) داشته باشیم.
کشاورزی دیگر طرفدار ندارد
آمریکا، چین، برزیل، هند و تایلند ازجمله کشورهایی هستند که به واسطه منابع طبیعی غنی خود در کشاورزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. با این حال کشوری مثل آمریکا که از نظر تولید گندم، ذرت و سبوس در رتبه‌های اول دنیا قرار دارد، فقط ۷.۰درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و ۳.۳۷ درصد در بخش مدیریت، دانش و تکنولوژی، ۲.۲۴ درصد در بخش فروش و اداری، ۳.۲۰ درصد در بخش تولید، استخراج، حمل و نقل و صنعت و ۶.۱۷ درصد در سایر بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند؛ اما در برزیل ۷.۱۵ درصد در هند ۴۹درصد و در تایلند ۲.۳۸ درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.
بیشترین جمعیت فعال شاغل در بخش کشاورزی و البته دامپروری مربوط به کشور افغانستان است که ۶.۷۸ درصد جمعیت آن در این بخش فعالیت می‌کنند. با این حال سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی محدود این کشور فقط ۲۰درصد است. به جز افغانستان کشورهای بنگلادش با جذب ۴۷درصد جمعیت شاغل، هند با ۴۹ درصد، پاکستان با ۱.۴۵درصد، تاجیکستان با ۵.۴۶ درصد و ترکمنستان با ۲.۴۸ درصد از دیگر کشورهای فعال در این زمینه هستند.
با این حال باید در نظر داشت که بخش کشاورزی حتی در میان کشورهای فعال در این زمینه نسبت به سایر بخش‌ها کمترین سهم را از تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. به‌عنوان مثال، در آمریکا که رتبه اول تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، فقط ۱.۱ درصد این تولید ناخالص داخلی از بخش کشاورزی نشأت می‌گیرد و ۵.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی ۷۲.۱۶ تریلیون دلاری این کشور ناشی از بخش صنعت و ۴.۷۹ درصد آن مربوط به بخش خدمات است.
سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشورها
بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که معضل گرایش بیش از حد جمعیت شاغل به‌ویژه جوانان به بخش خدماتی و رو گرداندن آنها از بخش صنعت و کشاورزی فقط خاص ایران نیست و اکثر کشورهای دنیا دچار این موضوع هستند. ۲.۷۲ درصد جمعیت شاغل اروپا در بخش خدمات فعالیت می‌کند و ۷۷درصد جمعیت کانادا نیز در بخش‌های خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند ایران با ۹.۱۶ درصد جمعیت فعال در بخش کشاورزی، ۴.۳۴ درصد در بخش صنعت و ۷.۴۸ درصد در بخش خدمات از توزیع نسبتا متوازن جمعیت شاغل برخوردار است، اما شاید این مساله را بتوان معیاری از توسعه نیافتگی کشورها دانست. حتی چین و هند که از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و سوم جهان قرار دارند، همچنان درگیر رشد بدون توسعه هستند. در چین ۸.۳۴ جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، ۵.۲۹ درصد در بخش صنعت و ۷.۳۵ درصد در بخش خدمات فعالیت می‌کند و در هند هم این آمار به ترتیب ۴۹، ۲۰ و ۳۱درصد است.
این درحالی است که در کشور توسعه یافته آلمان فقط ۶.۱ درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعال هستند و ۸.۷۳ درصد جمعیت شاغل این کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که پایین بودن سهم اشتغال کشاورزی و حتی صنعت از تولید ناخالص داخلی لزوما به معنای ضعف این بخش‌ها نیست؛ بلکه می‌توان گفت این کشورها در حوزه کشاورزی به حداکثر بهره‌وری از منابع طبیعی خود رسیده‌اند و حالا با واسطه‌گری‌های اقتصادی و ارایه خدمات جدید، در پی بالا بردن تولید ناخالص داخلی و تحقق رشد اقتصادی خود هستند.
بخش خدمات را جدی بگیریم
باید در نظر داشت که بخش خدمات که زمانی از سوی بسیاری از اقتصاددان‌ها جدی گرفته نمی‌شد، حالا با گسترش شهرنشینی به یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا تبدیل شده و بخش عمده‌ای از ارزش افزوده این کشورها را به خود اختصاص داده است. با این حال برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش اشتغال در بخش خدمات در ایران بدون رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی اتفاق افتاده و این همان چیزی است که کشور ایران را از سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال توسعه دنیا متمایز می‌کند.
به عبارت دیگر اشتغال خدماتی در ایران یک اشتغال ناپایدار است که در نتیجه دلالی و واسطه‌گری‌های اقتصادی ایجاد شده و سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، توسعه اشتغال خدماتی به منظور پاسخگویی به بخش‌های صنعت و کشاورزی رخ داده و بخش خدمات توانمندی‌های بخش صنعت را گسترش داده است. همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس زمانی در یکی از گزارش‌های خود اشاره کرده بود، در شرایط فعلی بررسی روند طی شده توسط کشورهای توسعه‌یافته یا اقتصادهایی چون هند و امارات که با تکیه بر بخش خدمات درحال طی کردن مسیر توسعه هستند، می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا باشد.
