وضعیت معیشت در دولت احمدی نژاد

سفره مردم کوچک شد، قامت کارگران کوتاه شد، قدرت خرید مردم کم شد. این خبرها فقط گوشه‌ای از معیشت مردم به‌ویژه کارگران را در تنها دولت اصولگرای ایران به تصویر می‌کشند.

 ازاین‌روست که اغلب کارشناسان اقتصادی، محمود احمدی‌نژاد را فاجعه تاریخ اقتصاد ایران می‌دانند. در هشت‌سالی که او زمام امور اجرائی کشور را به دست گرفت؛ همه‌چیز به معنای واقعی گران شد.

برخی از اقلام خوراکی در صف اول گرانی قرار گرفتند و چندین برابر شدند. در این دوره کالایی را نمی‌توان یافت که بدون تغییر قیمت مانده باشد. سبقت در گرانی مسابقه‌ای برای همه اقلام شده بود. شرایط طوری بود که در برخی ماه‌ها به‌ویژه زمانی‌که فنر قیمتی دلار در رفت و دلار سه‌برابر شد، بسیاری از بازارهای لحظه‌ای با نوسانات قیمت مواجه می‌شدند. بازار کالاهای وارداتی که قیمتشان به ارز گره خورده بود، با افزایش و کاهش قیمت دلار با  نوسان قیمت مواجه می‌شدند. 

گرانی‌های لحظه‌ای از بازار کالاهای وارداتی غیرخوراکی به خوراکی هم کشیده ‌شد. ماجرای گوجه‌فرنگی را در آن دوره همه به یاد دارند که احمدی‌نژاد مردم را به خرید گوجه‌فرنگی از محله‌شان توصیه کرد. او در واکنش به این سؤال که چرا بازار میوه و تره‌بار نوسان دارد و گوجه تا این حد گران شده، گفت: «بیایید از محله ما خرید کنید، گوجه ‌ارزان است».

هر چند حتی خبرنگاران به سمت محله نارمک رفتند تا ببینند گوجه‌فرنگی در محله رئیس‌جمهور چقدر است، ولی تفاوت زیادی در قیمت‌ها ندیدند اما در آن روزها هم کسی تصور نمی‌کرد روزی قیمت چیزی به نام «گوجه‌فرنگی» به هفت هزار تومان هم برسد. اگرچه قیمت گوجه‌فرنگی بعد از مدتی کاهش یافت، اما پرش قیمت در اغلب خوراکی‌ها در آن هشت سال به‌کرات دیده شد. مرغ هم به راه گوجه‌فرنگی رفت. در مراسم افطاری مرداد ٩١ احمدی‌نژاد برای اولین‌بار به گرانی مرغ واکنش نشان داد: «مسئله گرانی مرغ، یک مسئله زودگذر و قابل حل است؛ البته این مسئله مشکلی نیست؛ چراکه ما مشکلات بزرگ‌تری داریم و باید تلاش کنیم «همه با هم» مشکلات را حل کنیم».

با اینکه تورم در دوره هشت‌ساله رئیس‌جمهوری او از ١٠,٤ به ٤٥ درصد هم رسیده بود، اما باز هم معیشت مردم برای او مسئله مهمی نبود. ماجرای مرغ در آبان سال ٩١ به شکل دیگری خبری شد. همشیره احمدی‌نژاد که در شورای شهر تهران بود با انتقاد از گرانی مرغ، گفت: «مرغ‌های ارگانیک با قیمت بیش از دو برابر و نیم در میادین میوه‌وتره‌بار تهران توزیع می‌شوند که این قیمت‌ها غیرقابل توجیه است و باید در این بخش نظارت بیشتری صورت گیرد».

پرش‌های قیمتی معیشت مردم را سخت درگیر کرد به‌ویژه آنکه دستمزد‌ها هم از تورم جا ماندند. در سال‌های دولت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دولت دهم که هدفمندی یارانه‌ها هم اجرا شد، قیمت‌ها لجام‌گسیخته شدند و هزینه خانوار به‌شدت از درآمد پیشی گرفت. آمار منتشرشده بر تارنمای بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارها به‌شدت با کسری بودجه مواجه شده‌اند.

یک خانوار متوسط شهری در سال ٨٤ کل هزینه یک‌سالش بالغ بر ٦.٨ میلیون تومان می‌شد اما درآمد همین خانوار برای یک‌سال چیزی حدود پنج میلیون تومان بود. بودجه خانوار در آن سال ١.٧ میلیون تومان کسری داشت. در سال ٩٢ که احمدی‌نژاد دولت را واگذار کرد، هزینه یک خانوار ٢٨.٤ میلیون تومان بود و همین خانوار درآمدی حدود ١٩.١ میلیون تومان داشت.

 کسری خانوار در این سال بالغ بر ٩,٢ میلیون تومان می‌شود. اگر از منظری دیگر به همین آمار توجه کنیم، درمی‌یابیم رشد کسری بودجه خانوار در این هشت سال از درآمد و هزینه بیشتر بوده است. هزینه در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ٣١٤ درصد، درآمد ٢٧٧ درصد و کسری بودجه ٤١٩ درصد رشد داشته است. در دولت روحانی هنوز مشکل کسری بودجه خانوار حل نشده، چراکه به گفته کارشناسان، آثار تخریب در دولت‌های نهم و دهم تا سال‌ها باقی است اما تورم لگام زده شده است.

تورم از ٤٥ درصد در دولت احمدی‌نژاد به ١٣ درصد در دولت فعلی رسیده و بنابر پیش‌بینی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن سال جاری به حدود ٩ درصد می‌رسد. در این دو سال و اندی که دولت روحانی روی کار بوده، اگرچه تورم هست، اما شیب آن کم شده و دیگر خبری از نوسان‌های لحظه‌‌ای اقلام خوراکی‌نیست.