افزایش قیمت خودرو با ابلاغ فرمول جدید

روز گذشته در حاشیه مراسمی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو به‌طور مشخص از افزایش قیمت خودرو در صورت ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری سخن گفت.

‌هاشم یکه‌زارع در این مراسم تاکید کرد که با ابلاغ دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت و در این صورت زیان خودروسازان جبران می‌شود. هر چند پیش از این نیز رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که فرمول نهایی این شورا منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد، اما دیگر اعضای شورای مذکور با اشاره به سناریوهایی که در تهیه فرمول قیمت‌گذاری مطرح است حتی کاهش قیمت برخی خودروها را پیش‌بینی کرده بودند. در هر حال اینکه دولت مخالف افزایش قیمت‌ها است، اما فرمول جدید با توجه به محاسبات شورای رقابت منجر به افزایش قیمت محصولات خودروسازان خواهد شد نکته ای است که این روزها بازار را بار دیگر در بلاتکلیفی قرار داده است.

بر همین اساس اظهارات متفاوت مسوولان نیز به نوعی به این بلاتکلیفی دامن زده است؛ به‌طوری‌که شنبه گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت خودرو با اجرای فرمول قیمت‌گذاری را تکذیب کرده بود، اما در ادامه برنامه دیروز، خبرنگاری از یکه‌زارع سوال کرد که آیا افزایش تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو و پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد که وی نیز پاسخ داد: این افزایش تولید خودرو باعث کاهش قیمت نمی‌شود؛ بلکه ضرر خودروسازان را جبران می‌کند. وی تصریح کرد که اگر فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو ابلاغ شود زیان خودروسازان متوقف خواهد شد.

یکه‌زارع با بیان اینکه خودروسازان تابع فرمول قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تهیه شده، هستند، گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده 20 درصد از تولید شرکت‌های خودروساز به صورت فروش فوری عرضه خواهد شد.وی در پاسخ به سوال فارس که از وی پرسید چه برنامه‌ای برای فروش نقدی خودرو در سال جاری دارید، گفت: ابتدای هر ماه 20 درصد از تولیدات ایران‌خودرو به صورت نقدی به فروش خواهد رسید و بر این اساس طی امسال 20 درصد از تولید 600 هزار دستگاهی ایران‌خودرو؛ یعنی معادل 120 هزار دستگاه خودرو به صورت نقدی به مردم عرضه خواهد شد. مدیرعامل ایران‌خودرو در مورد محدودیت خرید نقدی خودرو از طریق سایت اینترنتی این شرکت نیز گفت: برای هر استان سهمیه‌ای مشخص شده که ممکن است سهمیه برخی استان‌ها سریع پر شود و برخی متقاضیان موفق به خرید اینترنتی نشده باشند.

منبع: دنیای اقتصاد