دیوان عدالت درخواست توقف موقت افزایش جرایم رانندگی را رد کرد

دیوان عدالت اداری درخواست توقف موقت اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی را رد کرد.

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر به تسنیم گفت: شاکی در دادخواست اولیه خود، درخواست توقف موقت اجرای مصوبه جرائم رانندگی را داشت اما چون شعبه دیوان موجبی برای این کار ندید، درخواست صدور دستور موقت را رد کرد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: شاکی همچنین درخواست ابطال این مصوبه را داشت که به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در فرایند رسیدگی قرار گرفته است.

بختیاری ادامه داد: درخواست ابطال این مصوبه ابتدا برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود که اگر نظر کمیسیون بر ابطال مصوبه باشد، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان ارجاع می‌شود و اگر نظر کمیسیون بر رد شکایت باشد، شکایت رد می‌شود.

هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به‌استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.

همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه هیئت دولت، واکنش‌های بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، مصوبه یادشده را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در دادخواست این وکیل دادگستری آمده است: ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است، همان‌طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی‌ هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته (سه‌شنبه)، مصوبه هیئت وزیران درباره جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی را ابلاغ کرد.