بودجه 95، برنامه ششم توسعه و علامت سوال های جنوب استان بوشهر

حسین بردستانی؛ کارشناس انرژی و مدرس دانشگاه در یادداشتی در خلیج فارس نوشت:

لایحه بودجه سال 95 که سومین لایحه بودجه دولت یازدهم است، یک لایحه متفاوت است. از این جهت که  این لایحه هم بوی نفت می دهد هم بوی انرژی هسته ای؛ قيمت اولي و طول كشيدن مذاكرات ايران با ١+٥ بر سر دومي، ماجراي بودجه ٩٥ را در دوراهي پاستور- بهارستان كشداركرده است.

این کش و قوس ها و تاخیرها باعث شد لایحه بودجه‌اي كه بايد ١٦ آذر تقديم مجلس می‌شد، يك ماه و نيم ديرتر بیاید وكار به لايحه چند دوازدهم و دادن تنخواه به دولت بكشد. هر چند نمايندگان مجلس نهم اعتقاد دارند دولت بودجه را به «برجام» گره زده بود تا كار به اينجا بكشد؛ اما به نظر می رسد دولت چاره ديگري جز اين نداشته و بودن یا نبودن برجام براي دولتي‌ها يعني دو راه متفاوت در بودجه سال بعد؛ دو راهي ای كه قبل از قطعيت و اجراي شدن برجام، مشخص نبود که دولتمردان بايد كدام يك از آنها را در پيش مي‌گرفتند.

اما در آن سوی ماجرا، نمایندگان مجلس دلایل زیادی برای تاخیر و کشیده شدن کار به لایحه چند دوازدهم داشتند و اینچنین شد که در هفته آخر اسفند، لايحه چند دوازدهم بودجه به مجلس تقديم شد؛ لايحه‌اي كه صحن علني دو فوريت و كليات آن را تصويب کرد و كميسيون برنامه و بودجه جزييات آن را. حالا اگر مشكلي پيش نيايد طبق قرار قبلي بايد صحن علني راي خود را به جزييات اين لايحه تقديم كند. آن هم در شرايطي كه دست نمايندگان تنها براي يك تغيير در اين لايحه باز است و آن اينكه بودجه دو دوازدهم باشد يا سه دوازدهم. نهايتا نيز كليات لايحه چند دوازدهم با ١٦٠ راي موافق، ٩ راي مخالف و ٥ راي ممتنع از ٢٠٣ نماينده حاضر در صحن و دو فوريت آن لايحه نيز با ١٥٩ راي موافق، ١٣ راي مخالف و ٥ راي ممتنع از ٢٠٣ نماينده حاضر در صحن علني، به تصويب رسيد.

از مهم ترین مسائل در بودجه سنواتی کشور، پيش‌بيني منابع آن است. منابعي كه در بودجه ٩٥ همچون بودجه‌هاي سنوات گذشته پيش‌بيني شده بود، از محل ماليات‌ها، نفت و اوراق مالي بود؛ اما از آنجا كه مساله نفت به مساله برجام و رفع تحريم‌ها وابسته بود و اينكه سياست نظام نيز بر آن بود كه به هيچ ‌وجه با توجه به توافق صورت‌گرفته براي برجام، آن را قطعي تلقي نكند تا در صورت بروز اقداماتي از سوي طرف مقابل، در تنگنا و پریشانی قرار نگيرد، تلاش حداکثری دولت بر اتکاء حداقلی بودجه به درآمدهای نفتی و حتی منابع ارزی آزاد شده کشور که ناشی از اجرایی شدن برجام بود، متمرکز شده بود.

اما مطلبی که اینجا وجود دارد این است که لایحه بودجه سال 95 به علت کاهش وابستگی به نفت در بودجه، اگر چه یک توفیق اجباری برای دولت بود اما در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته است امکان دستیابی به درآمد بالا در این بخش وجود ندارد و با توجه به اینکه حتی با پیش‌بینی فروش دو میلیون بشکه نفت کمتر از 30 دلار در شرایط پس از تحریم نیز نمی‌توان به درآمد شرایط تحریمی رسید که یک میلیون بشکه با قیمتی حدود 80 دلار داشتیم.

در لایحه بودجه سال 95پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت حدود 40 دلار بوده و قیمت دلار نیز رقمی حدود 2 هزار و 998 تومان ( 29980 ريال )، که به نظر می رسد کاملا خوشبینانه است و چه بسا اگر درآمد مورد انتظار دولت برای فروش نفت بشکه ای 40 دلاری محقق نشود؛ درآمدی که در این برهه زمانی و با پیش بینی های خوشبینانه دولت بخش اعظمی از بودجه را به خود اختصاص داده است، دولت را با چالش های خطرناکی روبه رو خواهد کرد.

در حوزه انرژی اولین و مهم ترین چالش تاثیرگذار بر قیمت گاز در سبد انرژی در ایران و جهان، کشف میدان گازی در دریای مدیترانه در سواحل مصر توسط ایتالیایی ها است. شرکت نفت ایتالیا در بیانیه ای اعلام کرد که این میدان گازی نه تنها بزرگترین میدان در مدیترانه است بلکه یکی از بزرگترین میادین گاز در سطح جهان بشمار می رود و در 190 کیلومتری سواحل مصر در آب های دریای مدیترانه و در عمق 1450 متری قرار گرفته است. مدیر عامل شرکت نفت ایتالیا در مورد مراحل بعدی فعالیت های شرکت انی ( Eni) در این زمینه گفته پس از مرحله اکتشاف، ما وارد فاز تولید خواهیم شد که این مرحله می تواند خیلی سریع انجام گیرد. 

دومین و مهم ترین مساله و چالش پیش روی دولت، بحث اقدامات عربستان و تولید بیش از نیاز مصرفی بازار، برای ایجاد رکود در قیمت نفت است. البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اقدام عربستان سعودی درخصوص عرضه بیش از نیاز مصرفی بازار به نفت (تقاضا)، اقتصادی نیست بلکه جنبه های سیاسی دارد. قیمت کنونی نفت از نظر اقتصادی به نفع هیچ کدام از کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان اوپک نیست اما از نظر سیاسی بدون شک منفعتی برای عربستان دارد. برای کشور عربستان تحقق اهداف سیاسی بسیار مهم تر از اهداف اقتصادی است به طوری که این کشور اقتصاد خود را فدای منافع سیاسی کرده است.

این اقدام عربستان هرچند به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست اما امکان دارد با تشدید تنش های سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و عربستان حاضر باشد برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و روسیه و وادار کردن کشورهایی همچون روسیه به برداشتن حمایت خود از سوریه و دولت اسد و خروج کامل از کشور سوریه، همچنان عرضه بالا با قیمت پایین را ادامه دهد.

دومین حرکت معنادار دولت عربستان در پیشبرد اهداف سلطه جویانه خود بر بازار نفتی غرب و بخصوص آمریکا خرید سهم شرکت نفتی شل، توسط شرکت نفت دولتی عربستان (آرامکو) است، شرکت آرامکو با این خرید به طور کامل، مالک پالایشگاه "پورت آرتو" در ایالت تگزاس آمریکا می شود عربستان سعودی با این حرکت قصد دارد وابستگی آمریکا به نفت سعودی را تضمین کند و حجم صادرات نفت سعودی به آمریکا نیز حفظ شود.

تحلیلگران مسائل نفتی معتقدند؛ شرکت نفتی "آرامکو" پس از مالکیت کامل  پالایشگاه "پورتآرتور" درایالت تگزاس آمریکا موقعیت ممتازی را در بازار این کشور به دست خواهد آورد. در مقابل، آرامکو کل سهام پالایشگاه بورث آرتور را به همراه 26 پمپ بنزین و مجوز شل برای توزیع سوخت در تگزاس را کسب می کند. (2)

با همه این اوصاف و احوال که بیان شد و دست های پیدا و پنهان در عرصه سیاست و عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت و گاز و بازار شکننده تقاضای نفت و نیز پیش بینی های متعدد از کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرو همچون برزیل، روسیه، چین، هند و ترکیه و همچنین کاهش امیدواری ها نسبت به رشد اقتصادی امریکا در سال پیش رو، امکان دارد با محقق نشدن قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه، دولت دچار خلا بودجه ای و کسری تراز شود و این نشان از ضربه پذیر بودن جدی بودجه متکی بر قیمت نفت و گاز دارد.

در این میان البته برخی از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و تاثیر آن بر بودجه باید کاهش یابد تا شاهد این مشکلات و خلاهای درآمدی نباشیم. به عقیده آنان دولت باید درآمدهای نفتی و گازی کشور را در طرح ها و پروژه های صنعتی سرمایه گذاری کند و سود حاصل از سرمایه گذاری ها هم برای توسعه و رشد مثبت اقتصادی کشور هزینه شود. درآمدهای نفتی در تمام کشورهای دنیا به یک شیوه مصرف نمی شود به طوری که در بسیاری از کشورها درآمدهای نفتی مصرف می شود بدون آنکه به بیماری هلندی دچار شوند به عنوان مثال کشور نروژ هم صادرکننده نفت و هم صادرکننده گاز است، اما تاکنون اقتصاد این کشور به بیماری هلندی دچار نشده است طوری که در حال حاضر این کشور حدود 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد.

البته منظور از ذخیره ارزی این نیست که پول این کشور در خزانه بلوکه شده است بلکه این منابع در طرح ها و پروژه های صنعتی متعدد در نقاط مختلف جهان سرمایه گذاری شده و از محل آن سودهای قابل توجهی بدست می آید. ایران نیز پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها به یکی از صادر کنندگان بزرگ گاز در جهان تبدیل خواهد شد به طوری که درآمدهای گازی کشور در اثر صادرات گسترده گاز به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین ضروریست درآمدهای نفتی و گازی کشور فقط باید صرف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های صنعتی شود و از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها برای توسعه و رشد مثبت اقتصادی کشور هزینه شود، اقدام و روشی که مع الاسف در سالهای طلایی درآمدهای نفتی کشور در دولت گذشته مغفول ماند و از آن به نحو احسن استفاده نشد.

و اما برنامه ششم توسعه؛ که به علت دیر رسیدن به مجلس و تعارض جدی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و اسناد بالا دستی از جمله اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی جمعیت البته به زعم و از جانب نمایندگان مجلس تصویب نشد و باعث شده تا مجلس دهم، برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر دولت حسن روحانی تمدید کند.

اما متن برنامه ششم توسعه نگاه خاصی به درآمدهای نفتی و گازی دارد؛ جایی که آمده: "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30 درصد تعیین می‌شود که سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد."

با توجه به آنچه ذکر شد و شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد انرژی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و پیش بینی ها از عدم رشد قیمت نفت در کوتاه مدت و نقش تاثیرگذار درآمدهای نفتی در بودجه سنواتی؛ سوالات بسیاری برای مردم منطقه جنوب استان بوشهر ایجاد خواهد شد که با توجه به کاهش درآمدهای دولت و بدهی های سنگین دولت به پیمانکاران و صندوق ها و بانک ها و نیز وجود طرح های ناتمام متعدد در منطقه، آیا می توان امیدوار بود که در سال 95 بخشی از مشکلات موجود بر سر راه توسعه و برون رفت از شرایط اقتصادی منطقه، برداشته شود؟

آیا برای مسئولین سیاسی و اقتصادی منطقه جنوب استان بوشهر، راه حل های دیگری جزء اتکا به بودجه سنواتی و تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد توسعه و رشد در منطقه متصور خواهد بود؟

با توجه به استقرار شرکت های بزرگ گازی در منطقه و نیز قرار گرفتن این منطقه در قلب پایتخت انرژی ایران، چرا میزان رشد و توسعه منطقه به نسبت کل کشور، رقم قابل قبول و منطقی ای نیست؟

چه راهکارهای منطقی و عقلانی مبتنی بر واقعیت های اقتصادی منطقه پیش روی مردم جنوب استان است که با توجه به فشارهایی که بر دولت وارد گردید که منتج به کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه بودجه عمرانی کشور گردیده و نیز احتمال افزایش فشار به فعالان اقتصادی و حذف برخی امتیازها که طی سالهای گذشته به تجارت و اقتصاد منطقه تعلق می گرفت، بتوانند علاوه بر کاهش فشارها و مشکلات، امیدوار به توسعه و رفع برخی کمبودها نیز باشند؟

اگر درآمدهای دولت نتواند میزان بودجه لازم وزارت نفت برای توسعه میادین گازی پارس جنوبی را فراهم سازد و عملیات توسعه فازها به کندی پیش رود، سرنوشت متقاضیان جدید اشتغال منطقه چه خواهد شد؟

با توجه به اهمیت کشاورزی و صیادی و تجارت در جنوب استان بوشهر، مسئولین استانی چگونه خواهند توانست به وعده هایی که در خصوص رفع مشکلات و محرومیت زدایی و نیز ایجاد توسعه به مردم داده اند عمل کنند اگر دولت نتواند بودجه لازم و مورد نیاز را برای توسعه و عمران منطقه پرداخت کند و از طرفی برای حل بحران هایی همچون کمبود آب چاره گشایی کند؟

موارد عنوان شده، جزئی از بیشمار سوالاتی است که یقیناً برای اکثر مردم و فعالان اقتصادی و جوانان منطقه ما مطرح است و بدون پاسخگویی به آنها نمی توان به برنامه ریزی صحیح برای آینده اقدام کرد. امیدوایم دولت تدبیر و امید در سال پایانی خود و در آخرین بودجه سالیانه خود، با مشکلات کمتری مواجه شود و مسئولین استانی نیز با کنار گذاشتن تعلقات سیاسی و با در نظر گرفتن عقلانیت و درایت در تصمیم گیری ها، امید را به جامعه هدیه کنند.