مطالبات معوق بانکی؛ یک‌‎هشتم بودجه کشور

نبود عوامل بازدارنده در مقابل روند فزاینده مطالبات بانکی، اقتصاد را به مرحله ای رسانده که معوقات بانکی به تهدید و دغدغه ای برای این سیستم تبدیل شده است.

پرداخت تسهیلات به مشتریانی که در نگاه اول معتبر به نظر می رسند می تواند آغاز رقم خوردن مطالباتی باشد که در صورت عبور از کانال سرسید، معوق مانده، مشکوک الوصول شده و حتی سوخت شوند یا اینکه در بهترین حالت وصول می شوند. این در حالی است که اکنون رقمی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از همین مطالباتی که ممکن است وصول شوند یا سوخت شده باشند در نظام بانکی کشور انباشت شده است.

اینکه چرا میزان مطالبات معوق بانکی در سال های اخیر روند فزاینده ای را طی کرده و از نزدیک به 7000 میلیارد تومان در سال 1384 به رقم فعلی که دولت آن را حدود 80 هزار میلیارد تومان و برخی منابع بیش از 100 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند رسیده است را می توان در بخش های مختلفی جست و جو کرد.

کارشناسان معتقدند که عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید به آنها، پایین‌بودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی، ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی، سیاست‌های نادرستی نظیر افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل شرایط دریافت وام‌های کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت امهال می‌کند، استمهال بدهی‌های بدهکاران همچنین سودجویی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، کندی روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی و بدهکاران دانه درشت در چند سال گذشته است.

در نگاهی دیگر رکود اقتصادی و مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان که بخشی از آن ناشی از تحریم و بخشی دیگر درنوسان ارزی و عدم حمایت از تولید در هنگام افزایش هزینه ها در مرحله اول قانون هدفمندی ریشه دارد است عنوان می شود؛ چراکه موجب شد عده ای از کسانی که برای تولید و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد اقدام به دریافت تسهیلات کردند در بازپرداخت با مشکل مواجه شوند.

در عین حال ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک ها به منظور اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را موجب افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می داند.

به اعتقاد سیف، افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی دریافت کنندگان تسهیلات و همچنین عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته در رشد معوقات بانکی بی تاثیر نبوده است.

طبق آخرین اظهارات مسولین بانک مرکزی، حدود 15 درصد از کل معوقات بانکی توسط 10 بدهکار دانه درشت بانکی بلوکه شده است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به یکدیگر 33 درصد و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد دیگر از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند و سه نفر بالغ بر1000 میلیارد تومان و 48 درصد بدهکاران یعنی حدود 131 مشتری بیش از 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند.

این در حالی است که 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی آن ها صنعت و معدن است. به عبارتی دیگر 30 درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به بخش تولید باز می گردد.

در مورد حجم مطالبات معوق بانک های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی نیز باید یادآورشد که 32 هزار و 300 میلیارد تومان از طلب بانک های دولتی معوق شده که معادل 13 درصد کل تسهیلات آن هاست.

همچنین مطالبات بانک های خصوصی به 25 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 17 درصد کل تسهیلات و میزان طلب بانک های نیمه خصوصی 23 هزار و 400 میلیارد تومان برابر با 12 درصد تسهیلات آن ها عنوان می شود.

اما رشد طلب های معوق بانک ها در حالی از سال 1388 از رقم 41 هزار میلیارد تومان هرساله با 20 درصد رشد همراه بوده که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات تا پایان سال 1392 به 15.6 درصد افزایش یافته و این در حالی است که درمقایسه این نسبت به عنوان یکی از شاخص های مهم سنجش سلامت بانکی در داخل با نظام بین المللی بانکی که بین دو تا پنج درصد برآورد می شود نمی توان شرایط مناسبی را برای سیستم بانکی کشور قابل تصور بود.

در عین حال رشد مطالبات معوق بانکی در کنار تمامی آثار سوئی که می تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد خود بانک ها را نیز با چالش های بسیاری روبه رو می‌کند، به گونه ای که هزینه های آنها را افزایش داده، امکان برنامه ریزی مناسب را سلب، گردش وجوه نقد را مختل و رتبه بندی داخلی و بین المللی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سویی دیگر حجیم شدن بدهی دانه درشت ها به نظام بانکی ضمن تاکید بر ضعف مدیران آن ها و کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی که ممکن است به خروج سپرده بینجامد، امکان پرداخت تسهیلات بانک ها را به دلیل کاهش منابعی که در بیرون بلوکه شده به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد.

گواه این موضوع پرداخت وام ازداوجی است که مدتی متوقف شده و بانک ها عامل اصلی این توقف را کمبود منابع عنوان می کنند. این در حالی است که بانک های دولتی با نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خود می توانند حداقل به 11 میلیون متقاضی دریافت وام ازدواج تسهیلات سه میلیون تومانی بپردازند.

در عین حال مقایسه رقم مطالبات معوق بانکی با برخی دیگرازهزینه ها بیانگر حجم قابل توجه و تاثیرگذار آن در اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پولی و همچنین مدیران بانکی رقم مطالبات معوق بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیز می رسد نشان می دهد پولی که در دست بدهکاران بانکی مانده و ممکن است که بخش قابل توجهی از آن سوخت شود معادل یک هشتم کل بودجه 803 هزار میلیارد تومانی کشور در سال 1393 است.

همچنین این 100 هزار میلیارد تومان در حالی رها شده است که هر ساله بسیاری از طرح های عمرانی ملی و استانی کشور به دلیل عدم تحقق بودجه مصوب آن نیمه کاره می ماند تا جایی که هم اکنون نزدیک به 3000 طرح نیمه تمام عمرانی و توسعه ای به دلیل کمبود منابع روی دست دولت مانده است.

این در حالی است که بررسی تحقق بودجه های عمرانی در سال های اخیر نشان می دهد که منابع این بخش همواره صرف هزینه های جاری شده و عملکرد کاملی نداشته است، به گونه‌ای که در سال 1390 حدود 29 هزار میلیارد تومان، سال 1391 نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان و در سال 1392 حدود 22 هزار میلیارد تومان از کل بودجه های هر سال برای توسعه و آبادانی کشور هزینه شده است.

بر این اساس طبق آخرین آمارعملکرد، بودجه های عمرانی کشوری که تاکنون چهار برنامه توسعه را پشت سر گذاشته و در سال های پایانی برنامه پنجم قرار دارد، یک پنجم رقم جامانده پیش بدهکاران بانکی آن است. از سویی دیگر با احتساب بودجه حدود 40 هزار میلیارد تومانی عمرانی مصوب سال جاری واضح است که کل هزینه های عمرانی از سال 1390 تا کنون با رقم مطالبات بانکی کشور برابری می کند و این در حالی است که اختصاص منابع بیشتر به پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای به یکی از عوامل تحمیل افزایش تا 70 درصدی قیمت سوخت به مصرف کننده در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و یا محدودیت دولت در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شود تا به جای صرف بیشتر منابع در هزینه های جاری به بودجه های عمرانی تخصیص یابد.

با وجود اقدامات اخیر دولت یازدهم برای مقابله با افزایش معوقات بانکی و بازپس‌گیری منابع خارج شده از سیستم بانکی این گونه به نظر می رسد که برگرداندن چنین ارقام قابل توجهی نیازمند حرکت تمامی فعالان سیاسی، قضایی، اقتصادی و بانکی است تا بر مبنای آسیب شناسی موضوع و شناخت دقیق دلایل بسیاری که موجبات چنین شرایطی را فرهم آورده راهکارهای جامعی ارائه و اتحاذ شود چرا که 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی یکباره و توسط یک گروه ایجاد نشده است که یکدفعه و با اقدام انفرادی نیز حل و فصل شود.