درخواست تعویق اجرای حکم عروس قاتل

وکیل‌مدافع زنی که متهم است در 17سالگی شوهرش را در اهواز به قتل رسانده است درخواست کرد اجرای حکم قصاص او تا زمان بررسی درخواست اعاده دادرسی به تعویق بیفتد.
این زن که مریم نام دارد در سال 88 به جرم قتل شوهرش دستگیر شد.

او که آن زمان 17ساله بود در بازجویی‌ها گفت: «وقتی 14سال بیشتر نداشتم به اصرار پدرم با پسر همسایه‌مان که خواستگارم بود ازدواج کردم. او تحصیلات دانشگاهی داشت و معلم بود به همین دلیل پدرم اصرار کرد با او ازدواج کنم. 15ساله بودم که فرزندم به دنیا آمد. آن زمان هنوز خودم را خوب نمی‌شناختم و راه و رسم زندگی را بلد نبودم از طرفی شوهرم با من بدرفتاری می‌کرد. او هر موضوع کوچکی را بهانه قرار می‌داد تا به من توهین کند. حتی گاهی کتکم هم می‌زد. یک شب قبل از حادثه بار دیگر او مرا کتک زد آن شب تا صبح نخوابیدم و به اتفاقاتی فکر کردم که در آن سه‌سال رخ داده بود. صبح سلاحی را که در خانه داشتیم برداشتم و با آن شوهرم را کشتم. بعد جسدش را در باغچه دفن کردم و به پلیس گزارش دادم همسرم ناپدید شده است اما پدرم بعد از چند روز جنازه را در حیاط پیدا و مرا به پلیس معرفی کرد.»

مریم بعد از محاکمه در دادگاه کیفری استان خوزستان با درخواست اولیای دم مقتول به قصاص محکوم شد و این حکم به تایید دیوانعالی کشور نیز رسید.

قرار بود حکم اعدام مریم اوایل اردیبهشت اجرا شود اما متهم با کمک اجرای احکام دادسرای اهواز مهلت گرفت و پس از آن وکیل‌مدافع او با استناد به ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی درخواست اعاده دادرسی کرد.

طبق این ماده بلوغ فکری و اداراکی متهمانی که قبل از 18سالگی مرتکب قتل شده‌اند باید توسط پزشکی قانونی بررسی شود و اگر بلوغ آنها به تایید رسید آن‌گاه برای آنها مجازات تعیین می‌شود. به این ترتیب درخواست اعاده دادرسی در پرونده مریم در شعبه 35 دیوانعالی کشور به جریان افتاد اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. در همین حال به وکیل مریم خبر رسید حکم با اصرار اولیای دم به احتمال زیاد هفته آینده به اجرا درخواهد آمد.

حسن آقاخانی -وکیل عروس متهم به قتل- در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «قصاص حق قانونی اولیای‌دم است و در این‌باره هیچ صحبتی وجود ندارد اما مساله این است که درخواست اعاده دادرسی هنوز بررسی نشده است. ما از اجرای احکام دادسرای اهواز درخواست داریم اجرای حکم را تا زمان روشن‌شدن نتیجه آن درخواست به تعویق بیندازند زیرا جان انسان در میان است و اگر درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم پذیرفته شود دیگر فایده‌ای نخواهد داشت.»

او خاطرنشان کرد: «ماده 91 قانون مجازات اسلامی این اختیار را به قضات داده است تا افرادی را که در سن زیر 18سال مرتکب قتل شده‌اند به پزشکی قانونی معرفی کند تا معلوم شود آیا متهم در زمان ارتکاب قتل عاقل و بالغ بوده یا خیر؟ درخواست ما اکنون در شعبه 35 دیوانعالی کشور مطرح است اما هنوز به آن رسیدگی نشده و از طرفی دستوری نیز برای توقف در اجرای حکم نیز داده نشده است حال آنکه این پرونده با پرونده‌های مالی بسیار متفاوت است بنابراین درخواست می‌کنم اجرای حکم متوقف شود چراکه ممکن است برای موکلم سرنوشتی دیگر رقم بخورد.»