آیا دولت مجری شایسته‌ای برای انتخابات بود؟

علاوه بر کارنامه موفق دولت در زمینه برگزاری انتخابات، از چشم‌اندازی دیگر نیز می‌توان به ارزیابی عملکرد دولت نشست. به عبارت دیگر، اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم از دولت یازدهم، می‌توان گفت که روحانی دو گام درخشان را برداشته است؛ گام نخست برجام بود و گام دوم انتخابات اسفند 94.

به گزارش صدای ایران، حمیدرضا جلایی‌پور - استاد دانشگاه تهران - در روزنامه ایران نوشته است: اکنون، در سایه نتایج اولیه انتخابات هفتم اسفندماه، می‌توان به ارزیابی عملکرد دولت در این رویداد ملی و تأثیرگذار پرداخت. در ابتدای این ارزیابی، ابتدا باید از وزارت کشور قدردانی کرد. نهاد مجری، در نخستین گام انتخاباتی خود، صلاحیت 98 درصد ثبت‌نام‌کنندگان را تأیید کرد.

این تأیید صلاحیت که از طریق هیأت‌های اجرایی و با تکیه بر مراجع چهارگانه صورت گرفته بود، حرکتی مدنی و قانونی بود. پس از آن نیز، وزارت کشور در برگزاری انتخابات و خواندن آرای مردم، بخوبی توانست از عهده وظایف خود برآید، آن هم در شرایطی که دولت علاقه‌مند بود انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود تا کار اخذ و شمارش آرا دقیق‌تر و سهل‌تر انجام شود.

نکته دومی که در ارزیابی کارنامه دولت باید به آن توجه کرد، حمایت از فضای مجازی است. بویژه اینکه فضای مجازی یکی از علت‌های پیروزی بزرگ مردم، دولت و جامعه ایران در این انتخابات بود. فضای مجازی در دولت یازدهم توسعه پیدا کرد و آقای روحانی اجازه نداد این فضا به فیلترینگ محض تبدیل شود.

از قضا در کارزار انتخاباتی دیدیم که این ابزارهای ارتباطاتی به یکی از عوامل پیروزی درخشان جبهه وسیع میانه‌رو و اصلاح‌طلب تبدیل شد، جبهه‌ای که از امکانات مالی یا فضای تبلیغات محیطی و فیزیکی برخوردار نبود. چنانکه در ایام انتخابات، به وضوح دیده می‌شد که امکانات اغلب ستادهای این جناح، بسیار اندک و درحد روشن نگاه داشتن چراغ‌ها بوده است. به عنوان مثال، یکی از بانوان نامزد این دوره از انتخابات، معلمی از قشر محروم جامعه بود که تنها ابزار تبلیغی او «تلگرام» بود.

در مجموع، در بررسی نقش فضای مجازی در این انتخابات، باید از دو نیرو قدردانی کرد؛ نخست، دولت که زمینه ساختاری آن را فراهم کرد و دیگری فعالان سیاسی و مدنی که اخلاق‌مدارانه از این ابزار استفاده کردند. این فعالان در طول رقابت انتخابات، نه تنها فضای مجازی را به فضای هرج و مرج و اتهام‌زنی تبدیل نکردند، بلکه رخدادهای اخلاق برانگیز فضای مجازی، به احساسات جمعی و همبستگی ملی دامن زد.

علاوه بر کارنامه موفق دولت در زمینه برگزاری انتخابات، از چشم‌اندازی دیگر نیز می‌توان به ارزیابی عملکرد دولت نشست. به عبارت دیگر، اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم از دولت یازدهم، می‌توان گفت که روحانی دو گام درخشان را برداشته است؛ گام نخست برجام بود و گام دوم انتخابات اسفند 94.

در گذشته، برخی با عجله دولت را ارزیابی کرده و این طور عنوان می‌کردند که تنها دغدغه دولت یازدهم، سیاست خارجی یا اقتصادی است و روحانی و کابینه‌اش، دغدغه فرهنگ و سیاست داخلی را ندارد. اما انتخابات هفتم اسفندماه نشان داد که این قضاوت دقیق نبوده است، زیرا اکنون جامعه مدنی با تدابیر دولت، مجلس را به سمت میانه‌روی، عقلانیت و فضای کارشناسی سوق داد، این امر با توجه به اینکه هنوز از دوره هشت ساله تخریب دور نشده‌ایم، دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، دولت و مردم، با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، بویژه فشار رسانه‌های فراگیر که دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی را به انگلیسی بودن متهم می‌کردند، عقلانیت بسیاری از خود نشان دادند. دولت و مردم به جای واکنش نشان دادن یا عصبی شدن، به اقدام رأی‌دهی مدنی روی آوردند که یکی از مصادیق توسعه سیاسی ایران محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هرچند ما ایرانیان عادت کرده‌ایم که از کشورهای دیگر تعریف کنیم، اما حرکت جمعی و مدنی مردم کشور ما نیز بسیار ستودنی بود.

ایرانیان به جای پرخاش و واکنش‌های تند به تهمت‌ها، جمعه گذشته پای صندوق‌های رأی حاضر شده و با صرف زمان طولانی، اسامی 46 نفر را در برگه‌های رأی نوشتند، بویژه در شرایطی که کشور همچنان با رکود اقتصادی رو‌به‌رو است. واقعیت این است که براساس رهیافت‌های جامعه‌شناسی، اغلب کشورهایی که دست‌کم 10 سال با بحران اقتصادی رو‌به‌رو بوده‌اند، بیشتر با شورش‌های اجتماعی دست و پنجه نرم کرده‌اند، اما جامعه و دولت در ایران، به جای چنین واکنش‌هایی، حرکت مدنی را به نمایش گذاشت.

تا اینجا می‌توان گفت که انتخابات هفتم اسفندماه، دو معنا و مضمون را به تحلیلگران رساند. نخست اینکه مردم با رفتار خود نشان دادند که خواهان توسعه (یعنی افزایش ظرفیت مادی و معنوی کثیری از افراد جامعه) هستند. مردم آموخته‌اند که توسعه و تولید ثروت، امری شعاری نیست و به تداوم و زمان و همکاری هر سه جز جامعه (یعنی دولت و جامعه مدنی و جامعه اقتصادی) نیازمند است. به همین دلیل بود که پس از چشیدن ثمره سپردن دولت به افراد واقع‌بین در سال 92، این رویکرد را در مجلس در سال 94 نیز عملی کردند.

مضمون دوم که بهتر و قابل تأمل‌تر از مضمون اول است و کشورهای اسلامی باید به آن توجه کنند، نوع مواجهه ایرانیان با افراط‌گرایی است. به عبارت دیگر، انتخابات نشان داد که مردم و دولت، افراط‌گرایی را با یک مقابله به مثل یا واکنش خشن درمان نمی‌کنند، بلکه با حرکتی مدنی و با رأی دادن، در پی درمان آن هستند.