واردات خودرو از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد

دولتمردان قبلی و نزدیکان رییس جمهور سابق از محل درآمدهای حاصل از اجاره مناطق آزاد تجاری، املاکی را در پایتخت خریداری و با استفاده از پول بیت المال خودروهایی را نیز به کشور وارد کرده اند که اکنون در اختیار آن ها است که باید با برخورد قاطع دستگاه قضا بازپس گرفته شود.

به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم تحویل 26 خودروی نهاد ریاست جمهوری توسط دولت دهم گفت: جای تاسف بسیار است که با وجود ادعاهای پاک دستی دولت سابق به خصوص شخص آقای احمدی نژاد هر روز اخبار تاسف باری از اقداماتی از قبیل تصرف غیر قانونی اموال بیت المال توسط این گروه شنیده می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: بخش مهمی از منابع کشور متعلق به بیت المال است هنوز در اختیار دولتمردان سابق است که در این راستا لزوم برخورد قاطع دستگاه قضا با دولتمردان سابق برای عدم بازگرداندن خودرو و اموال بیت المال ضروری به نظر می رسد.

جعفرزاده ایمن آبادی هم چنین تصریح کرد: دولتمردان قبلی و نزدیکان رییس جمهور سابق از محل درآمدهای حاصل از اجاره مناطق آزاد تجاری، املاکی را در پایتخت خریداری و با استفاده از پول بیت المال خودروهایی را نیز به کشور وارد کرده اند که اکنون در اختیار آن ها است که باید با برخورد قاطع دستگاه قضا بازپس گرفته شود.

وی تاکید کرد: انتظار می رود که دستگاه قضا برخورد قضایی قاطعی با مسئولین دولت قبل صورت پذیرد تا درس عبرتی برای همگان شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  کوتاهی در برابر تخلفات احمدی نژاد را غیر قابل قبول توصیف و تصریح کرد: برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات اینگونه باید طبق قانون و مقررات با آقای احمدی نژاد، همراهان و کلیه متخلفان برخورد صورت پذیرد تا مردم متوجه شوند که این مملکت بر اساس قانونی می چرخد.

با وجود به اتمام رسیدن دولت دهم  هنوز 26 خودروی متعلق به ریاست جمهوری در اختیار نزدیکان محمود احمدی نژاد است که از بازگردادندن ان به دولت قانونی وقت سرباز می زنند. گذشته از این پرونده اجاره غیر قانونی برخی ساختمان های مرغوب مناطق آزاد توسط دولت قبل به موسسه تخت مدیریت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم هم چنان توسط دولت روحانی در حال پیگیری است.