از یکشنبه سیاه تا وزیری که استیضاح نشد
مجلس نهم از زمان آغاز فعالیت خود در حوزه کار و اشتغال با رویدادهای متعدد و حتی پر تنشی همراه بود که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را باید در زمره این رویدادها دانست.
به گزارش صدای ایران، نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۱ رسماً آغاز به کار کرد. نکتهٔ قابل توجه مجلس نهم پوست اندازی آن و جایگزینی 169 نماینده جدید در ترکیب مجلس بود که دو سوم مجلس تغییر کرد، اتفاقی که به دنبال برگزاری انتخابات هفتم اسفند امسال برای مجلس دهم تکرار شد.
اکثریت راه یافتگان به مجلس نهم دارای گرایش سیاسی اصولگرا و از طیف جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی بودند و اقلیت آن را نمایندگان اصلاح طلب و مستقل تشکیل می‌دهند.
در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم و در یک جلسه علنی بسیار پر تنش بررسی شد.
دلیل استیضاح وی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد.
این رویداد که بسیاری از تحلیلگران و حتی بهارستان نشینان از آن به عنوان "یکشنبه سیاه" یاد می‌کنند به یکی از جنجالی ترین جلسات استیضاح در طول تاریخ عمر مجلس تبدیل شد.
در جریان استیضاح تعدادی از نمایندگان ملت با این استدلال که در ماههای پایانی عمر دولت، استیضاح به مصلحت نظام و کشور نیست امضاهای خود را پس گرفتند و طرح این موضوع را مغایر با منافع و مصالح کشور در آن شرایط عنوان کردند.
جلسه استیضاح شیخ الاسلامی که در آن تعداد موافقان استیضاح بر مخالفان پیشی گرفته بود و چهره‌های شاخصی همچون علی مطهری و احمد توکلی در بین استیضاح کنندگان دیده می‌شد، با حاشیه‌هایی هم همراه بود و جدال لفظی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی و انتشار یک فیلم از جمله حواشی آن بود که به اعتقاد بسیاری از منتقدین بیشتر به تسویه حساب سیاسی شباهت داشت.
نمایندگان مجلس نهم در نهایت در بهمن 1391 رأی اعتماد خود را از وزیر کار دولت دهم پس گرفتند.
در اردیبهشت 1392، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به علی لاریجانی، اسدالله عباسی، معاون وقت وزارت کار و نماینده رودسر و املش در دوره هشتم را که اکنون جزو نمایندگان راه یافته به مجلس دهم نیز هست به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که با اخذ رأی اعتماد تا سه ماه پایانی عمر دولت دهم، سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت.
از جریان استیضاح که بگذریم، اصلی‌ترین دغدغه مشترک نمایندگان مجلس نهم را باید اشتغال دانست. نمایندگانی که با بحران بیکاری در حوزه‌های انتخابیه خود دست به گریبان بودند اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری را جزو اولویتهای خود قرار دادند اما نطق‌های پیش از دستور و تذکرات مکرّر آنها در به صدا در آمدن زنگ بیکاری کارساز واقع نشد و تلاش آنها در تصویب بودجه و قانون هم کمکی به حل این بحران نکرد در نتیجه بیکاری ماند با مسئولانی که تنها به ارائه آمارهای ریز و درشت دلخوش کرده بودند.
مجلس نهم در گام بعد چاره حل معضل بیکاری را در گروی تزریق بودجه و تخصیص اعتبار دانست و در بودجه سال 1394 پیش‌بینی کرد که دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها 4000 میلیارد تومان برای کمک به اشتغال جوانان در نظر بگیرد اما علیرغم تصویب مجلس، تا این لحظه و در روزهای پایانی سال 94، ریالی از این بودجه اختصاص نیافته و تصویب مجلس به حل مشکل اشتغال کشور کمکی نکرده است.
فعالان حوزه کار دلیل این امر را محقق نشدن درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها دانسته و می‌گویند از آنجا که تصویب چنین رقمی تنها روی کاغذ بوده و اساسا با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمندی، دست دولت برای کمک به اشتغال باز می‌شود، لذا دولت و وزارت کار موفقیتی در این راه به دست نیاوردند تا آنجا که محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت، در یک نشست خبری صراحتا اعلام کرد که آیین‌نامه‌ها، مصارف منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص می‌کند و چون درآمدی نداشتیم نتوانستیم 4000 میلیارد تومان را به بخش اشتغال اختصاص بدهیم.
برخی از نمایندگان مجلس نهم معتقد بودند که قوانین بسیاری در زمینه حل معضل بیکاری وجود دارد اما دولت اراده‌ای برای اجرایی کردن آنها در خود نمی‌بیند.
کم توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانین است که گرچه انتقاد بسیاری از فعالان حوزه کار و حتی بخش خصوصی را به دنبال داشت اما این انتقادها موجب نشد تا قانون روند اجرایی خود را طی کند و مجلس نهم در این زمینه نیز نمره قبولی کسب نکرد.
به اعتقاد فعالان حوزه کار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید با پیگیری مجلس عملیاتی می‌شد و نمایندگان در جهت حذف قوانین مزاحم و مخلّ کسب و کار اقدام می‌کردند ولی به دلیل بی توجهی در تصویب آیین‌نامه‌های مناسب، در بخش اجرا با مشکلات بسیار مواجه شد و اقدام چشمگیری از سوی نمایندگان برای حذف قوانین متناقض و متعارض اقتصادی در حوزه کار صورت نگرفت.
اما مجلس نهم چند کار دیگر هم در حوزه اشتغال و برای وزارت کار انجام داد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح موادی از قانون کار از طریق تصویب لایحه حل موانع تولید و تصویب اصلاح موادی از قانون بخش تعاون کشور اشاره کرد.
اقدام دیگر مجلس، اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا تمام کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی و دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند. هر چند که در جریان بررسی و تصویب این ماده، تشکل‌های کارگری خواهان حذف سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد سهمیه‌های سالانه بودند.
اما مجلس نهم در ماجرای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی هم با وزارت کار دچار چالش شد.
در زمان طرح این موضوع برخی از نمایندگان تاکید داشتند که بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی هم باید همانند دیگر سازمانهای بیمه‌ای ادغام شود و از تجمیع بیمه‌ها مستثنی نیست؛ استدلال آنها این بود که چون امکانات تامین اجتماعی پاسخگوی نیاز بیمه شدگان نیست باید شرایط و زیرساختهای تجمیع بیمه‌ها فراهم شود، در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که منابع صندوق تامین اجتماعی حاصل سالها پس انداز قشر محروم جامعه است و کارگران و بازنشستگان صاحبان و مالکان اصلی آن به شمار می‌روند از این رو ادغام آن به زیان کارگران و مستمری بگیران تمام می‌شود.
هرچند که مجلس نهم با پافشاری وزارت بهداشت و درمان برای تجمیع بیمه‌ها، موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی را پیش کشید اما فعالان حوزه کار و تشکل‌های کارگری با استناد به ماده 38 قانون برنامه پنجم و تاکید تبصره‌های 2 و 4، سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانهای ملکی آن را از هرگونه ادغام مستثنی دانستند.اختلاف میان وزارتخانه‌های کار و بهداشت و درمان سرانجام موجب شد تا وزیر بهداشت برای حل موضوع دست به دامان رییس جمهور شود.
رویداد دیگری که در حوزه وزارت تعاون رخ داد، درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون بود.هدف نمایندگان از این تحقیق و تفحص، اطلاع از نحوه پرداخت تسهیلات و تعیین میزان منابع و مصارف بانک از سال 88 تا 92 و چگونگی توزیع منابع در استانهای کشور بود.
در تاریخ 28 مرداد 1394 بررسی این درخواست در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت پس از حضور سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و موضوع تحقیق و تفحص از بانک منتفی شد.
اما از اقدامات مجلس در حوزه کار و تعاون که بگذریم یکی از چالش‌های بین مجلس نهم و دولت یازدهم را باید در کشیدن کارتهای زرد پی در پی برای دستکم نیمی از وزیران کابینه دانست؛ کارتهایی که شکل قصیده‌ای طولانی را پیدا کرد و باید دید با روی کار آمدن مجلس دهم از خرداد سال آینده پایانی بر آن خواهد بود؟
کارت زرد یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن مجلس و رأی به وارد بودن سوال نماینده پرسش کننده گفته می‌شود که به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد. تعداد کارتهای زرد به یک وزیر زمینه ساز استیضاح است اما الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد.
طرح استیضاح تنها زمانی به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود.دیدگاه برخی نمایندگان مجلس این است که در صورت رسیدن کارتهای زرد به عدد سه وزیر استیضاح خواهد شد اما در حقیقت در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
اصطلاح کارت زرد، اولین بار از سوی برخی نمایندگان مجلس هشتم مطرح شد و داستان آن به بازنگری قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از باب تقویت بعد نظارتی آن برمی‌گردد.
علی ربیعی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی- نخستین کارت زرد خود را در 4 آذر 1393 و در جریان سوال محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فعلی شورای عالی بورس گرفت که پرسیده بود ملاک انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیر مجموعه وزارت کار، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی چیست؟
ربیعی برای بار دوم در 15 اردیبهشت 1394 در پاسخ به سوال حسین طلا، نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمسیون اجتماعی که درباره انفجار گاز در معدن زغال سنگ منطقه پاوه دانا و ناکارآمدی و ناتوانی بازرسان کار در حفظ جان کارگران کشته و مجروح شده حادثه سوال کرده بود، به مجلس احضار شد که توانست نمایندگان مجلس را قانع و از دو کارته شدن خود جلوگیری کند.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و ربیعی یکبار دیگر نیز در 31 شهریور 1394 برای پاسخگویی به سؤال فاطمه آلیا، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون اجتماعی در مورد علت عدم توجه به مشکلات معلولان و اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین استفاده از سازمان بهزیستی به‌عنوان حیات خلوت هزینه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی، به صحن علنی احضار شد ولی این بار موفق نشد نمایندگان را قانع کند و کارت زرد دوم را از مجلس نهم گرفت.
وزیر کار دولت یازدهم در تاریخ 5 بهمن 1394 نیز برای پاسخگویی به سوال سید محمد بیاتیان، نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون صنایع به مجلس احضار شد اما به دلیل انصراف وی از طرح سوال خود، از منطقه خطر و گرفتن کارت زرد سوم به سلامت عبور کرد.
به گزارش صدای ایران، نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۱ رسماً آغاز به کار کرد. نکتهٔ قابل توجه مجلس نهم پوست اندازی آن و جایگزینی 169 نماینده جدید در ترکیب مجلس بود که دو سوم مجلس تغییر کرد، اتفاقی که به دنبال برگزاری انتخابات هفتم اسفند امسال برای مجلس دهم تکرار شد.
اکثریت راه یافتگان به مجلس نهم دارای گرایش سیاسی اصولگرا و از طیف جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی بودند و اقلیت آن را نمایندگان اصلاح طلب و مستقل تشکیل می‌دهند.
در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم و در یک جلسه علنی بسیار پر تنش بررسی شد.
دلیل استیضاح وی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد.
این رویداد که بسیاری از تحلیلگران و حتی بهارستان نشینان از آن به عنوان "یکشنبه سیاه" یاد می‌کنند به یکی از جنجالی ترین جلسات استیضاح در طول تاریخ عمر مجلس تبدیل شد.
در جریان استیضاح تعدادی از نمایندگان ملت با این استدلال که در ماههای پایانی عمر دولت، استیضاح به مصلحت نظام و کشور نیست امضاهای خود را پس گرفتند و طرح این موضوع را مغایر با منافع و مصالح کشور در آن شرایط عنوان کردند.
جلسه استیضاح شیخ الاسلامی که در آن تعداد موافقان استیضاح بر مخالفان پیشی گرفته بود و چهره‌های شاخصی همچون علی مطهری و احمد توکلی در بین استیضاح کنندگان دیده می‌شد، با حاشیه‌هایی هم همراه بود و جدال لفظی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی و انتشار یک فیلم از جمله حواشی آن بود که به اعتقاد بسیاری از منتقدین بیشتر به تسویه حساب سیاسی شباهت داشت.
نمایندگان مجلس نهم در نهایت در بهمن 1391 رأی اعتماد خود را از وزیر کار دولت دهم پس گرفتند.
در اردیبهشت 1392، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به علی لاریجانی، اسدالله عباسی، معاون وقت وزارت کار و نماینده رودسر و املش در دوره هشتم را که اکنون جزو نمایندگان راه یافته به مجلس دهم نیز هست به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که با اخذ رأی اعتماد تا سه ماه پایانی عمر دولت دهم، سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت.
از جریان استیضاح که بگذریم، اصلی‌ترین دغدغه مشترک نمایندگان مجلس نهم را باید اشتغال دانست. نمایندگانی که با بحران بیکاری در حوزه‌های انتخابیه خود دست به گریبان بودند اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری را جزو اولویتهای خود قرار دادند اما نطق‌های پیش از دستور و تذکرات مکرّر آنها در به صدا در آمدن زنگ بیکاری کارساز واقع نشد و تلاش آنها در تصویب بودجه و قانون هم کمکی به حل این بحران نکرد در نتیجه بیکاری ماند با مسئولانی که تنها به ارائه آمارهای ریز و درشت دلخوش کرده بودند.
مجلس نهم در گام بعد چاره حل معضل بیکاری را در گروی تزریق بودجه و تخصیص اعتبار دانست و در بودجه سال 1394 پیش‌بینی کرد که دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها 4000 میلیارد تومان برای کمک به اشتغال جوانان در نظر بگیرد اما علیرغم تصویب مجلس، تا این لحظه و در روزهای پایانی سال 94، ریالی از این بودجه اختصاص نیافته و تصویب مجلس به حل مشکل اشتغال کشور کمکی نکرده است.
فعالان حوزه کار دلیل این امر را محقق نشدن درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها دانسته و می‌گویند از آنجا که تصویب چنین رقمی تنها روی کاغذ بوده و اساسا با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمندی، دست دولت برای کمک به اشتغال باز می‌شود، لذا دولت و وزارت کار موفقیتی در این راه به دست نیاوردند تا آنجا که محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت، در یک نشست خبری صراحتا اعلام کرد که آیین‌نامه‌ها، مصارف منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص می‌کند و چون درآمدی نداشتیم نتوانستیم 4000 میلیارد تومان را به بخش اشتغال اختصاص بدهیم.
برخی از نمایندگان مجلس نهم معتقد بودند که قوانین بسیاری در زمینه حل معضل بیکاری وجود دارد اما دولت اراده‌ای برای اجرایی کردن آنها در خود نمی‌بیند.
کم توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانین است که گرچه انتقاد بسیاری از فعالان حوزه کار و حتی بخش خصوصی را به دنبال داشت اما این انتقادها موجب نشد تا قانون روند اجرایی خود را طی کند و مجلس نهم در این زمینه نیز نمره قبولی کسب نکرد.
به اعتقاد فعالان حوزه کار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید با پیگیری مجلس عملیاتی می‌شد و نمایندگان در جهت حذف قوانین مزاحم و مخلّ کسب و کار اقدام می‌کردند ولی به دلیل بی توجهی در تصویب آیین‌نامه‌های مناسب، در بخش اجرا با مشکلات بسیار مواجه شد و اقدام چشمگیری از سوی نمایندگان برای حذف قوانین متناقض و متعارض اقتصادی در حوزه کار صورت نگرفت.
اما مجلس نهم چند کار دیگر هم در حوزه اشتغال و برای وزارت کار انجام داد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح موادی از قانون کار از طریق تصویب لایحه حل موانع تولید و تصویب اصلاح موادی از قانون بخش تعاون کشور اشاره کرد.
اقدام دیگر مجلس، اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا تمام کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی و دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند. هر چند که در جریان بررسی و تصویب این ماده، تشکل‌های کارگری خواهان حذف سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد سهمیه‌های سالانه بودند.
اما مجلس نهم در ماجرای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی هم با وزارت کار دچار چالش شد.
در زمان طرح این موضوع برخی از نمایندگان تاکید داشتند که بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی هم باید همانند دیگر سازمانهای بیمه‌ای ادغام شود و از تجمیع بیمه‌ها مستثنی نیست؛ استدلال آنها این بود که چون امکانات تامین اجتماعی پاسخگوی نیاز بیمه شدگان نیست باید شرایط و زیرساختهای تجمیع بیمه‌ها فراهم شود، در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که منابع صندوق تامین اجتماعی حاصل سالها پس انداز قشر محروم جامعه است و کارگران و بازنشستگان صاحبان و مالکان اصلی آن به شمار می‌روند از این رو ادغام آن به زیان کارگران و مستمری بگیران تمام می‌شود.
هرچند که مجلس نهم با پافشاری وزارت بهداشت و درمان برای تجمیع بیمه‌ها، موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی را پیش کشید اما فعالان حوزه کار و تشکل‌های کارگری با استناد به ماده 38 قانون برنامه پنجم و تاکید تبصره‌های 2 و 4، سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانهای ملکی آن را از هرگونه ادغام مستثنی دانستند.اختلاف میان وزارتخانه‌های کار و بهداشت و درمان سرانجام موجب شد تا وزیر بهداشت برای حل موضوع دست به دامان رییس جمهور شود.
رویداد دیگری که در حوزه وزارت تعاون رخ داد، درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون بود.هدف نمایندگان از این تحقیق و تفحص، اطلاع از نحوه پرداخت تسهیلات و تعیین میزان منابع و مصارف بانک از سال 88 تا 92 و چگونگی توزیع منابع در استانهای کشور بود.
در تاریخ 28 مرداد 1394 بررسی این درخواست در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت پس از حضور سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و موضوع تحقیق و تفحص از بانک منتفی شد.
اما از اقدامات مجلس در حوزه کار و تعاون که بگذریم یکی از چالش‌های بین مجلس نهم و دولت یازدهم را باید در کشیدن کارتهای زرد پی در پی برای دستکم نیمی از وزیران کابینه دانست؛ کارتهایی که شکل قصیده‌ای طولانی را پیدا کرد و باید دید با روی کار آمدن مجلس دهم از خرداد سال آینده پایانی بر آن خواهد بود؟
کارت زرد یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن مجلس و رأی به وارد بودن سوال نماینده پرسش کننده گفته می‌شود که به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد. تعداد کارتهای زرد به یک وزیر زمینه ساز استیضاح است اما الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد.
طرح استیضاح تنها زمانی به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود.دیدگاه برخی نمایندگان مجلس این است که در صورت رسیدن کارتهای زرد به عدد سه وزیر استیضاح خواهد شد اما در حقیقت در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
اصطلاح کارت زرد، اولین بار از سوی برخی نمایندگان مجلس هشتم مطرح شد و داستان آن به بازنگری قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از باب تقویت بعد نظارتی آن برمی‌گردد.
علی ربیعی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی- نخستین کارت زرد خود را در 4 آذر 1393 و در جریان سوال محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فعلی شورای عالی بورس گرفت که پرسیده بود ملاک انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیر مجموعه وزارت کار، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی چیست؟
ربیعی برای بار دوم در 15 اردیبهشت 1394 در پاسخ به سوال حسین طلا، نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمسیون اجتماعی که درباره انفجار گاز در معدن زغال سنگ منطقه پاوه دانا و ناکارآمدی و ناتوانی بازرسان کار در حفظ جان کارگران کشته و مجروح شده حادثه سوال کرده بود، به مجلس احضار شد که توانست نمایندگان مجلس را قانع و از دو کارته شدن خود جلوگیری کند.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و ربیعی یکبار دیگر نیز در 31 شهریور 1394 برای پاسخگویی به سؤال فاطمه آلیا، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون اجتماعی در مورد علت عدم توجه به مشکلات معلولان و اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین استفاده از سازمان بهزیستی به‌عنوان حیات خلوت هزینه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی، به صحن علنی احضار شد ولی این بار موفق نشد نمایندگان را قانع کند و کارت زرد دوم را از مجلس نهم گرفت.
وزیر کار دولت یازدهم در تاریخ 5 بهمن 1394 نیز برای پاسخگویی به سوال سید محمد بیاتیان، نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون صنایع به مجلس احضار شد اما به دلیل انصراف وی از طرح سوال خود، از منطقه خطر و گرفتن کارت زرد سوم به سلامت عبور کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار