نگاهی به 13 سال مذاکرات هسته ای (1) / ویژه نامه نوروزی صدای ایران (5)

صدای ایران- دستیابی ايران و ١+٥ به برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در بیست و سوم تیرماه امسال، نه تنها به پرونده هسته‌اي ايران پس از دوازده سال كشمكش فني و رايزني‌هاي سياسي پايان داد  بلکه  بر اساس این توافق، تمام تحریم های هسته ای ایران برداشته شده و بخش مهمی از دارایی های ایران آزاد شد. به زعم کارشناسان توافقنامه تعداد زیادی از مشکلات پیچیده را نیز حل کرده است.

 

پرونده هسته ای ایران بعد از سیزده سال مذاکره و مقاومت در برابر نه تنها شش عضو ۱+۵، بلکه اتحادی از کشورهای غربی، عربی و صهیونیست ها، با «توافق وین» به گونه ای که خواست ملت ایران بود، به نتیجه رسید و قدرت های غربی ناچار از به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران و برچیدن تحریم هایی شدند که در طول این مدت به ناحق علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بودند.

 

اما روند طی شده مذاکرات تا رسیدن به توافق چگونه بود؟ این روند دوازده ساله از زمان دولت یازدهم شتاب بیشتری گرفت؛ به طوری که با توافق ژنو در آذر ماه 1392 طرفین به یک تفاهم اولیه رسیدند و در سال 1394 با تفاهم لوزان در فروردین و سپس توافق جامع در تیر ماه و اجرایی شدن آن در بیست و ششم دی ماه، این مذاکرات طولانی به سرانجام رسید.

 

آغاز مذاکرات ایران و غرب در مورد پرونده هسته ای به سال ۲۰۰۲ میلادی و ادعای گروهک منافقین در مورد فعالیت مشکوک هسته ای ایران باز می گردد. در اوت سال ۲۰۰۲ منافقین اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. با آنکه نخستین بار این گروه خبر فعالیت هسته‌ای ایران را به جهان مخابره کرد، نیویورک تایمز می‌نویسد که تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل منجر به کشف این مرکز در سال ۲۰۰۲ شد که بعدها این خبر توسط منافقین درز کرد. در زمان دولت هشتم، ایران برای آنکه ثابت کند فعالیتش صرفا صلح آمیز است حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق در آورد. طی این مدت مذاکرات و توافقاتی انجام شد؛ اولین مذاکره هسته‌ای با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران و در تاریخ بیست و نهم مهر ۱۳۸۲ انجام شد.

 

 

مذاکرات سعد آباد

 

 

در این نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران برگزار شد توافقی انجام شد که به بیانیه سعد آباد معروف گشت. توافق بعدی توافق‌نامه بروکسل بود که در چهارم اسفند ماه سال ۱۳۸۲ به امضاء رسید و بر اساس آن ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند. یکی دیگر از توافق ها در دولت هشتم توافق‌نامه پاریس بود؛ این توافق‌نامه در بیست و چهار آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضاء رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی- پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.

 

 

پس از سه توافق نامه تهران، بروکسل و پاریس میان ایران و سه کشور اروپایی و عدم پایندی طرف های اروپایی به تعهدات خود بر اساس این توافقنامه ها، ایران در سال 1384 آغاز غنی سازی را اعلام کرد. پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که هنوز دولت هشتم بر سر کار بود، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده ‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد.

 

 

 

 

 

درهفدهم مرداد ماه 1384، با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، فرآوری اورانیوم را در اصفهان از سر گرفت. اتحادیه اروپا این اقدام را محکوم کرد. 

 

 

در دوازدهم بهمن ماه سال 1384 ‌کشورهای1+5 در بیانیه ای اعلام کردند پرونده ایران را به نشست اضطراری شورای امنیت گزارش خواهند کرد. در اولین واکنش به این بیانیه،  علی لاریجانی اعلام کرد، هرگونه گزارش و یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به معنای پایان دیپلماسی است. شورای حکام سرانجام در پانزدهم بهمن ماه طی قطعنامه ای پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کردند. در پی این اقدام شورای حکام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نامه ای به سازمان انرژی اتمی دستور تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را صادر کرد. در نهم فروردین ۱۳۸۵ در بیانیه‌ای که روسیه و چین تنظیم کردند، یک ماه به ایران فرصت دادند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. با برآورده نشدن خواسته های آنان روندی آغاز شد که این روند آغاز تصویب های تحریم های ظالمانه بر علیه ایران بود. در جريان سال‌هاي ٢٠٠٦ تا ٢٠١١ شش قطعنامه تحريمي علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب شد.

 

این قطعنامه چهار ماه بعد از آن بیانیه، در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد که باز هم یک ماه به ایران فرصت داد تا غنی‌سازی را متوقف کند. از پانزده عضو شوراي امنيت تنها قطر رأي مخالف خود با اين قطعنامه را در تاريخ ثبت كرد و چهارده عضو ديگر به نخستين قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران رأي مثبت دادند. 

 

دومين قطعنامه با موضوع برنامه هسته‌اي ايران با رأي هر پانزده عضو حاضر در شوراي امنيت به تصويب رسيد. رئيس دوره‌اي اين دوره شوراي امنيت قطر بود كه در قطعنامه نخست رأي منفي داده بود، اما اين بار با جمع همراه شد و رأي مثبت خود را اعلام كرد. این قطعنامه در چارچوب ماده چهل و یک فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این ماده به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، در مورد کشور مورد نظر به‌ کار گیرند. در این قطعنامه برای اولین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در نظر گرفته شد.

 

پانزده عضو دايم و غيردايم شوراي امنيت به اتفاق آرا سومين قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران را صادر كردند. قطعنامه‌اي كه مجددا ذيل فصل هفت منشور بود. این قطعنامه همانند قطعنامه دوم بر اساس ماده چهل و یک صادر شد. در اين قطعنامه از تمامي كشورها خواسته شده تا فعاليت خود با شركت‌هاي ايراني را كه در زمينه انرژي هسته‌اي فعاليت دارند، محدود كنند. ممنوعیت صادر شده در این قطعنامه، اقدام‌های تنبیهی علیه ایران را شدیدتر و گسترده‌تر می‌کرد. این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع کرد. 

 

از پانزده عضو شوراي امنيت، چهارده عضو به اين قطعنامه رأي منفي دادند. اندونزي به این قطعنامه رأي ممتنع داد. اين قطعنامه همچنین ذيل ماده چهل و یک منشور که در فصل هفتم قرار دارد، صادر شده بود. قطعنامه 1803 در تاریخ سیزده اسفند ۱۳۸۶ صادر شد که با تشدید تحریم‌های اعمال ‌شده در قطعنامه‌های پیشین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. 

 

اين قطعنامه با اكثريت آرا اما با دو تفاوت با پنج قطعنامه پيشين تصويب شد. این قطعنامه 1835 ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد نبود و البته درخواست‌هاي جديدي را هم از ايران مطرح نشده بود و تحریمی نیز اضافه نگردید. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود كه به مفاد چهار قطعنامه پيشين عمل کند.

 

 

شديد‌ترين قطعنامه تحريمي عليه ايران همين قطعنامه بود. قطعنامه‌اي ذيل ماه چهل و یک فصل هفتم منشور ملل متحد. مفاد قطعنامه ١٩٢٩ به گونه‌اي بود كه براي نخستين بار در تاريخ سياسي صدور قطعنامه‌ها براي ايران در حوزه هسته‌اي، شكافي در ميان اعضا به وجود آورد. از ميان پانزده عضو شوراي امنيت دوازده عضو رأی مثبت، برزيل و تركيه در مقام مخالفت با آن رأي دادند و لبنان هم در رأي‌گيري شركت نكرد. این قطعنامه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از تأسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورهای خود جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک‌ها و موسسات مالی خود با ایران شوند.

 

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به قطعنامه 1929 گفت: «این قطعنامه‌ها برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد. به یکی از آن‌ها پیغام دادم که این قطعنامه‌ها‌یی که شما صادر می‌کنید مثل دستمال مصرف شده‌ای است که باید در زباله‌دان انداخته شود.» چند روز بعد از صدور قطعنامه به انتقاد از ساختار شورای امنیت گفت: «این قطعنامه تیر خلاصی به شورای امنیت است... شورای امنیت ابزار دست دولت آمریکاست و متعلق به ملت‌ها نیست... ساختار شورای امنیت دموکراتیک نیست؛ بلکه کاملا دیکتاتوری است... اگر کسی خیال می‌کند این قطعنامه اثر دارد و عده‌ای باید از آن تبعیت کنند اشتباه می‌کند؛ این یک کاغذ بدون ارزش است.» این در حال است که دو سال بعد آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی عامل مشکلات اقتصادی کشور را تحریم‌ها دانست و گفت: «در میان مدت و دراز مدت به زیان ماست.»

 

ادامه دارد...