سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05

ضرورت كوچك شدن دولت در برنامه ششم

کد خبر: ۹۷۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۶
آلبرت بغوزيان*- اهداف مالياتي، ارزي و بانكي به طور قابل قبولي در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه ارائه شده است، در صورتي كه زيرساخت‌هاي مورد نياز هم به فراخور اين اهداف اصلاح شود، دستيابي به اهداف اين حوزه ممكن خواهد بود.

انحلال وزارت نيرو در دولت قبل هم مطرح شد و ايده جديدي نيست، اما در اين ادغام‌ها لازم است استقلال وزارت نفت به‌ويژه در حوزه قراردادهاي نفتي محفوظ بماند و كوچك شدن 15درصدي دولت نبايد به معناي تضعيف بعد نظارتي و حاكميتي دولت باشد.

در سال‌هاي اخير خصوصي‌سازي‌ها اين اهداف را محقق نكرد، بنابراين ضروري است دولت در برنامه ششم در حوزه تصدي‌گري به كوچك‌سازي بدنه خود بينديشد اما در حوزه نظارتي به تقويت نيرو توجه جدي داشته باشد.

در سال‌هاي اخير كوچك شدن دولت به معني كم كردن بودجه و نيروي انساني بوده كه از محل چنين تصميم‌گيري‌هاي اشتباهي بخش سلامت بيش از ساير بخش‌ها آسيب ديد، بر اين اساس در برنامه ششم كوچك كردن دولت نبايد به معني كاهش هزينه‌ها باشد؛ زيرا دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب نيازمند افزايش هزينه‌هاي لازم است.

در اين بين بخشي از فعاليت‌هاي وزارت صنعت زير چتر وزارت اقتصاد نيز ايده بسيار خوبي است اما متاسفانه وزارت اقتصاد بيشتر ماليات جمع‌كن است، حال آنكه بايد بر توزيع نظارت كند و پاسخگوي استاندارد كالاهاي وارداتي هم باشد تا بدين وسيله پنجره واحد تقويت شود و هم فساد بيش از اين گسترش نيابد.

در برنامه ششم بايد بطور شفاف حيطه كاري شوراي رقابت تعريف و مشخص شود تا در بحث قيمت‌گذاري و انحصارها به مشكلات جدي برخورد نكنيم. اما در همين رابطه مهم اين است كه به ازاي حذف يا اصلاح ساختارهاي معيوب، ساختارهايي همخوان با اهداف مندرج در برنامه شكل بگيرد.

در اين بين توانبخشي هرچه بيشتر به روستاها و صنايع روستايي، مشاغل و صنايع كوچك كه در سال‌هاي گذشته به واسطه بنگاه‌هاي زودبازده و راه‌اندازي صندوق، ناكام ماند و منجر به ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار نشد، در برنامه ششم بايد مورد توجه واقع و تجربه‌هاي ديگر كشورها در آن لحاظ شود.

دولت با ايجاد بانك كسب و كار كوچك در واقع قصد دارد صنايع كوچك را دريابد، اما اين امر بايد بدون بروكراسي‌هاي متداول انجام شود. از سوي ديگر در برنامه ششم توسعه كاهش سالانه 3درصد از نيروي انساني پيش‌تر هم براساس خروجي بازنشستگي مطرح بوده، اما اين ميزان به هيچ‌وجه پاسخگوي خيل بيكاران نيست و دولت بايد به شيوه‌اي عملياتي‌تر به اشتغال‌زايي بيانديشد.

*کارشناس مسائل اقتصادی

نظر شما