چپ‌روی هاشمی از بهشتی هم غلیظ‌تر بود
۳۴ سال پس از اعلام ملی شدن بانک‌های ایران توسط مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت، وزیر مشاور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه روایتی دست اول از این ماجرا بیان کرده است.
مهندس علی‌اکبر معین‌فر در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» علت اصلی ملی کردن بانک‌ها را جلوگیری از اوج‌گیری بحران بانکی و ورشکستگی بانک‌های خصوصی در بحبوحه انقلاب دانسته و با دفاع قاطع از این تصمیم گفته است: «اگر بانکی ورشکسته می‌شد یا بوی ورشکستگی از آن می‌آمد، احتمالاً شورش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی به دنبال داشت.»
به گفتۀ او «دولت موقت در سال ۱۳۵۸ به این دلیل در کار بانک‌ها دخالت کرد که احساس می‌کرد این سیستم به سمت بحران پیش می‌رود. همان طور که در سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا هم تعارف‌های نظام سرمایه‌داری را کنار گذاشت و در کار بانک‌ها دخالت کرد. ما در سال ۱۳۵۸ گزارش‌هایی دربارۀ وجود بحران در نظام بانکی داشتیم و نبودن مدیریت‌های لازم و احساس کردیم اگر دخالت نکنیم در آیندۀ اتفاقات بسیار بدی رخ می‌دهد که آیندۀ کشور را به سمت و سوی خطرناکی می‌برد.» رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «دولت احساس کرد که اگر به مشکلات بانک‌ها رسیدگی نشود، اندازه و عمق بحران می‌تواند خیلی بزرگتر، عمیق‌تر و خطرناک‌تر شود»، می‌گوید: «اگر بانک‌ها ملی نشده بود، طعمۀ افراد سیاسی قرار می‌گرفت... شاید آن موقع نمی‌دانستیم اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ملی شدن بانک‌ها کار بسیار درستی بود. من خوشحالم از اینکه این جریان رخ داد و این کار را خدایی می‌دانم.»
اگر بانکی ورشکست می‌شد، مردم دولت را مقصر می‌دانستند
۱۹ خردادماه ۱۳۵۸ تیترهای درشت اکثر روزنامه‌های تهران از «ملی شدن ۲۴ بانک خصوصی و مختلط» حکایت داشتند. مهندس بازرگان نخست‌وزیر وقت گفته بود «از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیۀ بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیۀ بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیۀ بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود.»
معین‌فر با بیان اینکه «در ایران مردم به دولت به مثابه حکمران بلامنازع نگاه می‌کنند، اما در کشورهای سرمایه‌دار مثل آمریکا دولت یک هماهنگ‌کننده با نقش حداقلی است»، می‌گوید: «اگر اتفاقی در یکی از بانک‌های کشور رخ دهد، مردم دولت را مسئول رسیدگی می‌دانند. در ایران اگر بانکی دچار مشکل ورشکستگی شود، همه، دولت و بانک مرکزی را به عنوان مسئول می‌شناسند. حالا شما فکر کنید انقلاب شده و مدیران و سهامداران بانک‌ها گریخته‌اند یا در زندان هستند یا اعدام شده‌اند و کلی پول از کشور خارج شده و مقادیر زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در شلوغی‌های ابتدای انقلاب در آستانۀ انتقال به گروه‌های سیاسی است.»
قرار بود مدیریت دولتی شود، مالکیت هم دولتی شد
یکی از موضوعاتی که در ماجرای ملی شدن بانک‌ها سوال‌برانگیز شد این است که مهندس بازرگان در بیانیۀ منتشرشده در خرداد ۵۸ از «مدیریت» بانک‌های خصوصی از سوی دولت می‌گوید و «مالکیت» را متعلق به مردم می‌داند، در حالی که در عمل بانک‌های خصوصی پس از ملی شدن به مایملک دولت بدل شدند. معین‌فر که خود پیشنهاد دهندۀ ملی شدن بانک‌ها در شورای اقتصاد بوده می‌گوید مولوی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اردلان وزیر دارایی «معتقد بودند دولت نباید مدیریت بانک‌ها را ملی کند، بلکه به صورت موقت می‌تواند مدیرانی انتخاب کند تا بانک‌ها را اداره کنند. آقای مولوی خصوصاً معتقد بود بانک مرکزی باید برای بانک‌ها مدیران دوره گذار انتخاب کند و بعد که اوضاع سامان پیدا کرد، مدیران منصوب شده، از بانک‌ها خارج شوند و مدیران قبلی بانک‌ها را تحویل خواهند گرفت.»
هر چند آن زمان هنوز موضوع «مالکیت» مطرح نشده بود اما معین‌فر مخالف مدیریت موقت دولت بود: «من در عین حال که مخالف سلب مالکیت از افراد بودم اما مدام به دوستان گوشزد می‌کردم که طوری نشود که فردا صاحبان سهام بیایند و سهم‌شان را طلب کنند. مثل این بود که دولت با همه گرفتاری‌هایی که داشت، اسبی را تیمار می‌کرد و بعد زین کرده تقدیم می‌کرد. راستش من از همین مثال اسب استفاده کردم و گفتم روزی می‌رسد که سرمایه‌داران فراری بانک‌ها برمی‌گردند و از دولت اسب‌شان را طلب می‌کنند. در ابتدای انقلاب، ارزش سهام بانک‌ها به شدت پایین بود.»
با وجود تلاش‌های معین‌فر، در نهایت «پیشنهادی که به شورای انقلاب رفت، مدیریت موقت بود، نه ملی شدن.» اما رئیس سازمان برنامه و بودجه که به درستی تحلیلش اعتقاد داشت، بیکار ننشست و تلاش‌های دیگری را آغاز کرد: «نگران بودم که در شورای انقلاب کنکاش لازم صورت نگیرد. بنابراین به آقای بنی‌صدر و سحابی زنگ زدم و موضوع را برایشان تشریح کردم. آن روزها آقای سحابی در تهران بود و کمتر به مسافرت می‌رفت اما آقای بنی‌صدر مدام در رفت و آمد بود و من نگران بودم که نکند روز طرح مساله در شورا، ایشان حضور نداشته باشد. بنابراین تماس گرفتم و به آقای سحابی و آقای بنی‌صدر تاکید کردم که حتماً در نشست شورای انقلاب حضور داشته باشد که بررسی کافی انجام گیرد... آقایان با دقت به این حرف‌ها گوش دادند. می‌دانستم اعضای شورای به نظرات این دو گوش می‌کنند.»
معین‌فر فرآیند طی شده برای تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب را چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد.»
اما ملی کردن بانک‌ها به این سادگی‌ها نبود. موضوع مالکیت خصوصی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائلی بود که در ابتدای انقلاب در فضای چپ‌زدۀ آن روزگار مطرح بود و باید فکری به حالش می‌شد. اینچنین بود که بحث بر سر بانک‌ها به مسائل شرعی هم کشیده شد. معین‌فر می‌گوید: «در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهام‌شان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آن‌ها به تملک دولت درآمد.»
او دربارۀ تبعات اجرای این طرح می‌گوید: «آقای بازرگان ملی شدن بانک‌ها را روز پنجشنبه اعلام کردند و شنبه در روزنامه‌ها منتشر شد و رادیو و تلویزیون هم اعلام کرد. دو روز بانک‌ها تعطیل شد و در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم ممکن است مردم به بانک‌ها هجوم بیاورند، هیچ اتفاقی نیفتاد و آب از آب تکان نخورد. کارمندان بانک‌ها خیلی خوشحال بودند و نظر مثبت به مردم می‌دادند، بنابراین کسی نگران نشد.»
چپ‌روی هاشمی از بهشتی هم غلیظ‌تر بود
معین‌فر با بیان اینکه «طرح ملی شدن بانک‌ها آن قدر انقلابی‌پسند بود که مخالف جدی نداشت»، در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی که گفته بود «در مدت ۳۰ روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود ۵۰ شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود»، می‌گوید: «ممکن است صحت داشته باشد اما اجازه بدهید صریح بگویم. اگر آقای هاشمی در جلسه بوده، مطمئن باشید رای مثبت داده و اگر نبوده باز هم مطمئن باشید با این طرح موافق بود. آقای هاشمی امروز با آقای هاشمی سال ۱۳۵۸ خیلی تفاوت دارد. خیلی از افراد، این روزها در خاطرات خود بر اساس ارزش‌های امروز، فضاسازی می‌کنند در حالی که آن روزها بر اساس ارزش‌های همان دوره حرکت می‌کردند. ممکن است شما این جملۀ من را منتشر نکنید اما باید بگویم که چپ‌روی آقای هاشمی از آقای بهشتی هم غلیظ‌تر بود.»
سحابی گفت با این کار دولت سقوط می‌کند
در حالی که دولت موقت تلاش می‌کرد راهی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی پیدا کند، عده‌ای از بازاریان انقلابی که سال‌ها سابقۀ مبارزاتی داشتند تصمیم گرفتند «بانک اسلامی» را تاسیس کنند. این گروه همزمان با روی کار آمدن دولت موقت، درصدد تاسیس بانک برآمدند و شهیدان بهشتی و مطهری اجازۀ این کار را از امام دریافت کردند و به دستور ایشان در فروردین ماه ۱۳۵۸ فرمان تاسیس بانک اسلامی ایران صادر شد. نخستین برگ از اوراق پذیره‌نویسی این بانک به نام امام خمینی صادر شد و پس از آن مردم انقلابی نیز برای خرید اوراق پذیره‌نویسی صف کشیدند. تاسیس این بانک یک مخالف مهم داشت و آن دولت موقت بود که اعلام کرد کار بانک اسلامی قانونی نیست و هفت تن از وزیرانش نیز ضمن مخالفت با آغاز کار بانک اسلامی، از سمت خود استعفا دادند.
معین‌فر دربارۀ دلایل مخالفت وزیران دولت موقت با تاسیس بانک اسلامی می‌گوید: «یک روز دیدیم اعلامیه‌ای در روزنامه‌ها منتشر شده که در آن از مردم دعوت شده بود که اوراق پذیره‌نویسی بانک اسلامی را خریداری کنند. ظاهراً عده‌ای از روحانیون هم پیگیر کار این افراد بودند. ما خیلی ناراحت شدیم و به آقای بازرگان گفتیم چه معنی دارد که بانک‌ها ملی شده‌اند و این آقایان می‌خواهند بانک راه‌اندازی کنند. خیلی اعتراض کردیم. گفتند: این‌ها رفته‌اند خدمت آقا و موافقت ایشان را گرفته‌اند؛ و گفته شد آن‌ها اولین سهم را به نام آیت‌الله خمینی صادر کرده‌اند. آن‌ها اول رفته بودند خدمت آقا و بانک مرکزی را دور زده بودند و بعد دولت هم در شرایط سختی قرار گرفت چون بانک‌ها ملی شده بودند و خوب نبود که بازاریان به‌رغم قانون کلی بانک تاسیس کنند.»
رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به تلاش‌ها برای منتفی شدن تاسیس بانک اسلامی اشاره می‌کند که «آقای دکتر یدالله سحابی آن‌ها را دعوت کرد تا صحبت کنند. ما می‌خواستیم خود آن‌ها انصراف دهند و کار به جای بدی کشیده نشود. از آن طرف ملاحظۀ آقا را داشتیم اما از این طرف هم بد می‌دانستیم که عده‌ای دولت را دور بزنند و قانون را هم دور بزنند و بانک تاسیس کنند.»
اختلافات بالا گرفت و به دیدار دولتی‌ها با امام منجر شد اما این دیدار هم کارگر نیفتاد. امام به مهندس بازرگان گفته بود: «بانک‌های غیراسلامی ملی شده است. این بانک، بانک اسلامی است.» اما بازرگان حتی پس از مخالفت امام با تعطیلی بانک اسلامی ناامید نشد، چنانکه به معین‌فر گفته بود «عجله نکن، درست می‌شود.»
اینچنین بود که معین‌فر و گروهی دیگر از وزیران کابینۀ موقت از سمت‌هایشان استعفا دادند. معین‌فر دربارۀ دلایل این اقدام می‌گوید: «ما به چند دلیل ناراحت بودیم. اول اینکه عده‌ای دولت را دور زده بودند و از آیت‌الله خمینی مجوز گرفته بودند. دوم اینکه کار آن‌ها دور زدن قانون بود. سوم اینکه کار آن‌ها باعث به هم خوردن تعادل دولت می‌شد و بعدها خیلی از افراد دیگر یاد می‌گرفتند که خدمت بزرگان انقلاب برسند و کارشان را پیش ببرند. نکته دیگر هم این بود که ما نتوانستیم آقا را متقاعد کنیم که این رویه اشتباه است.»
با استعفای وزیران کابینه، نگرانی از سقوط دولت باعث شد دکتر یدالله سحابی راهی دیدار با بازاریان مبتکر «بانک اسلامی» شود. به گفتۀ معین‌فر، سحابی در این دیدار به آنان گفته بود «درست نیست که با این کار شما، دولت در ابتدای راه ساقط شود. شما دارید دولت را به سقوط می‌کشانید و باید جوابگو باشید. توضیح داده بود که کار آن‌ها دور زدن قانون بوده و اگرچه نظر آیت‌الله خمینی برای همه محترم است اما بهتر این است که شما خودتان موضوع را جمع کنید.» اینچنین بود که بنا به پیشنهاد دکتر سحابی بازاری‌های حامی انقلاب به جای تاسیس بانک، سازمان اقتصاد اسلامی را دایر کردند و دولت هم مجوز لازم را برایشان صادر کرد.
بازرگان با مصادره‌ها مخالف بود
یکی دیگر از جنبه‌های دولتی‌سازی در سال‌های ابتدای انقلاب، موضوع مصادرۀ اموال برخی سرمایه‌داران از جمله حاج برخوردار، ایروانی، خیامی و دیگران است. موضوعی که مستند به قانون حفاظت از صنایع مصوب شورای انقلاب انجام شد. معین‌فر می‌گوید: «دولت قصد نداشت کارخانه‌ها و صنایع را مصادره کند.»
به گفتۀ او پیشنهاد تهیۀ طرحی مشابه بانک‌ها برای بخش صنعت از سوی شورای انقلاب مطرح شده بود و در حالی که در متن طرح اثری از مصادره نبود اما در عمل به مصادرۀ اموال سرمایه‌داران انجامید.
به گفتۀ او «شورای انقلاب حکم داد که دولت طرحی برای ملی کردن صنایع عمده آماده کند. مهندس بازرگان هم با مصادره‌ها مخالف بود، اما اوضاع کارخانجات مختل بود. در همان زمان ملی شدن بانک‌ها این بحث مطرح شده که کارگرها در هر کارخانه‌ای شورایی ایجاد کرده‌اند و عناصر سیاسی مختلف، کارگرها را تحریک می‌کنند و هیچ کس کار نمی‌کند و تولید پایین آمده است...»
معین‌فر با بیان اینکه «مهندس سحابی که آن موقع وزیر کابینه نبود و در شورای انقلاب عضویت داشت، زحمت قانون حفاظت صنایع را برعهده گرفت»، می‌گوید: «با اینکه جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما آقای بازرگان معتقد بود که با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آن‌ها... آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب شد و البته با دولت مشورت کردند و آقای مهندس بازرگان هم اصرار داشتند که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود، نه به عنوان اینکه از آن‌ها بگیریم و حق اعتراض نداشته باشند.»
در عمل اما اتفاق دیگری افتاد. اتفاقی که معین‌فر از آن با عنوان «رسوبات مارکسیستی» یاد کرده و اینچنین روایتش می‌کند: «متاسفانه عملا مصادره هم شد. متاسفانه در آن پنجاه و چند نفری که گفته می‌شود کارخانه‌هایشان مصادره شد، یک عده افراد موجه و خوبی هم بودند نظیر حاج برخوردار که بعداً خودش آمده بود گفته بود که من که اصلاً بدهی بانکی نداشتم، یا موارد دیگر... می‌خواهم بگویم دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آن‌ها رسیدگی شود، نه اینکه اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند، اما متاسفانه در عمل یک جنبۀ غیرمنطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»
بنی‌صدر سوسیالیست تخیلی بود
یکی از افرادی که گفته می‌شود نه تنها در جریان ملی شدن‌های ابتدای انقلاب نقش کلیدی ایفا کرد بلکه از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی بود، ابوالحسن بنی‌صدر وزیر دارایی کابینۀ مشترک دولت موقت و شورای انقلاب است. اما نخستین رئیس‌جمهور ایران از کدام مکتب اقتصادی متاثر بود که به چنین اقداماتی بها می‌داد؟ خود بنی‌صدر همان سال‌ها در پاسخ به این سؤال که «شما به کدام مکتب فکری نزدیک هستید؛ سوسیالیسم یا لیبرالیسم؟» گفته بود «من مدینة‌النبی را می‌خواهم اجرا کنم». معین‌فر دربارۀ این سخن بنی‌صدر می‌گوید: «در آن موقع خیلی‌ها این حرف مدینة‌النبی یا مدینۀ فاضله و اینگونه حرف‌ها را می‌زدند، این‌ها سوسیالیست‌های تخیلی‌اند.»
او در پاسخ به این سؤال که بنی‌صدر به کدام مکتب اقتصادی نزدیک بود؛ سوسیالیسم، لیبرالیسم یا اقتصاد اسلامی، می‌گوید: «من می‌گویم اقتصاد اسلامی، به این دلیل که اقتصاد اسلامی نه تعریف دارد و نه اینکه کسی اصلاً ادعایی کرده است، مانند اینکه بگوییم تاریخ و جغرافیای اسلامی. بنابراین اگر می‌گوییم اقتصاد اسلامی برای این است که مردم نمی‌دانند چیست.»
ابوالحسن بنی‌صدر در نخستین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به ماجرای ملی شدن بانک‌ها، از آن به عنوان یک حربۀ انتخاباتی استفاده و این اقدام را نیز به عنوان یکی از نقاط درخشان عملکردش به مردم معرفی کرد و توانست رای قابل توجهی کسب کند و به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود. معین‌فر دربارۀ نقش بنی‌صدر در این ماجراها می‌گوید: «بنی‌صدر در ملی شدن خیلی موثر بوده است، صد درصد. تاثیرش هم همین بود که در جلسه شورا او بود که گفت پس چرا ملی نمی‌کنید؟ ایشان جزو مدافعان ملی شدن بانک‌ها بود.»
دولت را در همه جا پنچر کرده بودند
معین‌فر علاوه بر موضوعات اقتصادی به شرایط سخت دولت موقت در واپسین ماه‌های حیاتش نیز اشاراتی دارد. شرایطی آشفته و بغرنج که در نهایت به استعفای مهندس بازرگان و سقوط دولت موقت انقلاب انجامید. او می‌گوید: «ما در شهریور ماه یعنی دو ماه قبل از استعفای دولت موقت با مشکلات جدیدی مواجه شدیم. مثلاً کمیته‌ها و افراد غیرمسئول در مناطق مختلف در کار دولت دخالت می‌کردند و در حقیقت دولت را در همه جا پنچر کرده بودند، اگر دولت در جایی رئیس اداره می‌گذاشت، عده‌ای می‌رفتند او را برمی‌داشتند. حتی در ارتش دخالت می‌شد. به عنوان مثال حداقل دو بار اطلاع پیدا کردیم که برخی از افراد، مرحوم سرلشکر فلاحی را که فرمانده نیروی زمینی کشور بود گرفتند و زندانی‌اش کردند. این حرفی که الان می‌گویم شاید تصورش هم قابل باور نباشد.»
او همچنین به فعالیت بنی‌صدر در سمت وزارت امور خارجه که چند روزی بیشتر دوام نیاورد و به استعفایش انجامید، اشاره کرده و می‌گوید: «بنی‌صدر می‌شود وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه. اما وقتی بعد از جریان گروگانگیری که آمریکا به شورای امنیت شکایت می‌کند، قرار می‌شود جلسۀ سازمان امنیت تشکیل شود و از ایران دعوت می‌کنند که شرکت کند، بنی‌صدر تصمیم می‌گیرد به عنوان وزیر امور خارجه به این جلسه سازمان امنیت برود. همه رفتیم دیدن آقا و صحبت شد و آقا گفتند که نه، به هیچ‌وجه کسی نباید برود شورای امنیت. حالا همه کارها را بنی‌صدر انجام داده بود و فردایش باید می‌رفت آنجا که آقا گفتند نه. وقتی برمی‌گشتیم، در فرودگاه تهران نشسته بودیم و گفتیم پس تکلیف چیست و او گفت من نمی‌توانم وزیر خارجه باشم. بنابراین همان جا از وزارت خارجه استعفا داد.»
باید از بنی‌صدر دفاع می‌کردم
داستان معین‌فر و بنی‌صدر اما به همین‌جا ختم نشد. او بعدها نماینده مردم تهران در مجلس شد و از جمله افرادی بود که برخلاف جو غالب زمانه، در مقابل طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس موضع منفی گرفت و همکاران نماینده‌اش را از بدعت‌گذاری برکناری رئیس دولت بر حذر داشت. معین‌فر دربارۀ شرایط سختی که آن زمان برای او و همفکرانش در مجلس ایجاد شده بود، می‌گوید: «صبح‌ها معمولاً آقای مهندس صباغیان یک ماشین پیکان داشت می‌آمد سراغ من. من خانه‌ام میرداماد بود، او هم خانه‌اش در کوچۀ قبا. با هم به مجلس می‌رفتیم. از در که وارد می‌شدیم با مرگ بر معین‌فر، مرگ بر صباغیان، مرگ بر... [مواجه می‌شدیم.] همان‌هایی که مأموران محافظ وکلا بودند، یعنی کسانی که در همان محوطه بودند، به من می‌گفتند که «مرگ بر معین‌فر، گردن کلفتِ کافَر». خب دیگر چه کاری می‌توانستیم بکنیم؟ این آقایان محافظان تحت نظر آقای یارمحمدی بودند که یکی از وکلا بود که خیلی تند بود، البته آدم خوبی است. اما آن موقع این عرق دینی‌شان سبب می‌شد که این کارها را انجام دهند. حالا می‌فهمند که اشتباه کردند. به هر حال محافظان زیر نظر او بودند چون کارپرداز مجلس بود.»
او دربارۀ واکنشش به این مخالفت‌ها می‌گوید: «هر روز این حرف‌ها را می‌شنیدیم و من تنها کاری که کردم برای آقای رفسنجانی نوشتم که ما معمولاً صبح‌ها که وارد می‌شویم این آقایان که نیروهای آقای یارمحمدی هستند علیه من توهین می‌کنند و می‌گویند «مرگ بر معین‌فر، گردن‌کلفت کافَر». لطفاً به آقای یارمحمدی تذکر بدهید که کافَر غلط است، کافِر صحیح است. من تنها اعتراضی که کردم این بود؛ حالا نمی‌دانم که او گفت یا نه...»
معین‌فر با وجود چنین حملاتی در جلسۀ تاریخی مجلس اول در روز ۳۰ خرداد ۶۰ که به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری وقت انجامید، در شرایطی که برخی همفکرانش از حضور در جلسه خودداری کرده بودند، به عنوان مخالف نطق کرد و گفت: «بعضی از دوستان را نظر بر این است که در چنین شرایطی اساسا نباید در مجلس حاضر شد و نباید با رنگ و روغن حضور خود در جلسه و احیانا شرکت در بحث به نعنا داغ آشی که پخته می‌شود اضافه نمود. خصوصا آنکه تامین جانی ورود به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند نفر از آنان که از نزدیکان و دوستان رئیس‌جمهور است فراهم نیست، لکن اینجانب معتقدم که امروز یکی از حساس‌ترین برگ‌های تاریخ ایران و اسلام ورق می‌خورد و جمهوری اسلامی نوپای ما اینک در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفته است. در چنین شرایطی به حکم تعهدی که برای اسلام و انقلاب دارم نمی‌توان سکوت کرد و دم بر نیاورد، بنابراین در فرصت کوتاهی که به من اجازه صحبت داده شده است، آنچه به خیر و مصلحت می‌دانم، می‌گویم و امر خود به خدا وا می‌گذارم.»
او حالا ۳۲ سال پس از آن ماجراها همچنان از عملکردش دفاع کرده و می‌گوید: «در مورد بنی‌صدر مشکل اساسی، اختلاف بین آقای بنی‌صدر و آقای بهشتی بود و بعد هم که بهشتی مرحوم شد برای خودشان و برای خود آقا هم معلوم شد که حزب جمهوری یکدست نبود، افراد مختلفی در آن می‌آمدند، افرادی که اصلاً یک عده‌شان دار و دستۀ دکتر مظفر بقایی بودند.»
معین‌فر می‌افزاید: «خودشان همه چیز را به هم می‌زدند و دعوا راه می‌انداختند، چه لزومی داشت؟ یک مملکتی که بالاخره بخواهد با سیستم دموکراسی اداره شود، صداهای مخالف در آن هست، از صدای مخالف هم که نباید ترسید! خب باشند و حرف‌شان را بزنند، شما هم که اکثریت را دارید. اختلاف‌ها در این بود اصلاً. این‌ها اشتباهاتی بود که صورت گرفت. خود مجلس رئیس‌جمهوری را برکنار کرد. مشکل اصلی در اینجا بود. بنابراین در این موارد حرف‌های بنی‌صدر را غلط نمی‌دانستم و باید از او دفاع می‌کردم و دفاع هم کردم.»